السودانية نيوز

الدعم السريع يعلن عن انطلاق تأسيس الدولة السودانية الجديدة من ولاية جنوب دارفور

متابعات:السودانية نيوز

أعلن رئيس المجلس الاستشاري لقوات الدعم السريع، حذيفة أبو نوبة، عن انطلاق تأسيس الدولة السودانية الجديدة من ولاية جنوب دارفور.

واعلن حذيفة في كلمته بمدينة نيالا ، عن التعبئة و الاستنفار في الولاية لمواجهة المرحلة القادمة ،وقال (هذه المعركة تحصل لأول مره في تاريخ السودان ، نريد تأسيس دولة سودانية جديدة فيها عدالة ومساواة ، وطالب من الجميع بضرورة العمل من اجل وحدة السودان علي أسس جديدة فيها العدالة والمساواة والحقوق ، وأضاف (انتصرنا الان في هذه القضية والان في بداية تأسيس دولة سودانية جديدة ، وأضاف أن الدعم السريع والقوى الموقعة على ميثاق تأسيس سيشرعان في تأسيس دولة سودانية جديدة فيدرالية كاملة الدسم لا يظلم فيها أحد، وتابع “انتصرنا عسكرياً وتنتظرنا معركة الوعي بالحقوق بمناطق سيطرة الدعم السريع “.

من جانبه قال مستشار الدعم السريع ، الباشا طبيق ان قضية التغيير الجذري في السودان مستمرة وسوف تحقق غاياتها وإنتصارها ولو بعد حين، القضايا المصيرية المتعلقة بإرادة الشعوب لا تهزم ولا تنكسر وليست مربوطة بالإنتصارات هنا أو هناك أو هزيمة في مدينة أو معركة فالقضية مستمرة مهما واجهتها من نكبات و عسرات، فهناك أمثلة كثيرة لثورات التحرر والنضال ومثال لذلك الحركة الشعبية بقيادة الراحل د.جون قرنق التي إنطلقت في عام 1955م قبل إستقلال السودان لعقود من الزمان ومرت بكثير من النكبات والمنعطفات والإنقسامات ولكن في النهاية إنتصرت بإقامة دولة جنوب السودان في العام 2011م بعد فشل كل عوامل الوحدة في دولة السودان الموحد بسبب الأطماع والروح الإقصائية للنخبة المسيطرة على مفاصل الدولة السودانية المعطوبة، فالنصر قادم بلا محالة طالما هناك قضية وجودية قدمت من أجلها تضحيات ودماء وأرواح وما زال هناك رجال ونساء يؤمنون بالتغيير الجذري ويعملون على بناء وتأسيس دولة المواطنة والحرية والعدالة والمساواة بين كل الشعوب السودانية

السودان أرض البطولات والثورات(8)

كتب :حسين سعد

أكد خبراء نقابيون علي الدور الكبير الذي قامت به النقابات في الثورات في السودان قبل ، وبعد الإستقلال ،وأشاروا الي إبعاد العمال والمزارعيين في المشاركة في الحكومات الإنتقالية والرقابة عليها ،والإسراع في تنفيذ إصلاحات قانونية لصالح العمال والنقابات ،وتنظيم العمال والمزارعين ،والدفاع عن حقوقهم، والمطالبة بتحسين ظروف العمل والأجور، وتوفير الخدمات الاجتماعية لأعضائها، مثل الدعم الصحي والتعليم والإسكان. وقالوا ان إنشغال تجمع المهنيين بالصراع السياسي أضاع فرصة كبيرة لوضع قانون للنقابات والإهتمام بإجراء انتخابات بالأجسام المهنية،ووصف صديق في ملف السودان أرض البطولات والثورات الذي يناقش عبر سلسلة من الحلقات نضالات العمال والنقابات ضد الانظمة المستبدة ،ووصف التجمع بأنه، لم يهتم بإجراء انتخابات او الاستعجال في تغيير القانون وانخرط في الصراع السياسي الذي أدي لإنقسامه وخفوت صوته، وأوضح الزيلعي تجمع المهنيين لعب دورا كبيرا في ثورة ديسمبر، ولكن بعد إنتصار الثورة، ضاعت فرصة قيام نقابات منتخبة خلال الفترة الإنتقالية وتابع( نحن نعاني من آثارها الآن) وأوضح ان الإنقسام الحالي سببه عدم خبرة من يعملون في النقابات حالياً وأشار الي ان إتحاد العمال تاريخياً تعرض لعدة محاولات للإنقسام لكنه عالجها بالخبرة النقابية.
وأشار صديق الي نظام مايو عقب فشل إنقلاب يوليو 1971 عدلت السلطة قانون النقابات وأصدرت لائحة البنيان النقابي لسنة 1972 التي عدلت كل الهياكل النقابية. اثر ذلك على موقف النقابات ولكن ابتداء من 1973 بدأت المقاومة النقابية تشتد ووصلت قمتها بعد 1977 ( رغم صدر قانون جديد للنقابات يتبعها للاتحاد الاشتراكي) وصارت النقابات ( خاصة المهنية) تتمرد على سلطة الدولة والاتحاد الاشتراكي. لافتا الي ان النقابات كانت تابعة لمكتب في الاتحاد الاشتراكي. ولم تتوقف الإضرابات والصدمات مع السلطة. وقال صديق ان النقابات رأت في تلك الفترة ان الوقت مناسب لعمل كبير لذلك أسست التجمع النقابي من ستة نقابات وصار مركزا للمقاومة. وأوضح الزيلعي ان النقابات كانت منتخبة ديمقراطيا والقيادات موثوق بها من قواعدها. وهكذا دخلت معركة الانتفاضة بكل قوة وبعد سقوط نميري تم اسقاط كل النقابيين السدنة ديمقراطيا.
قيادة بلا قواعد:
ومن جهته قال الخبير النقابي محجوب كناري فان تجمع المهنيين الذي قاد الحراك الثوري لم يفتح الباب أمام العمال والمزارعين وأقتصر الأمر علي الأجسام المهنية فقط ،وهو ذات الحال حدث في ثورة مارس أبريل حيث أبعد التجمع النقابي، النقابات التي ساهمت في الثورة من المشاركة في الحكومة بعكس جبهة الهيئات التي أشركت النقابات والمزارعين في الحكومة الانتقالية، وأضاف حاولنا إقناع تجمع المهنيين بإدخال العمال والمزارعين لكنه رفض وأتهم الخبير النقابي كناري تجمع المهنيين بالانشغال في الصراع السياسي والابتعاد عن بناء التنظيمات النقابية جاهلاً البناء النقابي لذلك صار قيادة بلا قواعد،وأوضح كناري في ملف السودان ارض البطولات والثورات الذي يناقش عبر سلسلة من الحلقات نضالات العمال والنقابات ضد الانظمة المستبدة ،قال ان الثورات الثلاثة التي ساهمت فيها النقابات لم تهتم بالرقابة علي الجهاز التنفيذي لذلك اصبح هنالك تناقض بين القيادات والقواعد الجماهيرية التي كانت لها مطالب محددة وتابع(هذا أضعف المكون الثوري وساهم في ردة الثورة المضادة)
رأس الرمح في التغيير:
وفي الأثناء قال عضو لجنة المعلميين عمار يوسف ان النقابات كانت لها إسهامات واضحة في كل الثورات والتغييرات التي حدثت بالسودان منذ تأسيس نقابة هيئة شوؤن العامليين بالسكة حديد في العام 1947م،كما ساهمت في إخراج الإستعمار من البلاد والمساهمة الكبيرة في مناهضة الانظمة المستبدة وأضاف بالرغم من مساههمة النقابات في الاطاحة بالانظمة لكن ما ينتج من تغييرات لا يرتقي لطموحات العمال والنقابات،الذين يعتبروا أكثر شريحة منظمة ولديهم مصلحة في إستدامة نظام ديمقراطي وحراسته،وأشار يوسف الي وجود أوجة شبه بين دور النقابات في عامي 1985م و2019م حيث كانت النقابات رأس الرمح ،ورمانة التغيير.
دور تاريخي:
وفي المقابل قال الصحفي خالد فضل بالنسبة لأدوار النقابات في العمل السياسي في السودان ، هذه أدوار مؤكدة عبرالتاريخ ،ومصطلح الإضراب السياسي كان واحدا من تلك الأدبيات الثورية طيلة عهود الأنظمة الديكتاتورية في بلادنا، في الواقع تاريخ الحكم في السودان هو تاريخ المؤسسة العسكرية، وليس العمل السلمي والجماهيري الذي ظل لحوالي 60سنة في خنادق المقاومة ، وتلك من المفارقات بالطبع، فالنقابات أسهمت بفعالية في تلك لمقاومة المستمرة، جبهة الهيئات لها لبقدح المعلى في إسقاط ديكتاتورية عبود في 1964م، بل شكلت حكومة الفترة الإنتقالية عقب سقوط الديكتاتور ، وفي عهد تسلط الجيش بقيادة النميري في حقبة مايو ظلت النقابات نشطة على جبهة الموالاة لأول عهدمايو ثم تحولت إلى خانة المقاومة بعد العام 1971م ،فالسمة الأبرز في نشأة وتطور النقابات السودانية هي إتجاهاتها اليسارية، وهذا أمر طبيعي في سياق القيم والأهداف التي تناضل من أجلها وهي نيل الحقوق للطبقات العاملة، كان التجمع النقابي بارزا في إسقاط مايو 1985م ورئيس الوزراء في الفترة الإنتقالية جاء على خلفية نقابية د. الجزولي ، عندما سطي الجيش علي السلطة الديمقراطية بإنقلاب الإنقاذ كان الإسلاميون قد فطنوا تماما لدور النقابات في المقاومة السياسية ،باعتبار ها تمثل الفئات الإجتماعية الأكثر وعيا، وهي منظمات حديثة كما معلوم لذلك كان الإستهداف الأول والرئيس منذ البداية للنقابيين والغمل النقابي نفسه، وبالفعل تم تدجين النقابات وجعلها واحدة من أذرع النظام للتسلط على العاملين بما يتنافى وطبيعة دورها.
إنقسام المهنيين:
إستمر هذا الواقع حتى ظهور تجمع المهنيين السودانيين إستمرارا لنسق المقاومة ، مع الأسف لم يستمر التجمع في لعب دوره كمنظمة تحفظ التوازن بين مختلف المكونات السياسية وتعبر عن الكتلة الثورية غير الحزبية فانقسم ، وكان هذا أحد أبرز الإحباطات في ثورة ديسمبر ، بالطبع الحديث عن النقابات اليوم يعيدنا إلى حقبة الإنقاذ مباشرة ، الآن يتم العودة الكاملة لجميع لافتات العهد المباد بمن فيهم الأشخاص على مستوى النقابات والمسميات وبالتالي لا يتوقع المرء أن يتجاوز دورها في هذه المرحلة تحديدا موالاة التيار المشعل والداعم للحرب ،كما ظلت طيلة فترة الإنقاذ، لقد تراجعت أولويات الحقوق في هذه الحرب المدمرة بعد النزوح واللجوء والتصنيف البغيض للمواطنين، وبات النقابيون الذين برزوا خلال فترة الانتقال القصيرة أهدافا للتخوين والملاحقة والفصل التعسفي ، فالشعار السائد لا صوت يعلو على صوت المعركة تلك حقيقة . ونذر الإنقسام الجهوي والإداري تسير على خطى متسارعة لذلك تبدو فرصة الدور النقابي ضئيلة في المجالات المطلوبة من وقف الحرب او نيل الحقوق للعاملين والمواطنين ، ولا نسى حالة الإستقطاب الحاد وسط القوى السياسية المدنية الديمقراطية ومن ضمنها النقابات المهنية نفسها وهذا يعطل من نفوذها واسهامها
تجارب دولية:
ومن الأمثلة الباهرة على دور النقابات في المساهمة بإنجاح الانتقال السياسي،لعبت النقابات العمالية دورًا رئيسيًا في الكفاح ضد نظام الفصل العنصري (الأبارتايد) وفي دعم التحول الديمقراطي في جنوب أفريقيا، فكانت كونفدرالية نقابات جنوب أفريقيا أحد الأعضاء الرئيسيين في تحالف المعارضة الذي أدى إلى إنهاء الفصل العنصري، وفي بولندا، كانت النقابة العمالية (التضامن )بقيادة ليخ فاوينسا حافزًا رئيسيًا في التحول من نظام الحكم الشيوعي إلى الديمقراطية في أواخر الثمانينات،كما لعب الاتحاد العام التونسي للشغل دورًا كبيرًا في الانتقال السياسي بعد الثورة التونسية في 2011، حيث كان الاتحاد جزءًا من الرباعي الراعي للحوار الوطني الذي حصل على جائزة نوبل للسلام في 2015 لدوره في تحقيق الحوار الوطني والدفع باتجاه الاستقرار والديمقراطية.(يتبع)

