حاكم الإقليم الشمالي يعلن دعمه لـ”ترس السودان” ويطالب بتحقيق دولي في تهريب الموارد ومقتل 467 معدناً

متابعات:السودانية نيوز

أعلن عضو المجلس الرئاسي، حاكم الإقليم الشمالي، بروفيسور أبو القاسم الرشيد دعمه الكامل للحراك المدني السلمي المعروف بـ “ترس السودان”، مؤكداً أنه يهدف إلى حماية ثروات السودان ومنع تهريبها في ظل “غياب الرقابة وسيادة القانون”.وقال الرشيد في بيان تلقت “السودانية نيوز” نسخة منه الثلاثاء، إنه يتابع “ببالغ القلق والاستنكار التطورات المتسارعة في شمال السودان”، معرباً عن دعمه “لكل تحرك مدني سلمي يهدف إلى صون ثروات السودان والدفاع عن حقوق الشعب في موارده الطبيعية، شريطة التزامه بالسلمية واحترام القانون وحقوق الإنسان”.وأعرب عن “بالغ القلق” إزاء ما وصفه بتهريب الذهب والمعادن النفيسة والماشية والصمغ العربي وغيرها عبر الحدود، “بتنسيق بين جهات وميليشيات عسكرية مثل كتائب البراء وتنظيمات متحالفة مع سلطات بورتسودان وأطراف خارجية”.وطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وشفافة للتحقق من جرائم تهريب الموارد، وكشف الحقيقة أمام الشعب السوداني والمجتمع الدولي. كما طالب بإجراء تحقيق دولي مستقل في جريمة استهداف معدنين سودانيين داخل الأراضي السودانية، والتي قال إنها أدت إلى مقتل أكثر من 467 مدنياً، مع ضرورة محاسبة المتورطين وفق القانون الدولي.

وأبدى قلقه من “التصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين بشأن استخدام القوة لفض الحراك المدني السلمي” ومن “تعزيزات وانتشار لقوات مسلحة من كتائب البراء ومثيلاتها في محيط مناطق الاحتجاج”، مؤكداً أن أي اعتداء على المدنيين “يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً للحقوق الأساسية”.ودعا الرشيد الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والإيقاد وجميع المنظمات المعنية إلى “مراقبة التطورات في شمال السودان عن كثب، وحماية المدنيين، ورفض استخدام القوة ضد المحتجين السلميين، ودعم إجراء تحقيقات مستقلة”.وختم البيان بالتأكيد أن “ثروات السودان ملك للشعب السوداني وحده، ولا يجوز استغلالها أو تهريبها لتمويل الحرب الدائرة”، داعياً السودانيين إلى “التكاتف دفاعاً عن وحدة الوطن وسيادته والتمسك بالنضال السلمي”.