متابعات:السودانية نيوز
أعربت لجنة المعلمين السودانيين عن استنكارها الشديد لاختيار شخص سبق اتهامه في قضية فساد إداري ومالي، وأُقيل على خلفيتها من منصبه، للعمل كبيرًا للمراقبين في امتحانات الشهادة الثانوية السودانية بأحد المراكز في العاصمة المصرية القاهرة.
وأكدت اللجنة، في بيان رسمي، أن اختيار كبار المراقبين يجب أن يستند إلى معايير صارمة تشمل النزاهة والكفاءة والخبرة، نظرًا لارتباط هذه المهام بمستقبل آلاف الطلاب، فضلًا عن الحفاظ على السمعة التاريخية للشهادة السودانية التي عُرفت بالدقة والانضباط.
وأشارت إلى أن الشخص المعني كان قد شغل منصب مدير تعليم مرحلة الأساس بمحلية الخرطوم، وارتبط اسمه بقضية بيع استمارات إجازة دون مرتب للمعلمين بمبالغ مالية، تم تحويلها إلى حسابه الشخصي، ما أدى إلى إقالته من منصبه دون إحالته للمحاكمة.
واعتبرت اللجنة أن إعادة تعيينه في موقع حساس يمثل نموذجًا واضحًا لظاهرة الإفلات من العقاب، ويثير تساؤلات جدية حول معايير الاختيار والجهات المسؤولة عنها.
وطالبت اللجنة وزارة التربية والتعليم والإدارة العامة للامتحانات بتوضيح ملابسات القرار، محذرة من أن استمرار مثل هذه الممارسات قد يقوض الثقة في العملية التعليمية ويهدد مستقبل الطلاب.
كما لفتت إلى وجود ما وصفته بـ”المحسوبية” في اختيار الكوادر بمراكز الامتحانات خارج السودان، مشيرة إلى تدخل بعض الجهات غير المختصة في هذه التعيينات.
