العدالة الانتقالية في السودان: بين استحالة النسيان وضرورة تفكيك بنية الإفلات من العقاب .

0
38
عادل عبدالله نصرالدين - المحامي
عادل عبدالله نصرالدين - المحامي

العدالة الانتقالية في السودان: بين استحالة النسيان وضرورة تفكيك بنية الإفلات من العقاب .

عادل عبد الله تصر الدين المحامي

المقدمة ..

العدالة الانتقالية ليست نوعا من المحاكم، وليست عفوا عاما، وليست مصالحة عاطفية. هي مجموعة متكاملة من التدابير القضائية وغير القضائية، التي تتخذها مجتمعات خرجت – أو تحاول أن تخرج – من حرب أهلية أو حكم استبدادي، لمعالجة إرث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لا يستطيع القضاء العادي وحده أن يعالجها.

ولها خمسة أركان متلازمة، لا يصح أحدهما دون الآخر: المحاسبة القضائية، وكشف الحقيقة، وجبر الضرر للضحايا، والإصلاح المؤسسي، وضمانات عدم التكرار. إذا سقط ركن واحد، سقطت العدالة الانتقالية كلها، وتحولت إلى انتقام انتقائي، أو إلى عفو مُقنْع.

يهدف هذا المقال إلى الإجابة على أربعة أسئلة: متى وكيف وأين تأسس مفهوم العدالة الانتقالية؟ ومتى تكون بديلا للعدالة الجنائية؟ وهل لها جذور في الثقافة والأعراف السودانية؟ وكيف يمكن بناؤها في السودان في ظل حرب مستعرة ودولة هي نفسها طرف في الانتهاكات؟

1. متى وكيف وأين تأسس المفهوم ؟

تأسس المفهوم عمليا بعد الحرب العالمية الثانية، وتبلور نظريا في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات.

نشأ من فشل نموذجين: نموذج نورمبرغ وطوكيو (1945-1946)، الذي كان محاسبة المنتصر للمهزوم، ولم يشمل كل الجرائم، ونموذج العفو العام في أمريكا اللاتينية في السبعينات، حيث اختارت الأنظمة الانتقالية في تشيلي والأرجنتين والبرازيل أن تنسى الماضي باسم الاستقرار ، فاكتشفت أن النسيان لم يجلب استقرارا، بل أعاد إنتاج العنف.

من هذا الفشل المزدوج، ولد السؤال: كيف نحاسب دون أن نشعل حربا جديدة؟ وكيف نصالح دون أن نكافئ القتلة؟

وتبلور المفهوم في ثلاث محطات تأسيسية: الأولى، الأرجنتين (1983-1985)، حيث شكلت لجنة الحقيقة CONADEP، وحاكمت قادة المجلس العسكري، في أول محاولة للجمع بين كشف الحقيقة والمحاكمة في نفس الوقت. الثانية، جنوب أفريقيا (1995-1998)، حيث قدمت لجنة الحقيقة والمصالحة نموذج الحقيقة مقابل العفو المشروط، وليس العفو المطلق: من يعترف بالكامل، يعفى من العقاب الجنائي، ومن يكذب، يحاكم. الثالثة، الأمم المتحدة (2004)، حيث قدم الأمين العام تقريره S/2004/616، وهو أول تعريف رسمي للعدالة الانتقالية، وجعلها جزءا من القانون الدولي.

ومنذ ذلك الحين، أصبح المفهوم إطارا دوليا، لكنه ليس قالبا جاهزا. كل دولة تكيّفه مع واقعها و تاريخها.

2. متى تكون العدالة الانتقالية بديلا للعدالة الجنائية؟ ومتى لا تكون؟

العدالة الانتقالية ليست بديلا عن العدالة الجنائية، بل هي أوسع منها. تكون العدالة الجنائية ، حينما تكون لوحدها عاجزة، وبالتالي نحتاج إلى العدالة الانتقالية، في أربع حالات: عندما تكون الجرائم جماعية ومنهجية، وليست فردية؛ وعندما يكون الجناة هم الدولة نفسها؛ وعندما يكون القضاء مدمرا أو مسيّسا ، وعندما يكون الضحايا بحاجة إلى أكثر من حكم بالإعدام ، كمعرفة مصير المفقودين، واستعادة الأرض، والاعتذار الرسمي، وضمان عدم التكرار.