مندوب السودان بمجلس الامن يكرر إتهامه الواهي للامارات مضيفاً إسكاتها صوت السودان داخل المجلس ..

متابعات: السودانية نيوز
اتهم المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس، مساء امس الاثنين، دولة الامارات العربية المتحدة بالعمل على إسكات صوت السودان داخل المجلس .

وأعرب الحارث في مؤتمر صحفي، عقب جلسة مغلقة لمجلس الأمن ـ عن عدم رضا السودان عن طريقة إدارة الاجتماع، والذي خُصص لمناقشة الهجمات بالطائرات المسيّرة على مدينة بورتسودان ومنشآت حيوية أخرى.

وأكد أن الاجتماع لم يلبِّ تطلعات السودان؛ مشيراً إلى تدخلات إماراتية تهدف إلى إسكات صوت السودان داخل المجلس، وعرقلة قيامه بدوره، في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. ووجّه إدريس اتهامات مباشرة للإمارات بتنفيذ هجمات عبر طائرات مسيّرة متقدمة انطلقت من قواعدها العسكرية على البحر الأحمر، مستهدفةً مطار بورتسودان والمنشآت النفطية والخدمية في المدينة.

وأوضح أن السودان يتوقع من مجلس الأمن أن يتعامل بجدية مع هذه الأدلة، وأن يفرض على الإمارات التوقف الفوري عن تزويد قوات الدعم السريع.

ودعا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى ممارسة ضغط حقيقي لوقف ما وصفه بـ”حرب العدوان” على السودان، مشددًا على أن صمت المجتمع الدولي لا يخدم الاستقرار، بل يمنح المعتدي مزيدًا من الجرأة للاستمرار في انتهاكاته.

وأشار إدريس إلى أن السودان يملك معلومات دقيقة ومراقبة استخباراتية تؤكد أن الهجوم الذي نُفّذ في 4 مايو انطلق من قاعدة عسكرية إماراتية، باستخدام طائرات يرجح أنها من طراز ( MQ-9B أو MQ-9 ) ومسيرات انتحارية ، بدعم لوجستي من سفن بحرية تابعة للإمارات في البحر الأحمر. كما أشار إلى أن هذا التصعيد قد يكون رداً انتقامياً على استهداف قوات الجو السودانية لطائرة عسكرية إماراتية في مدينة نيالا في 3 مايو، في عملية للقوات المسلحة السودانية، والتي أسفرت عن مقتل 13 أجنبياً من بينهم عناصر إماراتية ومساعد، طيار كيني.
واعتبر إدريس أن هذه الحادثة قد تكون السبب المباشر للهجوم على بورتسودان، ضمن نهج تصعيدي تقوده الإمارات لتعويض خسائر الدعم السريع بعد إخفاقاتها الأخيرة في وسط السودان.

