د. علاء الدين نقد ناطقا رسميا لتحالف السودان التأسيسي ولجنة مصغرة لتكملة الهياكل

كينيا:السودانية نيوز

اختار تحالف السودان التأسيسي، دكتور علاء الدين نقد ناطقا رسميا مكين حامد تيراب مقررا للتحالف.

وكشفت مصادر “للسودانية نيوز” أن تحالف تأسيس شكل لجنة مصغرة لوضع اللمسات الأخيرة ، لاكمال هياكل التأسيي واعتماد المجلس الرئاسي والوزراء توطئة لاعلان الحكومة

وسبق ان كشفت مصادر أن تحالف السودان التأسيسي اختار قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، رئيسا له، بينما اختير قائد الحركة الشعبية عبدالعزيز الحلو نائبا له.

عاجل سلطات بورتسودان توقف قناتي الحدث والعربية داخل السودان

متابعات:السودانية نيوز

أصدرت وزارة الاعلام السوداني قرارا بإيقاف قناتي الحدث والعربية داخل السودان

واعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن بالغ قلقها إزاء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الإعلام، والتي تمثل تراجعاً خطيراً في مسار حرية الصحافة والعمل الإعلامي بالبلاد. وتشمل هذه الإجراءات فرض قيود صارمة على أنشطة القنوات الفضائية، واشتراط الحصول على تصاريح مسبقة لتسجيل إفادات من الشارع العام، فضلاً عن حظر البث المباشر خارج مقار المؤسسات الإعلامية، ما يشكل انتهاكاً واضحاً لحق المجتمع في الوصول إلى المعلومة، وتضييقاً متعمداً على العمل الصحفي الميداني.

وفي الوقت ذاته، تتابع النقابة بقلق شديد تصاعد حملات التحريض والتشويه التي تستهدف الزميلات والزملاء من مراسلي القنوات الإخبارية، من خلال اتهامات خطيرة وغير مسنودة، تزعم قيامهم بنقل إحداثيات مواقع حساسة، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لحياتهم وسلامتهم، ويمهد لمناخ عدائي،قد يعرضهم للاستهداف والعنف.

وتؤكد النقابة أن هذه الاتهامات التحريضية، المتزامنة مع الإجراءات التقييدية الرسمية، تمثل نمطاً ممنهجاً لتجريم الصحافة الحرة وتكميم الأفواه، في لحظة مفصلية يحتاج فيها الوطن إلى إعلام مهني مسؤول ينقل الحقيقة ويُسهم في كشف معاناة المواطنين وتسليط الضوء على الواقع كما هو، دون تزييف أو تضليل.

 الجامعة العربية تفشل في رأب الصدع بين الامارات والسودان

وكالات:السودانية نيوز

كشف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، عن جهود عربية على مستوي الجامعة العربية لرأب الصدع بين دولة الامارات العربية والسودان ، لم تصادف النجاح المطلوب حتى الآن .

 وقال زكي في حواره مع “الشرق الأوسط” إن هناك جهوداً عربية، على مستوى (الجامعة)، وعلى المستوى الثنائي، تُبذَل لرأب الصدع بين السودان والإمارات دون افتئات على مصلحة أي من الطرفين»، وهي جهود «لم تصادف النجاح المطلوب حتى الآن

وأوضح زكي أن «جدول أعمال (قمة بغداد) حافل بالقضايا السياسية الرئيسية التي عادة ما يناقشها القادة العرب في اجتماعاتهم الدورية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إضافة إلى الأزمات الأخرى في المنطقة، وموضوعات التعاون مع الدول والكيانات والمنظمات الخارجية»، مشيراً إلى أن العاصمة العراقية سوف تستضيف أيضاً الدورة الخامسة من «القمة التنموية»، ما يعني عقد «قمتين في قمة واحدة، سياسية والثانية تنموية».

وتعد «قمة بغداد» هي الثانية العادية التي تعقد في ظل استمرار الحرب بغزة، ما يفرض عليها أعباء إضافية في محاولة بناء موقف عربي تجاه الأزمة، وصفه الأمين العام المساعد بأنه «موقف متماسك تمت صياغته بتدرج على مدار الأشهر الماضية، اعتماداً على الثوابت العربية بشأن القضية الفلسطينية وتفاعلاً مع المستجدات».

وأزمة أخرى تفاعلت أخيراً قبيل «قمة بغداد»، تتعلق بـ«توتر في العلاقات بين الإمارات والسودان» وإعلان السودان قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات. وهو ما وصفه زكي بأنه «موضوع صعب وشائك»، قد «لا يؤثر على جوانب العمل في نطاق الجامعة العربية بشكل عام»، لكنه «بالتأكيد سيؤثر على سلاسة العمل عند بحث الأزمة بالسودان في ظل اختلاف المواقف.

تأكيدا السودانية نيوز نقابة الصحفيين السودانيين تعرب عن قلقها حيال إجراءات وزارة الاعلام في مسار حرية الصحافة والعمل الإعلامي

متابعات :السودانية نيوز

اعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن بالغ قلقها إزاء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الإعلام، والتي تمثل تراجعاً خطيراً في مسار حرية الصحافة والعمل الإعلامي بالبلاد. وتشمل هذه الإجراءات فرض قيود صارمة على أنشطة القنوات الفضائية، واشتراط الحصول على تصاريح مسبقة لتسجيل إفادات من الشارع العام، فضلاً عن حظر البث المباشر خارج مقار المؤسسات الإعلامية، ما يشكل انتهاكاً واضحاً لحق المجتمع في الوصول إلى المعلومة، وتضييقاً متعمداً على العمل الصحفي الميداني.

وفي الوقت ذاته، تتابع النقابة بقلق شديد تصاعد حملات التحريض والتشويه التي تستهدف الزميلات والزملاء من مراسلي القنوات الإخبارية، من خلال اتهامات خطيرة وغير مسنودة، تزعم قيامهم بنقل إحداثيات مواقع حساسة، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لحياتهم وسلامتهم، ويمهد لمناخ عدائي،قد يعرضهم للاستهداف والعنف.

