متابعات/السودانية نيوز
وصفت مركزية مؤتمر الكنابي ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور في بياناً مشتركاً قرار لجنة أمن محلية دنقلا القاضي بإزالة مساكن المواطنين في حي سليم الصابرين بوحدة شرق دنقلا بالولاية الشمالية بالتهجير القسري.
وقالت المنظمتان إنهما أجرتا مقابلات مع مواطنين من الحي، الذين “تفاجأوا بقرار صادر من لجنة أمن محلية دنقلا بتاريخ 14 أغسطس 2026م يمنح السكان مهلة أسبوع واحد لإزالة وهدم مساكنهم”.
وأكد البيان أن القرار “مجحف ويندرج تحت التهجير القسري” تحت مبررات تصنيف المناطق بأنها “عشوائية”.
وأوضحت المنظمتان أن الحي يضم حوالي 5000 أسرة، بإجمالي عدد أفراد يصل إلى 11 ألف نسمة، مشيرتين إلى أن القرار “ينتهك حقوق المواطنين في الحصول على السكن” المكفولة دستورياً وقانونياً.
وأعلنت مركزية مؤتمر الكنابي ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور أنهما “ستقومان بمناهضة هذا القرار بواسطة النيابة العامة والسلطة القضائية”، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لوقف تنفيذه.
كما دعت المنظمتان جميع منظمات المجتمع المدني والحقوقية والإنسانية إلى “التدخل العاجل ووقف قرار الإزالة فوراً” لمنع تهجير سكان حي سليم الصابرين بالولاية الشمالية.
وحذرت المنظمتان من التداعيات الإنسانية المترتبة على تنفيذ القرار في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدتين أن الإزالة ستؤدي إلى تشريد آلاف الأسر وتفاقم معاناتهم دون توفير بدائل سكنية أو تعويضات.
وأكد البيان أن معالجة قضايا السكن والتخطيط العمراني يجب أن تتم عبر حلول جذرية تحفظ كرامة المواطنين ولا تفضي إلى انتهاكات حقوقية.