دكتور الشفيع خضر ينفي ما كتبته الأستاذة نسرين النمر في صفحتها

قرأت ما نشرته الأستاذة نسرين النمر بخصوص ترشيح دكتور الشفيع لرئاسة الوزراء ،ولما تربطني بدكتور الشفيع من صداقة ورفقة قديمة جدا ،تواصلت استفسره فكان هذا رده (الذي استأذنته بنشره)كالأتي:

سلامات صلاح
خبر نسرين النمر لا اساس له من الصحة. طبعا سمعت كتير عن ترشيحي للمنصب او رغبة جهات كتيرة ان أتولى المنصب، لكن لم يحدث اطلاقاً ان تم اتصال بي من مجلس السيادة او العسكر وبالتالي الحديث عن توافق مبدئي وانتظار قراري هو محض تخيلات ضعيفة.
………
وكانت نسرين النمر قد نشرت في صفحتها الاتي :
(قبل أقل من 24 ساعة كان د الشفيع خضر القيادي السابق بالحزب الشيوعي السوداني والمفكر والكاتب هو الأقرب لرئاسة الوزراء في السوداني بتوافق سياسي عريض ،وهو الأمر الذي أخذ أكثر من أربعة أشهر أو يزيد في التفاوض حول تفاصيل صلاحيات رئيس الوزراء وحاكميته وكيفية إدارة المؤسسات ومشروعية ادارة الملفات المختصة وأيلولتها لرئاسة الوزراء مع مراجعة ما مضى من سياسات وكيفية التخطيط لبناء مؤسسات راسخة بغض النظر عن طبيعة المرحلة الأمر الذي استغرق وقتاً طويلاً في الحوار
وبعد التوافق المبدئي على أغلب التفاصيل ظل مجلس السيادة منتظراً حسم د الشفيع قراره والتوجه الى بورتسودان ثم الى الخرطوم وتشكيل حكومته المدنية بصلاحيات كاملة ولكن كما يبدو أن ماكان كاملاً هو قرار بروفسور كامل إدريس الذي تمت تسميته اليوم رئيساً للوزراء بصلاحيات كاملة نتمنى ألا يسمح هو بإنقاصها .
ما رشح من معلومات هو أن رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان وكابينت القيادة كان شديد الحريص على تقلد د الشفيع خضر منصب رئيس الوزراء السوداني..)

صافرة البداية لتأسيس الرؤية الاقتصادية لدولة السلام والوحدة

كتب ادريس هباني عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس الاستشاري

يواجه الاقتصاد في زمن الحرب عدة تحديات لا يمكن العبور من خلالها الا اذا اعتمدنا على منهج علم الاقتصاد لوضع حلول منطقية تعتمد على تحليل الارقام وربطها بالواقع الاجتماعي والسياسي ومقدرات الدولة .

صافرة البداية لتأسيس الرؤية الاقتصادية لدولة السلام والوحدة ، انطلقت في مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور، وذلك بقيام المؤتمر الاقتصادي الاول والذي يجئ تحت عنوان اقتصاديات الحرب والتنمية المكانية.

هذا المؤتمر يعني بمناطق سيطرة قوات الدعم السريع ويحتوي على تشريحِِ دقيقِِ للازمة عبر أوراق العمل التي تهدف لوضع حلول دائمة لانسان ولايات دارفور، وقد قام الخبير الاقتصادي د حافظ الزين ورهط من الخبراء الحادبين على مصلحة الوطن بجهد مقدر ومشرف ونتمني أن تترجم الأوراق إلى واقع معاش من أجل انسان السودان الذي لحق به الظلم والتهميش ونهب الثروات عبر عشرات السنين .

ان ممارسة اقتصاد الحرب على اي بقعة بلا شك يؤدي الى انخفاض المستوى المعيشي للمدنيين وذلك بسبب نقص السلع والخدمات الأساسية أو هدم البنية التحتية ،ولكننا نحاول تخفيف هذه الآثار بإتباع حزمة من الحلول الاقتصادية التي تسير جنباََ إلى جنب مع الرؤية القيادية الشاملة.

ان قيام حكومة بورتسودان بخنق التداول النقدي في ولايات دارفور جعل من المستحيل أن نحصل على واقع اقتصادي ثابت ومستقر ،لذا فإن قيام المؤتمر الاقتصادي الأول وتنفيذ توصياته يعد المخرج الحيوي لهذه الأزمة التي رافقت البلاد منذ حرب الخامس عشر من ابريل، وايضاََ فإن ولايات دارفور لها من المقدرات ما تستطيع أن تنافح به عن وجودها ،ومن المعلوم أن دارفور كانت وما زالت تملك اذرعاََ اقتصادية قوية تمكنها من النهضة ويأتي هذا الحراك في ظل بشارات حكومة السلام والوحدة التي ستأسس لسودان مختلف .

مقال تحليلي للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية السودان ضد الإمارات العربية المتحدة

بقلم:
محمد ابراهيم أحمد – المستشار القانوني بدولة  قطر
زهير عبدالله امام – المستشار القانوني  بالاتحاد الإفريقي، مملكة ليسوتو

مقدمة:

في الخامس من مايو 2025، أصدرت محكمة العدل الدولية (International Court of Justice) – وهي الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة – أمرًا في القضية التي رفعتها جمهورية السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتناول هذه القضية ادعاءات السودان بارتكاب الإمارات انتهاكات مزعومة لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وذلك في سياق النزاع المسلح الجاري في السودان، لا سيما فيما يتعلق بالانتهاكات المرتكبة ضد جماعة المساليت في إقليم غرب دارفور.

وقد طلب السودان من المحكمة، ضمن أمور أخرى، إصدار تدابير مؤقتة تهدف إلى حماية حقوقه وضمان وقف ما اعتبره انتهاكات مستمرة. غير أن المحكمة قررت، في أمرها الصادر، عدم توافر الاختصاص الظاهري (lack of prima facie jurisdiction) للنظر في موضوع الدعوى، ومن ثم رفضت طلب التدابير المؤقتة، وأمرت بشطب القضية من جدول أعمالها العام.

يهدف هذا المقال إلى تقديم تحليل قانوني متخصص للأمر الصادر عن المحكمة، مع التركيز على الأسس التي استندت إليها في تقرير عدم الاختصاص، وبيان الفروق الدقيقة بين المصطلحات القانونية ذات الصلة، ومدى نهائية هذا القرار، فضلاً عن استعراض الخيارات القانونية والدبلوماسية المتاحة للسودان في أعقابه. كما يتناول المقال الآراء المخالفة التي برزت داخل المحكمة، والتحديات المتعلقة بسوابق السودان في تعامله مع آليات العدالة الدولية، بما يوفر فهماً أعمق للمهتمين بالقانون الدولي.

ومن المهم التأكيد أن هذا المقال لا يتطرق إلى المسائل الموضوعية المتعلقة بالوقائع المدعاة أو البينات المقدمة، إذ إن المحكمة لم تصل إلى مرحلة السماع في جوهر النزاع. وبالتالي، فإن التحليل المعروض يركّز حصراً على الجوانب القانونية والإجرائية المرتبطة بأمر المحكمة، دون الخوض في مدى صحة أو قوة الأدلة.

• التفريق بين الأمر (Order)، والقرار (Decision)، والحكم (Judgment) في إطار محكمة العدل الدولية:

في سياق الممارسة القضائية لمحكمة العدل الدولية ، بصفتها الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة ، يتم استخدام طائفة من المصطلحات القانونية  للدلالة على مختلف أنواع الإجراءات القضائية (judicial proceedings) والنتائج التي تتمخض عنها. إن الإحاطة الدقيقة بالفروق الجوهرية  بين هذه المصطلحات تُعد أمراً حاسماً لاستيعاب طبيعة عمل المحكمة، ونطاق حجية الأمر المقضي (res judicata)  لما يصدر عنها، وقوته الإلزامية .

أولاً: الحكم (Judgment)

يُمثل الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية تتويجاً للإجراءات القضائية  والفصل النهائي في النزاع الموضوعي (merits) المعروض عليها بين دولتين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي, ووفقاً للمادة 59 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية (statute of the international court of justice)، فإن “قرار المحكمة ليس له قوة إلزامية إلا بين أطراف الدعوى وفي خصوص النزاع الذي فصل فيه كما تؤكد المادة 60 على أن “الحكم نهائي  وغير قابل للاستئناف وفي حالة الخلاف على معنى الحكم أو نطاقه ، يكون للمحكمة، بناءً على طلب أي طرف، أن تفسره.