وتؤكد النقابة أن هذه الاتهامات التحريضية، المتزامنة مع الإجراءات التقييدية الرسمية، تمثل نمطاً ممنهجاً لتجريم الصحافة الحرة وتكميم الأفواه، في لحظة مفصلية يحتاج فيها الوطن إلى إعلام مهني مسؤول ينقل الحقيقة ويُسهم في كشف معاناة المواطنين وتسليط الضوء على الواقع كما هو، دون تزييف أو تضليل.

وفي هذا السياق، تؤكد نقابة الصحفيين السودانيين تضامنها الكامل مع الزميلات والزملاء في مختلف وسائل الإعلام، وتقدر جهودهم الكبيرة في تغطية الأحداث ونقل معاناة المواطنين، رغم المخاطر والضغوط المتزايدة. كما ترفض النقابة أي استهداف مباشر أو غير مباشر للصحفيين، وتطالب بوقف حملات التحريض فوراً، والتقيد بالمواثيق الدولية التي تكفل حماية الصحفيين، خصوصاً في أوقات النزاعات المسلحة.

وتجدد النقابة التأكيد على أنها تتقاسم الألم والمعاناة مع أبناء وبنات شعبنا في كل شبر من الوطن، وفي المنافي ومناطق النزوح والشتات. فما يُؤلمهم يُؤلمنا، وما يشغل بالهم يُقلقنا. لقد ذاقت بلادنا ويلات حرب طاحنة، أحرقت الأخضر واليابس، وشردت الملايين، ومزقت نسيج المجتمع. وقد آن الأوان أن تضع هذه الحرب أوزارها، وأن يسود السلام ربوع الوطن، ليعود الأمن والاستقرار إلى شعبنا الصامد.

وإذ تثمّن النقابة التضحيات الجليلة التي يقدمها الصحفيون والصحفيات في مختلف مواقع العمل، فإنها تدعو المجتمع الدولي، والمؤسسات المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان، وفي مقدمتها لجنة حماية الصحفيين، إلى اتخاذ خطوات ملموسة لحماية الصحفيين السودانيين، وضمان سلامتهم، والتصدي لأي محاولة لتحييدهم أو إسكاتهم.

وتدعو النقابة كافة الجهات السودانية الرسمية وغير الرسمية إلى احترام حرية الصحافة، والامتناع عن أي ممارسات من شأنها تهديد حياة الصحفيين أو الحد من دورهم في نقل الحقيقة. كما تشدد على أن بقاء صحافة حرة ومستقلة هو أحد أعمدة الديمقراطية، وحق لا يمكن التنازل عنه تحت أي ظرف.

وسبق ان كشفت مصادر اعلامية “للسودانية نيوز” من بورتسودان ، ان اتجاه لوزارة الاعلام بإصدار قرار بحظر التغطية الميدانية لمراسلي القنوات العالمية والإقليمية، وتُلزمهم بالعمل من داخل المكاتب وذلك لدواعٍ أمنية.

واعلن وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء بتلفزيون السودان عن اتخاذ تدابير وإجراءات إضافية خلال المرحلة المقبلة لضبط الخطاب الإعلامي المتعلق بالأحداث العسكرية والعمليات الميدانية في البلاد.

ناصف بشير الامين يستقيل من قيادة وعضوية الحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي

لقد تقدمت بخطاب استقالتي من عضويةِ المكتب القيادي القومي ورئاسةِ مكتب الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي ومن عضويةِ الحركة، في 05 أغسطس 2024، ولم أعد عضوا في الحركة أو قيادتها منذ ذلك التاريخ، ولذا وجب توضيح ذلك للرأي العام.
وكنت قد قررت عدم نشر خطاب الاستقالة في حينها لأنه يحتوي على بعض القضايا التنظيمية الداخلية التي قد يكون نشرها غير مفيد، إلا أنه لا يوجد ما يمنع تقديم ملخص للأسباب السياسة العامة للاستقالة، وسوف التزم فيه بشكل تام بالابتعاد عن الجوانب الشخصية – رغم حضورها الطاغي، والتركيز على قضايا الخلاف الموضوعية.
وكنت قد قررتُ تقديم هذه الاستقالة من قيادةِ وعضوية الحركة، منذ فترةٍ طويلة، ولكن رأيت تأجيلَ تقديمِها، بسبب الحرب الدائرة حاليا، والتي تُوجب التركيز على بناءِ أكبر جبهة مدنية لوقف الحرب وتحقيق السلام وإعادةِ وضع البلاد في مسار التحول المدني، بدلاً عن الانشغال بقضايا جانبية، ولكن وللأسف، لم يعد ذلك ممكناً، إذ لم يعد المتحكمون في قيادة الحركة يحتملون رأيي، ولم اعد احتمل أخطائهم السياسية التي لا تنتهي! لذلك لم يعد هناك خيار سوى الاستقالة!

ويجب الـتأكيد هنا على أنني لم أتقدم باستقالتي من الحركة بسبب أية أخطاء ارتكبتها، ولكن استقلت احتجاجا على أخطاء ارتكبها أخرون لا يزالون مصرين على تكرار أخطائهم وعلى ارتكاب المزيد من الأخطاء، بدل الاعتذار أو التراجع عن أخطائهم! وقد تكون هذه الاستقالة ليست فقط استقالة من عضوية وقيادة الحركة الشعبية، وإنما خروج نهائي من العمل الحزبي، بعد أكثر من 37 عاما.

هناك عدد من قيادات وأعضاء الحركة يتفقون معي في كل أو بعض أسباب الاستقالة التي سيرد ذكرها، بعضهم ما يزال داخل الحركة وبعضهم أعضاء في المجموعة التي أعلنت مؤخرا عن مفاصلتها عن قيادة الحركة واختارت طريقها الخاص– وذلك بعد تاريخ تقديم استقالتي، بقيادة الأستاذ أحمد تاتير والحاج بخيت.

