حميدتي يطالب الأمم المتحدة بتبني قرار تعليق عضوية السودان لعدم وجود حكومة في البلاد منذ انقلاب 25 أكتوبر.
حميدتي يطالب .طالب قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، مجلس الأمن الدولي، بتبني قرار تعليق عضوية السودان في الأمم المتحدة لجهة عدم وجود حكومة في البلاد منذ انقلاب 25 أكتوبر.
وشدد حميدتي في خطابه الي للأمين العام للأمم المتحدة:قائلا(نطالب مجلس الامن بحظر الطيران في المناطق التي لا تشهد قتال، بجانب تبني قرار بتجريم حرمان المدنيين من الحصول على الوثائق الثبوتية بسبب النوع والانتماء القبلي
واختتمت اليوم الجمعة 19 يوليو2024 بمدينة جنيف السويسرية المباحثات الثنائية المباشرة بين وفدي قوات الدعم السريع والأمم المتحدة برئاسة السيد رمطان العمامرة المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة في الفترة من الحادي عشر إلى التاسع عشر من يوليو 2024م . وقد جرت المباحثات في جو إيجابي سادتها مناقشات بناءة ومثمرة تسهم في تعزيز التعاون المشترك لفائدة الشعب السوداني.
وأعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة عن اختتام جولة المحادثات بين الجيش والدعم السريع دون التوصل لا التزام مع الجيش بشأن الوضع الإنساني
وقال المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة رمضان العامرة (قد اختتمت اليوم “المحادثات غير المباشرة” التي عقدتها في جنيف مع وفود الأطراف المتحاربة في السودان.
وقال العمامرة عبر منصة “اكس” أشكرهم على استعدادهم للمشاركة. إنها خطوة أولية مشجعة في عملية أطول نحو تعزيز وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين
وقالت قوات الدعم السريع في بيان (في ختام المباحثات سلم وفد قوات الدعم السريع السيد رمطان العمامرة خطاب رسمي موجه من الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع للأمين العام للأمم المتحدة بما تم التوصل إليه خلال المباحثات يتضمن التزامات قوات الدعم السريع بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية والتزامات بتعزيز حماية المدنيين الى جانب العديد من المطالب العاجلة والملحة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
وأنهى فريق الأمم المتحدة اليوم الجمعة محادثات غير مباشرة مع وفد الحكومة القائمة في مدينة بورتسودان العاصمة المؤقتة شرق البلاد ووفد قوات الدعم السريع في جنيف بعد عشرة جولات منفصلة مع كل طرف. وقالت مصادر دبلوماسية أن المحادثات لم تحقق الاختراق المطلوب ووصلت الأمم المتحدة إلى طريق مسدود.
وانطلقت المباحثات غير المباشرة برعاية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان العمامرة في 11 يوليو الجاري فيما أصدر الوفد الحكومي بياناً في الأول اليوم لجولة المحادثات معلنا احتجاجه على تعدد المنابر وتمسكه بمنبر جدة
ابرز النقاط التي حواها خطاب قائد قوات الدعم السريع
للسيد الأمين العام للأمم المتحدة الذي تم تسليمه للمبعوث الخاص للأمم رمطان العمامرة
قامت قوات الدعم السريع بتنفيذ التدابير التالية:
1- تدابير إيصال المساعدات الإنسانية:
أ- انشاء الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية (SARHO) لإدارة العمل الإنساني في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.
ب- تأمين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في كل مناطق السودان.
جـ- انشاء وحدة تنسيق المساعدات الإنسانية تحت قيادة ضابط برتبه لواء بغرض
حماية المساعدات الإنسانية والعاملين في الحقل الإنساني.
د- فتح وتأمين المعابر الحدودية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع لتسهيل
عبور المساعدات الإنسانية والعاملين في الحقل الإنساني.
هـ- تقديم أكثر من 160 قافله مساعدات إنسانية من قبل قوات الدعم السريع
للمحتاجين في مناطق سيطرتنا.
و- فتح وتشغيل عدد 54 مستشفى ومركز صحي في ولاية الخرطوم.