يتميز الحكم بصدوره بعد مداولات قضائية شاملة ، تتضمن تقديم المرافعات الكتابية والمرافعات الشفوية  من قبل أطراف النزاع، وفحص الأدلة ، وتطبيق قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق. ويكون الحكم ملزماً قانوناً  للأطراف المتنازعة، ويتوجب عليهم تنفيذه بحسن نية (bona fide) وفي حالة إخفاق أحد الأطراف في الامتثال لالتزاماته الناشئة عن الحكم ، يجوز للطرف الآخر، وفقاً للمادة ٩٤ من ميثاق الأمم المتحدة (UN Charter)، أن يلجأ إلى مجلس الأمن (Security Council)، الذي له، إذا رأى ضرورة لذلك، أن يقدم توصيات  أو يتخذ تدابير  لإنفاذ الحكم.

ثانيًا: الأمر (Order)

يختلف الأمرعن الحكم في طبيعته القانونية  ووظيفته الإجرائية  تصدر المحكمة أوامر في سياق إدارة سير الدعوى ، وتتعلق عادةً بمسائل إجرائية  أو بتدابير تحفظية. على سبيل المثال، يمكن للمحكمة أن تصدر أمراً بتحديد المواعيد الإجرائية  لتقديم المذكرات الكتابية، أو أمراً بضم قضيتين متصلتين (joinder of cases)، أو، وهو ذو أهمية خاصة في العديد من القضايا، أمراً بالإشارة إلى تدابير مؤقتة (indication of provisional measures).

تهدف التدابير المؤقتة، التي يجوز للمحكمة إصدارها بموجب المادة (41) من نظامها الأساسي، إلى حماية حقوق الأطراف إلى حين صدور الحكم النهائي في النزاع. وعلى الرغم من أن النظام الأساسي لا ينص صراحة على إلزامية هذه الأوامر، فقد استقرت المحكمة في اجتهاداتها على أن للأوامر المتعلقة بالتدابير المؤقتة قوة إلزامية. ففي قضية لا غراند (ألمانيا/ ضد/ الولايات المتحدة الأمريكية) ، أوضحت المحكمة أن الأوامر الصادرة بموجب المادة ٤١ لها قوة ملزمة .

في قضية السودان ضد الإمارات العربية المتحدة ، كان الطلب الأساسي للسودان هو الإشارة إلى تدابير مؤقتة. وبالتالي، فإن ما صدر عن المحكمة في هذا الخصوص بتاريخ ٥ مايو ٢٠٢٥ هو “أمر” يتعلق بطلب التدابير المؤقتة، وليس حكماً نهائياً في موضوع النزاع.

ثالثًا: القرار (Decision)

يستخدم مصطلح القرار في سياق عمل محكمة العدل الدولية بمعناه الواسع، ليشمل مختلف التحديدات التي تصدر عن المحكمة خلال سير الدعوى. ويشمل ذلك الأحكام النهائية (Judgments)، التي تفصل في النزاع بحجية الأمر المقضي، والأوامر الإجرائية (procedural orders)، وقرارات المحكمة بشأن التدابير المؤقتة، والاختصاص، ومقبولية الطلبات.

فعلى سبيل المثال، إذا قدمت الدولة المدعى عليها دفعاً أولياً بعدم اختصاص المحكمة، فإن الأخيرة قد تصدر قراراً في صورة حكم أولي  (preliminary judgment) للبت في هذا الدفع قبل النظر في موضوع النزاع  (merits) .

في قضية السودان ضد الإمارات ، أصدرت المحكمة أمراً قضى بعدم توافر اختصاص ظاهري (lack of prima facie jurisdiction)، استناداً إلى التحفظ الذي أبدته دولة الإمارات بشأن المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. وبناءً عليه، قررت المحكمة رفض طلب السودان بشأن التدابير المؤقتة، وأمرت بشطب القضية من الجدول العام. ويعد هذا الأمر قراراً قضائياً ينهي الإجراءات القائمة، دون الخوض في موضوع النزاع.

الأهمية والآثار القانونية:

يتعين التمييز بين الأحكام، والأوامر، والقرارات من حيث الآثار القانونية:

• الحكم :  يفصل في النزاع بشكل نهائي وملزم، وله حجية الأمر المقضي (Res Judicata).
• الأمر:  يعد ملزماً أيضاً، وخصوصاً في سياق التدابير المؤقتة التي تهدف إلى حماية حقوق الأطراف.
• القرار : يشمل نطاقاً أوسع من الإجراءات القضائية، ويختلف أثره حسب طبيعته وسياقه، لا سيما في المسائل الإجرائية مثل الاختصاص أو المقبولية.

وبالرغم من أن قرار المحكمة في هذه القضية ينهي الإجراءات الراهنة، فإنه لا يمنع نظرياً من إعادة اللجوء إلى المحكمة بناءً على أساس اختصاصي مختلف، إذا توفرت الشروط القانونية لذلك.

• أمر محكمة العدل الدولية في قضية السودان ضد الإمارات: الأسباب القانونية والآراء المخالفة

أصدرت محكمة العدل الدولية، في 5 مايو 2025، أمرًا في القضية المرفوعة من جمهورية السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948. وقد تناول الأمر طلب السودان الإشارة إلى تدابير مؤقتة، إضافة إلى طلب الإمارات شطب القضية من الجدول العام للمحكمة.

أولاً: منطوق الأمر وقرارات المحكمة

اعتمدت المحكمة القرارين التاليين:

1. عدم وجود اختصاص ظاهري: بأغلبية 14 صوتًا مقابل صوتين، رأت المحكمة أنها لا تملك اختصاصًا ظاهرًا للنظر في طلب السودان المؤرخ 5 مارس 2025.

• المؤيدون: الرئيس إيواساوا، نائب الرئيس سيبوتيندي، القضاة تومكا، أبراهام، يوسف، شيويه، بهانداري، نولته، تشارلزورث، برانت، غوميز روبليدو، كليفلاند، أوريسكو، وتلادي.
• المعارضون: القاضيان سيما وكوفروور.

1. شطب القضية من الجدول العام: بأغلبية 9 أصوات مقابل 7، قررت المحكمة شطب القضية نهائيًا من سجلها العام.

• المؤيدون: نفس أعضاء الأغلبية في القرار الأول، باستثناء القضاة برانت، غوميز روبليدو، كليفلاند، أوريسكو، وتلادي، الذين عارضوا هذا القرار إلى جانب القاضيين الخاصين.

رفض المحكمة لطلب التدابير المؤقتة جاء كنتيجة منطقية لقرارها بعدم وجود اختصاص ظاهر، وهو شرط أساسي منصوص عليه في المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة.

ثانيًا: الأساس القانوني لعدم توافر الاختصاص الظاهري

استندت المحكمة بشكل رئيسي إلى التحفظ الذي أبدته دولة الإمارات عند انضمامها إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية في 11 نوفمبر 2005، والمتعلق بالمادة التاسعة منها. تنص هذه المادة على اختصاص المحكمة بالنظر في النزاعات الناشئة عن تفسير أو تطبيق الاتفاقية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمسؤولية الدول.

وقد نص التحفظ الإماراتي على استبعاد اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالنزاعات بموجب المادة التاسعة. لاحظت المحكمة أن هذا التحفظ صيغ بعبارات واضحة، ولم يلقَ اعتراضًا من السودان أو من أي دولة أخرى.

ورأت المحكمة أن حذف عبارة “بما في ذلك مسؤولية الدولة” من نص التحفظ لا يحد من نطاقه، إذ إن هذه العبارة توضيحية وليست إنشائية في نص المادة الأصلية. وبالتالي، فإن التحفظ يُفهم على أنه يستبعد اختصاص المحكمة كليًا في أي نزاع بين الإمارات وأي طرف آخر بموجب المادة التاسعة.

