لجنة المعلمين السودانيين :امتحانات الشهادة الثانوية السودانية (دفن الليل أب كراعا برة)

الخرطوم: السودانية نيوز

قالت لجنة المعلمين السودانيين، ان وزارة التربية والتعليم اصمت اذنيها عن النداءات والرجاءات والنصائح المبذولة لقيام امتحانات الشهادة السودانية للدفعة 2023 من قبل أهل الشأن ‘ ،. والحادبين على التعليم والكثير من أولياء الأمور واعطتها لمن لايمت للتربية والتعليم بأي صلة، مصرة على جعل التعليم مدخلا لتقسيم السودانيين، ورافدا من روافد الحرب، في محاولة لشرعنة الحرب ونتائجها.

وقالت في بيان (تم اليوم إعلان موعد امتحانات الشهادة الثانوية، وعدد الممتحنين (زورا وتدليسا)، حيث تم اعتماد الساعة الثانية والنصف ظهرا موعدا للامتحانات، وان عدد الممتحنين بلغ أكثر من (٣٠٠ و٣٠ الف طالب وطالبة)

إننا في لجنة المعلمين السودانيين وبناء على التقارير الواردة من الولايات وإفادات مديري التعليم ببعض الولايات نؤكد على عدم صحة هذا الرقم وعدم دقة النسبة التي تم ذكرها(٨٣ ٪) فالجميع يعلم أن العدد المرصود قبل الحرب بلغ ما يقارب (٥٠٠ و٨٠ ألف طالب وطالبة)، نؤكد أن العدد المسجل حتى الآن لم يتجاوز ال(٢٠٠ ألف على أحسن الفروض).

ودون الخوض في تفاصيل هذا الأمر فإننا نظل على موقفنا الداعم لاستمرار العملية التعليمية لأي عدد من الطلاب، وفي ذات الوقت نرفض تصميم عملية تعليمية تقصي عددا مقدرا من السودانيين، بواسطة الجهة المنوط بها توفير التعليم _كحق _ لكل السودانيين.

اتضح من خلال المؤتمر الصحفي تبني المفوض بأعمال وزارة التربية والتعليم الاتحادية على السير في دات النهج، الذي يجعل من التعليم أداة للحرب، كما يتضح عدم وجود تخطيط سليم منذ البداية، أرغمه ذلك على تغيير مواعيد جلسات الامتحان، بسبب تضارب الزمن المعتاد مع التقويم المدرسي في جمهورية مصر العربية، ومن المعلوم أن عطلة المدارس في جمهورية مصر العربية تبدأ منتصف يناير، وهذا يؤكد على ضعف التنسيق والترتيب، وأن هذه الشهادة ليس القصد منها العملية التعليمية، بل الهدف الأساسي منها سياسي بامتياز.

نظل على موقفنا الداعم للطلاب (الذين سيجلسون لهذا الامتحان) كما سنظل ندافع عن حق الطلاب الذين لن يجلسوا لهذا الامتحان، ونحمل حكومة الأمر الواقع كامل المسؤولية عن أي تقصير أو أي نتائج تترتب على هذا القرار وهذه الإجراءات غير المدروسة والمتعجلة.

_مرفق جدول يوضح إحصائية عدد الطلاب الذين سجلوا لهذا الامتحان، ماخوذة من  تصريحات رسمية لمسؤولين ولائيين، وبعضها من مصادر موجودة داخل بعض الولايات.

حصر باعداد الطلاب الجالسين لامتحانات الشهادة المؤجلة دفعة 2023م.

حصر باعداد الطلاب الجالسين لامتحانات الشهادة المؤجلة دفعة 2023م

ولاية الخرطوم 24.000 طالب وطالبة

مركز مصر 28.000

ولاية نهر النيل

اكثر من 20.000

ولاية القضارف 17658

مركز الإمارات العربية المتحدة 750

النيل الازرق 10402

القضارف 17000

النيل الابيض 36000

الشمالية 23600

المناقل 22694

القرشي 12821

البحر الاحمر 11634

اوغندا 1900

قوات العمل الخاص التابع لقيادة الجيش بكوستي تعتقل أحد كوادر حزب الامة وعدد من المواطنين

كوستي :السودانية نيوز

اعتقلت قوى من العمل الخاص التابع لقيادة الجيش بكوستي الحبيب سيد يعقوب النور، أحد كوادر الحزب بولاية النيل الأبيض، ومعه عدد من المواطنين وهم في طريقهم لمناطق الزراعة بالجبلين، وقد أُطلق سراح كافة من اعتُقل معه، ولم يُطلق سراحه حتى الآن دون إبداء أي أسباب.