هناك عدة قضايا خلافية سياسية وتنظيمية فشلت الآليات الداخلية في الحركة في إدارتها بطريقة ديمقراطية، واختلافُ وجهات النظر والتقديرات السياسية داخل الأحزابِ يُفترض فيه أنه أمرٌ طبيعي، بل أن البعضَ يعتبره دليلَ عافية! ولكن ذلك في الأحزابِ والحركات التي تحتكم إلى أطرٍ دستورية ومؤسسية حديثة تستطيع إدارةَ الاختلافات بطريقةٍ ديمقراطية تضمن عدمَ تحولها إلى خلافاتٍ أو انقسامات، اما في الأحزابِ التي يغيب فيها حكمُ الدستور والمؤسسات، لا يكون متاحاً فيها أمام أصحاب وجهاتِ النظر المخالفة “للزعماء” سوى خيارات محدودة جدا على رأسها الاستقالة.

التهرب من المراجعات ونقد الذات والإصرار على تكرار الأخطاء الجسيمة

لقد اُرتُكبت أخطاءٌ كثيرة باسمنا لم نكن راضين عنها، بل كنا قد حذرنا من أغلبِها قبل وقوعِها، ولكن للأسف، لم يعد لدى المتحكمين في قيادة الحركة استعدادٌ أو رغبةٌ في الاستماعِ إلى وجهاتِ النظر المخالفة في أي قضيةٍ سياسية أو تنظيمية. ولا أسجل هذا الكلامَ بغرض التنصلِ من مسؤوليةِ تلك الأخطاء، فكلُ الأخطاء التي اُرتكبت سواءً داخل الحركة أو على مستوى قوى الحرية والتغيير، حتى تاريخِ استقالتي، نشترك في تحمل مسؤوليتِها التضامنية بشكل كامل، وإن لم نشارك في ارتكابِها، ولكن يأتي ذلك من باب المراجعة النقدية وبيان الأسباب الموضوعية لهذا القرار الصعب.
والغريبُ هو أن الأشخاصَ المسؤولين عن ارتكابِ تلك الأخطاء بدل أن يتحملوا مسؤوليتَهم ويعتذروا عن أخطائهم ويكفوا عن ارتكابِ مزيدٍ من الأخطاء، قرروا بدلاً عن ذلك اعتمادَ سياسةِ المكابرة والهروب إلى الأمام والتمادي في تكرار الأخطاء القاتلة.

الالتزام بعدم نشر تفاصيل الخلافات الداخلية

هناك عدة قضايا خلاف تنظيمية يمكن اجمالها على العموم في الفردية وغياب الديمقراطية والمشاركة، وعدم الالتزام بأحكام الدستور، والعمل خارج المؤسسات، وضعف الرقابة وانعدام المساءلة، ورفض مبادرات الإصلاح والتجديد والبناء المؤسسي، وسوف امتنع عن الخوض في تفاصيل قضايا الخلاف الداخلية – في الوقت الحالي، لحساسيتها وراهنيتها، وكذلك لعدم أهميتها للرأي العام.

قضايا الخلاف السياسية

تبنت أجهزةُ الحركة استراتيجيةً سياسية تمحورت حولَ الالتزام بقضايا وأهداف ثورة ديسمبر 2018 وعملية التحول المدني الديمقراطي، والعمل على توحيد قوى التغيير والتحول المدني، وعدم الدخول في أي عملية سياسية لا تضمن تحقيق هذه الأهداف وعلى رأسِها، وقفُ الحرب وتحقيق السلام، وتفكيكُ تمكين المؤتمر الوطني وإعادةُ هيكلة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية على أسسٍ مهنية مستقلة، ووقف التدهور الاقتصادي، وتحقيقُ العدالة والعدالة الانتقالية، ورفض مكافأةِ فلول الإسلاميين وواجهاتهم على الانقلابِ على الحكومة الانتقالية وشن الحرب…إلخ.
ولكن لم يكن هناك أدنى التزام بذلك الخط السياسي الذي اعتمدته أجهزةُ الحركة التشريعية، وأصبح ما يراه المتحكمون في قيادة الحركة هو الخط السياسي، وفي ظلِ تعطيلِ استراتيجية الحركة وخطِها السياسي الرسمي، أصبحت مواقفُ الحركة تعتمد على منهج “رزق اليوم باليوم” وردودِ الأفعال للتطوراتِ السياسية المتلاحقة، خصوصاً مواقف طرفي الحرب، بالإضافة إلى التماهي مع توجهات “شلة صغيرة” من قياداتِ قوى الحرية والتغيير ولا حقا “تقدم وصمود” ظلت مواقفُها على الدوام متماهيةً مع مواقف العسكريين الانقلابيين وبعيدةً جداً عن قوى التغيير والتحول المدني.

لقد أدى الموقف المؤيد لانقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي تبناه رئيس الحركة السابق الفريق مالك عقار إلى انقسام الحركة، وبروز التيار الثوري الديمقراطي الذي ميز موقفه من خلال تبني الخط السياسي الملخص أعلاه، ولكن المشكلة هي إن الأشخاص المتحكمين في قيادة الحركة استمروا عمليا في السير في ذات الاتجاه القديم الذي تسير فيه الحركة التي يقودها الفريق مالك عقار، عبر مواصلة الجري خلف الانقلابيين الذين يركضون بدرورهم خلف علي كرتي وحركته الإسلامية، والفرق الوحيد بين المهرولين السابقين واللاحقين هو في الشعارات واللغة “الثورجية” للأخيرين! وهذا يطرح السؤال حول مبررات تقسيم الحركة!؟

