تتزايد الاتهامات الموجهة إلى حكومة الأمر الواقع في بورتسودان بالاعتماد على الرسوم والجبايات المفروضة على التجار والأنشطة الاقتصادية كمصدر رئيسي لتمويل العمليات العسكرية، في ظل التدهور الاقتصادي الحاد الذي تشهده البلاد وتراجع الإيرادات العامة نتيجة استمرار الحرب.
ويرى مراقبون أن السلطات كثّفت خلال الأشهر الأخيرة فرض رسوم متعددة على عمليات الاستيراد والتصدير وحركة البضائع والأنشطة التجارية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة السلع والخدمات، بينما يتحمل المواطنون والتجار العبء الأكبر لهذه السياسات المالية.
وبحسب متابعين للشأن الاقتصادي، فإن الجزء الأكبر من هذه الإيرادات يُوجَّه لتغطية النفقات العسكرية والأمنية، في وقت تعاني فيه القطاعات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والمياه والكهرباء، من نقص حاد في التمويل وتراجع كبير في مستوى الخدمات.
وأكد عدد من التجار أن تعدد الرسوم والجبايات في مختلف مراحل نقل وتوزيع السلع أدى إلى زيادة تكاليف النشاط التجاري، وانعكس بصورة مباشرة على أسعار السلع الأساسية، ما فاقم من معاناة المواطنين في ظل الانهيار المتواصل للعملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم.
ويحذر اقتصاديون من أن استمرار الاعتماد على الجبايات لتمويل الإنفاق الحكومي، خصوصاً في ظل اقتصاد أنهكته الحرب، يهدد بمزيد من الانكماش الاقتصادي، ويضعف قدرة القطاع الخاص على مواصلة نشاطه، فضلاً عن تقليص فرص الاستثمار والإنتاج.
ويرى محللون أن استمرار الحرب يدفع السلطات إلى البحث عن مصادر تمويل داخلية بديلة، في ظل تراجع الإيرادات التقليدية وصعوبة الحصول على تمويل خارجي، وهو ما يجعل الرسوم والجبايات إحدى الأدوات الرئيسية المستخدمة لتوفير الموارد اللازمة لاستمرار الإنفاق، بما في ذلك تمويل العمليات العسكرية