وادان حزب الأمة القومي اعتقال الحبيب سيد يعقوب والمواطنين الأبرياء والتضييق على كوادر الحزب بالولاية، فإنه يحمل قيادة القوات المسلحة بالنيل الأبيض المسؤولية الكاملة عن سلامته، ويطالب بإطلاق سراحه فورًا.

واكد الحزب في بيان ، أن أسوأ ما أنتجته هذه الحرب اللعينة هو استهداف المواطنين الأبرياء واعتقالهم دون أية مبررات، وقد تعرض الكثير منهم للتعذيب، ومنهم من فارق الحياة بالمعتقلات  نتيجة التعذيب.

وجدد الحزب مطالبته لقيادة القوات المسلحة بإيقاف الاعتقالات التعسفية بحق المواطنين الذين لا علاقة لهم بالحرب، وإيقاف استهدافهم على أسس جهوية ومناطقية وسياسية.

مقتل وجرح (أكثر ١٧٠) من الجيش الدعم السريع يعلن السيطرة علي عدد من المناطق بولاية القضارف

القضارف: السودانية نيوز

أعلنت قوات الدعم السريع ، عن تحقيق انتصار علي القوات المسلحة والحركات المسلحة التي تقاتل معها في محور الفاو بولاية القضارف اليوم الاحد.

وأعلنت في بيان باسم الناطق الرسمي عن مقتل أكثر (١٧٠) قتيلاً وعشرات الجرحى، وتابع البيان (بسطت قواتنا سيطرتها على القرى (٣٨ و٣٥ و٣٤ و٣٣ و٢٧) التابعة لمحلية الفاو بولاية القضارف.

وقالت في بيان (توالت انتصارات أشاوس قواتنا اليوم “الأحد”، بتحقيق نصر ساحق على ميلشيات البرهان والكتائب الإرهابية وحركات الارتزاق المسلح، في محوّر الفاو بولاية القضارف كبدتهم فيها خسائر فادحة في الأرواح بلغت أكثر (١٧٠) قتيلاً وعشرات الجرحى، وبسطت قواتنا سيطرتها على القرى (٣٨ و٣٥ و٣٤ و٣٣ و٢٧) التابعة لمحلية الفاو بولاية القضارف.

واستلمت قواتنا (20) عربة لاند كروزر بكامل عتادها العسكري، إضافة إلى (7) مركبات كبيرة تحمل امدادات لقوات العدو (أسلحة وذخائر)، وتم حرق دبابة (تي 55) و(بوكلن) حفار وعدد (٢ عربة قلاب)، وعدد (2) جهاز تشويش أثناء المعارك، فيما لاذ المئات من القوات المهاجمة بالفرار وطاردتهم قواتنا إلى تخوم منطقة الفاو، وبسطت سيطرتها على القرى (٣٨ و٣٥ و٣٤ و٣٣ و٢٧) بعد تطهيرها من الأعداء.

إن الانتصارات المتتالية على الأعداء اليوم في الجزيرة ومنطقة الزُرق في شمال دارفور، يبرهن على قدرة أشاوس قواتنا للقتال في المحاور كافة، ويكشف ضعف الأعداء الذين يعملون على نشر الأكاذيب لتحقيق نصر زائف.

نؤكد أن أشاوس قواتنا، مصممون على اقتلاع نظام الإرهاب وتفكيك “عصابة بورتسودان”، لفتح الطريق أمام بناء السودان على أسس جديدة عادلة يتساوى فيها أبناء الوطن الواحد دون تمييز.

المنظمة الإفريقية الأوروبية تطالب المجتمع الدولي باجراء تحقيق دولي بشأن مجزرة منطقة الزُرُق، ولاية شمال دارفور

فرنسا: جعفر السبكي

اعربت المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية عن بالغ إدانتها واستنكارها للهجوم العسكري الوحشي الذي استهدف منطقة الزُرُق، شمال دارفور، مساء السبت 21 ديسمبر 2024.

