الجمعة, نوفمبر 22, 2024
الرئيسيةمقالاتأحكام الإعدام في السودان رأي قانوني حول هذه القضية

أحكام الإعدام في السودان رأي قانوني حول هذه القضية

رأي قانوني حول أحكام الإعدام في السودان ، حقوق الإنسان تعد من أهم المسائل التي يتعين على الأنظمة القانونية حمايتها. وقد ركزت النصوص الدستورية على حماية حقوق الإنسان من خلال مبادئ مثل المساواة والمعاملة العادلة. المشرع السوداني يعرف مبدأ الإجراء العادل (Due Process) ويقصد به أن السلطة التنفيذية يجب ألا تحرم الفرد من حقه في الحياة أو الحرية أو التملك إلا وفقا للقانون.

أحكام الإعدام في السودان والدفاع عن حرية الرأي

المحاكمات التي تمت لناشطين ومواطنين ولجان مقاومة ومحامين تثير قضية الدفاع عن حرية الرأي، التي تعتبر من حقوق الإنسان الرئيسية الموضحة في المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها حكومة السودان. حرية الرأي والتعبير ليست بالأمر البسيط ولها تحديات، مثل مدى احترامها في مواجهة الأمن الوطني وخطابات الكراهية.

القيم الأساسية لحرية الرأي

كذلك حرية الرأي المحمية بموجب الوثيقة الدستورية لها أربع قيم أساسية:

  1. إشباع ذاتي للأفراد لأنهم يعلمون أن آرائهم محمية.
  2. نشر المعرفة والبحث عن الحقيقة.
  3. تحقيق مشاركة فعّالة من قبل المجتمع في صنع القرار.
  4. استقرار المجتمع من خلال السماح للأفراد بمشاركة آرائهم بحرية.

أحكام الإعدام في السودان وحماية الآراء السياسية

حرية الرأي الحقيقية تعني حماية الآراء السياسية بشكل رئيس، ولا يجوز لأي طرف منخرط في الصراع المسلح أن يحاكم الطرف الآخر أثناء النزاع المسلح.

قانون الإجراءات الجنائية

بالطبع يجوز تفسير قانون الإجراءات الجنائية بطريق القياس بحثاً عن إرادة المشرع بشرط ألا تكون القاعدة قد جاءت على سبيل الاستثناء إضراراً بحقوق المتهم. عند الشك في تفسير القاعدة الإجرائية الجنائية، يجب تطبيق مبدأ الشك لصالح المتهم.

توصيف الخصومة: جنائية أم سياسية؟

النيابة العامة لا تمثل الدولة بوصفها خصماً عادياً وإنما تعمل للوصول إلى الحقيقة وحسن إدارة العدالة. يجب عدم الخلط بين الدعوى الجنائية والخصومة الجنائية.

تشكيل لجنة حصر جرائم الحرب

ولكن تشكيل لجنة (حصر جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات الدعم السريع) يتعارض مع استقلالية وحيادية النيابة العامة. النيابة العامة يجب أن تكون مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.

المادة 50 وتقويض النظام الدستوري

كما في المادة (50) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م تُستخدم لمواجهة المعارضين السياسيين للنظام، وتشمل تهم مثل تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.

أحكام الإعدام في السودان ومشروعية الأدلة

كذلك الأدلة المستخدمة في المحاكمات يجب أن تكون مشروعة. كيف يمكن لقوات تفتش هواتف المواطنين وتستخلص منها دليلاً ضدهم مخالفة بذلك القواعد الأصولية في قانون الإجراءات الجناية السوداني؟

خلاصة

كما يجب إخراج أجهزة العدالة من تصفيات الخصومات السياسية لضمان احترامها كظهير للمستبدين في كل زمان.

تحياتي، د. كمال محمد الأمين عبد السلام

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

الأكثر شهرة

احدث التعليقات