بروكسل :جعفر السبكي
أعلنت السفارة الفرنسية في السودان ، دعمها لقرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات تستهدف تجارة الذهب ومواد التعدين، في إطار مساعي مشتركة لتجفيف منابع تمويل النزاع السوداني.
وقالت السفارة في منشور عبر منصة “إكس” إن “فرنسا، بالتعاون مع شركائها الأوروبيين، تبدي عزمها على استخدام كافة الوسائل المتاحة لمكافحة المستفيدين من النزاع السوداني”.وأضافت أن العقوبات الجديدة التي أقرها الاتحاد الأوروبي تشمل:
حظر تجارة الذهب القادم من السودان ، ومنع تصدير المواد الكيميائية المستخدمة في تعدين واستخراج الذهب إلى السودان
وقال مصدر دبلوماسي “للسودانية نيوز (أن القرار يهدف إلى “تقييد الأنشطة الاقتصادية التي تطيل أمد الصراع” مؤكداً أن عائدات تجارة الذهب تمثل مصدر تمويل رئيسي للعمليات العسكرية، وتأتي العقوبات ضمن حزمة أوسع لاستهداف موارد الحرب.
وتابع المصدر ، أن عائدات الذهب أصبحت أحد أبرز مصادر تمويل القوات المسلحة السودانية والحركات المسلحة، بجانب كتائب البراء الارهابية، ما دفع الاتحاد الأوروبي لتوسيع إجراءاته لتشمل قطاعاً اقتصادياً حيوياً، بعد أن كانت العقوبات السابقة تقتصر على أفراد وكيانات.وتعد هذه أول خطوة مباشرة من الاتحاد الأوروبي لاستهداف قطاع الذهب السوداني بشكل صريح.
و وفرض امس الاثنين مجلس الاتحاد الأوروبي حظر على شراء أو استيراد أو نقل الذهب السوداني، في خطوة تُعد الأولى من نوعها التي تستهدف تجارة الذهب في السودان بشكل مباشر، ضمن حزمة عقوبات جديدة تهدف إلى تقليص الموارد المالية التي تُستخدم في تمويل النزاع المستمر في البلاد منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن التدابير الجديدة لا تقتصر على حظر استيراد الذهب السوداني، بل تشمل أيضاً منع بيع أو توريد أو نقل أو تصدير مادتي الزئبق والسيانيد إلى السودان، نظراً لاستخدامهما على نطاق واسع في عمليات استخراج الذهب التقليدية والصناعية. ويأتي القرار في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي لتقييد الأنشطة الاقتصادية التي تسهم في إطالة أمد الصراع وتوفير مصادر دخل للأطراف المتحاربة.
وأكد المجلس أن عائدات تجارة الذهب أصبحت تمثل أحد أبرز مصادر تمويل العمليات العسكرية، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى توسيع نطاق عقوباته لتشمل قطاعاً اقتصادياً حيوياً، بعد أن كانت الإجراءات السابقة تركز على فرض عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بالنزاع.