وقالت في بيان ان الهجوم الذي شنته قوات مشتركة داعمة للجيش السوداني، يشمل عناصر من حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بقيادة د. جبريل إبراهيم، بالإضافة إلى مجموعات أخرى، من بينها مجموعة يقودها عبدالله بنده، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية على خلفية جرائم حرب ارتكبها في دارفور.

 ودعت المنظمة إلى وقف جميع أشكال العنف ضد المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة.

وضرورة إجراء تحقيق شفاف ومستقل لتحديد المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان محاكمتهم أمام الهيئات الدولية. وقف استغلال الصراعات القبلية: تشدد المنظمة على أهمية وقف استغلال الصراعات القبلية كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية، والعمل على بناء سلام مستدام في السودان.

ودعت الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور، وضمان حماية المدنيين وعودة السلام إلى المناطق المتضررة

تفاصيل الهجوم وانتهاكاته

بحسب شهود عيان، استهدف هذا الهجوم المدنيين العزل في منطقة الزُرُق وباديتها، حيث تم استهدافهم بشكل انتقائي، وحُرقت مساكنهم، ودُمرت مراكز الخدمات، ونُهبت ممتلكاتهم وماشيتهم. كما تخلل الهجوم عمليات قتل بشعة وجرائم تمثيل بالجثث. وقد بلغ عدد الضحايا 35 قتيلًا، من بينهم خمس أسر قضت بالكامل، بما في ذلك النساء والأطفال.

سبق أن تعرضت المنطقة لغارة جوية استهدفت الرعاة من قبيلة الرزيقات، وأودت بحياة أسر كاملة، بما في ذلك أطفال، مما يعكس نهجًا ممنهجًا لانتهاك حقوق المدنيين الأبرياء.

تحذير من تداعيات الصراع القبلي

تؤكد المنظمة أن هذه الأعمال تمثل خطرًا جسيمًا، خاصة في ظل تحول الصراع إلى طابع قبلي. وهذا النهج يذكرنا بالمآسي التي وقعت في مدينة الجنينة، حيث دفعت المخابرات العسكرية المدنيين إلى مواجهة بعضهم البعض عبر تسليحهم تحت ذريعة ما يسمى بـ”الاستنفار”. بدأت هذه السياسة في ولاية غرب دارفور، وها هي الآن تتكرر في مناطق أخرى تحت أجندات خفية تهدف إلى توجيه الموقعين على اتفاقية جوبا ليصبحوا مقاتلين بالوكالة.

استغلال الصراعات لتحقيق أجندات سياسية

إن المنظمة ترى أن هذه الحرب تُقاد بأيدي الحركة الإسلامية بهدف العودة إلى الحكم من جديد، عبر استغلال الصراعات القبلية والجهوية والتضليل الإعلامي واسع النطاق. هذه الاستراتيجية خلقت بيئة مضللة للمراقبين الدوليين والإقليميين، الذين غالبًا ما يقعون في فخ المعلومات المجتزأة أو المضللة دون التحقق من مصادرها الأصلية.

منظمة مناصرة ضحايا دارفور تدين قصف الطيران وهجوم الدعم السريع على مناطق بشمال دارفور

 الخرطوم:السودانية نيوز

ادانت منظمة نظمة مناصرة ضحايا دارفور، قصف الطيران العسكري السوداني علي منطقة ، الكومة وهجوم قوات الدعم السريع علي منطقة  ابوزريقة بولاية شمال دارفور، امس السبت ،ادي الي قتل وجرح العديد بجانب تدمير المنازل والمرافق العامة .

وقالت في بيان (ان هجوم قوات الدعم السريع والمليشيات  علي منطقة ابوزريقة بولاية شمال دارفور الفاشر ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤م خلف قتلي وجرحي هذا الفيديو يوثق لدفن مدنين في مقابر جماعية ،سوف تقوم المنظمة بإجراء تحقيق وإصدار تقرير مفصل

وادنت في بيان قصف الطيران الحربي التابع للجيش محلية الكومة ولاية شمال دارفور الفاشر السبت ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤م، استهدف القصف منازل المدنيين، وتدميرها ،تطالب المنظمة مجلس الأمن القيام بمسؤوليته في حماية المدنيين واعلان حظر طيران في السودان، تطالب إطراف النزاع بوقف الحرب.

