نيالا – عبدالله اسحق محمد
أصدر رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور، يوسف إدريس يوسف، أمر طوارئ رقم 2 لسنة 2026 يسري لمدة 3 أشهر داخل حدود الولاية.
الأمر يحظر التعدي على الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين، ويمنع نشر الأخبار التي تثير الكراهية أو العنصرية. كما يمنع حمل السلاح الناري في الأسواق والتجمعات، وإشهاره في المركبات، وإطلاق النار في المناسبات.
ويمنع الأمر التجمعات ذات الطابع القبلي إلا بإذن رسمي، والمخاطبات التحريضية واللافتات القبلية. كما يحظر لبس الكدمول والزي العسكري لغير العسكريين، ويمنع تدخل القبائل في القضايا الجنائية والمدنية إلا بغرض الإصلاح.
العقوبات تشمل السجن حتى عام واحد، أو غرامة تصل إلى 5 مليون جنيه، أو العقوبتين معاً، مع مصادرة الأدوات المستخدمة في المخالفة. وتتضاعف العقوبة عند التكرار.
القوات المشتركة مكلفة بتنفيذ بنود الأمر، مع حفظ المتهمين في حراسات الشرطة. كما كلفت الشرطة الفيدرالية بتحديد مخازن لضبط المواد المستخدمة في الجرائم.
الأمر يمنع أيضاً الاتجار بالمخدرات، وتهريب الموارد لولايات أخرى دون تصريح، وتظليل المركبات عدا الدستورية والأمنية، والتعامل بالمسروقات.
