متابعات : السودانية نيوز
أصدر مجلس وزراء حكومة السلام قرارًا بالرقم (10) بتنظيم وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية الوطنية والدولية لسنة 2026م، ورفع تجميد عمل منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية والدعوة إلى مؤتمر للقضايا الإنسانية.
وأعفى القرار الذي أصدره مجلس الوزراء استنادًا على دستور السودان الانتقالي 2025م وبناءً على توصية اللجنة الوزارية المشكلة بموجب القرار رقم (8) بشأن مذكرة رئيس هيئة الوصول الإنساني المتعلقة بعمل المنظمات الإنسانية الوطنية والدولية، أعفى جميع المنظمات الإنسانية الوطنية والدولية من رسوم التسجيل والاعتماد حتى تاريخ 2026/12/31م.
ونص القرار على توجيه هيئة الوصول الإنساني، بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة، إلى اعتماد نافذة موحدة وإجراءات مبسطة وواضحة ومحددة المدة للتسجيل والاعتماد وتوقيع الاتفاقيات الفنية وإصدار التصاريح اللازمة، بما يمنع تعدد الجهات وتكرار الطلبات ويضمن سرعة إنجاز الإجراءات وانسياب المساعدات الإنسانية دون تأخير أو عوائق غير ضرورية.
وبموجب نص القرار، تلتزم المنظمات الإنسانية الوطنية والدولية بالتسجيل والاعتماد لدى هيئة الوصول الإنساني، وبالتنسيق معها بشأن خططها وبرامجها ومناطق وقطاعات تدخلها، وتزويدها بالمعلومات والتقارير اللازمة لأغراض التنسيق ومنع الازدواجية وتحقيق عدالة توزيع المساعدات، وذلك دون إخلال باستقلال هذه المنظمات وحيادها ومبادئ العمل الإنساني، على أن تتولى هيئة الوصول الإنساني مهمة التنسيق المركزي بين المنظمات والوزارات والسلطات المختصة، وتيسير حركة العاملين والإمدادات الإنسانية، ومعالجة المعوقات الإدارية بصورة عاجلة، وعقد اجتماعات تنسيقية دورية مع المنظمات والجهات ذات الصلة.
ورفع القرار تجميد عمل منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية اعتباراً من تاريخ صدوره، على أن تلتزم المنظمة، بالتنسيق مع الجهات العدلية والمختصة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض وإنصاف ضحايا حادثة الاغتصاب السودانيين، المتعلقة بموظفين يتبعون للمنظمة.
ووجه قرار مجلس الوزراء هيئة الوصول الإنساني بالدعوة إلى مؤتمر للقضايا الإنسانية، تشارك فيه وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوطنية والفاعلون الإنسانيون المحليون والإقليميون لمناقشة الأوضاع الإنسانية والتوافق على استراتيجية وطنية لمعالجة الكارثة الإنسانية والانتقال إلى التعافي والإنعاش المبكر.