واشنطن – السودانية نيوز
أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عزمها إلغاء جميع الامتيازات التجارية والتفضيلية التي كانت تتمتع بها السودان منذ رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 2021، في خطوة تمثل تصعيداً جديداً للعقوبات الأمريكية المفروضة على الخرطوم.
وجاء القرار بعد اتهامات أمريكية للقوات المسلحة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية، وهو ما دفع السلطات الأمريكية إلى تفعيل أحكام “قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991”.
وبحسب اللائحة التنظيمية الجديدة الصادرة عن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية، تم نقل السودان من التصنيف المعروف بـ”المجموعة ب”، الذي كان يسمح بمعاملة أكثر مرونة في عمليات التصدير، إلى “المجموعة د-3″، وهي من أكثر الفئات تشدداً فيما يتعلق بالرقابة على الصادرات.
ويترتب على هذا التصنيف الجديد اعتماد سياسة “افتراض الرفض” عند النظر في أي طلبات لتصدير أو إعادة تصدير المنتجات والتقنيات الأمريكية إلى السودان، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقييد كبير في حركة التجارة والتعاون التقني بين البلدين.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة ستؤثر بصورة مباشرة على قدرة السودان في الحصول على معدات وتقنيات أمريكية، كما قد تزيد من عزلة الاقتصاد السوداني في ظل استمرار الحرب والتراجع الحاد في المؤشرات الاقتصادية.
وتأتي الإجراءات الجديدة امتداداً لحزمة العقوبات التي أعلنتها واشنطن خلال الأشهر الماضية، والتي شملت فرض قيود على الصادرات الأمريكية، ومعارضة تقديم المؤسسات الدولية مساعدات مالية أو تقنية للحكومة السودانية، إضافة إلى فرض قيود على شركات الطيران الحكومية.
ويأتي التصعيد الأمريكي في وقت تشهد فيه البلاد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية، وسط استمرار الحرب وتراجع الإنتاج وارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية، وهو ما يضاعف الضغوط على الاقتصاد السوداني ويزيد من تعقيد فرص التعافي.