مخاوف حقوقية للسودانيين بعد إقرار قانون اللجوء في مصر

الحرة / وكالات :السودانية نيوز

أقرت مصر قانونا للجوء هو الأول من نوعه، ما أثار خشية منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان من أن يؤدي “المنظور الأمني” في مقاربة الهجرة إلى تقويض حماية اللاجئين.

وصادق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على القانون الجديد، الثلاثاء، وهو يدخل حيز التنفيذ في وقت تواجه بلاده أزمة اقتصادية وتداعيات نزاعات إقليمية أبرزها الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، والحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان.

وبحسب تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يدخل مصر يوميا مئات الفارّين من الحرب في السودان، بينما وصل عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجّلين إلى 845 ألف شخص، في نوفمبر.

ووفق التقديرات الرسمية، يوجد في مصر أكثر من تسعة ملايين “ضيف”، وهي المفردة التي تستخدمها السلطات المصرية لوصف اللاجئين والمهاجرين.

وتشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن هذا العدد يشمل كل الذين دخلوا مصر، بصرف النظر عن وضعهم القانوني أو الأسباب التي دفعتهم إلى الهجرة.

وعلى مدى العقود الماضية، تولت مفوضية اللاجئين الأممية عملية تسجيل اللاجئين في مصر بموجب اتفاقية تعود للعام 1954، إلا أن القانون الجديد يوكل المهمة إلى السلطات المحلية.

وبموجب القانون الجديد، ستُشكل لجنة مختصة تحت سلطة رئيس الوزراء للإشراف على طلبات اللجوء وخدمات اللاجئين، إلا أن ناشطين يرون أن القانون أُقرّ على عجل ومن دون استشارة منظمات المجتمع المدني أو مفوضية اللاجئين.

وانتقد مدير قسم البحث في “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، كريم عنارة، في تصريح لوكالة “فرانس برس” “الطريقة التي خرج بها القانون لأنها كانت محاطة بالكثير من الاستعجال والسرية”.ورأى في ذلك مؤشرا على “المنظور الأمني المتشدد”.

ولم يتسنَّ لفرانس برس الحصول على تعليق من المفوضية السامية للاجئين.لكن في مقابل الانتقادات، دافع عدد من أعضاء مجلس الشعب عن القانون.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، طارق رضوان، إن “سرعة التشريع نابعة من الحاجة للتشريع”.

وشدّد على أنه “لا يمكن أن تكون في أي دولة زيادة مطّردة لأعداد اللاجئين فيها بدون تشريع ينظم وجودهم”.وبينما تؤكد الحكومة المصرية أن القانون يتماشى مع المعاهدات الدولية ويهدف الى تبسيط بيانات اللاجئين عبر دمج قاعدة البيانات الرسمية مع تلك العائدة لمفوضية اللاجئين، أثارت بعض مواده مخاوف الحقوقيين.

ومن أبرزها بند ينصّ على أن “يكون للجنة المختصة في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونا لمكافحة الإرهاب أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه اللاجئ لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.

ويفرض بند آخر عقوبة “بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة” مالية، أو بإحداهما، كل من “استخدم أو آوى طالب اللجوء بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء متى ثبت علمه بذلك”.

كما يلزم القانون “كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي… أن يتقدم طواعية بطلب للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله”.

ورأى عنارة أن “هذه الثغرات في القانون تجعل الحماية للاجئين التي كانت قبل القانون شديدة الهشاشة أكثر هشاشة”، محذرا من أن ذلك “يخيف الناس من أن تتعامل مع اللاجئين”.

وتستضيف مصر أعدادا كبيرة من اللاجئين، خصوصا من سوريا والسودان والأراضي الفلسطينية. ودخل البلاد أكثر من 1.2 مليون لاجئ من السودان منذ اندلاع الحرب، في أبريل 2023، أضيفوا إلى أكثر من 150 ألف سوري وأكثر من 100 ألف فلسطيني، بحسب مصادر رسمية.

وترافقت الزيادة في أعداد اللاجئين مع تنامي شعور مناهض لهم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر، وسط مخاوف من تداعيات على قطاعات مختلفة مثل الصحة والإسكان والتعليم، في بلد يناهز عدد سكانه 107 ملايين نسمة.

لكن المساعدات التي يتلقاها اللاجئون تبقى محدودة، أكان من الحكومة المصرية أو منظمات الأمم المتحدة.

