وكالات : السودانية نيوز
كشف المستشار الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، عن الأسباب الحقيقية وراء قرار واشنطن منع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان من الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال بولس في مقابلة مع صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك، إن القرار يأتي في إطار “تشديد الموقف الأمريكي لإنهاء الحرب في السودان”، واستخدام واشنطن لـ “حزمة أدوات ضغط متنامية تشمل العقوبات وجهود توسيع حظر السلاح”.
وأضاف المبعوث الأمريكي: “عدم وجود الجنرال البرهان في نيويورك، هو خطوة واضحة للإشارة إلى أن مواقفه لا تحظى بقبولنا”، لافتاً إلى أن البرهان يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وعقوبات أمريكية سابقة على خلفية اتهام الجيش باستخدام أسلحة كيميائية.
وأوضح بولس أن الإدارة الأمريكية لا تزال على اتصال مباشر مع كل من الجيش وقوات الدعم السريع سعياً لإيجاد حل سلمي، لكنه اتهم الطرفين بـ “إضاعة الوقت” لاعتقادهما الخاطئ بإمكانية تحقيق نصر عسكري حاسم.
وأكد أن واشنطن تدعم مساراً مدنياً للحل يستند إلى مبادئ مؤتمر برلين الذي عُقد في أبريل الماضي، وتقوده المجموعة الخماسية المكونة من الاتحاد الإفريقي والإيقاد وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وشدد بولس على أن الحل النهائي للأزمة يجب أن يكون عبر “حوار سوداني – سوداني شامل يملكه ويقوده السودانيون أنفسهم”.
توسيع حظر السلاح ومعالجة ملف الذهب
وكشف المستشار الخاص لترامب عن تحرك أمريكي داخل مجلس الأمن لتوسيع حظر السلاح المفروض على إقليم دارفور منذ 20 عاماً ليشمل كامل السودان.
ووصف بولس الحظر الحالي بأنه “قديم تماماً” ولا يواكب واقع الحرب التي أصبح استخدام الطائرات المسيرة فيها عنصراً رئيسياً، مشيراً إلى وجود أدلة أممية تثبت حصول قوات الدعم السريع على دعم خارجي، واستخدام الجيش لأسلحة زودته بها دول أجنبية في هجمات أضرت بالمدنيين.
وأشار إلى أن واشنطن وافقت على تمديد تقني لمدة شهر لحظر السلاح الحالي لإتاحة وقت للتفاوض على القرار الجديد، مؤكداً وجود دعم دولي لتوسيعه، قائلاً: “نشعر بقوة أن هذا القرار مهم للغاية ويجب أن يقر”.
وختم بولس تصريحاته بالكشف عن أن من بين أدوات الضغط الأخرى التي تدرسها واشنطن وحلفاؤها “معالجة قضية الذهب الذي يساهم في تأجيج الصراع” في السودان، وذلك بالتنسيق مع بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.