كما أكدت المحكمة، استنادًا إلى رأيها الاستشاري الصادر عام 1951 بشأن التحفظات على الاتفاقية، أن التحفظات على المادة التاسعة جائزة من حيث المبدأ، طالما أنها لا تتعارض مع موضوع الاتفاقية وغرضها. وخلصت المحكمة إلى أن التحفظ الإماراتي يتعلق بوسيلة تسوية النزاعات، وليس بالالتزامات الموضوعية الناشئة عن الاتفاقية، ولا يمكن اعتباره مخالفًا لطبيعة الاتفاقية أو غرضها.

وبناءً عليه، رأت المحكمة أنه في ظل غياب أي أساس آخر للاختصاص، لا يوجد ما يشكل، حتى على وجه الظاهر، أساسًا لاختصاصها للنظر في طلب السودان.

ثالثًا: الآراء المخالفة والمنفصلة

شهد قرار المحكمة انقسامًا في الرأي، حيث قدم القاضيان الخاصان، برونو سيما وفيليب كوفروور، آراء مخالفة، كما عارض خمسة من القضاة الدائمين قرار شطب القضية.

من المتوقع أن تتضمن الآراء المخالفة والمنفصلة تحليلات بديلة حول:

• تفسير نطاق التحفظ الإماراتي.
• مدى تأثير التحفظ على الطلب المقدم بشأن التدابير المؤقتة.
• مشروعية التحفظات على المعاهدات التي تتناول قواعد آمرة في القانون الدولي (jus cogens)، كاتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الإنساني.

وتُعد دراسة هذه الآراء ضرورية لفهم مختلف جوانب النقاش القانوني الذي دار داخل المحكمة، خصوصًا في ظل تقارب الأصوات في قرار الشطب (9 مقابل 7)، مما يعكس وجود تباين ملموس في التقدير القانوني لمسألة الاختصاص والتحفظات.

من نافلة القول,  يعكس أمر المحكمة الصادر في 5 مايو 2025 نهجًا حذرًا ومبنيًا على تحليل دقيق لتحفظات الدول فيما يخص اختصاص المحكمة، ويؤكد أن التحفظات الصريحة غير المعترض عليها لها أثر قانوني معتبر. في المقابل، توضح الآراء المخالفة أن هذا التوجه ليس محل اتفاق تام داخل المحكمة، وهو ما قد يفتح الباب لمزيد من التطورات الفقهية في المستقبل بشأن العلاقة بين التحفظات واختصاص محكمة العدل الدولية.

• مدى نهائية الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية والخيارات المتاحة:

يثير الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 5 مايو 2025، والذي قضى بعدم اختصاص المحكمة الظاهري (lack of prima facie jurisdiction) وشطب قضية السودان ضد دولة الإمارات من جدول المحكمة، تساؤلات هامة بشأن مدى نهائية هذا القرار، والآثار المترتبة عليه، والخيارات القانونية والدبلوماسية المتاحة للسودان في المرحلة المقبلة.

أولاً: الطبيعة النهائية لأمر المحكمة بشأن الاختصاص وشطب الدعوى:

وفقًا للمادة (60) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، فإن “الحكم نهائي وغير قابل للاستئناف”. وعلى الرغم من أن المادة تشير صراحة إلى “الحكم”، فإن الأوامر التي تصدرها المحكمة، لا سيما تلك التي تفصل في مسائل جوهرية مثل الاختصاص وتؤدي إلى إنهاء الإجراءات، تُعد نهائية في مضمونها بالنسبة للمسألة المحددة.

في هذه القضية، وبعد فحص المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية – التي استند إليها السودان – والتحفظ الذي أبدته دولة الإمارات بشأنها، خلصت المحكمة إلى عدم توافر اختصاص ظاهري. وبناءً عليه، قررت شطب القضية من سجلها العام، وهو ما يمثل إنهاءً للإجراءات (termination of proceedings) في هذه الدعوى بالذات وعلى أساسها القانوني المحدد.
ويُلاحظ أن نظام المحكمة لا يتيح الطعن أو الاستئناف ضد مثل هذا الأمر، ما يكرّس طبيعته النهائية من الناحية الإجرائية.

ومع ذلك، من المهم التمييز بين نهائية الأمر في سياق الدعوى المحددة وبين إمكانية طرح النزاع مجدداً في ظروف مختلفة أو على أسس اختصاص مغايرة، إن وجدت. إن شطب الدعوى لا يمنع، من الناحية النظرية البحتة، دولة ما من محاولة رفع دعوى جديدة إذا ظهرت أسس اختصاص جديدة وقوية لم تكن مطروحة أو لم يتم البت فيها بشكل نهائي. ولكن في هذه الحالة، يبدو أن التحفظ الإماراتي على المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية يشكل عقبة أساسية أمام أي محاولة مستقبلية للاستناد إلى هذه المادة تحديداً كأساس للاختصاص ضد الإمارات في نزاع يتعلق بالاتفاقية.

ثانياً: الخيارات القانونية والدبلوماسية المتاحة للسودان:

على الرغم من النتيجة غير المواتية للسودان في هذه الدعوى المحددة أمام محكمة العدل الدولية، تظل هناك بعض الخيارات القانونية والدبلوماسية التي يمكن للسودان استكشافها، مع الأخذ في الاعتبار التحديات المرتبطة بكل منها:

آليات الأمم المتحدة الأخرى:

يمكن للسودان مواصلة طرح قضيته والانتهاكات المزعومة من خلال الأجهزة السياسية للأمم المتحدة، مثل مجلس الأمن (Security Council) والجمعية العامة (General Assembly)، ومجلس حقوق الإنسان. (Human Rights Council) يمكن لهذه الأجهزة أن تتخذ قرارات أو تصدر توصيات أو تنشئ آليات تحقيق أو رصد. ومع ذلك، فإن فعالية هذه الآليات تعتمد على الإرادة السياسية للدول الأعضاء، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.

المحكمة الجنائية الدولية (ICC):

 تختص المحكمة الجنائية الدولية بمقاضاة الأفراد (وليس الدول) عن الجرائم الدولية الجسيمة، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية). يمكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إذا توفرت لديه أدلة كافية، أن يفتح تحقيقات أو يوسع تحقيقاته القائمة لتشمل أي أفراد يُشتبه في تورطهم في ارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة.

لماذا كانت المحكمة الجنائية الدولية أكثر ملاءمة؟

بالنظر إلى طبيعة الادعاءات التي أثارها السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، يبدو أن اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC) كان من الناحية الموضوعية أكثر ملاءمة من التوجه إلى محكمة العدل الدولية (ICJ)، وذلك لعدة أسباب رئيسية:

1. اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالأفراد: تتعلق الاتهامات المقدمة من السودان أساساً بأفعال ميليشيات وقوات شبه نظامية يزعم أنها ارتكبت انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، وهي أفعال تدخل في صميم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، التي تعنى بمحاسبة الأفراد عن الجرائم الدولية مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، في حين أن محكمة العدل الدولية تختص فقط بمسؤولية الدول.
2. الولاية الإقليمية للمحكمة الجنائية الدولية: تنسب الأفعال محل الادعاء إلى أراضٍ سودانية (مثل دارفور ومنطقة المساليت)، وهو ما يضعها نظريًا ضمن الاختصاص الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية، لا سيما في ظل قرار مجلس الأمن رقم 1593 (2005)، الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة، ووسع بالتالي نطاق اختصاصها الزماني والمكاني.
3. وضوح التحفظ الإماراتي على المادة 9 من اتفاقية الإبادة الجماعية: بالنظر إلى أن التحفظ الإماراتي على المادة 9، الذي يستبعد اختصاص محكمة العدل الدولية في النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية، كان واضحًا ومعلنًا منذ عام 2005 ولم يعترض عليه، فإن غياب أساس قضائي أمام المحكمة كان أمرًا يمكن توقعه، وربما كان يستوجب إعادة النظر في اختيار الآلية القضائية.

