جنيف : السودانية نيوز
أكدت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، آوا دابو، أن شعب السودان يحتاج إلى الحماية والعدالة والسلام المستدام، كاشفة عن توثيق مكتبها مقتل ما لا يقل عن 1120 مدنياً نتيجة الضربات بالطائرات المسيرة في جميع أنحاء السودان خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، وهو ما يمثل 80% من إجمالي الوفيات المدنية التي تم توثيقها.
وقالت دابو في إحاطة أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم، تحصلت (السودانية نيوز) على نصها، إن مجلس حقوق الإنسان اجتمع في 3 يوليو للمطالبة باتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين في ضوء تدهور الوضع في الأبيض بولاية شمال كردفان، مشيرة إلى أن الضغط الدولي ساعد في إحداث فرق على الأرض، حيث انخفضت الضربات بالمسيرات في مدينة الأبيض بشكل حاد في يوليو، مما وفر بعض الراحة للمدنيين.
وأضافت أن المدنيين في الأبيض ما زالوا يعيشون في ظروف مزرية ويواجهون مخاطر جسيمة، بعد استهداف محطات الوقود والبنية التحتية للمياه والكهرباء بشكل متكرر، مما ترك الأسر تكافح للحصول على المياه الآمنة والغذاء والرعاية الطبية مع ارتفاع الأسعار.
وأوضحت أن إقليم كردفان لا يزال بؤرة الصراع الحالية في السودان، حيث تم تسجيل غالبية الوفيات المدنية الموثقة حتى الآن في عام 2026 في الإقليم، مع اشتداد القتال شمال الأبيض بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للسيطرة على طرق الإمداد الرئيسية التي تربط شمال كردفان بالخرطوم ودارفور، واستئناف القتال البري جنوب وغرب المدينة في أغسطس مما قيد الوصول إلى مصدر مياه رئيسي.
وأعربت المسؤولة الأممية عن قلق عميق إزاء الهجمات المستمرة على العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك احتجاز عاملين من قبل الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، ونهب مستودع في كاودا، وتدمير شاحنات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي خارج الدلنج.
وحذرت من الزيادة الحادة في الأعمال العدائية في ولاية النيل الأزرق بعد إعلان الدعم السريع والحركة الشعبية – شمال السيطرة على الكرمك وقيسان على الحدود مع إثيوبيا، والتوغلات البرية للدعم السريع في منطقة دار زغاوة بشمال دارفور.
وقالت إن هذه الحرب المروعة تغذيها مصالح داخلية وخارجية، مشيرة إلى إحاطة بعثة تقصي الحقائق المستقلة بشأن السودان أمس والتي خلصت إلى أن قوى وكيانات أجنبية زودت الأطراف بالأسلحة والدعم العسكري، بينما يستغل لاعبون محليون وخارجيون الموارد الطبيعية الغنية للبلاد من الذهب إلى الصمغ العربي.
ودعت المجتمع الدولي إلى وقف نقل الأسلحة إلى الأطراف التي تستخدم في انتهاك صارخ للالتزام بحماية المدنيين، واستخدام كل الأدوات المتاحة لضمان العدالة للضحايا، بما في ذلك عبر الولاية القضائية العالمية، ودعم ولاية المحكمة الجنائية الدولية بالكامل فيما يتعلق بالمساءلة عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والعمل على وقف إطلاق نار دائم ودعم الانتقال إلى حكم مدني شامل.