وطالب المسؤولون المصريون مرارا بزيادة التمويل الدولي للتعامل مع مسألة اللجوء. وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في أبريل، أنّ ما تتلقاه القاهرة لا يكفي لسدّ حاجاتها.

وفي أكتوبر، قدّم الاتحاد الأوروبي 12.2 مليون يورو لمصر لتوفير خدمات صحية وتعليمية للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين.وتبقى السياسات التي تعتمدها مصر مع اللاجئين تحت مجهر منظمات حقوقية.

وأفادت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، في يونيو، بأنّ 800 موقوفا سودانيا تمّت إعادتهم قسرا الى بلادهم من دون السماح لهم بتقديم طلب لجوء.

وبدورها، حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من أن القانون الجديد قد يؤدي إلى تقويض حقوق اللاجئين والمهاجرين.

وقالت المنظمة إن القانون الجديد يرفع “خطر رفض السلطات اللجوء أو سحبه تعسفا، ولن يحمي حقوق طالبي اللجوء، وسيسمح للسلطات باستخدام قانون الطوارئ لتقليص الحقوق، وإجبار اللاجئين على الامتثال لقواعد غامضة الصياغة، وتجريم الدخول غير النظامي والمساعدات غير الرسمية لطالبي اللجوء

يؤجرون بيوتهم للفارين من الحرب ويهربون إلى دول آمنة

السودانية نيوز:وكالات

مع استمرار الحرب التي عصفت بالسودان، وجد المواطن نفسه في معاناة يومية تتجاوز فقدان الاستقرار إلى التهديد المستمر لسبل كسب العيش. وبين النزوح واللجوء، ظهرت ظاهرة استغلال حاجة الفارين من جحيم الحرب، حيث تحولت أزمة السكن إلى سوق مفتوح للربح، استغلها أصحاب العقارات بفرض إيجارات خيالية.

إيجارات خرافية

في المدن التي ظلت آمنة نسبياً، كمدينة بورتسودان، تضاعفت أسعار الإيجارات لتصل إلى أرقام غير مسبوقة. وبلغ متوسط إيجار منزل متواضع نحو 1000 دولار أو أكثر، أي ما يعادل 2-3 مليون جنيه سوداني، وهو مبلغ كبير مقارنة بإيجارات دول الجوار.

محمد الأمين الطاهر، أحد سكان بورتسودان، يروي كيف أجر منزله كاملاً بمبلغ 4 ملايين جنيه سوداني، وانتقل للعيش في مصر حيث استأجر شقة فاخرة بمبلغ 20 ألف جنيه مصري ما يعادل نحو مليون جنيه سوداني، معتبراً أن هذه الخطوة وفرت له حياة مريحة ورفاهية تفوق ما كان يحصل عليه داخل السودان.

أما الموظفون الذين اضطروا للانتقال إلى بورتسودان بسبب الحرب، فقد وجدوا أنفسهم أمام أزمة خانقة. حامد علي أحمد، موظف حكومي، يقول إنه يدفع مليون جنيه شهرياً لإيجار شقة متواضعة، وهو مبلغ لا يتناسب مع دخله أو مستوى السكن. ويؤكد على ضرورة وجود قانون يضبط أسعار الإيجارات في البلاد.

إبراهيم حسن أحمد يكشف عن معاناة عاشها مع توفير السكن لأسرته خلال فترة النزوح التي استمرت ما بين مدينة ود مدني ومدينة القضارف، لافتا إلى أنه عانى ابتداء مع دفع الإيجار لمنزل عادي في ود مدني، كان يستأجره بمبلغ يفوق المليون جنيه قبل أن ينزح مجددا القضارف والتي وجد فيها منزلا متواضعا يتكون من قطعتين ومطبخ بمبلغ مليون ونصف. وكشف أنه، ومع تطاول أمد الحرب، باع حتى مجوهرات زوجته وبنتيه لتوفير السكن ومن ثم بدأ في الاعتماد على ابنائه المغتربين.

إبراهيم قال إن صاحب العقار، بعد أن وقع معه عقد الإيجار، سافر للقاهرة. وأصبح يحول له مبلغ الإيجار هناك، وقال إنه فكر في الذهاب للقاهرة لكن مع صعوبة الحصول على تأشيرة الدخول آثر عدم السفر والاستمرار في مدينة القضارف .

