متابعات:السودانية نيوز
أصدر رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد حسن التعايشي قراراً بإنشاء “مجلس العملة الانتقالي”، استناداً إلى أحكام المادة 73/د من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي وتنظيم القطاع المصرفي خلال المرحلة الانتقالية.
ونص القرار، الذي وقعه رئيس حكومة السلام، على أن يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، مع منحه صلاحيات واسعة لتنظيم وإدارة الشؤون النقدية والمصرفية الداخلية، بما يساهم في رفع كفاءة السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار المالي في البلاد.
وبحسب القرار، يختص المجلس بتنظيم تداول العملة داخل السودان، والإشراف على برنامج استبدال العملة وتنفيذه، إلى جانب منح تراخيص مزاولة الأعمال المصرفية بالتنسيق مع محافظ بنك السودان المركزي.
وأكد القرار أن مجلس العملة الانتقالي يُعد كياناً مؤقتاً ينتهي عمله بقرار من مجلس الوزراء فور استقرار الأوضاع النقدية والمصرفية، كما يعمل كجهاز تنظيمي وتنفيذي يساهم في تنفيذ السياسات النقدية والإشراف على النشاط المصرفي بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ويتكون المجلس من رئيس يعينه رئيس الوزراء وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة، إضافة إلى مكتب فني وإدارة متخصصة للعملة تتولى متابعة الكتلة النقدية وإدارة الخزينة وإعداد التقارير المالية والنقدية، إلى جانب سكرتارية متخصصة لتنظيم أعمال المجلس.
كما حدد القرار طبيعة العلاقة التنسيقية بين مجلس العملة الانتقالي ومحافظ بنك السودان المركزي، عبر آلية مؤسسية تشمل الاجتماعات الدورية وتبادل البيانات والتشاور بشأن القرارات ذات التأثير المشترك.
ويرى مراقبون أن إنشاء المجلس يأتي في ظل التحديات الاقتصادية الحادة التي تواجه البلاد، بما في ذلك تدهور سعر العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم وتعطل النشاط المصرفي بسبب الحرب المستمرة.