لكن، ما الذي دفع السودان إلى اللجوء لمحكمة العدل الدولية؟

رغم ما تقدم، لا يمكن اعتبار لجوء السودان إلى محكمة العدل الدولية خطأً استراتيجيًا بحتًا، بل قد يكون مدفوعًا بجملة من الاعتبارات القانونية والسياسية:

• الرغبة في تحميل دولة الإمارات مسؤولية دولية مباشرة:
  على عكس المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق الأفراد فقط، فإن محكمة العدل الدولية هي الجهة الوحيدة القادرة على إصدار حكم ضد دولة بموجب قواعد القانون الدولي العام. وقد يكون السودان سعى بذلك إلى إثبات مسؤولية دولة الإمارات كدولة عن الأفعال محل النزاع.
• تحقيق ضغط سياسي ودبلوماسي عبر اللجوء إلى جهاز تابع للأمم المتحدة:
  إقامة دعوى أمام محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، قد تندرج ضمن استراتيجية لكسب دعم دولي أو إثارة الانتباه السياسي العالمي إلى ما يجري داخل السودان، ولو على المستوى الرمزي.
• التكلفة السياسية والأخلاقية للعودة إلى المحكمة الجنائية الدولية:
  في ظل التاريخ المعقد لعلاقة السودان بالمحكمة الجنائية الدولية، خصوصًا فيما يتعلق برفض تسليم مسؤولين سابقين صدرت بحقهم أوامر قبض (مثل الرئيس السابق عمر البشير)، قد يكون اللجوء إلى ICC محاطًا باعتبارات داخلية حساسة. هذا قد يفسر تفضيل السودان التوجه إلى ICJ، رغم ضعف الأساس القانوني.

الآليات الإقليمية (Regional Mechanisms):

 يمكن النظر في إمكانية اللجوء إلى آليات إقليمية لحقوق الإنسان أو تسوية المنازعات، مثل تلك الموجودة في إطار الاتحاد الأفريقي  ومع ذلك، قد تكون اختصاصات هذه الآليات وقدرتها على التعامل مع نزاعات بين الدول بشأن اتهامات بمثل هذه الخطورة محدودة.

المساعي الدبلوماسية والمفاوضات(Diplomatic Efforts and Negotiations) :

تظل القنوات الدبلوماسية والمفاوضات الثنائية أو متعددة الأطراف خياراً متاحاً دائماً لمحاولة تسوية النزاعات بين الدول. يمكن للسودان أن يسعى، من خلال الوساطة أو المفاوضات المباشرة، إلى معالجة مخاوفه مع الإمارات العربية المتحدة.

التوثيق وجمع الأدلة (Documentation and Evidence Gathering) بغض النظر عن المسار القانوني أو الدبلوماسي الذي سيتم اتباعه، من الأهمية بمكان أن يواصل السودان (أو الجهات المعنية الأخرى) توثيق الانتهاكات المزعومة وجمع الأدلة بشكل دقيق ومنهجي. هذه الأدلة قد تكون حاسمة في أي إجراءات مستقبلية محتملة، سواء كانت قضائية أو سياسية.

خاتمة:

يمثل الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية السودان ضد الإمارات العربية المتحدة تطورًا قانونيًا بالغ الأهمية، يبرز الأثر الحاسم للتحفظات على بنود الاختصاص في المعاهدات الدولية، لا سيما في ما يتعلق بإمكانية اللجوء إلى القضاء الدولي.
وعلى الرغم من أن هذا الأمر ينهي الإجراءات في هذه الدعوى المحددة، إلا أنه لا يُغلق الباب نهائيًا أمام السودان للسعي إلى العدالة والمساءلة، من خلال مسارات قانونية ودبلوماسية أخرى، على الصعيدين الدولي والإقليمي.

تبقى فعالية هذه البدائل رهينة بجملة من العوامل، من بينها الإرادة السياسية، ووضوح الأسس القانونية، وتوفر الأدلة، ومدى التعاون الدولي.
وفي المحصلة، تعكس هذه القضية تعقيد التفاعل بين قواعد القانون الدولي العام، والاعتبارات السيادية للدول، وتحديات تحقيق العدالة في النزاعات المعاصرة. ويبقى على المجتمع الدولي، وكذلك الجهات الفاعلة في السودان، أن توازن بين السعي إلى المحاسبة، والحفاظ على فرص السلام والاستقرار في البلاد.

المراجع الأساسية :

1. أمر محكمة العدل الدولية الصادر في ٥ مايو ٢٠٢٥ في قضية تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (السودان ضد الإمارات العربية المتحدة).
2. النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
3. لائحة محكمة العدل الدولية.
4. اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام ١٩٤٨.
5. ميثاق الأمم المتحدة.
6. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
7. قرارات مجلس الأمن ذات الصلة (خاصة القرار ١٥٩٣ (٢٠٠٥)).

السودان أرض البطولات والثورات(7)

