جنيف :السودانية نيوز
دعت نحو 70 منظمة غير حكومية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان لمدة عامين إضافيين، وتزويدها بالموارد الكافية لمواصلة التحقيقات وجمع الأدلة بهدف محاسبة مرتكبي الانتهاكات.
جاء ذلك في رسالة مشتركة صدرت اليوم قبيل انعقاد الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، أكدت فيها المنظمات أن النزاع المستمر منذ 2023 أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين، وأن كسر دائرة الإفلات من العقاب شرط أساسي لتحقيق سلام مستدام.
وطالبت الرسالة المجلس أيضاً بإعداد تقرير خاص بنتائج التحقيق العاجل بشأن مدينة الأبيض، وتعزيز قدرات البعثة ومنظومة الأمم المتحدة لدعم جهود المساءلة، والتعامل مع الجهات الخارجية الداعمة لأطراف النزاع.
في رسالة صدرت اليوم قبيل انعقاد الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دعت نحو 70 منظمة غير حكومية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان.
وفي ظل الانتهاكات الجسيمة المستمرة للقانون الدولي الناتجة عن النزاع الذي اندلع في عام 2023، والذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتشريد الملايين، حثت المنظمات مجلس حقوق الإنسان على تمديد ولاية البعثة لمدة عامين إضافيين.
وفي رسالتها، التي تتضمن ملحقاً، سلّطت الجهات الموقعة الضوء على تطورات النزاع والانتهاكات المرتبطة به، والوضع الإنساني، والأهمية الحيوية لبعثة تقصي الحقائق. كما استعرضت التطورات الأخيرة داخل المجلس، بما في ذلك الإجراءات العاجلة للتعامل مع الأزمات في الفاشر والأبيض، وأوضحت أسباب الحاجة إلى مزيد من الجهود الدولية لمنع الفظائع وتعزيز المساءلة.
وأكدت المنظمات كذلك ضرورة أن تضمن الأمم المتحدة تزويد بعثة تقصي الحقائق بالموارد الكافية لمواصلة تحقيقاتها، وجمع الأدلة وحفظها، وتحديد هوية الجناة بهدف محاسبتهم. ويشمل ذلك توفير الموارد اللازمة لإعداد التقارير السنوية للبعثة، بالإضافة إلى تقرير خاص بنتائج تحقيقها العاجل بشأن مدينة الأبيض، والذي طلبه المجلس في يوليو 2026.
وتجاوزاً لمسألة تمديد ولاية البعثة خلال الدورة الثالثة والستين للمجلس، أشارت الرسالة إلى الحاجة لتعزيز قدرات البعثة، وكذلك قدرات منظومة الأمم المتحدة، لدعم جهود المساءلة، بما في ذلك جمع الأدلة المتعلقة بالمشتبه في ارتكابهم جرائم بموجب القانون الدولي، وتوحيدها وحفظها.
واختتمت المنظمات رسالتها بتقديم توصيات تتعلق بولاية بعثة تقصي الحقائق وآليات إعداد تقاريرها، ودور هيئات الأمم المتحدة الأخرى، بما فيها الجمعية العامة ومجلس الأمن، وضرورة التعامل مع الجهات الخارجية الداعمة للأطراف المتحاربة، بالإضافة إلى التقارير التي يقدمها المفوض السامي لحقوق الإنسان وخبيره المعني بالسودان.
وجاء في الرسالة:
“يمكن للمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان، بل وينبغي له، أن يفعل المزيد لكسر دائرة الإفلات من العقاب والعنف في السودان، وأن يوضح أنه لا يمكن تحقيق سلام مستدام دون مساءلة. وعلى الدول أن تنظر إلى النزاع في السودان بصورة شاملة، بما في ذلك المسؤولون عن الانتهاكات والجهات الخارجية التي تغذيها، وأن تعتمد نهجاً متكاملاً لمنع الفظائع وتعزيز المساءلة.”
