اثيوبيا تحقق انتصارا دبلوماسيا جديدا في الصراع على مياه النيل بعد مصادقة جنوب السودان على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل
وحدة الشؤون الافريقية ، مركز تقدم للسياسات .
اثيوبيا تحقق انتصارا. صادق برلمان جنوب السودان على اتفاقية دول حوض النيل، لتصبح الدولة السادسة التي تصادق عليها وذلك بعد مضي خمس أعوام على إجازتها من مجلس الوزراء. هذا التوقيع يتيح الفرصة للجنة الدائمة لدول حوض النيل للعمل بكامل طاقتها وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني نتيجة لموافقة ست دول من مجموع الدول الاحدى عشرة المشاطئة لنهر النيل والمستحقة للعضوية، وسترسل الوثيقة إلى الاتحاد الأفريقي بعد توقيع الرئيس سلفاكير عليها لتأكيد وضعيتها القانونية.
تحليل:
– في عام 2006، تمت صياغة الاتفاقية الإطارية للتعاون بشأن نهر النيل، وحددت الاتفاقية شروط التعاون والتنمية وإدارة الموارد المائية لدول حوض النيل. وقد تم إطلاق المبادرة كإطار انتقالي من قبل الدول الأعضاء التسع المؤسسة لتكون بمثابة إطار انتقالي لحين إنشاء مفوضية حوض نهر النيل الدائمة. وصادقت إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي وجنوب السودان على الإطار بينما امتنعت مصر، والسودان، وترددت كل من كينيا، الكنغو وإرتريا.
– نجحت الدبلوماسية الاثيوبية في تحويل الصراع الثنائي بينها وبين مصر حول مياه النيل وقضية سد النهضة الى مواجهة إقليمية إفريقية، بهذه الاتفاقية الإطارية الخاصة بإنشاء مفوضية حوض نهر النيل ، تؤسس عمليا لوضعية جديدة تتجاوز المحاصصة التاريخية لمياه النيل وفق الاتفاقيات السابقة التي وضعها المستعمر الإنجليزي عام 1902.
– بهذا الاتفاق الذي سيتحول الى اتفاق إقليمي، ينتزع حق النقض من مصر من خلال نص يخضع القرارات الخاصة بمياه النيل لقرار الأغلبية. يرى كثير من المراقبين أن إحجام جمهوريتي مصر والسودان عن التوقيع على الاتفاقية وفشلهما في تغيير بنود ميثاقها أضاع عليهما فرصة تطويرها من الداخل من خلال تشكيل إطار قانوني يرتكز على إرث القانون الدولي للأنهار والبحيرات العابرة للحدود لعام 1997.
– توقيع دولة جنوب السودان على الاتفاقية الاطارية يرشحها ان تدخل إلي حيز التنفيذ والإلزام بغض النظر عن توقيع مصر والسودان، وستخلق واقعا جديدا ومختلفا، يصب في الأساس لصالح المصالح الاثيوبية وبشكل خاص سرديتها حول سد النهضة.
– تبقي معارضة الدول الرافضة للاتفاق شكلية ومسألة وقت فقط في ظل استمرار نشاط الدبلوماسية الإثيوبية ومجهوداتها في إكمال مشروع السد، الذي خلق واقعا سياسيا قد يدفع المنطقة لمزيد من الاضطراب في حال فشل الحلول السلمية واستثمار الأطراف الرافضة لاتفاقية النيل الإطارية في الحرب السودانية .