صاحب عقار في مدينة بورتسودان، فضل حجب اسمه، قال إن منزله المكون من طابقين في حى قريب من مركز الخدمات في المدينة، مما يعد موقعا مميزا، قام باستئجار نصفه، مبلغ 2700 جنيه سوداني، وترك جزءاً لأحد أبنائه لديه يواصل دراسته في ببورتسودان، بينما غادر هو وبقية أفراد أسرته إلى القاهرة.

يقول إن جزء قليل من عائد إيجار منزله في بورتسودان يغطي له إيجار الشقة التي يسكنها في العاصمة المصرية القاهرة، وفي ذات الوقت فإن المبلغ المتبقي من عائد الإيجار الذي يتحصله في بداية كل شهر، يغطي مصروفاته وأسرته سواء المواد الغذائية أو الترفيه والمواصلات أو حتى العلاج ويمكن أن يدخر جزءا من العائد. ويعترف صاحب العقار بأن المبلغ الذي يؤجر به منزله في مدينة بورتسودان مرتفع جداً ويفوق كثيرا قيمة الإيجارات قبل الحرب .

الفارق الكبير

الفارق بين الإيجارات داخل السودان وخارجه يكشف تناقضات المشهد. ففي حين يدفع اللاجئون في مصر مبالغ معقولة للسكن والمعيشة، يتحمل النازحون داخل السودان أعباء مالية هائلة لتأمين مأوى متواضع.

في ظل غياب دولة القانون، وازدهار تجارة الأزمات، يعاني النازحون من جشع أصحاب العقارات، الذين يستغلون أوضاعهم المأساوية لزيادة الإيجارات بشكل غير منطقي. ويظل الأمل معلقاً بعودة الحياة إلى طبيعتها، وإنهاء الحرب التي ألقت بظلالها الثقيلة على الجميع

 محمد تور شين يكتب :غانا: مسار الديمقراطية وتحديات المستقبل

تُعد غانا إحدى أبرز الدول الإفريقية التي نجحت في تحقيق انتقال ديمقراطي مستقر وترسيخ التداول السلمي للسلطة. منذ استقلالها عن الاستعمار البريطاني عام 1957، مرت البلاد بتحولات سياسية عميقة، تضمنت فترات من عدم الاستقرار السياسي بسبب الانقلابات العسكرية، قبل أن تدخل حقبة جديدة من الديمقراطية المستدامة مع إقرار دستور الجمهورية الرابعة عام 1992. ومنذ ذلك الحين، شهدت البلاد ثماني عمليات انتخابية منتظمة وتناوبًا سلميًا على السلطة بين الحزبين الرئيسيين: “المؤتمر الوطني الديمقراطي” (NDC) و”الحزب الوطني الجديد” (NPP)، ما جعلها نموذجًا إفريقيًا في الاستقرار السياسي.

التحديات الاقتصادية وتأثيرها على الاستقرار

رغم الإنجازات السياسية، تواجه غانا تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة قد تهدد استقرارها. في مقدمة هذه التحديات، تأتي البطالة التي وصلت إلى معدلات مقلقة تجاوزت 14% من قوة العمل، ما أدى إلى حالة من السخط الشعبي، خاصة بين الشباب. يمثل هذا الوضع ضغطًا متزايدًا على الحكومة الجديدة، حيث أظهرت استطلاعات الرأي مثل تقارير “جلوبال إنفو أناليتكس” و”أفرو باروميتر” أن أغلبية الشعب تطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لخلق فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية.

الفقر أيضًا يمثل عائقًا كبيرًا أمام التنمية والاستقرار. على الرغم من النمو الاقتصادي الذي حققته البلاد في السنوات الأخيرة، إلا أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء تزداد اتساعًا، ما يزيد من التحديات الاجتماعية. تحتاج الحكومة إلى تعزيز سياسات التوزيع العادل للموارد، ودعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة لتوفير فرص عمل مستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

إلى جانب ذلك، تعاني البلاد من ارتفاع الدين العام الذي يضغط على الميزانية الوطنية ويحدّ من قدرة الحكومة على تنفيذ مشروعات تنموية ضرورية. يتطلب هذا الوضع اعتماد إصلاحات اقتصادية جذرية تهدف إلى تقليل الاعتماد على القروض الخارجية، مع التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي والصادرات.