ينطلق المهرولون خلف الانقلابيين بمختلف لافتاتهم السياسية من الفكرة الرغبوية التي ترى إمكانية فك ارتباط قيادة الجيش الحالية بالحركة الإسلامية، وبعضهم وصل به التفكير الرغائبي حد الزعم بأن القيادات العسكرية التي قادت انقلابَ 25 أكتوبر 2021 وتورطت في شنِ الحرب الدائرة حالياً هي قيادات مهنية مستقلة عن قيادة الحركة الإسلامية! إن الانطلاقَ من إقرارِ حقيقة أن هذه القيادات العسكرية هي ليست قيادات مهنية مستقلة عن قيادة الحركة الإسلامية وفلول النظام القديم، غير انه يضع حد للضلال والتضليل المستمرين، فسوف يسمح ذلك بالعودةِ إلى منصةِ التأسيس والانطلاقِ من أرضيةٍ صلبة لتطوير مقاربةِ جديدة وذات مصداقية للتعامل مع المكونِ العسكري بطرفيه المتحاربين الآن، تقود إلى وقف الحرب والكارثة الإنسانية الناتجة عنها، وقطع الطريق على مخططات تقسيم السودان، وتعيد البلاد إلى مسار التحول السياسي.

لم يكن غالب أعضاء المجموعة التي احتلت كبينة قيادة قوى التغيير يملكون أيةَ استراتيجية ناجعة للتعامل مع أعضاءِ اللجنة الأمنية للنظام السابق، سوى استراتيجية تقديمِ المزيد من التنازلات للعسكريين واستجداءِ التسويات والصفقات السياسية، وقد ساعد ذلك الانقلابيين في توظيفهم واستخدامهم كغطاء سياسي لمغامراتهم الانقلابية وأجندتهم المعادية للتغيير والتحول المدني، وكانت المبرراتُ التي تُساق دائماً لكل من يعترض على نهج تقديمِ التنازلات المجانية والسخية للمكون العسكري، هي أنها تنازلاتٌ ضرورية لمنعِ وقوع الحرب أو انزلاقِ البلاد نحو الفوضى، وهشاشة الأوضاع الأمنية، والأخطارُ المحيطة بالبلاد …إلخ، وقد ظلت استراتيجيةُ هذه المجموعة هي ذاتها دون تغيير – قبل الانقلابِ وبعد الانقلاب، قبل الحرب وبعد الحرب!

وثبتَ تهافتُ هذه المبررات وعدمُ مصداقيتها بعد أن دفع فلولُ المؤتمر الوطني وأعضاءُ لجنتهم الأمنية البلادَ إلى المحرقة الشاملة، وتحققت أسوأ السيناريوهات التي كان يتم التخويفُ بها وتوظيفها كمبرراتٍ لتقديم التنازلات لهم، وذلك بعد اشعال الحرب الحالية التي تسببت في قتلِ الآلاف وتشريد الملايين من السودانيين، وتدمير البلادِ وبنيتِها التحتية، وباتت تهدد بتقسيمها، ويطرح ذلك الأسئلةَ حول مبرراتِ الاستمرار في تقديم التنازلات للفلول وواجهاتهم بعد “خراب سوبا!” وكأن المطلوبَ هو مكافأتُهم على شنِ الحرب وعلى الجرائم المرتكبة خلالها!

سوف أورد مثالاً واحداً، ولكنه بليغ الدلالة في بيان مدى التوتراتِ والخلاف حول الخط السياسي والموقف من قضايا التغيير والتحول السياسي، وحجم التنازلات التي قُدمت للانقلابيين في قضايا لا تقبل المساومةَ والتنازلات مثل ملفِ تحقيق العدالة والعدالة الانتقالية، والمثالُ يتعلق بما حدثَ في ورشةِ العدالة الانتقالية إحدى أهم ورشِ الاتفاق الإطاري التي نُظمت قُبيل اندلاع الحرب الحالية. وكنتُ قد شاركت في تلك الورشة بورقةٍ نُشرت لاحقاً تحمل عنوان: “العدالة الجنائية كمكون رئيسي للعدالة الانتقالية في السودان”، وكما هو واضح من العنوان، ركزت الورقةُ على مركزيةِ العدالة الجنائية والمحاكمات الوطنية والدولية في تصميمِ نموذج العدالة الانتقالية في السودان، وأيضاً على ما يتطلبه ذلك من ضرورةِ تبني استراتيجية للإصلاح والتغيير القانوني والمؤسسي الشامل لنظامِ العدالةِ الوطني، بما يضمن استعادةَ مهنيتِه واستقلاليتِه وقدرته على القيامِ بمهمة تحقيق العدالة، وتعزيز سيادة حكم القانون، ولكنني فوجئت بقيامِ القائمين على الورشة باستبعادِ الورقة من جدول أعمال الورشة بسبب أن محتواها سوف يسبب لهم حرجاً أمام أصدقائهم من العسكريين.
وبالرغم من أن الورقةَ كانت مقدمةً باسمي وصفتي المهنية كقانوني وليس باسم الحركة، وذلك لمعرفتي المسبقة بضعف وهشاشة المواقفِ السياسية، إلا أن القائمين على أمرِ الورشة، وفي سبيلِ إرضاءِ أصدقائهم العسكريين، كانوا على استعدادٍ للقيام بأي عملٍ لإسكاتِ أو إبعاد جميع الأصواتِ التي يمكن أن تعكرَ صفوَ تلك العلاقة!

قضيةُ وحدة قوى التغيير والتحول المدني الديمقراطي

نجحَ فلولُ نظام المؤتمر الوطني في إحداثِ عدة اختراقاتٍ في كتلةِ قوى التغيير وخلقِ ولاءاتٍ وتحالفات عبر استمالةِ عناصرَ كانت محسوبةً على معسكر قوى التغيير، وساعدتهم على ذلك حقيقةُ أن العناصرَ التي تصدت لقيادةِ قوى التغيير بعد ثورة ديسمبر 2018 ضمت بعضَ الأفرادِ والمجموعاتِ السياسية التي ليس لديها التزامٌ جدي بمشروع التغيير، بل ثبت أن بعضَهم لديه استعدادٌ تام لتبني خطٍ معادٍ لعمليةِ التحول السياسي والانتقالِ إلى معسكر القوى المضادة للتغيير (تحالف اعتصام القصر المؤيد لانقلاب 25 أكتوبر 2021).

