متابعات:السودانية نيوز
أصدرت محكمة جنايات القضارف حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات بحق الناشط وعضو لجان مقاومة القضارف علاء الدين الشريف، استناداً إلى المادة (51) وعدد من المواد ذات الطابع السياسي في القانون الجنائي، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع.
وأثار الحكم ردود فعل واسعة وسط منظمات حقوقية وناشطين، حيث قالت مجموعة “محامو الطوارئ” إن القضية شابتها مخالفات قانونية وإجرائية وصفتها بالجوهرية، معتبرة أن تلك المخالفات تمس صحة الدعوى وتؤثر على سلامة الإجراءات القضائية المتبعة.
وأشارت المجموعة إلى أن الشريف تعرض للإخفاء القسري عقب اعتقاله بواسطة استخبارات الجيش في 15 يناير 2026، الأمر الذي انعكس ـ بحسب البيان ـ على ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، كما اعتبرت أن الاتهامات الموجهة إليه جاءت بصياغات عامة وفضفاضة، واعتمدت بصورة أساسية على منشورات نشرها عبر موقع “فيسبوك”.
وأكدت المجموعة أن القضية تعكس تصاعد القيود المفروضة على حرية التعبير والنشاط المدني، داعية إلى مراجعة شاملة للإجراءات القانونية المتخذة، والطعن في الحكم أمام الجهات الاستئنافية المختصة، مع المطالبة بإبطال أي إجراءات ترتبت على فترة الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي.