والقاعدة الصارمة هي: العدالة الانتقالية يمكن أن تكمل العدالة الجنائية، ويمكن أن تؤجل بعض المحاكمات، لكنها لا يجوز أن تلغي المحاسبة على الجرائم الجسيمة: الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، التعذيب. هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ولا بالعفو، ولا بالمصالحة، بموجب القانون الدولي.

أي عدالة انتقالية في السودان تقول: “سنتصالح وننسى، ولن نحاكم أحدا”، هي ليست عدالة انتقالية، هي صفقة إفلات من العقاب.

3. المقاربة مع المقولة السودانية: “الاندفق ما بتخمّه كلو”

هذه المقولة هي أعمق تعريف سوداني للعدالة الانتقالية، قبل أن يعرف السودانيون المصطلح. معناها الحرفي: ما انسكب من الإناء، لا يمكن أن تجمعه كله مرة أخرى، مهما حاولت.

ومعناها القانوني والفلسفي دقيق جدا: أولا : الاعتراف باستحالة الرد الكامل. لا توجد محكمة تستطيع أن تعيد الميت إلى أهله، أو أن تمحو التعذيب من ذاكرة الضحية. ثانيا : رفض وهم النسيان. الاِنسكاب حدث، والأثر باقٍ على الأرض، حتى لو جمعت ما جمعت. لا يمكنك أن تقول: “لم يحدث شيء”. ثالثا : ضرورة جمع ما يمكن جمعه. المقولة لا تدعو إلى الاستسلام، بل تقول: لن تجمعه كله، لكن اجمع ما تستطيع. هذا هو جوهر جبر الضرر: حقيقة، اعتذار، تعويض، أرض، كرامة.

إذن المقولة السودانية ليست ضد العدالة الانتقالية، بل هي أساسها الفلسفي: عدالة واقعية، تعترف بحدودها، وترفض الكذب، وتصر على جمع ما يمكن جمعه.

4. هل للعدالة الانتقالية أسس في الأعراف السودانية؟

نعم و بقوة . الخطأ هو أن نستورد العدالة الانتقالية من جنوب أفريقيا أوكولومبيا كما هي. السودان لديه نظام عدالة انتقالية أهلي، عمره مئات السنين، لكنه لم يُدوّن.

أولا : الجودية والصلح الأهلي:
عند وقوع جريمة قتل بين قبيلتين، تأتي الجودية، وهي لجنة من كبار السن والحكماء من الطرفين ومن قبيلة ثالثة محايدة. مهمتها ليست العقاب، بل وقف الدم، وكشف الحقيقة، وتحديد المسؤولية. وهذا هو بالضبط دور لجنة الحقيقة.

ثانيا، الرواكيب، وليست الدية الفردية:
في الأعراف السودانية بين القبائل، ما يُدفع عند القتل أو الجرح الجسيم لا يسمى “دية” بالمعنى الفقهي الفردي، بل يسمى “الرواكيب”. والرواكيب هي اتفاق مكتوب، محفوظ عند كبير الدمالج لدى كل قبيلة، وملزم بقواعد متفق عليها بين القبائل، يحدد مقدار ما يدفع عند القتل والجرح، ومن يدفع، ولمن يدفع، ومتى يدفع. والدفع جماعي، تتحمله القبيلة كلها، وليس القاتل وحده. وهذا هو بالضبط مفهوم جبر الضرر الجماعي في العدالة الانتقالية.

ثالثا، الكرامات :
قبل الرواكيب وقبل أن تجلس الجودية، وقبل أن يتكلم أي أحد في الحق، يجب على قبيلة الجاني أن تقدم الكرامات لأهل الضحية أو الضحايا. والكرامات ليست تعويضا، ولا ثمنا للدم، بل هي اعتراف مبدئي بالخطأ، وإبداء لحسن النية للصلح. بها تقول قبيلة الجاني بفعلها، قبل قولها: “نحن نعترف أن ضررا وقع من جهتنا، ونحن جئنا نطلب الصلح.” وإذا رفضت قبيلة الجاني تقديم الكرامات، فهذا يعني أنها تنكر الجريمة، وتُرفض الجلوس. وإذا قبل أهل الضحية الكرامات، فهذا يعني أنهم قبلوا مبدئيا الجلوس للصلح، دون أن يعني ذلك أنهم تنازلوا عن حقهم.

