متابعات:السودانية نيوز
وجّه والي ولاية نهر النيل، التابع لسلطة الأمر الواقع، باستقطاع راتب يومين من جميع العاملين بالولاية لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة أثارت ردود فعل واسعة، لا سيما بعد اعتراض لجنة المعلمين السودانيين على القرار واعتباره مخالفاً لحقوق العاملين.
وقالت لجنة المعلمين، في بيان، إنها تابعت ما صدر عن ما يسمى بـ”اتحاد نقابات عمال ولاية نهر النيل” بتاريخ 12 يوليو 2026، والذي تضمن توجيهاً بخصم راتب يومين من العاملين تحت مسمى “دعم شهداء حرب الكرامة”، معربة عن استغرابها واستنكارها للقرار.
وأكدت اللجنة أن الجهة التي أصدرت التوجيه لا تتمتع بأي شرعية نقابية أو تفويض من العاملين، معتبرة أنها من الأجسام التي فقدت مشروعيتها منذ سقوط نظام المؤتمر الوطني، ولا تمثل العاملين أو تملك حق التصرف في أجورهم أو فرض استقطاعات إلزامية عليهم.
وأضاف البيان أن تلك الأجسام درجت، خلال سنوات عملها، على فرض الجبايات والاستقطاعات دون الدفاع عن حقوق العاملين أو تحسين أوضاعهم المعيشية، في الوقت الذي التزمت فيه الصمت تجاه تراجع الأجور وتدهور الظروف الاقتصادية.
وشددت اللجنة على أن دعم أسر الشهداء والجرحى يمثل قيمة وطنية وإنسانية، لكنه ينبغي أن يتم بصورة طوعية وبإرادة كاملة من العاملين، وليس عبر قرارات إلزامية تمس الأجور، التي وصفتها بأنها حق أصيل لا يجوز الانتقاص منه دون موافقة أصحابها.
وأشارت إلى أن القرار يأتي في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية بالغة الصعوبة، حيث لم تعد الرواتب تكفي لتغطية الحد الأدنى من احتياجات الأسر، ما يجعل أي استقطاع إجباري عبئاً إضافياً على العاملين.
وأعلنت لجنة المعلمين رفضها الكامل للقرار، واعتبرته “باطلاً وعديم الأثر”، محذرة من تنفيذ أي خصومات دون موافقة العاملين، كما حملت الجهات المنفذة المسؤولية القانونية والأخلاقية، ودعت جميع العاملين إلى التمسك بحقوقهم والتصدي لأي محاولات لإعادة الأجسام النقابية السابقة، مؤكدة أن قضية الشهداء لا ينبغي أن تُستغل للمساس بحقوق العاملين.
