متابعات:السودانية نيوز
كشف المرصد السوداني الوطني لحقوق الإنسان عن حصوله على وثيقة قال إنها تمثل دليلاً جديداً على استمرار ظاهرة تجنيد الأطفال في النزاع السوداني، مشيراً إلى أن فريقه تمكن من الحصول على بطاقة تصريح قيادة مركبة نارية تعود لطفل مجند ضمن إحدى المليشيات الموالية للجيش السوداني.
وأوضح المرصد، في بيان، أن الوثيقة تشير – بحسب تقييمه – إلى إشراك أطفال في أنشطة ذات طابع عسكري، بما في ذلك تسهيل تحركاتهم داخل مناطق العمليات، وهو ما اعتبره انتهاكاً صريحاً للمعايير الوطنية والدولية الخاصة بحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة.
وأكد المرصد أن استمرار تجنيد القُصّر يمثل أحد أخطر الانتهاكات المرتبطة بالحرب الدائرة في السودان، لما يترتب عليه من آثار نفسية واجتماعية وقانونية طويلة الأمد، داعياً إلى فتح تحقيقات مستقلة حول جميع المزاعم المتعلقة باستخدام الأطفال في الأعمال العسكرية أو الأمنية.
وأشار البيان إلى أن القوانين الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، تحظر تجنيد الأطفال أو استخدامهم في العمليات العسكرية، وتلزم جميع الأطراف المتحاربة باتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم من الاستغلال.
وطالب المرصد الأمم المتحدة واليونيسف والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بتكثيف جهود الرصد والتوثيق، والعمل على ضمان محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تتعلق بتجنيد الأطفال، مع توفير برامج لإعادة التأهيل والإدماج للأطفال المتأثرين بالنزاع.
كما شدد على أن حماية الأطفال يجب أن تظل أولوية إنسانية وقانونية، داعياً جميع الأطراف العسكرية والسياسية إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ووقف أي ممارسات تؤدي إلى استغلال الأطفال أو الزج بهم في ساحات القتال، حفاظاً على مستقبلهم وحقوقهم الأساسية.
