الحركات المسلحة: كنكشة في الكراسي وضغوط 4 طويلة
وكالات: السودانية نيوز
مع بدء العد التنازلي لتشكيل حكومة بورتسودان المقبلة يدور حديث المراقبين عن ضغوط تمارسها الحركة الاسلاموية لتنفيذ مخطط الأطراف المقربة من البرهان لإبعاد الحركات المسلحة عن عدد من الوزارات السيادية على غرار وزارتي المالية والمعادن، مع تأكيد مصادر مطلعة على نية البرهان السيطرة على الوزارتين عبر شخصيات موالية شخصيا له .
ويخشى الإسلاميون من تزايد نشاط الحركات المسلحة في مناطق شرق السودان، فهناك أكثر من ثلاثة ميليشيات مسلحة دارفورية، على رأسها «حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي أو ما يعرف بحاكم إقليم دارفور، وحركة العدل والمساواة بقيادة وزير مالية بورتسودان جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان فصيل مصطفى طمبور، وهي حركات مسلحة وقعت اتفاقية سلام في جوبا ثم انحازت لانقلاب البرهان.
هذا وشهدت الايام الماضية اجتماعات مكثفة ورسائل مغلفة وتهديدات مبطنة بفك الشراكة بين قوات المشتركة والجيش إذا ما أقدم رئيس الوزراء المعين من قائد حكومة الانقلاب في بورتسودان بحل الحكومة بما فيها مناصبهم الحالية.
بيانات وتصريحات وتبادل أدوار ونفي وتأكيد لتصريحات قياديين في حركة العدل والمساواة وتحرير السودان حول حل الحكومة الذي يعتبرونه تجاوزا لاتفاق سلام جوبا مطالبين بعدم المساس بحصتهم في السلطة التنفيذية.
الضغوطات دعت مجلس سيادة الانقلاب إلي إصدار بيان يؤكد أن مالك عقار وكامل ادريس بحثا أمر المحافظة على إتفاق سلام جوبا الذي يعني المحافظة على جبريل ابراهيم وزيراً للمالية ومناوي حاكماً لاقليم دارفور وأن تستمر الامتيازات المالية لقادة الحركات المسلحة الذين يتمتعون بامتيازات دعت كثير من القيادات الاهلية في شرق السودان للفت نظر البرهان ودعوته للاهتمام بأبناء الشرق المهمشين أسوة بالذي يرونه من ترف بادي على قيادات الحركات الذين يتحركون بأساطيل من السيارات والجنود الحراس ويعيشون في فنادق وفلل مؤجرة بالمليارات.
وسط ترقب لاعلان كامل ادريس لحكومته الجديدة يبقى السؤال لماذا تصر حركات دارفور على (الكنكشة) في كراسي السلطة رغم ظروف البلاد وهي التي كانت تتحدث على لسان وزير المالية جبريل ابراهيم عن (كنكشة) من اسماهم باربعة طويلة أيام حكومة الفترة الانتقالية.
سياسيون يقولون إن إتفاق جوبا واستحقاقاته في الحكم إنتهت بالإنقلاب على الوثيقة الدستورية وفض الشراكة بين “الحرية والتغيير” وقيادة الجيش بينما تصر الحركات باقتسام السلطة والمحافظة على مناصبها خاصة كرسي وزارة المالية والاقتصاد.
يذكر أن حركة العدل والمساواة تشغل وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي والرعاية والتنمية الاجتماعية، بينما تتولى حركة تحرير السودانبرئاسة مني أركو مناوي وزارة المعادن، ويدير التحالف السوداني وزارة الثروة الحيوانية، أما الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال بزعامةمالك عقار فتتولى وزارة الحكم الاتحادي.
