وكالات : السودانية نيوز
كشفت صحيفة نيويورك تايمز في تحقيق استقصائي ،نشر اليوم 5 سبتمبر 2026، عن ملف يضم نحو 150 وثيقة وصورة ومقطع فيديو ورسالة صوتية وآلاف الرسائل النصية، يعزز الأدلة على استخدام أسلحة كيميائية في حرب السودان.
وبحسب الصحيفة، فإن الصور ومقاطع الفيديو والوثائق والاتصالات التي جرى اعتراضها تعود لوحدة عسكرية سودانية سرية أنتجت ذخائر قائمة على الكلور لاستخدامها ضد قوات الدعم السريع.
ويتضمن الملف مخططات هندسية للقنابل، وتفاصيل محاولة للتستر على المشروع بعد أن اكتشفته الولايات المتحدة، وإشارة إلى أن بعض الكلور المستخدم جُلب من مركز مدني لمعالجة المياه كان قد تلقى المادة من منظمات إغاثة دولية.
وتشير الوثائق إلى أن العميد طارق حسين، رئيس مشروع قنابل الكلور، هو من اقترح استخدام الكلور كحل لتحقيق أفضلية في معركة الخرطوم. ووزع العميد رسومات لنماذج أولية لذخيرة جديدة تجمع بين رأس حربي متفجر ونحو 33 رطلاً، أي قرابة 15 كيلوغراماً، من غاز الكلور.
وأشرف العميد حسين ابتداءً من يوليو 2024 على مصنع كان يجمع نماذج أولية لهذه الذخيرة. وفي 22 يوليو، أقلعت طائرة شحن من طراز أنتونوف من مطار مروي، لاختبار الذخيرة.وأفاد العميد في رسائله بأنه استورد 20 أسطوانة كلور من مصر تكفي لصنع 1,100 قنبلة، وأنه حصل أيضاً على غاز من محطة المنارة لمعالجة المياه في أم درمان.
ولفت التحقيق إلى أن إمدادات غاز الكلور لمحطة المنارة كانت قد تبرعت بها منظمات إغاثة دولية للحد من تفشي الكوليرا. حيث أفاد الصليب الأحمر في رسائل بالبريد الإلكتروني إنه تبرع للمحطة بـ30 أسطوانة عام 2023،
وقالت منظمة كير إنها قدمت 35 أسطوانة خلال 2024 و2025، كما أكد متحدث باسم اليونيسف أن المنظمة زودت ست محطات في الخرطوم بينها المنارة بغاز الكلور بين 2023 و2025.وبحلول أكتوبر 2024،
أفاد العميد حسين بأنه صنع نحو 300 ذخيرة كيميائية خُزن معظمها في مطار مروي.وفي 13 سبتمبر 2024، أصدرت قوات الدعم السريع بياناً اتهمت فيه الجيش بإطلاق صواريخ “سامة” على مصفاة الجيلي، وهي الاتهامات التي قادت لاحقاً إلى فرض واشنطن عقوبات على السودان بموجب قانون الأسلحة الكيميائية.واختتمت الصحيفة بأن الوثائق تُظهر أن رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان أصدر تعليماته إلى العميد حسين بـ “إزالة جميع آثار” أنشطة البرنامج بعد انكشافه.
وتشير الملفات أيضاً إلى أن ضباط القوات المسلحة كانوا يركزون على إخفاء آثار أنشطتهم. وتتضمن الوثيقة نفسها نصاً باللغة العربية يقول إن «الغرض الأساسي من التصميم الجديد هو إخفاء أي دليل على استخدام المواد الكيميائية، وإطلاق الغاز من الخزان مباشرة بطريقة مثالية»، وفقاً لترجمة أعدتها واشنطن بوست.