2- تدابير تعزيز حماية المدنيين:
أ- تكوين قوات مكافحة الظواهر السالبة بغرض القبض على المجرمين بقيادة ضابط برتبه لواء.
ب- تشكيل محاكم ميدان كبرى وصغرى لمحاكمة افراد قوات الدعم السريع الذين يقومون بارتكاب مخالفات للقانون وقد تمت محاكمة أكثر من 400 فرد من قوات الدعم السريع.
جـ- تشكيل لجان تحقيق في الجرائم التي وقعت في مناطق سيطرة قوات الدعم
السريع.
د-القيام بعدد من المصالحات القبلية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.
هـ-بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر تم إطلاق سراح عدد أكثر من
1000 اسير.
و- فتح ممرات امنة لخروج المدنيين في مناطق النزاع.
ز- مساعدة الإدارات المدنية التي تشكلت في مناطق سيطرة قوات الدعم
السريع في تقديم الخدمات وانفاذ القانون.
ح- بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر قامت استشارية حقوق الإنسان
والقانون الدولي الإنساني بقوات الدعم السريع بعقد دورات تدريبيه في
القانون الدولي الإنساني لأفرادنا بمدينة الجنينة في فبراير 2024م.
ط- نشر أوامر مستديمة واوامر قيادية دوريه فيما يلي منع تجنيد الأطفال
والتقيد بقواعد الاشتباك في العمليات الحربية وقواعد السلوك.
ي- تقوم استشارية حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني التابعة لقوات
الدعم السريع بالرصد والتحقق من مدى التزام قوات الدعم السريع بعدم
تجنيد الأطفال.
3- الالتزامات الإنسانية
(1) خلال العمليات العسكرية تقوم قوات الدعم السريع بتسهيل المرور الآمن للأفراد والإمدادات والامتناع عن استهداف الأصول والعاملين في المجال الإنساني.
(2) ضمان أمن مباني الجهات الفاعلة الإنسانية وأصولها ومرافقها.
(3) ضمان السلامة والأمن في مناطق العمليات الإنسانية وطرق وصول المساعدات الإنسانية.
(4) ضمان مساءلة المسؤولين عن تقييد الوصول، واستهداف العاملين في المجال الإنساني، ونهب الأصول والمرافق
(5) تقوم الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية (SARHO) بتعيين نقاط اتصال في نطاق مسؤوليتها (مناطق سيطرة قوات الدعم السريع) لتسهيل إجراءات وتحركات العمليات الإنسانية.
(6) تقوم الوكالة السودانية (SARHO) بتوحيد وتسريع الإجراءات الإدارية للحصول على ترخيص للأنشطة الإنسانية.
(7) دون الاخلال بمبادئ الاستقلالية والحياد في عمل منظمات الأمم المتحدة تعمل الوكالة السودانية (SARHO) مع الفاعلين في الحقل الانساني على تنسيق العمليات الإنسانية سيما اجراء المسوحات الفنية وتحديد المستفيدين والمناطق والاحتياجات الأساسية وفقا للإجراءات الفنية المتعارف عليها.
(8) تنفيذ تدابير تتماشى مع مبادئ العمل المشترك لضمان أمن العاملين في المجال الإنساني والمرافق والأصول لتمكين الشركاء في المجال الإنساني من إعادة وجودهم في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.
(9) تحديد التدابير اللازمة لإنشاء ممرات آمنة على الطرق والمناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع بغرض إيصال المساعدات الإنسانية.
4- التزامات حماية المدنيين
(1) اتخاذ التدابير اللازمة للسماح للمدنيين، بما في ذلك اللاجئين، بالمغادرة بأمان إلى الوجهة التي يختارونها. ويتمتع المدنيون الذين يختارون البقاء بالحماية وفقًا لمبادئ القانون الإنساني الدولي.
(2) اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الهجمات على البنى التحتية المدنية بما في ذلك المرافق الصحية ومحطات المياه والأسواق ومرافق الاتصالات ومعسكرات النزوح ومحاسبة المخالفين لهذه التدابير.
(3) اتخاذ تدابير على طول التسلسل القيادي لوقف العنف الجنسي المرتبط بالنزاع واختطاف المدنيين وتجنيد الأطفال والعنف القائم على النوع الاجتماعي وانتهاكات حقوق الانسان ومحاسبة المخالفين لهذه التدابير دون تأخير.