البنية التحتية والخدمات العامة

لا تزال البنية التحتية في غانا غير متطورة بالشكل الكافي لدعم الطموحات الاقتصادية للبلاد. هناك حاجة ماسة إلى تحسين شبكات النقل والطاقة والمياه، خاصة في المناطق الريفية، لتسهيل الوصول إلى الخدمات وتعزيز النشاط الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، يعاني قطاعا التعليم والرعاية الصحية من تحديات كبيرة تتطلب تدخلًا حكوميًا عاجلًا. تحسين هذه القطاعات سيكون له تأثير مباشر على تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز الإنتاجية.

غانا ودورها في محاربة الإرهاب في غرب إفريقيا

في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية في منطقة غرب إفريقيا، تلعب غانا دورًا حيويًا في تعزيز الأمن الإقليمي. وعلى الرغم من أنها لم تشهد هجمات إرهابية كبيرة على أراضيها حتى الآن، إلا أنها تدرك خطورة انتشار الجماعات الإرهابية في البلدان المجاورة مثل بوركينا فاسو ومالي.

تعمل غانا على تعزيز قدراتها الأمنية والعسكرية من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين، مثل الأمم المتحدة والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس). بالإضافة إلى ذلك، تساهم غانا في عمليات حفظ السلام الإقليمية وتبذل جهودًا لتأمين حدودها الشمالية من تسلل الجماعات الإرهابية.

ومع ذلك، لا يقتصر دور غانا في مكافحة الإرهاب على الجانب الأمني فقط، بل يمتد إلى معالجة الأسباب الجذرية التي تغذي التطرف، مثل الفقر، والبطالة، وضعف الخدمات العامة. إن تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، خاصة في المناطق الحدودية، يُعد عاملًا رئيسيًا في منع انتشار الفكر المتطرف والحفاظ على استقرار البلاد والمنطقة.

ختاما يمكن القول بأن غانا تقف على مفترق طرق. نجاحها في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز دورها الإقليمي في محاربة الإرهاب، سيحدد مستقبلها كدولة مستقرة وديمقراطية في إفريقيا. ورغم التحديات الكبيرة، فإن إرثها السياسي الراسخ، إلى جانب التزامها بالإصلاحات، يمنحها فرصة حقيقية لتعزيز مكانتها كقوة ديمقراطية واقتصادية في القارة.

إن الجمع بين الاستقرار السياسي، ومعالجة القضايا الاقتصادية، وتعزيز الأمن، سيُسهم في خلق بيئة مواتية للتنمية المستدامة، ما يجعل غانا نموذجًا يُحتذى به للدول الإفريقية الأخرى.

* باحث وكاتب سوداني ، متخصص بالشأن المحلي والشؤون الإفريقية

وزير الطاقة الاسبق: كارثة فيضانات الجزيرة ابا يتطلب فتح بوابات خزان جبل اولياء 

الخرطوم: خاص السودانية نيوز

 قال المهندس جادين علي عبيد وزير الطاقة الاسبق بحكومة حمدوك الانتقالية ان الحل الوحيد للفيضانات في النيل الابيض ،الذي يجب أن تعمل عليه الولاية هو السعي لفتح بوابات خزان جبل الاولياء فورا لتمرير المياه خلف الخزان.

واضاف (فيما يختص بكارثة الفيضان التي اجتاحت الجزيرة ابا منذ ثلاث ايام ولم تتم الي اللحظة السيطرة علي الفيضان قائلا ان كل المحاولات الجارية حاليا بواسطة وزارة البنية التحتية والتنمية العمرانية في ولاية النيل الأبيض لصيانة وإصلاح التروس في المناطق المتأثرة بفيضان النيل بغرض إنقاذ الموقف في منطقة الجزيرة ابا…هي حرث في البحر ولاجدوي منها..

وقال جادين في تصريح صحفي “للسودانية نيوز” ان الحل الوحيد الذي يجب أن تعمل عليه الولاية هو السعي لفتح بوابات خزان جبل الاولياء فورا لتمرير المياه خلف الخزان….وقال مناشدا وزارة الري باسم مواطني
الجزيرة ابا بأن تتحمل هذه المسؤلية التاريخية وتوضيح هذا الخطر الداهم بجلاء للمسؤولين في الحكومة وتجهيز الفريق المناط به تشغيل الخزان ليكون على استعداد للقيام بعمله فور الحصول على موافقة الدعم السريع على ذلك… و

ناشد جادين  المنظمات الدولية والاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وأبناء الجزيرة ابا في الداخل والخارج للالتفات لهذه الكارثة الانسانية والتواصل مع الدعم السريع للحصول على موافقتهم بالسماح للمهندسين والفنيين للوصول للخزان وحمايتهم وتمكينهم من القيام بدورهم في تشغيل الخزان لتفريغ البحيرة بالقدر اللازم لإزالة هذه الكارثة الكبرى التي تجري فصولها الان وتهدد جميع مواطني ابا.