كتب :حسين سعد
في العام 2020م إنخرط مركز الأيام للدراسات الثقافية والتنمية،في عقد مشاورات مطولة مع الأجسام النقابية بهدف التوافق علي قانون موحد للنقابات،وكنت في تلك الفترة ضمن الفريق العامل في الأيام حيث أجرينا مشاورات موسعة مع الخبراء في مجال النقابات،وكذلك الأجسام المهنية المكونة لتحالف المهنيين والقانونيين،ومكاتب النقابات في الأحزاب السياسية والمزارعين ،وبادرت تلك الكيانات النقابية والسياسية بطرح مسودة قانون للنقابات ،فعمل مركز الأيام علي جمع تلك القوانين لجهة وضعها في قانون موحد للنقابات،وفي ذات العام سلم وفد رفيع المستوي ضم ممثليين للأحزاب السياسية والنقابات وتجمع المهنيين ومركز الأيام للدراسات الثقافية والتنمية الذي كنت وقتها مديراً للاعلام بالمركز وضمن الوفد سلم الوفد وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية في الحكومة الانتقالية الأولي لينا الشيخ مشروع قانون نقابات العاملين2020 م ،وبادر مركز الأيام بجمع كل المشاريع القانونية التي دفعت بها تلك الجهات وعقدت سلسلة من الاجتماعات والمشاورات حتي تم التوصل الي الصيغة القانونية،لمشروع القانون الذي يضم سبعة فصول حيث تناول الفصل الأول أسم القانون وبد العمل به بينما ناقش الفصل الثاني أهداف التنظيمات ومشروعية نشاطها،أما الفصل الفصل الثالث فقد تناول البنيان النقابي،وخصص الفصل الرابع لإدارة التنظيمات، والنظام الأساسي للنقابات والاتحادات في وقت ناقش الفصل الخامس التفرغ النقابي وضمانات أعضاء اللجان بينما ناقش الفصل السادس المسجل ونائبه وإجراءات إنشاء التنظيمات،تعيين المسجل وسلطاته واستئناف قراراته وأخيرا خصص الفصل السابع للعقوبات،بينما قالت المذكرة التي تم تسليمها مع القانون للوزيرة ان الذين شاركوا في الإجتماعات والمشاورات إهتدوا بالمبادي والمرجعيات الفكرية المتمثلة في تاريخ الحركة النقابية السودانية وما طرأ عليها من تأثيرات بأحداث سياسية واجتماعية واقتصادية فضلا عن الاهتداء باتفاقية الحرية النقابية وكفالة حق اتنظيم النقابي واتفاقية (98) التي أصدرتها منظمة العمل الدولية التي حرمت تدخل المخدم في شئون النقابة، وعلي وجه التحديد إغراء العاملين بالإمتناع عن الإنضمام الي النقابة اوالتدخل في إدارتها،يذكر ان الجهات التي بادرت بمشروعات قوانيين هي :تجمع المهنيين -الحزب الشيوعي-الجبهة الديمقراطية للمحاميين-حزب الامة القومي-حزب البعث العربي الاصل -الحزب الوطني الاتحادي الموحد -تجمع تصحيح واستعادة النقابات العمالية -النقابات الشرعية-المركز السوداني للحقوق النقابية وحقوق الانسان.
دعوة للنقاش والتوافق:
وفي نوفمبر 2020م،نظم مركز الأيام وبالتعاون مع مكتب النقابات بتجمع المهنيين السودانيين، ندوة (الحركة النقابية – الفرص والتحديات) بالقاعة الكبرى بوزارة التعليم العالي بالخرطوم ،وأبتدر محجوب محمد صالح الندوة، ودعا للمزيد من النقاش للتوفيق بين مشروعي القانونين، اللذين أعدتهما وزارة العمل، وتجمع المهنيين السودانيين بالتعاون مع مركز الأيام، وقال محجوب في ورقة قدمها في الندوة بعنوان: (الراهن النقابي بين الفرص والتحديات) أن المسألة لا تحتمل الانقسامات، لأن أغلب الأسس المتعلقة بتأسيس العمل النقابي، أصبحت متفقاً عليها وواردة في إتفاقيات ومواثيق دولية،وأشار محجوب، إلى أن مركز الأيام للدراسات الثقافية والتنمية اهتم بمسألة النقابات في الفترة الانتقالية، ذلك حينما لاحظ تعدد مسودات قوانين النقابات التي بلغت (11) مسودات، ونجح في توحيدها في مشروع قانون واحد موحد لقي قبولاً من كل المشاركين في المناقشات، وقال إنه بعد أن تم تقديم مشروع القانون الموحد، اتضح أن هناك قانوناً آخر أعدته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية،ودعا محجوب، لبذل مزيد من الجهد للإسراع في توحيد مشروعي القانونين في قانون واحد، لتتسنى إعادة تأسيس الحركة النقابية على أسس متفق عليها من الجميع، وخاصة حسبما ذكر (أنه ليس هناك خلاف كبير بين القانونين)
النقابات والاتفاقيات الدولية:
ومن جانبه انتقد القانوني عمر الفاروق شمينا في ورقته (الحركة النقابية، القانون، الاتفاقيات والمعاهدات الدولية)، انتقد قانون (المنشأة) الذي قال إنه ظهر لأول مرة في عام 1971 ووصفه بأنه استثناء، وبعد أن سرد شرحاً له، قال إن النقابة تقوم على الصنعة، الحرفة، المهنة والقطاعات وليس المنشأة،وشدد شمينا، على أن القانون الموحد الذي دفع به تجمع المهنيين للحكومة هو أكثر قانون عمالي ناضج، وأبان أنه نتاج جهد أكاديمي وفني ضخم مصحوب بتجربة عملية ثرة، وأشار إلى أنه لا يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، حيث يتح الاستقلالية والوحدة والديمقراطية،وأبدى شمينا، استغرابه من دفوعات وزارة التنمية الاجتماعية والعمل بأن القانون الموحد هو قانون أحزاب سياسية، واعتبرها حجة واهية وضعيفة تؤكد المحاولات التي تود إبعاد الحركة النقابية من الساحة السياسية واستبدالها بمنظمات المجتمع المدني،كما انتقد شمينا، جمع العامل لعضوية نقابتين، وقال إن قوانين العمل الدولية تقول إنه لا يجوز إنشاء أكثر من نقابة واحدة للعمال، ولفت إلى أن قانون الوزارة يجرد النقابات من أهم مميزاتها وهي الاستقلالية عبر تضمينها للسلطات الواسعة لمسجل العمل، وقال إن القانون الموحد الذي شارك هو في إعداده يعطي حق التسجيل لمسجل قضائي، وذكر أن الاتفاقيات الدولية تقوم على ثلاثة أضلاع هي (الحكومة، المخدمين، العمال)، وأن القانون الدولي يمنع تدخل تلك الجهات في حقوق وشؤون العمال..
مقاومة ومصادمة
ومن جهته شارك الخبير القانوني والنقابي صديق الزيلعي، بتسجيل صوتي من العاصمة البريطانية لندن، وتحدث عن السمات والمميزات التي تميزت بها الحركة النقابية في السودان، وأكد أنها بدأت واستمرت ديمقراطية تعمل على انتخابات القيادات من القواعد، إلا أن الفترات العسكرية والشمولية عملت على تدجين الحركة النقابية وجعلها خادماً للسلطة وليس العمال،وقطع الزيلعي، بأن النقابات ظلت مقاومة ومصادمة وتدافع بشراسة عن حقوقها وتعمل على صون الممارسة الديمقراطية، وتكافح الانقسامات التي تعتريها، بجانب دعمها وتأسيسها للحركات النقابية في الوطن العربي وأفريقيا،واعتبر الزيلعي، أن التحدي الذي تواجهه الحركة النقابية حالياً هو المحاولات المستميتة لإبعادها من السياسية، ودعا لإبعاد الأحزاب السياسية من النقابات، وليس إبعاد النقابات عن السياسة باعتباره حقها المشروع ويمثل دورها الوطني الرائد، وطالب بالمحافظة على التاريخ الناصع للحركة النقابية التي تميزت بالصدام والوطنية والوحدة والديمقراطية،وذكر الزيلعي، أن هنالك انقطاع أجيال وانقطاع معرفي نتيجة للتغييب المتعمد للنقابات طوال الـ(30) عاماً الماضية، ودعا لتأهيل وتدريب النقابيين المستقبليين، ونبه إلى أن النقابات قامت في السودان قبل إصدار القانون الذي ينظمها في عام 1948م، وامتدح التوحد الذي قام بها الأطباء وانضمامهم في جسم واحد، بالإضافة لدور رائد الصحافة محجوب محمد صالح، بقيامه بتوحيد الوسط الصحفي حول النقابة.
هجوم على العمل
وهاجم نقابيون وأعضاء في اتحاد عمال السودان (الشرعي) الذي قامت حكومة النظام المخلوع بحله بمجرد وصولها للسلطة، هاجموا محاولة النظام المخلوع قتل الحركة النقابية السودانية، وأبدوا استغرابهم من سلوك حكومة الثورة التي تعمل على السير في ذات نهج النظام المخلوع،وقال عضو اتحاد النقابات الشرعي عكاشة عبد الرحمن، إن من أبرز تحديات الحركة النقابية في الوقت الراهن هو قانون وزارة التنمية الاجتماعية والعمل التي تعمل على إجازته، ورأى أن هذا القانون يحتوي على مغالطات فنية واستراتيجية ضخمة، تقوض استقلالية وحيادية وديمقراطية الحركة النقابية،وأضاف أن حديث الوزارة عن مواءمة قوانينها مع منظمة العمل الدولية هو عبارة عن تغبيش للوعي، ولفت إلى أن منظمة العمل الدولية تهدف لكسر شوكة الحركة النقابية،وفي ذات الوقت قال النقابي محجوب كناري، إن العمل النقابي في الأساس هو عمل سياسي مطلبي احتجاجي، وأكد على أن الفراغ النقابي الحالي هو عمل مقصود ومدبر له، وتابع: (هنالك جهات سياسية دولية ومحلية تهدف لإفراغ الحياة السياسية في البلاد من النقابات حتى يتسنى لها تمرير مشروعها السياسي والسيطرة على مفاصل البلاد) واعتبر كناري، أن هناك استهداف ممنهج للقيادات النقابية المستقبلية في الوقت الراهن، بهدف تحجم دورهم وتخويفهم وجبرهم عن التراجع عن مشاريعهم(يتبع).

اعتقال محمد آدم أرباب المعروف بـ”توباك من قبل السفارة السودانية بليبيا

ليبيا:السودانية نيوز

اعتقلت السلطات بالسفارة  السودانية بليبيا اليوم الاثنين ، محمد آدم أرباب، المعروف بـ”توباك .

واكد مصدر اعلامي بليبيا “للسودانية نيوز” اعتقال “توباك” من قبل السلطات بالسفارة السودانية ، بعد ذهابه للسفارة لاستلام جوازه .