وهناك أيضاً عناصر وسطَ قيادة قوى التغيير تتبنى رؤيةً لتغيير سياسي متحكم فيه لا يطال الأسسَ الاقتصادية والاجتماعية لدولة التمكين، وذلك بسببِ تقاطعاتِ المصالح وتقاطعات أخرى! وتتميز هذه العناصرُ بوجودِ “حبلٍ سري” متين كان يربطُها بالمكونِ العسكري في السلطة الانتقالية، ولا يزال، وهي لا تمتلك أيةَ تصور لعمليةٍ سياسية غير الدخولِ في شراكةٍ مع العسكريين! وظلت لذلك ترفض التعاطيَ مع أي وجهةِ نظرٍ مغايرة، أو الانفتاحَ على أي تصوراتٍ لعملية سياسيةٍ بديلة وذات مصداقية قادرة على وضع البلادِ في مسار تحولٍ سياسي مستدام- قبل وبعد انقلابِ 25 أكتوبر 2021، وقبل وبعد اندلاعِ الحرب الحالية.
وفي الوقتِ الذي يحتفظ فيه هؤلاء بعلاقاتٍ وطيدة وخطوط تواصل مفتوحة مع العسكريين من طرفي الحرب، ليس لديهم رغبةٌ جادة في الانفتاحِ والتواصل مع بقية مكوناتِ قوى التغيير المدنية أو المهنية بهدفِ خلق مركزٍ موحد للقوى المدنية صاحبة المصلحة في التغيير والتحول الديمقراطي، أو على الأقل خلق إطارٍ تنسيقي فيما بينها. وفي ظل حالة الاستقطاب الحادة التي أفرزتها الحرب، وممارسات المجموعات الإرهابية، وتصعيد خطابات الكراهية الإثنية والجهوية، وتبنى سياسة استهداف “الحواضن الاجتماعية” من قبل طرفي الحرب، أدى ذلك إلى انقسام تحالف “تقدم” وبروز كتلة “تأسيس”، بدل أن تتحمل قوى التحالف مسؤوليتها وتعمل على تطوير صيغة لتوحيد القوى المدنية أو على الأقل خلق لإطار تنسيقي فيما بينها.

إن توحيدَ قوى المدنية صاحبة المصلحة في التغيير أو خلقَ إطارٍ تنسيقي فيما بينها هو الطريق الوحيد لوقف الحربِ ومنعِ الانهيارِ الشامل وقطع الطريق على مخططات تقسيم ما تبقى من السودان، والعودةِ لمسار التحول المدني، ولن يتم ذلك على إلا على أساسٍ التوافق على مشروعٍ ذي مصداقيةٍ للبناء الوطني وكفالة حقوق المواطنة المتساوية بلا تمييز وإعادة هيكلة الدولة السودانية وتحقيق السلام ووضع حدٍ للكارثة الإنسانية الناتجة عن الحرب.

وبالرغم من أن قوى الحريةِ والتغيير قد أجرت بعضَ التقييم والمراجعاتِ لتجربتها، إلا أن هناك جوانب ظلت في دائرةِ المسكوت عنه، ولم تخضع للتقييم النقدي بطريقةٍ موضوعية. ومن ذلك غيابُ المؤسسية والرقابة والمحاسبة، وتحكمُ الشلليات والتكتلات، والفشل في انهاء انقسام قوى التغيير، واقصاء وتهميش القوى المدنية غير الحزبية – الشبابية والمهنية التي قادت التغيير، والفشلُ في تبني استراتيجية ناجعة وذاتِ مصداقية في التعامل مع اللجنةِ الأمنية لنظام البشير بطريقةٍ تضمن عدمَ التفريطِ في الأهدافِ المركزية لعملية الانتقال والتحول المدني، وتساهم في وقف الحرب ومنع تقسيم البلاد، وتماهي بعض أعضاء “الشلة” مع العسكريين وتوجهاتِهم على حسابِ أجندةِ التغيير والتحول المدني، لدرجة أن علاقةَ بعضِهم بالمكون العسكري بطرفيه المتحاربين أصبحت بمرور الوقت أقوى من علاقتِهم بكل مكوناتِ قوى التغيير المدنية!
إن الأسباب التي أدت إلى فشل وتفكك تحالف قوى الحرية والتغيير هي نفس الأسباب التي أدت إلى فشل وانقسام تحالف “تقدم”، وهي ذات الأسباب التي يرجح أن تؤدي إلى فشل تحالف “صمود”، طالما استمر منهج ترحيل الأزمات والقنابل الموقوتة من تحالف إلى آخر من خلال الاكتفاء بتغيير اللافتات دون المراجعة النقدية لتجربة التحالف وتشخيص أسباب فشله قبل الانتقال لتكوين تحالف جديد.

لا شكَ أن محاولاتِ الفلول الساعية إلى شيطنةِ قيادات الحرية والتغيير أو “صمود” وتحميلهِم مسؤولية كل الكوارث التي ارتكبوها، وعلى رأسِها كارثةُ الحرب، لم ولن تتوقف، ولكن ينبغي الاعترافُ أيضاً بأن بعضَ هؤلاء القيادات لم يقصروا في شيطنة أنفسِهم بأنفسِهم!

ومع عدمِ اغفال العوامل الهيكلية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، التي تشكلُ الشروطَ الموضوعية للواقع السياسي السوداني، فإن فتحَ البابِ أمام المراجعاتِ الجادة وذات المصداقية وتحمل مسؤولية الأخطاء هو السبيلُ الوحيدُ للبدايةِ الصحيحة والعودةِ لمنصة التأسيس، وللخروجِ من حلقة تجريبِ المجرب وتكرار ارتكاب ذاتِ الأخطاء بواسطة ذات الأشخاص الذين لا يملون من تكرارِ أخطائِهم ولا يتعلمون منها!

