دراسة نقدية لكتاب الحالة السودانية “العدالة الانتقالية أم العدالة الأصحلية”
القاهرة :السودانية نيوز
دراسة نقدية
بمشاركة لفيف من الخبراء والمهتمين بقضايا العدالة الانتقالية وبمقر المؤسسة الأفريقية نظمت سعة للإنتاج الثقافي وصناعة التعايش منتدى دراسة نقدية لكتاب العدالة الانتقالية أم الأصحلية الذي أعده أ. الصادق علي حسن وقامت الأستاذة إنتصار العقلي ممثلة سعة للإنتاج الثقافي بالترحيب بالحضور وأكدت مواصلة سعة في تنظيم المناشط والمنتديات المتعلقة بالثقافة وصناعة السلام ثم أستهل النقاش البروفيسور حسن بشير محمد نور مناقش (أول) والأستاذ محمد سعيد وصفي المحامي (مناقش ثاني) وقدما قراءة نقدية متكاملة للكتاب وتناولا تجارب رواندا وجنوب أفريقيا والمغرب والحالة السودانية وإنتاج النموذج السوداني وأدار النقاش الأستاذ معز حضرة ، ومن المشاركين في النقاش الإعلامية أسماء الحسيني، وفي مشاركته شبه الخبير الإعلامي نبيل نجم الدين الحالة السودانية بالسفينة الجانحة مطالبا السودانيين بضرورة العمل من أجل انقاذ البلاد من الغرق أولا.
في الأيام القادمة سيتم تدشين الكتاب بدار نفرتيتي للنشر التي قامت بطباعة الكتاب.
وقال الأستاذ الصادق علي حسن “للسودانية نيوز” بحث الكتاب والنقاش موضوع العدالة الانتقالية كمادة نظرية من خلال التجارب في جنوب أفريقيا، ورواندا والبحوث والدراسات وواقع البلدان وهل العدالة الانتقالية من خلال النماذج يمكن أن تصلح للحالة السودان، يرى الكتاب بأن موضوعات العدالة الانتقالية التي توسعت لتشمل القضايا الثقافية والإجتماعية والسياسية والاقتصادية والتنموية الخ التوسع فيها هكذا والتمدد في المصطلح وتعريفاته يؤدي إلى أضعاف العدالة الجزائية التي تتحقق من خلال المحاكم والإجراءات الجنائية وأن معالجة الأوضاع الاستثنائية يجب أن تكون من خلال الخطط الاستراتيجية للدولة فمخاطبة قضايا التنمية المتوزانة والحقوق الثقافية والاجتماعية والسياسية وازالة غبن التهميش كلها قضايا يفترض معالجة من خلال مؤسسات ونظم الدولة من خلال مؤسساتها ولكن تجميع كل القضايا لبحثها من خلال نظرية وآلية العدالة يؤدي إلى أضعاف آلية سيادة حكم القانون وشيوع ثقافة الفوضى، إن الوصول للعدالة لا تحتاج إلى مسميات ونظريات فمجالس الجوديات في دارفور شكل من أشكال ممارسة العدالة الانتقالية ولكن مثل هذا الضرب في جرائم القتل والفتنة الجنائية صارت العدالة الانتقالية مدخلا للإفلات من العقاب فالجناة من خلال مجالس الصالح والجوديات والرواكيب وجدوا ضالتهم للإفلات من المساءلة والعقاب كما والدية تدفع بواسطة أبناء القبيلة وكان الجاني قد فلت من العقوبة الجنائية ومن جبرر الضرر الذي يقوم به غيره، أخذ الكاتب بأن الحالة السودانية في حاجة لتعزيز دور الأجهزة القانونية وسيادة حكم القانون وإرساء العدالة من خلال ذلك وفي كل الأحوال يظل الحق في التسامح والصلح لأصحاب الصفة والمصلحة وازالة التشوهات وتحقيق العدل والمساواة بالقانون حتى لا يؤدي تعطيل القانون تحت غطاء مصطلح العدالة الانتقالية لشيوع ثقافة الفوضى كما تشهد البلاد الآن.
تناول الكتاب بان العدالة الانتقالية في المغرب استهدفت حماية النظام الملكي ومستقبله وفي رواندا كرست لقبضة بول كاغامي وبالرغم من النهضة التنموية والاقتصادية والعمرانية في رواندا ولكن كرست العدالة للدكتاتورية برواندا وصارت رواندا ونظامها السياسي عرضة لتكرار وقائع وأحداث ١٩٩٤م حيث تفاقمت النزعات القبلية والرغبة في العودة في السلطة لدى مجموعات قبائل الهوتو المناوئة لمجموعات قبائل التوتسي لتنذر بتجدد الصراعات القبلية بذهاب كاغامي أو إذا ضعفت قبضته على السلطة.