والكرامات تفصل بين الاعتراف الأخلاقي والتسوية المادية: “أنا آسف، وأعترف” يحدث أولا، و”كم سندفع” يحدث لاحقا في الرواكيب. بدون الأولى، الثانية لا قيمة لها. وهذا هو بالضبط ما تفتقده العدالة الانتقالية المستوردة: أنها تبدأ بالمال، قبل أن تبدأ بالاعتراف.

رابعا : العفو المشروط –
“العفو عند المقدرة” في العرف، العفو لا يُمنح مجانا. يُمنح بعد ثلاث شروط: الاعتراف، والندم، والتعويض. القاتل يأتي بنفسه، يعترف أمام أهل القتيل، يطلب العفو، ويدفع ما عليه في الرواكيب. وهذا هو بالضبط نموذج جنوب أفريقيا: الحقيقة مقابل العفو المشروط.

خامسا، النفي والعزل الاجتماعي:
في بعض القبائل، القاتل الذي يرفض الصلح ، يُنفى من القبيلة، ويُحرم من الحماية. وهذا هو بالضبط مفهوم التطهير المؤسسي (Vetting) في العدالة الانتقالية.

لكن الأعراف السودانية تملك عيبين قاتلين، يجب إصلاحهما عند وضع أسس العدالة الانتقالية: أولا، أنها ذكورية وقبلية، تستبعد النساء، وتستبعد الضحايا الذين ليس لديهم قبيلة قوية تحميهم. ثانيا، أنها تعالج الجريمة بين فردين أو قبيلتين، لكنها لا تعالج جريمة الدولة. عندما تكون الدولة هي القاتل، لا توجد جودية فوق الدولة.

لذلك، يمكن استصحاب الأعراف، لكن بعد تطهيرها: أن تكون شاملة للنساء، وأن تكون فوق القبيلة، وأن يكون القانون الدولي هو السقف الذي لا تنزل عنه.

5. علاقة العدالة الانتقالية بالإفلات من العقاب والبنية الهيكلية للدولة السودانية.

الإفلات من العقاب في السودان ليس خللا، بل هو نظام. الدولة السودانية منذ 1956، لم تبنَ على المواطنة، بل بنيت على معادلة: مركز ينهب، وأطراف تُقمع، وجيش يحمي المركز، وقضاء يبرر القمع.

الحروب في السودان لم تكن حروبا بين قبائل متقاتلة بطبيعتها. كانت حروبا تدار بيد الدولة، على أسس قبلية. الدولة كانت تسلّح قبيلة ضد قبيلة، كأن تسميها او “دفاع شعبي” او تسميها بالدعم السريع ، الدولة كانت تصنع المليشيا، ثم تنكرها، ثم تعيد تدويرها.

نتيجة ذلك: بنية دولة تقوم على الإفلات. الجندي يقتل، لأنه يعرف أن قائده سيحميه. القائد يقتل، لأنه يعرف أن الرئيس سيحميه. الرئيس يقتل، لأنه يعرف أن المجتمع الدولي سينسى.

كل نظام حكم في السودان، من عبود إلى البشير إلى ما بعد 2019، ورث هذه البنية، ولم يفككها. لأنها لم تمس الجيش، ولم تمس جهاز الأمن، ولم تمس الاقتصاد الموازي للمليشيات.

لذلك، العدالة الانتقالية في السودان ليست مجرد محاكمة البشير، أو محاكمة قادة الدعم السريع، أو محاكمة قادة الجيش. هي تفكيك البنية التي تنتج القتلة. إذا حاكمنا 10 قادة، وتركنا البنية كما هي، ستنتج البنية 10 قادة جدد بعد 5 سنوات. هذا ما حدث في السودان بعد كل اتفاق سلام.