إن عدمَ وجود أطرٍ قانونية ومؤسسية فاعلة للرقابةِ والمحاسبة خلق بيئةً مثالية لتكريسِ ثقافة الحصانة والإفلاتِ من المساءلة وسط القياداتِ السياسية، سواءً على مستوى الأحزابِ أو التحالفات، ولا يمكن وضعُ حدٍ لمسلسل أخطاءِ وكوارث القيادات السياسية، دون وضع حدٍ لثقافةِ الحصانة والإفلات الدائم من المساءلة، وإلى أن يتم ذلك، سوف يستمر تجريبُ المجربِ، وسوف تستمر ذاتُ القيادات في تكرار ذاتِ الأخطاء القاتلة، دون كللٍ أو ملل! وسوف يستمر الانقلابيون في استخدام هذه القيادات السياسية كأدوات لتوفير الغطاء السياسي لأجندتهم ومغامراتهم الانقلابية والحربية وربما الانفصالية!

تجربة اتفاقية سلام جوبا 2020

ومن قضايا الخلافِ أيضاً رفض مطلب مراجعة وتقييم تجربةِ اتفاقية سلام جوبا 2020، وقد كان القصدُ من المطالبةِ بمراجعة وتقييم التجربة ليس محاكمة الأشخاص أو ممارسة جلدِ الذاتِ، وإنما تشخيص الأخطاءِ ومسبباتها بغرض التخلص منها وضمان عدم تكرارِها في المستقبل.
رأى غالبية أعضاء الحركة في مفاوضات سلام جوبا فرصةً نادرة لتحقيق السلامِ والتحول الديمقراطي كحزمةٍ واحدة، ولكن تكشفت سريعا حقيقةُ وجود مسارين متوازيين للمفاوضات في جوبا؛ مسارٌ رسمي فوقَ الطاولة والذي تم فيه توقيعُ اتفاقية السلام 2020، ومسارٌ موازٍ تحت الطاولةِ، أو بتعبير مني أركو مناوي: “تحت السرير!” لم يكن لدى الكثيرين من المنخرطين في المفاوضات الرسمية علمٌ به، ولكن، وكما أثبتت الأحداثُ اللاحقة، كان المسارُ الثاني هو المسارَ الرئيسي في جوبا والذي تم من خلاله إبرامُ التحالفِ بين العسكريين والحركات المسلحة والمجموعات التي انضمت لاحقاً إلى تحالف اعتصام القصر الجمهوري، واتفاقهم على دعمِ هذه الحركات لانقلابِ 25 أكتوبر 2023 ضد المكونِ المدني في الحكومة الانتقالية وضد عملية التحول المدني في مجملِها، وإن المسارَ الرسمي لم يكن سوى مجرد غطاءٍ سياسي لما كان يحدثُ في المسار الموازي “تحت السرير!”

ولكن لم يكن ذلك كافياً، في نظر المتحكمين في قيادة الحركة، للقيامِ بإجراءِ تقييم نقدي رسمي لهذه التجربة المرة، بل كانت هناك دعواتٌ لأحياءِ تحالف الجبهة الثورية مع ذاتِ حركات تحالف اعتصام القصر الجمهوري!

هذه باختصار بعض أهم نقاط الخلاف السياسي داخل المكتب القيادي للحركة، التي شكلت أساب استقالتي من قيادة وعضوية الحركة، وهناك قضايا داخلية كثيرة وعلى قدر كبير من الأهمية، ولكنني سوف امتنع عن الخوض فيه للأسباب المبينة أعلاه، ولعدم أهميتها للرأي العام.

وأتمنى أن يشكل نشر هذا المقال التوضيحي مساهمة في الحوارات الجادة الهادفة إلى فتح الباب أمام المراجعات النقدية لتجربة الحركة وعموم قوى التغيير المدنية، بغرض العودة إلى منصة التأسيس والتوافق على مشروع وطني ديمقراطي يوقف الحرب ويمنع انهيار أو تقسيم السودان، ويوقف الكارثة الإنسانية الناتجة عن الحرب، ويعيد البلاد إلى مسار التحول السياسي.

الجميل الفاضل يكتب: من تفاعلات كيمياء الحرب: “حميدتي” رُبّانًا لسفينة “السودان الجديد”، و”الحلو” نائبًا له؟!

