10 منظمات حقوقية تطالب باستبعاد مصر من مبادرات سلام السودان وتتهم الجيش المصري بقتل 150 معدناً في البحر الأحمر
وكالات: السودانية نيوز
طالبت عشر منظمات حقوقية ومدنية باستبعاد مصر من مبادرات السلام المتعلقة بالسودان، وفتح تحقيق دولي مستقل في هجمات نسبت إلى الجيش المصري واستهدفت مواقع للتعدين الأهلي عن الذهب، إلى جانب محاسبة المسؤولين عنها وتعويض الضحايا وأسرهم.
وقالت المنظمات، في مذكرة موجهة إلى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، بيكا هافيستو، بتاريخ 20 أكتوبر 2026، إن التدخلات العسكرية الخارجية تسهم في إطالة أمد الحرب وتعميق المعاناة الإنسانية، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لحماية المدنيين وإنهاء النزاع.
واتهمت المذكرة القوات المصرية بشن هجمات على مواقع للتعدين الأهلي في مناطق شمال الوادي وجبال الأعيط والأنصاري بولاية البحر الأحمر، خلال الفترة من 16 إلى 18 يونيو الماضي، مشيرة إلى أن الهجمات أسفرت، بحسب تقديرات أوردتها، عن مقتل نحو 150 معدّناً وإصابة مئات آخرين.
وأضافت أن هجوماً آخر وقع في 10 أكتوبر الجاري، واستهدف المنطقة نفسها، وأسفر، وفقاً لشهادات شهود عيان وناجين نقلتها المذكرة، عن سقوط مئات القتلى وتدمير مناجم، فيما لا يزال مصير عدد من المعدّنين الذين يُعتقد أنهم دُفنوا تحت الأنقاض مجهولاً.
ودعت المنظمات إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه لتحديد هوية الطائرات والجهات التي خططت للهجمات أو أمرت بها أو نفذتها، وضمان محاسبة المسؤولين وتقديم تعويضات للضحايا وأسرهم، فضلاً عن اتخاذ تدابير تمنع تكرار الهجمات.
وفي سياق متصل، طالبت المذكرة بالضغط على القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للتوصل إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، ووقف العمليات العسكرية، ولا سيما القصف الجوي وهجمات الطائرات المسيّرة على المناطق السكنية، مع الالتزام بالقواعد الدولية لحماية المدنيين.
كما دعت إلى تصعيد التحرك الدولي لإنشاء «تحالف الراغبين» لحماية المدنيين في السودان، وإدانة التدخلات العسكرية الخارجية والهجمات التي تستهدف الأراضي السودانية.
وانتقدت المنظمات ما وصفته بالدور العسكري المصري في النزاع، معتبرة أن مشاركة دولة تتهمها بالتدخل العسكري في السودان ضمن المبادرات الرامية إلى إنهاء الحرب تثير تساؤلات بشأن فاعلية تلك الجهود، وطالبت باستبعاد مصر من مبادرات السلام الخاصة بالسودان.
وحذرت المذكرة من أن استمرار الدعم العسكري والسياسي الخارجي لأطراف النزاع يفاقم الانتهاكات ويطيل أمد الحرب، مشيرة إلى ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالسودان، بما فيها القراران 1556 و1591.
ووقّعت المذكرة عشر منظمات، من بينها المنظمة الإفريقية للحقوق والتنمية، ومركز الدراسات القانونية الإفريقية، ومنظمة دعم ضحايا دارفور، ومنظمة نساء كردفان لحقوق الإنسان، ومركز المعرفة السوداني.