تشمل كل الشركات السودانية .. تحديث قائمة خطوط الطيران الأفريقية المحظورة فى الاتحاد الأوروبي

باريس – Le 360 :السودانية نيوز: كوفي غابرييل

قام الاتحاد الأوروبي بتحديث لائحة الشركات المحظورة من التحليق فوق مجاله الجوي. وفي المجموع، فإن 129 شركة معنية بالأمر، بما في ذلك العديد من الشركة الأفريقية. ومن بين الدول الـ15 المحظورة شركاتها، هناك 11 دولة أفريقية.

تم تحديث اللائحة السوداء لشركات الطيران من قبل الاتحاد الأوروبي. وتشمل اللائحة التي تخشاها شركات الطيران في العالم هذه المرة 129 شركة. وتم تبرير هذه اللائحة بالحاجة إلى ضمان أعلى مستوى من الأمن للأوروبيين.

وهناك عاملان يمكن أن يؤديا إلى ظهور شركات الطيران في هذه اللائحة: انعدام مراقبة السلامة من قبل سلطات الطيران الحكومية، والتقصير الخطِر في السلامة التي لوحظت في شركة الطيران.

ويحظر على شركات 15 دولة التحليق فوق المجال الجوي الأوروبي، بما في ذلك أحد عشر شركة أفريقية: أنغولا (باستثناء الخطوط الجوية الأنغولية)، وجمهورية الكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجيبوتي، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وليبيريا، وليبيا، وساو تومي وبرينسيبي، وسيراليون والسودان. وبالإضافة إلى شركات هذه الدول، تم إدراج 22 شركة أخرى على اللائحة السوداء من قبل الاتحاد الأوروبي في آخر تحديث له بسبب قصور أمني خطِر.

وإذا كانت بعض الشركات موجودة في اللائحة منذ سنوات لأسباب متعددة، فقد التحقت شركات أخرى باللائحة. ومفاجأة هذا التحديث الـ45 تأتي من طيران تنزانيا. في السابق، كانت هذه اللائحة تشمل الشركات الصغيرة و/أو الشركات من البلدان التي تضررت من الحروب الأهلية والأزمات الأخرى. تمتلك هذه الشركة أسطولًا مكونا من حوالي عشرين طائرة بما في ذلك طائرات دريملاينر وإيرباص. وأوضح المفوض الأوروبي للنقل أبوستولوس تزيتيكوستا أن «قرار إدراج شركة طيران تنزانيا في لائحة سلامة الطيران في الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامنا الثابت بضمان أعلى معايير السلامة للمسافرين في أوروبا وحول العالم».

وأضاف أنه من أجل منع تفاقم الوضع، «نحث شركة طيران تنزانيا على اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لحل هذه المشاكل الأمنية». وفي حالة إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة، فإن الشركة التنزانية مهددة بـ«الخروج من برامج فاعلي السياحة الأوروبيين». وسيشكل هذا الأمر خسارة حقيقة خاصة وأن تنزانيا تعد وجهة سياحية هامة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

واقترحت المفوضية الأوروبية مساعدتها على الشركة التنزانية لتحسين أدائها في مجال السلامة والامتثال لمعايير الطيران المدني الدولية. وفضلا عن طيران تنزانيا، تشمل هذه اللائحة شركة طيران أفريقية أخرى: طيران زيمبابوي.

يشار إلى أن الشركات المدرجة في اللائحة السوداء يمكن أن تحلق في المجال الجوي للاتحاد الأوروبي بشرط عدم استخدام طائراتها الخاصة.

وهكذا، وبالنظر إلى أن سيراليون وليبيريا ليس لديهما شركات طيران معتمدة من قبل السلطات المكلفة بالرقابة، فإن 55 شركة طيران أفريقية محظورة من التحليق في أجواء الاتحاد الأوروبي، من أصل 129 شركة مدرجة في اللائحة السوداء .