تقترب ملامح تشكيل مجلس رئاسي يتزامن مع إعلان “الحكومة الموازية” التي تلوح في الأفق، وفق سيناريو يتحدث عن تولي محمد حمدان دقلو “حميدتي” رئاسة المجلس، وعبدالعزيز آدم الحلو منصب نائب الرئيس.
هذا التحالف، الذي يجمع بين قائد قوات الدعم السريع وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، يثير تساؤلات كبرى حول مستقبل البلاد السياسي.
لكن اللافت في هذا السيناريو ليس مجرد قيام سلطة بديلة، بل ما يشبه “تفاعلًا كيميائيًا سياسيًا” غير مسبوق، يتمثل في أن يتصدر حميدتي رئاسة المجلس، ويكون الحلو نائبه.
هذا المزج بين قائد خرجت قواته من رحم جيش مؤدلج حارس لدولة الحركة الإسلامية، وبين زعيم لحركة ثورية تؤمن بالعلمانية والعدالة الاجتماعية، لا يبدو مجرد تحالف سياسي تقليدي، بل انعكاس لتحولات عميقة في بنية الدولة السودانية.
تدرج حميدتي من تاجر إبل إلى قائد قوات الدعم السريع، ثم إلى الرجل الثاني في دولة ما بعد البشير.
وقد شكّل صعوده ظاهرة سياسية واجتماعية،
فرضت نفسها على المشهد بقوة السلاح ومرونة التموضع.
ورغم التباين الكبير في الخلفيات والرؤى، إلا أن تقاطعات اللحظة دفعت الطرفين إلى الاقتراب.
يسعى حميدتي لتعزيز شرعيته السياسية، ويرى في التحالف مع الحلو فرصة لتوسيع قاعدته.
فيما يرى الحلو أن هذا التحالف يمثل أداة لتحقيق مطالبه في فصل الدين عن الدولة، وتأسيس نظام علماني.
القائد حميدتي، الذي صمد في حرب دخلت عامها الثالث، يبدو الآن أقرب ما يكون إلى مرحلة بناء شرعية جديدة، قد تتيح له لعب دور “المنقذ” أو “الشريك الضروري” في ترتيبات ما بعد الحرب.
وثمة فرصة حقيقية لأن يمنحه تبنّيه لقضايا الهامش رصيدًا رمزيًا مهمًا، وسط قطاعات واسعة من المواطنين، ليُسوق نفسه كصوت من أصوات الأغلبية المسحوقة.
وعلى النقيض، يظل عبدالعزيز الحلو مشروعًا أيديولوجيًا صلبًا، يؤمن بالعلمانية وحق تقرير المصير، وله تاريخ نضالي طويل.
تحالفه مع حميدتي يبدو صادمًا للبعض، لكنه من زاوية براغماتية قد يشكل نقطة تحوّل كبيرة في تاريخ السودان، إذ انطلقت شراكتهما من أقصى طرفين سياسيين، لتلتقيا الآن عند نقطة تحول قد تغير المعادلة بأكملها.

تنويه مهم:
تمت الاستعانة في إعداد هذا المقال بخدمة “ChatGPT” من شركة “OpenAI”، وهي منصة ذكية أُطلقت في نوفمبر 2022، تعتمد على نماذج لغوية متقدمة، وتُستخدم على نطاق واسع في تحليل النصوص، وتحرير المحتوى، وتقديم الدعم البحثي.
ورغم دقتها العالية في معالجة اللغة، فإن استخدامها في قضايا متغيرة أو حساسة يتطلب تحققًا إضافيًا لضمان الدقة والمصداقية.

شكوي من فرض حكومة بورتسودان رسوم عالية (بالدولار) علي الطلاب الجالسين لامتحانات مرحلتي شهادتي الابتدائية والمتوسط .

متابعات:السودانية نيوز

شكا سودانيون بدول ليبيا وأوغندا من فرض الحكومة السودانية رسوم عالية (بالدولار) علي الطلاب الجالسين لامتحانات مرحلتي شهادتي الابتدائية والمتوسط .

ووصف أولياء الأمور بمدينة مصراتة الليبية الرسوم بالمبالغ فيها (100) دولار للطالب الواحد علما بأن الطلاب يضطرون للسفر من جيبهم الخاص لطرابلس للحاق بالأمتحان بجانب مصاريف الأكل والشرب والطريق مشيرين إلى أن ال(100) دولار تعادل (750) دينار ومتوسط المرتبات (1500) دينار أي ان التكلفة تصل (1250) دينار مبلغ كبير يعادل مليون جنيه سوداني.

واكد عدد من أولياء الامور ان السفارة السودانية في، رواندا، وأوغندا اعلنت عن رسوم موحدة لامتحانات الشهادة المتوسطة و الابتدائية للمراكز الخارجية للعام 2025 قدرها (45) دولار لكن اولياء الامور بدولة يوغندا تفاجئوا بمضاعفة الرقم إلى (100) دولار للطالب النظامي والطالب من منازلهم (150) دولار والاجنبي (200) دولار
وناشد اولياء الامور الجهات المختصة في الخارجية والمالية ووزارة التربية والتعليم بتخفيض الرسوم خاصة وان معظم الطلاب من اللاجئين .

تجمع شرق السودان الحر يحذر من التصعيد الخطير في بورتسودان ويدعو للتصدي

متابعات:السودانية نيوز

وصف رئيس تجمع شرق السودان الحر ، ما يجري في الشرق ومدينة بورتسودان ، هو أخطر مما كان يتوقعه أي شخص، فبسبب تواجد هؤلاء المجرمين في شرق السودان، بدأنا نشهد تصعيداً خطيراً في الهجمات الجوية على مدننا، والطائرات المسيرة، التي كانت في البداية تستخدم في مناطق أخرى من السودان، أصبحت اليوم تستهدف بورتسودان ومدن شرق السودان بشكل مباشر بسبب تواجد هؤلاء المجرمون الذين أشعلوا الحرب في كل أنحاء البلاد، وهم من يحكمون اليوم مصير مدننا، ويجرونها إلى أتون الدمار

ودعا  العميد/ عوض ادريس حامد ادريس كل مكونات شرق السودان بالتصدي لهذة المهزلة ، وقال ادريس ( أيها الإخوة والأخوات في شرق السودان، أهلنا في البجا، لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي بينما ثوراتنا تنهب من قبل هؤلاء المجرمين، ومقدراتنا تدمر بسبب تواجد هؤلاء المجرمين، ومن واجبنا جميعاً أن نتصدى لهم بكل قوة وعزم، ويجب أن نخرجهم من بورتسودان وكافة مدن شرق السودان، ولن نسمح لهم بتحويل أرضنا إلى ساحة حرب وتدمير.