6. الدولة طرف أصيل، فكيف نحاسبها ؟

القضاء العادي يحاسب فردا. العدالة الانتقالية تحاسب ثلاثة مستويات في نفس الوقت.

أولا، المحاسبة الجنائية الفردية: من قتل بيده، يحاكم. والقائد الذي كان يعرف أن جنوده يرتكبون جرائم، وكان يستطيع أن يمنعها ولم يمنعها، أو لم يعاقب مرتكبيها، يحاكم كأنه هو من ارتكبها، بموجب مبدأ مسؤولية القائد في المادة 28 من نظام روما. الدولة تُحاسب عبر قادتها.

ثانيا، مسؤولية الدولة كدولة: الدولة ككيان قانوني يمكن أن تُحاسب أمام محكمة العدل الدولية، وأمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، وأمام لجان الأمم المتحدة. معنى ذلك: أن تعترف رسميا بأنها ارتكبت انتهاكات، وأن تدفع تعويضات جماعية، وأن تصلح المؤسسات التي ارتكبت الجرائم، وأن تعتذر رسميا.

ثالثا، المحاسبة المؤسسية: وهي أهم محاسبة في السودان. وتعني التطهير (Vetting) بمنع أي شخص ثبت تورطه من البقاء في الجيش أو الشرطة أو الأمن أو القضاء، وحل المليشيات، وإصلاح القطاع الأمني بجيش واحد مهني لا يملك شركات ولا يتدخل في السياسة، وفتح أرشيف الأمن والمخابرات.

بدون المستوى الثالث، المستويان الأول والثاني لا قيمة لهما في السودان.

7. على ماذا نبني العدالة الانتقالية والحرب ما زالت مستعرة؟

العدالة الانتقالية الكلاسيكية تفترض وجود دولة انتقالية تريد الحقيقة، وقضاء مستقل يحمي الشاهد، وحد أدنى من الأمان للضحية لكي تتكلم. في السودان الآن، الثلاثة غائبة. الدولة الحالية ليست دولة انتقالية، هي طرف في الحرب. القضاء ليس مستقلا. والأمان غير موجود.

أن تطلب من ضحية في سجن، أو نازحة في معسكر، أن تشارك علنا في “عدالة انتقالية” في ظل حكم عسكري، وفي غياب الديمقراطية، وفي ظل دولة هي نفسها الجاني، هذا ليس شجاعة، هذا تعريض للضحية للقتل. الرؤية التي تقول إن وضع الأسس وكشف الحقيقة ومشاركة الضحايا الآن، في ظل هذه البنية، شبه مستحيل، بل خطر، هي رؤية صحيحة تماما.

لكن الحل ليس أن نوقف التوثيق، ولا أن نكشف الحقيقة علنا. الحل أن نفصل بين مرحلتين، ونعمل فيهما بطريقتين مختلفتين تماما.

ما الذي لا يجوز فعله الآن؟ لا يجوز كشف الحقيقة علنا بأسماء الضحايا. لا مؤتمرات صحفية، لا قوائم بأسماء الشهود، لا فيديوهات بوجوه مكشوفة. لا يجوز مشاركة الضحايا بشكل علني بأجسادهم وأسمائهم. لا يجوز بناء مؤسسات عدالة انتقالية داخل الدولة الحالية، لأن أي لجنة حقيقة يشكلها النظام الحالي، ستكون لجنة لتزوير الحقيقة، وليست لكشفها.

ما الذي يجوز، بل يجب فعله الآن؟ نعمل على البنية التحتية الصامتة للعدالة الانتقالية، التي لا يراها النظام، ولا يستطيع تدميرها.

أولا : التوثيق السري المحمي، وليس التوثيق العلني. نأخذ إفادة الضحية بالرمز، ونحفظها مشفرة خارج السودان، ولا يعرفها إلا 2-3 أشخاص، ولا تصل للمحكمة إلا عندما يكون هناك أمان. هذا هو مبدأ “وثّق الآن، وانشر لاحقا”. الضحية لا تخاطر الآن، لأن أحدا لا يعرف أنها تكلمت. لكن الحقيقة محفوظة، ولن تموت مع موت الضحية.

