مدني /السودانية نيوز
أعلن معلمو ومعلمات ولاية الجزيرة رفضهم الكامل للتنقلات التعسفية التي نفذتها إدارة التعليم بمحلية مدني الكبرى، ووصفوها بأنها “إجراءات انتقامية” تستهدف كسر الإضراب وترهيب المعلمين المتمسكين بحقوقهم.وقال المعلمون في بيان جماهيري صدر اليوم إن هذه الخطوة تكشف “إفلاس إدارة التعليم وعجزها عن مواجهة المطالب العادلة”، مؤكدين أن محاولات العقاب والترهيب لن تُضعف إرادتهم ولن تُنهي الحراك المطلبي. وحمل البيان إدارة التعليم بالمحلية والسلطات التعليمية بالولاية “المسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب عليها من احتقان وتصعيد”.
وتابع البيان (في تصعيدٍ خطير يكشف إفلاس إدارة التعليم بمحلية مدني الكبرى وعجزها عن مواجهة المطالب العادلة للمعلمين والمعلمات، أقدمت الإدارة على تنفيذ تنقلات تعسفية واسعة في محاولة يائسة لكسر الإضراب، وترهيب المعلمين، ومعاقبة كل من تمسك بحقه المشروع في الدفاع عن كرامته وحقوقه.
إن هذه الإجراءات العدائية لن تكسر الإضراب، ولن تُضعف إرادة المعلمين، بل تؤكد أن السلطات التعليمية اختارت طريق الانتقام بدلاً من الحوار، وسياسة العقاب بدلاً من معالجة الأزمة. وإن من يظن أن التنقلات التعسفية قادرة على إنهاء الحراك المطلبي، فإنه يقرأ إرادة المعلمين قراءةً خاطئة.
إننا نعلن رفضنا الكامل لهذه القرارات، ونعدها إجراءات انتقامية تستهدف كسر وحدة المعلمين وإجهاض حراكهم المطلبي، ونحمل إدارة التعليم بمحلية مدني الكبرى والسلطات التعليمية بولاية الجزيرة المسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب عليها من احتقان وتصعيد.
ندعو جميع المعلمين والمعلمات إلى التعامل مع هذه الإجراءات باعتبارها استهدافاً للجسم التعليمي بأكمله، لا لأفراد بعينهم، والرد عليها بمزيدٍ من التماسك والالتفاف حول الإضراب، وعدم الرضوخ لأي ضغوط أو تهديدات أو محاولات لشق الصف.
كما ندعو جماهير المعلمين في جميع محليات ولاية الجزيرة إلى رفع درجة الجاهزية، وتوسيع دائرة التضامن، والاستعداد لكل خيارات التصعيد النقابي المشروعة، حتى إسقاط هذه الإجراءات التعسفية وانتزاع الحقوق كاملةً.
لقد جربتم الوعود فلم تجدوا إلا التسويف، وجربتم الصبر فلم تجدوا إلا التجاهل، واليوم تُجرب السلطة الترهيب، وستكتشف كما اكتشف غيرها أن إرادة المعلمين لا تُكسر، وأن الحقوق لا تُنتزع بالتهديد أو التنقلات التعسفية، وإنما تُنتزع بوحدة الصف والثبات على الموقف.