ونطالب بإخلاء شرق السودان من جيش الفلول والحركات المرتزقة وخروجهم فوراً، وإن تصدينا لهم هو خط الدفاع الأول عن كرامتنا وأرضنا

وتابع في بيان (لقد ظللنا في تجمع شرق السودان الحر نحذر منذ فترة طويلة من تواجد فلول النظام البائد والمليشيات العسكرية في مناطقتنا، محذرين من خطرهم الداهم على استقرارنا وأمننا، وحذرنا من استمرار وجود قيادات النظام البائد بقيادة المجرم البرهان وعلي كرتي وكل من يدور في فلكهم، وكذلك من تواجد قوات الحركات الدارفورية المسلحة وأجهزة المخابرات الأجنبية، وكنا نعلم تماماً أن تواجد هؤلاء الفلول والمرتزقة في شرق السودان لا يبشر بالخير، وكنا نرى في الأفق انزلاق المنطقة إلى أتون الفوضى والحروب العبثية، واليوم للأسف تتحقق تلك المخاوف التي حذرنا منها.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لم يتجه هؤلاء القتلة والمجرمون إلى مناطق أخرى مثل عطبرة أو شندي أو الدامر أو دنقلا أو حلفا أو مروي أو كريمة أو أبو حمد؟ الجواب بسيط، لأنهم يعلمون تماماً أن وجودهم في أي من هذه المدن سيعرضهم للضربات، ولذلك اختروا شرق السودان وبالتحديد بورتسودان ليكون موطئ قدم لهم، معتقدين أن هذه المدينة ستكون ملاذاً آمناً لهم.

منظمة “أطباء بلا حدود” تعلن عن مقتل وجرح مدنيين بام درمان إثر ضربة جوية بطائرة مسيّرة

متابعات:السودانية نيوز

أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود” عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين، معظمهم أطفال، إثر ضربة جوية بطائرة مسيّرة استهدفت حي دار السلام في مدينة أم درمان غربي العاصمة السودانية الخرطوم، صباح الخميس.

وقالت المنظمة في بيان: “في الساعة 11:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، أفادت تقارير بوقوع ضربة بطائرة مسيرة في منطقة دار السلام أدت إلى إيقاع ضحايا مدنيين بشكل مأساوي”.

وأضافت: “نقل العديد من الجرحى، معظمهم من الأطفال، إلى مستشفى النو الحكومي، من بينهم فتاتين صغيرتين أعلنت وفاتهما عند الوصول”.

وأشارت المنظمة إلى أن “الموقع الذي شهد الهجوم يعتقد أنه استهدف من قبل قوات الدعم السريع، لكننا لا نستطيع تأكيد ذلك بشكل قاطع”.

قيادات من حزب الامة القومي : قطع العلاقات مع “الامارات” قرار أحادي لا يُعبّر عن موقف الشعب السوداني

وكالات:السودانية نيوز

أعربت قيادات وكودار بحزب الأمة القومي، عن إستغرابها من القرار الصادر عن ما تُسمى بحكومة الأمر الواقع في بورتسودان، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

مشيرة الي أنها خطوة متهورة وغير مسؤولة، لا تمثل الإرادة الشعبية، ولا تعبّر عن وجدان الشعب السوداني، الذي يُكنّ كل التقدير والاحترام لدولة الإمارات حكومة وشعباً.

وقالت قيادات وكوادر بحزب الأمة في “بيان” بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس 8 مايو 2025م نثمّن عالياً الوقفة الصادقة لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب شعب السودان.

واشادت باستضافتها الكريمة لأكثر من مئتي ألف سوداني على أراضيها، ممن يعيشون ويعملون في أجواء من الكرامة والتقدير. مشيرة الي إن هذه المواقف الإنسانية والأخوية ليست غريبة على دولة شقيقة وقفت تاريخياً مع السودان في محنه، وقدّمت له يد العون والدعم في كافة المجالات.

وجددت في البيان الدعوة الصادقة للأشقاء في دولة الإمارات إلى مواصلة دعمهم الأخوي والنبيل للشعب السوداني، الذي يمر اليوم بمرحلة شديدة التعقيد في ظل حرب عبثية لا ناقة له فيها ولا جمل.

وأضاف: إن الشعب السوداني يبادل الإمارات الحب بالحب، والتقدير بالتقدير، وسيظل يذكر مواقفها المشرفة في أصعب الظروف.

وعبرت قيادات وكوادر حزب الأمة عن امتناننا العميق للدور الفاعل والمتواصل الذي تلعبه دولة الإمارات في دعم جهود السلام والاستقرار في السودان والمنطقة.

بالإضافة الي مساهماتها الإنسانية المقدّرة في مجالات الإغاثة والعون العاجل، والتي تركت أثراً بالغاً في نفوس السودانيين، وخاصة أولئك الذين يعانون من ويلات الحرب والشتات.

وأكدت : بصورة قاطعة أن القرار الأحادي بقطع العلاقات لا يُعبّر عن الموقف الحقيقي للشعب السوداني، بل يمثل توجهات فئة معزولة سياسياً وأخلاقياً، هي جماعة الإخوان المسلمين، التي تغتصب اليوم السلطة في بورتسودان عبر حكومة فاقدة للشرعية والتمثيل.

ولفتت القيادات الي ان هذه الجماعة المنبوذة داخلياً وخارجياً، هي من تتحمل كامل المسؤولية عن إشعال نار الحرب الحالية، بهدف إجهاض مسيرة التحول المدني والعودة بالبلاد إلى مربع الشمولية والفوضى.

وتابعت الكوادر إننا نُحمّل هذه الجماعة مسؤولية هذا القرار المشين في نصه وتوقيته ومضمونه، والذي يسيء لتاريخ السودان الدبلوماسي، ويُعادي دولة شقيقة لها أيادٍ بيضاء لا تُنكر.

وأكدت : أن شعب السودان، وقواه الحية، سيظل سداً منيعاً أمام محاولات هذه الجماعة للعودة إلى المشهد السياسي، وسيناضل من أجل استعادة المسار المدني والديمقراطي الكامل.

وجددت قيادات وكوادر حزب الأمة إحترامها، وتقديرنا العميق، لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعباً، مؤكدين أن هذه العلاقات الأخوية ستظل أقوى من كل محاولات التسييس والتحريف. وسيظل الشعب السوداني وفياً لمواقف الإمارات النبيلة، وعرفاناً لما قدمته وتقدمه من دعم في هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها وطننا الحبيب