ثانيا، الحفظ خارج الدولة، في (3) نسخ مشفرة، حتى إذا سقطت نسخة، بقيت النسختان.

ثالثا : مشاركة الضحايا بالوكالة، وليس بالجسد. عبر ممثل موثوق ينقل رأي الضحايا دون أن يذكر أسماءهم، وعبر شهادات مجهولة نحللها لنعرف أولويات الضحايا، وعبر الشتات السوداني في الخارج الذي يستطيع أن يتكلم بحرية أكبر، كصوت لمن في الداخل.

رابعا : بناء الأسس الفكرية والقانونية الآن و ليس المؤسسات. لا نبني لجنة حقيقة الآن، لأن النظام سيخطفها. لكننا نبني مسودة القانون الآن: كيف يجب أن تكون لجنة الحقيقة السودانية؟ من يختار أعضاءها؟ كيف تحمي الشهود؟ عندما تسقط الدكتاتورية، لا نبدأ من الصفر، نكون جاهزين بمسودة مكتوبة بمشاركة الضحايا.

خامسا : الحماية هي العدالة. في ظل الدكتاتورية، أهم شكل من أشكال العدالة الانتقالية هو أن لا يُقتل الشاهد. قاعدة “افعل لا ضرر – Do No Harm” فوق كل شيء: إذا كان التوثيق سيعرض الضحية للخطر، لا توثق. حياة الضحية أهم من أي إفادة.

متى ننتقل من الصامت إلى العلني؟ العدالة الانتقالية تمر بثلاث مراحل: المرحلة الأولى، الآن، في ظل الدكتاتورية والحرب: مرحلة التوثيق السري والحفظ. المرحلة الثانية، بعد وقف الحرب وبداية انتقال حقيقي: مرحلة كشف الحقيقة. المرحلة الثالثة، بعد استقرار نسبي ووجود قضاء مستقل: مرحلة المحاسبة وجبر الضرر. من يقفز من المرحلة الأولى إلى الثالثة الآن، يقتل المرحلتين معا.

8. ما الذي نحتاجه لتأسيس عدالة انتقالية قوية؟

نحتاج إلى خمسة أشياء: أولا، إرادة سياسية حقيقية، تقول بوضوح: لا سلام بدون محاسبة، ولا مصالحة بدون حقيقة. أي اتفاق سلام يستثني المحاسبة، هو اتفاق لتأجيل الحرب، وليس لإنهائها. ثانيا، قانون عدالة انتقالية سوداني، يحدد من هي لجنة الحقيقة، ومن يحاكم، ومن يجبر الضرر، ومن يعزل، ومن يحمي الشهود. ثالثا، مشاركة الضحايا في التصميم، لا النخب في الفنادق. رابعا، تفكيك البنية، لا تغيير الأشخاص: جيش واحد مهني، قضاء مستقل، تفكيك الاقتصاد الموازي للمليشيات. خامسا، حماية التوثيق، لأن كل إفادة توثق الآن، هي لبنة في العدالة الانتقالية. إذا ضاعت، ضاعت العدالة.

9 . دور المجتمع المدني والصحافة: حارسي العدالة .
بدون مجتمع مدني قوي، وبدون صحافة حرة، العدالة الانتقالية تتحول إلى صفقة بين القتلة والسياسيين في غرفة مغلقة.

1 / دور المجتمع المدني:
له خمسة أدوار:
أولا : الحارس:
يمنع السياسيين من بيع العدالة مقابل السلام، ويرفض أي اتفاق سلام لا يشمل المحاسبة.
ثانيا :الجسر :
يذهب إلى الضحية في المعسكر، يوثق شهادتها بالرمز، وينقلها إلى لجنة الحقيقة دون أن يكشف اسمها.
ثالثا : التوثيق والحفظ:
يجمع الأدلة، ويحفظها خارج السودان، ويبني الأرشيف الشعبي الذي لا تموت معه الذاكرة.
رابعا : التثقيف: يشرح للناس أن العدالة ليست انتقاما، بل حقيقة وكرامات ورواكيب ومحاسبة.
خامسا :جبر الضرر النفسي والاجتماعي: يقدم الدعم النفسي والقانوني والاقتصادي للضحايا، حتى يبقوا على قيد الحياة، ليوم العدالة.

