المحامية رحاب مبارك: “الملف الأسود” يكشف فساداً غير مسبوق في السلطة القضائية… 90 قاضياً موقوفين بتهم رشوة وتزوير

متابعات:السودانية نيوز

كشفت المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان رحاب مبارك سيد أحمد عن تفاصيل صادمة لما وصفته بـ “فساد مستشري ومتجذر في أوساط القضاة ودور المحاكم بالسلطة القضائية لم يسبق له مثيل”، مؤكدة أن ممارسات الرشوة والتزوير والتغول على المال العام وضعت “معايير العدالة في قائمة الصفر”.وقالت مبارك في تقريرها رقم (8) إن عام 2023 شهد توقيف 90 قاضياً عن العمل بسبب قضايا رشاوي وتزوير وتجاوزات مالية، معتبرة أن انتشار هذه الجرائم “ليس صدفة” بعد أن تم “إفقار القضاة وسرقة أموالهم”، مما دفع البعض للسقوط في “بئر المال الحرام”.وأضافت: “أما الممسكون بصمام النزاهة والأمانة فيعيشون أسوأ الظروف المادية معتمدين على ملاليم تمنحها القضائية كل شهر في شكل مرتب ضعيف لا يكفي حتى لطعامه”.

وتابعت رحاب ( وصور الفساد وجرائم الرشوة والتزوير كثيرة وسأذكر واعدد أمثلة لها لكي يعلم المواطن السوداني الحال الذي وصلنا اليه ومن الذي هو أولي بالمحاسبة

١/ في محكمة امدرمان ( كرري) تكونت شبكة سحب اموال من قاضي وموظف سحبت جميع اموال منسوبي الدعم السريع سوي ان كانو افراد ام شركات بوجب احكام رضائية عن طريق التزوير والغش وبعدها يتم التنفيذ ويصدر القاضي اوامره بسحب المال من البنك المعني  ويوزع ريع المال المسحوب بين القاضي والموظف وآخرين يساعدون في اكمال العملية وسحبت ملايين الجنيهات بهذه الطريقة الي ان تم اكتشافها مؤخرا وتمت احالة الجميع للتحقيق

٢/ تعديل احكام قضائية لصالح  تجار مخدرات من السجن الي الغرامة بمحكمة الاستئناف بولاية النيل الابيض بكوستي حيث اتفق قاضيي الاستئناف علي هذا السلوك الاجرامي مع بعضهما الي تعديل احكام سجن صدرت من المحاكم الابتدائية في مواجهة تجار مخدرات الي احكام الغرامة مقابل رشاوي يتلقوها من هؤلاء التجار وايضا هما موقوفان قيد التحقيق

٣/  كذلك هنالك جرائم تزوير في ولايتي نهر النيل والجزيرة تتم في استمارة العقوبة النهائية تحول العقوبات فيها من السجن الي الغرامات مقابل رشاوي يتلقاها القضاة في مقابل هذا التزوير

٤/ايضا يتم الحكم علي بعض المتهمين بالتعاون مع الدعم السريع ويتم تغريمهم اموال طائلة   في الغرامة في محاكم البلدية وبأستمارة البلدية  والمدن والارياف وتورد مبالغ الغرامة الي محكمة امدرمان في مخالفة واضحة في تجنيب جزء من الاموال كما كان يحدث في محاكم النظام العام سابقا

٥/ايضا هنالك حالات تزوير في اراضي بمدينة بحري الان يتم التحقيق فيها

٦/ التغول علي المال العام بجمع اموال محاكم البلدية لدي رؤساء الادارات دون حسيب او رقيب وهم يصرفونها علي انفسهم وتصدر تصديقات ادارة المحاكم دون اي دورة مستندية وتحول المبالغ المالية بنظام بنكك

ثانيا :- (أنواع من فساد (غول) القضائية مالك بكري رئيس ادارة الخدمات)

استولي هذا القاضي علي كل الاصول والمزارع التي تتبع للسلطة القضائية  وجعلها تتبع له لامركزياً تحت اداراته بعد ان استثمر كما ذكرنا في التقارير السابقة في (٣) مناجم ذهب في البحر الاحمر ونهر النيل والشمالية ووصل مبلغ الاستثمارات فيها لمبلغ (١٦) ترليون جنيه سوداني وحُرم قضاة السلطة القضائية من ريع هذه الاصول رغم انها ملك لهم ولم يقدم بها اي خدمات للقضاة رغم انها اموالهم.

القاضي مالك بكري استولي علي مبلغ (٢)تريليون جنية سوداني من مال ادارة التوثيقات استلمها من القاضي (اسامة عثمان) ولم يردها الي ادارة التوثيقات بالرغم من مطالب القاضي اسامة المتكررة بردها

وشكلت لجنة مراجعة لمراجعة اعمال لجنة الخدمات الي انها تم تجميدها بضغط واحتجاج من القاضي مالك بكري نفسه.

إستثمارات ادارة الخدمات تدار بصورة مركزية وبدون دورة مستندية ولا أعمال مراجعة او محاسبة من الجهات المختصة او ديوان المراجع العام في غياب تام للشفافية والمصداقية.

استثمر القاضي مالك بكري بأصول اموال القضائية في

١/ استيراد الواح الطاقة الشمسية

٢/مصنع للزيوت بمدينة خشم القربة

٣/ مصنع انتاج حيواني

(سجوك_ بيرقر)بمدينة عطبرة

٤/ التعدين في (٣) مناجم ذهب

ولاجل ادارة استثمارته هذه فرغ اكثرمن (٣٧) قاضي ليعملو في ادارة الخدمات وحرم قاعات المحاكم من خبرتهم وجهدهم في العمل القضائ

وللاسف يعين في المحاكم حاليا قضاة قليلي الخبرة القانونية واغلبهم (شراعنة) لم يدرسو الا احكام الشريعة في جامعاتهم التي تخرجو منها ويفصلو في قضايا الحقوق المدنية والجنائية بما لا يعلمو