نيويورك :السودانية نيوز
حددت رئاسة مجلس الأمن الدولي التي تتولاها فرنسا بصورة مبدئية يوم الخميس القادم 10 سبتمبر موعداً للتصويت على قرار تمديد نظام العقوبات المفروضة على السودان، والذي ينتهي سريانه الحالي في 12 سبتمبر، وسط تحرك أمريكي لتعديل جوهري في بنوده.
وتسعى الولايات المتحدة، حاملة القلم في ملف السودان، إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 1591 لعام 2005، ليشمل كامل الأراضي السودانية بدلاً من اقتصاره على إقليم دارفور فقط، وذلك في تحول قد يغير قواعد التعامل الدولي مع الحرب السودانية المستمرة منذ أبريل 2023.
وجاء المقترح الأمريكي خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة يوم الاثنين 24 أغسطس 2026، والتي خصصت لبحث حماية المدنيين، حيث قال المبعوث الأمريكي مسعد بولس إن واشنطن ترى ضرورة اتخاذ خطوات للحد من تدفق الأسلحة والدعم الخارجي الذي يغذي الصراع.
ويتضمن المقترح الأمريكي ثلاثة محاور رئيسية، بحسب ما طرح في الجلسة:أولاً: توسيع حظر الأسلحة ليشمل كل السودان.
ثانياً: النص صراحة على إدراج الطائرات المسيّرة (UAVs) والمعدات والتقنيات المرتبطة بها ضمن الأسلحة الخاضعة للحظر، في ظل تصاعد استخدامها وتسببها في مقتل نحو 1,400 مدني بين يناير ويونيو 2026.
ثالثاً: زيادة عدد أعضاء فريق الخبراء المعني بالسودان وتعزيز قدرته على متابعة عمليات نقل الأسلحة ورصد الشبكات المرتبطة بها.
وحظي المقترح بتأييد بريطانيا والدنمارك ولاتفيا وفرنسا، في مؤشر على اتجاه داخل المجلس نحو تشديد أدوات الضغط، حيث وصفت الدنمارك السودان بأنه “أكبر أزمة إنسانية في العالم”.
في المقابل، أبدت روسيا تحفظاً شديداً على الإجراءات الجديدة، ورفضت المساواة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، معتبرة أن توسيع الحظر يمثل استهدافاً للسيادة الوطنية ويكبل قدرات الجيش في مواجهة التمرد. كما تحفظت الصين على توسيع العقوبات ودعت لاحترام سيادة السودان.