2 / دور الصحافة :
الصحافة ليست ناقلة للأخبار فقط. فهي تعد المحكمة الشعبية في العدالة الانتقالية
حيث لها أربعة أدوار:
أولها : كشف الحقيقة: ما لا تكشفه اللجنة، تكشفه الصحافة، بالصور والشهادات.
ثانيا : حماية الضحايا من النسيان: تحول الأرقام إلى بشر، وتحول التقرير من 500 صفحة لا يقرأه أحد، إلى قصة أم تبحث عن ابنها، يقرأها مليون شخص.
ثالثا : مراقبة العدالة:
تسأل أين هو الملف؟ لماذا لم يحاكم فلان؟ لماذا أُطلق سراح فلان؟
رابعا : خلق مساحة للحوار: الاعتذار يجب أن يكون علنيا، عبر الصحافة، حتى يصبح كرامات على مستوى الدولة.

والقاعدة الذهبية للصحافة والمجتمع المدني في زمن الحرب: لا تنشر اسم الضحية، ولا صورته، ولا مكان اختبائه، حتى لو طلب هو ذلك، إذا كان ذلك سيعرضه للخطر. حياة الضحية أهم من السبق الصحفي.

الخاتمة ..

العدالة الانتقالية في السودان ليست رفاهية ما بعد الحرب، بل هي الحرب نفسها على البنية التي تنتج الحرب ، بنية تقوم على أن القاتل لا يحاسب، والضحية لا تُسمع، والدولة فوق القانون. وتفكيك هذه البنية يبدأ الآن، بالتوثيق الصامت، وبالحقيقة المحفوظة، وبقول: “الاندفق ما بتخمّه كلو، لكننا سنخُمّ ما نستطيع، ولن ننسى ما انسكب.”

المصادر والمراجع*

أولا: المصادر القانونية الدولية:
– نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، المواد 7، 8، 15، 28.
– تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع وما بعد الصراع، S/2004/616 (2004).
– اتفاقية مناهضة التعذيب (1984)، ومبادئ الأمم المتحدة لمكافحة الإفلات من العقاب (مبادئ أورينت / Joinet Principles، 2005).
– ميثاق الأمم المتحدة، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1981).

ثانيا: التجارب المقارنة:
– لجنة الحقيقة الأرجنتينية CONADEP، تقرير “Nunca Más” (1984).
– لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا، التقرير النهائي (1998).
– لجنة الحقيقة في تشيلي، تقرير ريتج (1991).
– المركز الدولي للعدالة الانتقالية ICTJ، “ما هي العدالة الانتقالية؟” (2009).

ثالثا: المراجع الأكاديمية:
– Teitel, Ruti, Transitional Justice (Oxford University Press, 2000).
– Hayner, Priscilla, Unspeakable Truths: Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions (Routledge, 2011).
– Elster, Jon, Closing the Books: Transitional Justice in Historical Perspective (Cambridge, 2004).
– De Greiff, Pablo (ed.), The Handbook of Reparations (Oxford, 2006).

رابعا: المصادر السودانية:
– الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (2019)، المادة المتعلقة بالعدالة الانتقالية.
– اتفاق جوبا لسلام السودان (2020)، البروتوكول الخاص بالعدالة والمصالحة.
– تقرير لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة (لجنة أديب، 2019-2022).
– الأعراف السودانية: الجودية، الرواكيب، الكرامات، كبير الدمالج – من التراث الشفاهي والعرفي السوداني في دارفور وكردفان وشرق السودان، ودراسات جامعة الخرطوم في الأنثروبولوجيا القانونية.
– المقولة الشعبية السودانية: “الاندفق ما بتخمّه كلو” – من التراث الشفاهي السوداني، وتستخدم في أدب الصلح الأهلي.

خامسا: المصادر الميدانية:
– تقارير منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش عن السودان (2019-2026).
– تقارير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان عن السودان.
– ملفات توثيق مراكز الاحتجاز في السودان، بما في ذلك ملف FAC-01 (سجن دقريس)، المعد بموجب المادة 15 من نظام روما.