جنيف :السودانية نيوز
رصدت لجنة العدالة اعتقال الناشط الإنساني: أيوب إبراهيم عربي، مدير منظمة تباشير للعون والتنمية، من قبل السلطات الأمنية بمدينة كسلا، عقب وصوله من مدينة الفاشر في أواخر فبراير 2026، دون توجيه اتهامات واضحة أو إعلان أسباب قانونية للاحتجاز.
وبحسب المعلومات التي تابعتها اللجنة، في احاطتها اليوم الجمعة ،فإن عملية الاعتقال جاءت على خلفية بلاغات واتهامات وُصفت بالكيدية تتعلق بكيفية خروجه من مدينة الفاشر، في ظل مزاعم بعدم تعاونه مع قوات الدعم السريع، وفقًا لمصادر محلية.
وتشير المعلومات إلى أن اعتقاله تزامن مع تضييقات طالت عمل منظمة تباشير، من بينها إغلاق حسابها البنكي الذي يحتوي على أموال تخص أنشطة المنظمة، ما دفعه إلى التوجه إلى مدينة كسلا لمحاولة معالجة الوضع المالي، قبل أن يتم اعتقاله فور وصوله.
كما أفادت المعلومات، بأن السلطات كانت قد اعتقلت في وقت سابق سمر محمد، المدير المالي للمنظمة، في يناير الماضي، في سياق مشابه من الإجراءات الأمنية المرتبطة بعمل المنظمة ونشاطها الإنساني.
وكشفت اللجنة عن أنه جرى لاحقًا نقل أيوب إبراهيم عربي من كسلا إلى مدينة عطبرة، مع منع أسرته من التواصل معه أو معرفة ظروف احتجازه، ما يثير مخاوف بشأن سلامته القانونية وأوضاع احتجازه.
وتعرب لجنة العدالة عن قلقها إزاء استمرار الاعتقال خارج الأطر القانونية والإخفاء القسري، والقيود المفروضة على العاملين في المجال الإنساني، وتطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجاز أيوب إبراهيم عربي، وتمكينه من حقوقه القانونية والتواصل مع أسرته ومحاميه، وضمان عدم تعرضه لأي انتهاكات داخل أماكن الاحتجاز.
لجنة العدالة (CFJ) هي جمعية مستقلة مكرسة للدفاع عن حقوق الإنسان، ومقرها جنيف، سويسرا. تأسست في عام 2015 من قبل مجموعة متنوعة من المدافعين عن حقوق الإنسان، وتهدف CFJ إلى دعم الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعانون من الانتهاكات.
تسعى CFJ إلى تقديم تقييم موثوق للوضع الحقوقي أمام المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني ومراكز المعرفة. يركز عملنا على تمكين الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعزيز المشهد الحقوقي العام من خلال الرصد والتوثيق وتقديم الانتهاكات والتطورات في السياسات والممارسات في المناطق التي تفتقر إلى مثل هذه المعلومات.
من خلال مبادراتها، تطمح CFJ إلى المساهمة في الجهود الرامية إلى تحقيق التعويضات والعدالة للضحايا، بالإضافة إلى مواجهة الإفلات من العقاب للمتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
في عام 2023، حصلت CFJ على صفة الاستشارية من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، بناءً على توصية لجنة المنظمات غير الحكومية، التي تتكون من 19 دولة عضو.
