ازمة النقود بالسودان … البنك المركزي يريد إسقاط النظام
بقلم: الزين كندوة
ازمة النقود بالسودان.. خطاب التعميم رقم (١ لسنة ٢٠٢٤ ) الصادر من الإدارة العامة لنظم الدفع ببنك السودان المركزي بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق( ٢١ ) مايو للعام (٢٠٢٤) وبتوقيع كل من الموظف ببنك السودان المركزي عوض الله عبدالله أحمد ، وايضا الموظف ببنك السودان المركزي الأستاذ براهيم حسن علي الإمام ، والخاص بخدمتي السحب النقدي والتحويل عبر التطبيقات المصرفية، والمعمم لكل المصارف، أعتقد بأنه قرار غير موفق ،وغير مدروس أبدا ، وربما من ينظر إليه بنظرة عميقه ، يذهب به (الخيال ) والشك بعيدا في كيقية إتخاذه ، ويسأل نفسه سؤال منطقي هل هذا القرار بصدور التعميم كان فيه (حسن نيه)؟؟؟ ومشروعية الشك مستمدة من إنه لم براعي بعمق لطبيعية الحركة الإقتصادية للتاجر والمواطن السوداني ، وسلوكه التداولي للنقود في حالة الأزمات .
بل إني أعتقد هذا القرار أو التعميم لكل المصارف، لم يراعي حتي ظروف السودان و تداعيات الحرب الدائرة الآن ومآلاتها، ومن هو خلفها ؟ وماذا يريد من السودان ؟ وماهي الوسائل البديلة التي من الممكن إستخدامها لكسر عظم الدولة السودانية في حال فشل المدافع في حسم المعارك ؟؟ ومتي ؟ بل هذا التعميم إذا إستمر أكثر من هذا الحد ، ولم توضع له (كوابح) سيساهم فورا في إنهيار الجهاز المصرفي ، والهيكل الإقتصادي تماما بالسودان ،وإني لا أستبعد بأن من صمم فكرة هذا التعميم علي المصارف ،وبكل ما جاء فيه بأنه كان جاهلا بأثاره الجانبية علي الحركة التجارية بالولايات عموما ، لانه الآن كل أو بعض الولايات تعيش أزمة سيولة طاحنة ، وبل أصبحت النقود سلعة يتم تداولها بغرض التربح ، وربما ينتج عن ذلك عصابات مال يكون عندها إرتباط بالمليشيا .
وفي تقديري بأن هذا التعميم معيب جدا ، ويجب النظر إليه من زوايا آمنية، وإستخباراتية بحته ،ومن ثم سياسية لماذا صدر هذا التعميم بعد عام من الحرب؟ بكل هذه العيوب؟ ، وإن من عيوبه لانه حجم كل المصارف بأن لا تصرف لاي شخص سوي ثلاثة مليون جنيه سوداني في اليوم مهما يكون رصيده ونشاطه التجاري وظروفه الإقتصادية والإجتماعية ، وهذا الشرط جعل التجار يحجمون فرضا عن إيداع مبالغهم بالمصارف ، وفي ذات الوقت سمح التعميم ( ضمنيا) بان يكون التحويل عبر بنك الخرطوم عبر نظام (بنكك) مبلغ خمسة عشر مليون جنيه في اليوم ، وبهذا البند ضمنيا التعميم حول كل البنوك بالسودان بعد فقدانها للتطبيقات المصرفية بسبب الحرب الي نوافذ تتحصل لبنك الخرطوم ،وطبعا بنك الخرطوم يعمل بتقانات إماراتية لذلك خدمة (بنكك) لم تتوقف ، وأصبح هو التطبيق الوحيد الأكثر إنتشارا ..
_ علي إي حال إن أري بأن بنك السودان المركزي ،وبموجب تعميمه الصادر من الإدارة العامة لنظم الدفع بتاريخ (٢١ مايو للعام ٢٠٢٤ ) والساري من تاريخ الصدور والتوقيع عليه الي حين إشعار آخر ، والذي جاء فيه نصا : في إطار مراجعة وتنظيم خدمة السحب النقدي بنوافذ المصارف ، وخدمة التحويلات الشخصية عبر التطبيقات المصرفية( p2p ) فقد تقرر الآتي:_
١/ ان يكون الحد الأقصى للسحب النقدي عبر منافذ الصرف بالمصارف مبلغ ثلاثة مليون جنيه في اليوم لجميع فئات العملاء.
٢/ الحد الأقصي للصرف عبر الصرافات الآلية (٥٠٠٠٠) خمسون الف جنيه في اليوم.
٣/ الحد الأقصي للتحويلات الشخصية عبر التطبيقات المصرفية (p2p) مبلغ (خمسة عشر مليون جنيه في اليوم) علي جميع تطبيقات المصارف.
سيورد الدولة السودانية مورد الهلاك ، وبهذا نستطيع القول : بأن أزمة النقود التي تسبب فيها بنك السودان المركزي يريد منها إسقاط النظام مالم يجري تدابير مصرفية عاجلة في الأداء المهني والمصرفي ، لأن التعميم ألحق أضرارا بالغة في عظم الإقتصاد السوداني ، وهذا الفعل الغير مدروس يستوجب فتح تحقيق عاجل مع من أمر بإصدار القرار بالتعميم والتوقيع عليه ،وكشف نتائج التحقيق للرائ العام السوداني .
ودمتم بخير ،،،،
