حزب الأمة القومي يدين الحكم بالسجن 10 سنوات على علي الزبير ويُرحب ببراءة الناظر مأمون هباني
متابعات: السودانية نيوز
أدان حزب الأمة القومي الحكم الصادر من محكمة الأبيض، اليوم، بالسجن لمدة عشر سنوات على الحبيب علي الزبير، واصفاً إياه بالحكم الجائر، فيما رحّب بحكم البراءة الصادر لصالح الناظر مأمون هباني.
وقال الحزب في بيان صحفي صادر عن الأمانة العامة (في استمرارٍ لنهج توظيف السلطة لتصفية الحسابات السياسية من قِبل سلطة الأمر الواقع، أصدرت محكمة الأُبيِّض اليوم حُكماً بالسجن لعشر سنوات على الحبيب علي الزبير؛ في خطوةٍ تكشف بوضوح مدى تسييس القضاء واستغلاله لخدمة أجندات سياسية، وذلك دون أي تهمة حقيقية، سوى كونه أحد المطالبين بتحسين أجور المعلمين، ومن الأصوات المنادية بوقف هذه الحرب الإجرامية.
إن الحبيب علي الزبير، كغيره من أبناء الوطن المكتوين بنيران هذه الحرب المدمرة، ظل صامداً داخل مدينة الأُبيِّض ولم يغادرها مع أسرته وأهله، ولم يمارس أي نشاط سياسي، بل آثر الاستمرار في أداء رسالته السامية في حقل التعليم رغم الظروف العصيبة، ملتزماً بواجبه الوطني والمهني. ومع ذلك، دأبت أجهزة أمن الانقلاب على التربص به وبكل الرافضين للحرب، إلى أن قامت عناصر الخلية الأمنية مؤخراً باعتقاله وتلفيق تهمة الانتماء للقوى المدنية؛ وكأن الانحياز للخيار المدني بات جريمة تستوجب الاعتقال والسجن في عرف دُعاة الحرب ومُشعليها.
إن هذا النهج القمعي الذي يتعرض له قيادات وكوادر الحزب منذ اندلاع هذه الحرب اللعينة، يُعيد إلى الأذهان أسوأ ممارسات النظام البائد، ويجري تحت سمع وبصر سلطة الأمر الواقع التي تدّعي زوراً حماية المدنيين وصون كرامتهم؛ في الوقت الذي يُكافأ فيه مجرمو الحرب بالإفلات من العقاب والبراءة من كافة الجرائم البشعة التي ارتكبوها بحق المواطنين الأبرياء.
وفي ذات السياق، تُرحّب الأمانة العامة بالحكم الصادر ببراءة الناظر مأمون هباني، عقب الحكم الجائر الذي صدر بحقه بالاعدام وسجنه ظلماً لأكثر من عام؛ كما يؤكد الحزب تطلعه إلى أن تتحقق العدالة العاجلة للحبيب اللواء (م) صديق سنادة المحكوم عليه بالاعدام أيضا، ولبقية الأحباب المحكومين ولكافة المعتقلين ظلماً.
يؤكد حزب الأمة القومي أن هذا الاستهداف الممنهج لقياداته وكوادره لن يثنيه عن مواقفه المبدئية الرافضة لهذه الحرب، ولن يكسر إرادة مناضليه. كما يشدد الحزب على مواصلة جهوده الحثيثة مع كافة القوى المدنية والسياسية لإنقاذ البلاد من ويلات هذا الصراع المدمر، والعمل على مناهضة هذه الأحكام والإجراءات التعسفية بكافة السبل القانونية والحقوقية، وفضح ممارسات القمع التي تتم تحت غطاء القانون ضد المدنيين العُزّل.


