تدين مجموعة محامو الطوارئ بأشد العبارات الحملة الإعلامية والتحريضية التي استهدفت الأستاذة رحاب مبارك، عضو المكتب التنفيذي بالمجموعة، على خلفية نشرها تقريراً يوثق الاستخدام المزعوم لغاز الكلور كسلاح كيميائي في سياق النزاع الدائر في السودان. إن هذه الحملة تمثل امتداداً لنمط متصاعد من الاستهداف الممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان، يتخذ في الحالة الراهنة شكلاً مكثفاً داخل الفضاء الرقمي عبر حملات التشهير والتحريض، بما يهدف إلى إسكات العمل الحقوقي وتقويض جهود التوثيق.
لقد جرى توظيف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لتوجيه اتهامات فضفاضة ودعوات صريحة للمحاكمة، في سياق يهدف إلى النيل من المصداقية وخلق بيئة عدائية تجاه العمل الحقوقي، بما يشكل تحريضاً مباشراً ويقوض قرينة البراءة ويهدد سلامة واستقلال ممارسة العمل الحقوقي.
وتؤكد المجموعة أن ما قامت به الأستاذة رحاب مبارك يندرج في صميم العمل الحقوقي المشروع المكفول بموجب الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، كما يحميه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما ما يتعلق بحرية التعبير والحق في جمع ونشر المعلومات حول الانتهاكات.
وفي هذا السياق، تشدد المجموعة على أن الحق في المساءلة والتحقيق يمثلان ركيزة أساسية لمعالجة الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في سياق الحرب في السودان، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة باستخدام أسلحة محظورة دولياً بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. إن استهداف من يوثق هذه الانتهاكات لا يمثل فقط اعتداءً على الأفراد، بل يهدد مسار العدالة ويقوض فرص كشف الحقيقة ومكافحة الإفلات من العقاب.
وتؤكد المجموعة أن هذا النمط من الاستهداف، خاصة في الفضاء الرقمي، أصبح أداة ممنهجة لإضعاف المدافعين عن حقوق الإنسان وعرقلة جهود التوثيق والمساءلة، بما يستدعي تعزيز الحماية القانونية والمؤسسية لهم وضمان بيئة آمنة تمكّنهم من أداء عملهم دون تهديد أو ترهيب.
وعليه، تطالب مجموعة محامو الطوارئ بالوقف الفوري لجميع أشكال التحريض والتشهير والملاحقات ذات الطابع الانتقامي، وبضمان الحماية الكاملة للأستاذة رحاب مبارك وسائر المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعزيز التدابير الكفيلة بصون سلامتهم الجسدية والنفسية.
كما تدعو إلى تعزيز حماية المدافعين عن حقوق الإنسان باعتبارها التزاماً قانونياً أساسياً لضمان استمرار عمليات التوثيق والتحقيق والمساءلة، وتدعو المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل، ومخاطبة السلطات لوقف هذه الانتهاكات، وضمان الحماية، ودعم مسار التحقيق في الانتهاكات المرتكبة ضد المدافعين.
وتدعو المجموعة المجتمع الدولي والآليات الأممية المختصة، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى التعامل مع هذا النمط من الاستهداف باعتباره تهديداً مباشراً لمنظومة العدالة والمساءلة، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الإفلات من العقاب.
وتؤكد المجموعة أن محاولات إسكات المدافعين لن تثنيها عن مواصلة عملها في التوثيق والكشف والمطالبة بالمحاسبة حتى تتحقق العدالة الكاملة.
