متابعات:السودانية نيوز
تصاعدت حدة الجدل في ولاية الخرطوم عقب إعلان الاتحاد العام للطلاب السودانيين رفضه قراراً أصدره والي الخرطوم يقضي بتسليم مقر الاتحاد إلى لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية المساندة للجيش.
وقال الاتحاد في بيان إن القرار يمثل تعدياً على ممتلكات الطلاب وينزع منهم مساحة ظلت تمثل مركزاً للنشاط النقابي والطلابي لعقود طويلة.
وأوضح أن دار الاتحاد ليست مجرد مبنى إداري، بل تمثل رمزاً تاريخياً للحركة الطلابية السودانية التي ظلت تلعب أدواراً سياسية ومجتمعية واسعة منذ عقود.
وأشار البيان إلى أن آلاف الطلاب شاركوا خلال فترة الحرب في جهود إنسانية وخدمية ومبادرات للمقاومة الشعبية، وأن تحويل مقر الاتحاد إلى جهة أخرى يتجاهل هذه المساهمات. كما شدد على أن الدار كانت مركزًا للنشاط الطلابي داخل الخرطوم، داعيًا إلى حماية ممتلكات الطلاب وإبعادهم عن أي ترتيبات سياسية أو أمنية.
وأكد الاتحاد أنه سيتخذ خطوات قانونية وإعلامية للدفاع عن حقه في إدارة المقر، ملتزمًا بالوسائل السلمية. ويأتي هذا الخلاف في ظل ترتيبات أوسع تشهدها ولاية الخرطوم بشأن استخدام مقار مؤسسات ومنظمات تضررت بفعل الحرب، وسط تباين في المواقف حول تخصيص بعض المنشآت لصالح لجان الاستنفار والمقاومة الشعبية.
وأكد الاتحاد تمسكه باتخاذ إجراءات قانونية وإعلامية للدفاع عن حقه في إدارة المقر، مشدداً على التزامه بالوسائل السلمية.