(4) حماية الأعيان والمرافق والأصول الضرورية لبقاء المدنيين، مع مراعاة ذلك في التخطيط العسكري لتقليل معاناة المدنيين.
(5) عدم تجنيد الأطفال وتسهيل إطلاق سراح الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة، ومعاملتهم كضحايا في المقام الأول.
(6) تحذير السكان المدنيين من العمليات العسكرية الوشيكة.
(7) اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب أي ممارسات بنقاط التفتيش قد تؤدي إلى تفاقم وضع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أو تؤدي إلى انفصال الأسرة أو تؤثر على رفاهية الأطفال.
(8) محاسبة أولئك الذين ينخرطون في سلوكيات محظورة مثل النهب أو الإهانة أو المعاملة المهينة، والانتقام بدوافع عرقية، والاعتداءات الجسدية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع.
(9) اصدار تعليمات للقوات الموجودة على نقاط التفتيش للسماح بحركة المدنيين دون عوائق إلى المناطق والأسواق والحقول الزراعية الأكثر أمانًا.
(10) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول القوات على المعرفة المناسبة لتجنب أعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.
(11) الامتناع عن الاعتقالات التعسفية والاحتجاز (غير القانوني) للمدنيين ومراعاة معاملة المحتجزين بطريقة إنسانية بما في ذلك الحصول على الرعاية الطبية اللازمة.
(12) ضمان حماية الأشخاص المحتجزين من التعذيب وسوء المعاملة، دون أي تمييز على أساس الخلفية العرقية او القبلية أو الدينية أو الجنس أو الانتماء السياسي.
5- المطالب التي تم الدفع بها للأمين:
أ-تبني الأمم المتحدة لبرنامج عاجل للاستجابة للطوارئ الإنسانية شبيه ببرنامج
شريان الحياة لإنقاذ الشعب السوداني من المجاعة.
ب-انشاء الية عليا مشتركة بين قوات الدعم السريع والأمم المتحدة لمتابعة
التدابير والالتزامات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين
واستكشاف التحديات التشغيلية وثغرات التنفيذ والعمل على إصلاحها.
جـ- استخدام كل المعابر الحدودية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع لضمان
سرعة انسياب وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين على سبيل المثال
معبر أدري.
د- تعيين منسق للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في مناطق سيطرة قوات الدعم
السريع بهدف تقوية التنسيق وتعزيز التعاون والاتصال.
هـ- التعاون في تدريب وبناء قدرات الفاعلين في العمل الإنساني من مدنيين
وعسكريين.
و- تبني تدابير تشمل اصلاح وتشغيل محطات المياه والكهرباء والمرافق
الصحية.
ز- تفعيل الإجراءات المتعلقة بالألغام.
ح-حث مجلس الامن الدولي على تبني قرار بتعليق عضوية السودان في الأمم
المتحدة وذلك لعدم وجود حكومة شرعية بالبلاد منذ انقلاب 25 أكتوبر
2021 وما تبعه من انهيار دستوري بسبب حرب 15 ابريل 2023.
ط- حث مجلس الامن الدولي على تبني مشروع قرار يحظر استخدام الطيران
في المناطق التي لا تشهد عمليات عسكرية.
ي- حث مجلس الامن الدولي على تبني قرار يجرم حرمان السودانيين من
الحصول على وثائق اثبات الهوية مثل الجواز وشهادة الميلاد على أساس
العرق او الجغرافيا او الانتماء الديني او السياسي.
ك- حث مجلس الامن الدولي على تبني قرار يجرم سحب ومصادرة الأرصدة
البنكية والممتلكات الشخصية وحرمان المواطنين من خدمات الاتصالات
والانترنت على أساس مناطقي او سياسي او عرقي.
. واكد استعداده لمواصلة المباحثات والتعاون المشترك بما يسهل إيصال المساعدات الإنسانية وتعزيز حماية المدنيين.
وجدد التأكيد على استعداد قوات الدعم السريع التام للانخراط في أي تفاوض يفضي الى وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان.
