متابعات : السودانية نيوز
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين تمسكها الكامل بتنفيذ مذكرة القصر الجمهوري، ورفضها لما يتم تداوله عن صرف متأخرات أربعة أشهر فقط.
وقالت اللجنة في بيان اليوم، إن صرف 4 أشهر – إن صح – لا يسقط بقية الحقوق ولا يعالج أزمة الأجور، معتبرة أن ما يروج له عبر ما سمتها “الأجسام الميتة” هو محاولة لتقديم الحقوق كإنجازات وحلول جزئية.
وأكدت اللجنة أن مطالبها تتمثل في رفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 ألف جنيه بدلاً عن 12 ألف، وإصلاح الهيكل الراتبي، وصرف كافة المتأخرات، وانتظام المرتبات بحد أقصى الخامس من كل شهر، وتحقيق العدالة بين الولايات، ومعالجة أوضاع معلمي دارفور وكردفان، وحماية التعليم الحكومي.
وحملت اللجنة مجلس الوزراء والمالية والولايات مسؤولية التنفيذ، ومجلس السيادة مسؤولية التوجيه والمتابعة، معلنة الشروع في ترتيب خطوات التصعيد في جميع الولايات وداعية المعلمين للانخراط في لجان الإضراب استعداداً لما وصفته بـ “أم المعارك”.
وتتمثل أبرز مطالبنا الواردة في مذكرة القصر في:
رفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه.
إصلاح الهيكل الراتبي بما يتناسب مع تكاليف المعيشة.
صرف جميع المتأخرات والاستحقاقات المالية كاملة.
انتظام صرف المرتبات في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر.
تحقيق العدالة في الأجور والاستحقاقات بين الولايات.
معالجة أوضاع المعلمين في دارفور وكردفان.
حماية التعليم الحكومي من الانهيار لصالح التعليم الخاص، وصون حق المواطنين في التعليم العام.
إن التعامل مع هذه المطالب بانتقائية أو الاكتفاء بتنفيذ بعضها لن يضع حداً للأزمة. وعليه، تؤكد اللجنة ضرورة التوجيه الفوري من مجلس السيادة للجهات المسؤولة، والشروع في تنفيذ مذكرة القصر كاملةً دون تسويف أو تجزئة.
وفي هذا الإطار، تشرع اللجنة في الترتيب لبدء خطوات التصعيد في جميع الولايات، دفاعاً عن حقوق المعلمين وتمسكاً بتنفيذ مطالبهم.وعليه، نهيب بالمعلمين والمعلمات، في جميع المدارس، الانخراط في لجان الإضراب، استعداداً لأم المعارك.