وأضاف (ليس هناك جريمة حتي يتم اعتقاله ، وتوقع ان يكون الامر له علاقة بالاتهام المنسوب له فلم تتم ادانته بعد وعند خروجه من السجن في بداية الحرب شأنه شأن بقية الثوار لديه فيديو مبذول تحدث فيه عن جاهزيته لتسليم نفسه متى ما توقفت الحرب حتى يتم البت في الاتهام . وإن كان لثوريته او رفضه للحرب فهذا موقف شخصي لا يستدعي القبض .

اللهم إلا إذا كان الأمر تصفية حسابات بين الثوار وكيزان السفارات الذين كلما رأوا ثورياً تحسسوا مسدساتهم . واضاف (نحن في انتظار موقف السفارة السودانية بليبيا مما يدور واردف (نتوقع أن تتدارك الأمر سريعاً وتطلق سراحه فوراً .

حيدر المكاشفي يكتب :فصل الجيش عن الحزب والحركة

خلال زيارته للمملكة العربية السعودية في اطار جولته الخليجية التي شملت الى جانب المملكة كل من دولتي الامارات وقطر، وعلى الرغم من أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة كانتا من الرعاة الرئيسيين لمبادرة جدة لوقف الحرب في السودان، إلا أن زيارة ترامب لم تتضمن أي تصريحات أو مبادرات جديدة بخصوص الأزمة السودانية. لم يُذكر السودان في الخطابات الرسمية أو المؤتمرات الصحفية، فيما عدا تلك الاشارة المعممة التي وردت على لسان ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان والتي جاء فيها (سنواصل جهودنا لإنهاء الأزمة في السودان من خلال منبر جدة والذي يحظى برعاية سعودية أميركية)، فهل بناءً على ما سبق، يمكن القول إن زيارة ترامب إلى الخليج تجاوزت فعلياً ملف الحرب في السودان، حيث لم يتم التطرق إليه بشكل علني أو ضمن جدول الأعمال المعلن مما يشير إلى أن الأزمة السودانية لم تكن ضمن أولويات هذه الجولة الدبلوماسية..شخصياً و بعدد من الشواهد لا اعتقد أن إدارة ترامب تجاهلت تماماً وكلياً أزمة حرب السودان الكارثية، فادارة ترامب في فترة رئاسته الاولى هي من قدمت قانون (حماية الانتقال الديمقراطي)، الذي تضمن عدداً من الحوافز، في سياسة يمكن وصفها بسياسة العصا والجزرة، ومعلوم أيضاً ان سياسة ترامب منذ ولايته الاولى تعمد الى تجاهل المؤسسات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وتحويل السياسة الأميركية في المنطقة إلى تحالفات مع دول معينة مثل السعودية، مصر، والإمارات وقطر لتدير هي ملفات، منها مثلاً ملف السودان الموكل الى المملكة العربية السعودية بحسب تصريحات ولي العهد السعودي، كما أن نهج إدارة ترامب الممتد حتى الآن منذ ولايته الأولى واتضح جليا في زيارته الحالية للدول الخليجية، انها تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية هي تعزيز العلاقات الاقتصادية، وضمان فعالية المساعدات الأميركية من خلال تقليص الإنفاق غير الفعّال، ومكافحة التشدد والتطرف وإنهاء الحروب، وطالما ان ملف حرب السودان أوكل تماماً للمملكة العربية السعودية لم يعد ترامب بحاجة للاشارة اليه وترك أمره لولي العهد السعودي الذي أشار اليه في حديثه الذي نقلناه عنه، ولكن هب ان ترامب تدخل مباشرة في ملف حرب السودان وملأ الميديا بالتصريحات، فما عساه ان يفعل غير محاولة حمل الطرفين المتقاتلين للتفاوض، فمن المستبعد جداً ان يتدخل بصورة سافرة لانهاء الحرب كأن يفرض حظر على الطيران أو ارسال قوات للفصل بين المتقاتلين أو اي إجراء عسكري آخر..

المشكلة اذن ليست هي عدم اشارة ترامب لحرب السودان، وانما المشكلة في طرفي الحرب انفسهم وبالذات في قيادة الجيش التي يمكن ان نستلف لقب (مستر نو) من السيد عبدالواحد محمد احمد النور ونخلعه على قيادة الجيش التي صارت بالفعل (مستر نو)، برفضها لكل المنابر التي اتيحت للتداول حول الازمة، بل حتى المنبر الذي شاركت فيه وتوصل لتفاهمات مبدئية بين الفريق كباشي وعبدالرحيم دقلو في العاصمة البحرينية المنامة، تنصلت عنه قيادة الجيش ووأدته في مهده، والملاحظ هنا ان قيادة الجيش مرتهنة تماماً للوبي البلابسة وعلى وجه الخصوص جماعة الكيزان، فكلما تسربت اخبار عن لقاء يجمع طرفي الحرب، تجد هذه الجماعة سارعت لشن حملة شعواء ضده، فتسارع بدورها قيادة الجيش ليس لنفي التسريب فحسب بل والتأكيد على استمرار الحرب حتى القضاء على المليشيا، ولا تفسير لذلك سوى ان قيادة الجيش واقعة تماماً تحت تأثير وقبضة الكيزان ولا تملك الارادة الحقيقية للمضي في أية فرص تفاوض تلوح في الافق، وما لم تتحرر قيادة الجيش من الهيمنة والسيطرة الكيزانية وتمتلك ارادة نفسها سيظل الحال كما هو عليه، وبالطبع لن تتحرر قيادة الجيش من قبضة الكيزان مالم يتم فصل الجيش عن الحزب والحركة ونعني بهما حزب المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية، ومعلوم ان هذين (الحاءين) الحزب والحركة ما فعلاه بالدولة منذ استلام الاخيرة للسلطة عبر انقلابها المشؤوم، فهما لم يسيطرا على الجيش فقط بل جعلوا من الحزب والحركة والدولة شيئاً واحداً، تماهت السلطة في الحزب وتمدد الحزب في السلطة، ووضع الدولة في خدمة الحزب، رئيس الدولة هو رئيس الحزب، ومساعد الرئيس في القصر هو نائب الرئيس في الحزب، والوالي هو رئيس الحزب في الولاية، ووزير الوزارة الفلانية هو أمين القطاع العلاني في الحزب وهكذا دواليك، كل الدولة في جوف الحزب بما في ذلك الــ… والــ… والــ… مما تعدون وتعرفون من مؤسسات وهيئات يتشكل منها قوام أي دولة، وباختصار وضع الحزب الدولة رهينة له ورهن إشارته من قمة جهازها التنفيذي وإلى أصغر وحدة محلية، وأحكم عليها الخناق تحت إبطه، لا فاصل بين الانتماء السياسي للحزب والحركة والانتماء العام للمنصب، ذاك هو هذا، وهذا هو ذاك، فلا تدري ما الذي يفعله من أجل الحزب، وما الذي يفعله من أجل المنصب، فقد اختلط حابل الدولة بنابل الحزب، حتى صار السودان كله من أقصاه إلى أقصاه رهينة بين يديه، وجعل ما فيه ومن فيه مثل خادم الفكي كلهم مجبورون قسرا على خدمته، يسوقهم حيث ما شاء ويطبق عليهم ما يشاء بالقوة والقهر والجبروت حيناً ولا يريهم إلا ما يرى، ولا يسمع إلا ما يطربه، وبالجزرة والإغراء والملاطفة حيناً آخر، ورغم ان لجنة ازالة التمكين التي تكونت بعد ثورة ديسمبر سعت لتعديل هذا الوضع المقلوب والصورة الشائهة للدولة، بإنهاء دولة الحزب لصالح دولة الوطن بفصل الحزب عن الدولة وتخليص رقبتها من تحت إبطه، إلا ان انقلاب اكتوبر2021 الذي نفذته قيادتي الجيش والدعم السريع قبل ان تكتشف الاخيرة نوايا الانقلاب الحقيقية وتتبرأ منه، حيث وضح ان الهدف الرئيس للانقلاب كان القضاء على الثورة وإعادة الكيزان للسلطة، وهذا هو المشهد الماثل حتى الآن منذ انقلاب اكتوبر اذ ماتزال قيادة الجيش تحت إبط الحزب والحركة..