الوزير حافظ ابراهيم عبد النبي يكتب :حكومة الأمل الكذوب في بورتسودان :مرايا الانهيار الوطني 1 -2

بورتسودان… من بوابة اقتصادية إلى مركز سلطوي غير شرعي مؤقت

تقع بورتسودان، عاصمة ولاية البحر الأحمر، على الساحل الشرقي للبلاد، وهي الميناء الرئيسي للسودان، ومصدر حيوي لتصدير واستيراد السلع. ولأنها بقيت نسبيًا بمنأى عن الاشتباكات المسلحة التي دمّرت الخرطوم ومدنًا أخرى، تحوّلت إلى مركز لاستضافة بعض الوزارات والإدارات التابعة للحكومة الغير شرعية .
لكن هذا “التحوّل المؤقت” لم يُترجم إلى سيطرة فعليّة أو إنجاز ملموس، بل ظهر كحل إسعافي منسلخ عن الواقع، خصوصًا أن الحكومة في بورتسودان لا تسيطر فعليًا على معظم أراضي البلاد، ولا تستطيع تقديم خدمات حقيقية حتى في نطاق وجودها الضيق.

حكومة بلا أدوات… وشعب بلا خدمات

ورغم تسويق بعض المسؤولين لخطاب “الأمل”، فإن الواقع يشي بعكس ذلك تمامًا. المواطن في بورتسودان، شأنه شأن كل السودانيين، يعيش تحت ضغوط لا تُطاق ارتفاع الأسعار، انعدام الخدمات، انهيار البنية التحتية، وتدهور التعليم والصحة. لا مؤشرات على أي برنامج إنقاذ حقيقي، بل إن أداء الحكومة هناك يبدو أقرب إلى إدارة أزمة لا تملك أدوات.
ما الذي يجعلها “حكومة كذوب ؟
أولاً : غياب الشرعية
حكومة بورتسودان هي حكومة انقلابية و لا تملك تفويضًا من الشعب، ولم تأتِ عبر آلية ديمقراطية أو توافق سياسي حقيقي. غالبية مكوناتها جاءت عبر تحالفات انتهازية وعسكرية كانت قائمة قبل الحرب، ولم تتجدد ثقة الجماهير بها بعد الكارثة الوطنية التي حلت بالبلاد .
ثانياً : ضعف السيادة
حكومة بورتسودان لا تمثل الدولة السودانية بوجهها الكامل، بل تمثل جزءًا إداريًا محاصرًا، عاجزًا عن فرض النظام، أو تقديم أي سيادة قانونية على الأرض.
ثالثا: غياب الرؤية الوطنية
ليس لدى هذه الحكومة مشروع سياسي واضح للخروج من الأزمة. هي تُدير الوقت، لا تُدير الدولة. تصدر بيانات، لكنها لا تُنفّذ سياسات. تخوض لقاءات دبلوماسية، لكنها لا تُمسك بمفاتيح الأرض ولا مفاتيح السلام.
رابعاً : أثر ذلك علي المواطن في بورتسودان
أزمة اقتصادية خانقة ، مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وانهيار سلاسل التوريد، يعيش سكان بورتسودان تحت ضغط اقتصادي غير مسبوق. رغم وجود ما يسمي بحكومة ، لا يتوفر دعم حقيقي للخبز، الوقود، أو الخدمات الأساسية.
توتر اجتماعي متصاعد ، بورتسودان تحتضن اليوم نازحين من مختلف ولايات السودان ، هذا الخليط الاجتماعي تحت ضغط الخدمات المحدودة بدأ ينتج صدامات وخلافات متصاعدة ، في ظل غياب تدخل حكومي فعال .
تآكل الثقة في الدولة ، مع غياب المصداقية بدات تتكون أشكال موازية للسلطة من لجان شعبية ، الي قوي محلية تتحرك علي الارض بمعزل عن الحكومة مما يُهدد بتكرار تجربة الفراغ الأمني التي رأيناها في بعض مناطق النزاع الاخري .

حافظ إبراهيم عبدالنبي وزير الثروة الحيوانية سابقا 

بين مطرقة التهميش وسندان التوظيف السياسي !!صوت الكنابي هل يُستغل أم يُسمع!!

تقرير:حسين سعد
على مدار العقود، ظلت قضية الكنابي في السودان، لا سيما في ولاية الجزيرة، حبيسة التجاهل الرسمي والتهميش الممنهج، رغم إرتباطها الوثيق بتاريخ الزراعة والعمالة والإنتاج الزراعي في مشروع الجزيرة والمناقل، إلا أن أخطر ما يواجه هذه القضية اليوم ليس فقط الإقصاء التنموي أو غياب الخدمات، بل محاولات التوظيف السياسي التي تسعى لتحويل معاناة سكان الكنابي إلى أوراق ضغط سياسية أو أدوات تعبئة لصالح أطراف تخوض بها غمار التحالفات السياسية الهشة والانتهازية ، دون تقديم أي حلول حقيقية لمعاناتهم، إن التوظيف السياسي لقضية الكنابي يضع المجتمعات الهشة في مواجهة خطر مزدوج: من جهة يتم تهميشهم لكسب التعاطف وكسب الأصوات، ومن جهة أخرى يُقابل وعيهم المتزايد وتطلعاتهم للتغيير بالتخويف، أو بوعد كاذب ومؤجل، هذا السلوك السياسي الإنتهازي لا يعالج جذور المشكلة، بل يكرّس واقعاً مشوهاً، يزرع مزيداً من الغبن والاحتقان وسط سكان الكنابي والمزارعين حولهم، وقد أدّى هذا التوظيف إلى خلق إستقطاب إجتماعي داخل المجتمعات الزراعية نفسها، حيث يُنظر لسكان الكنابي أحياناً ككتلة تصويتية أو كوقود للاحتجاجات فقط، لا كأصحاب قضية عادلة تستحق الإعتراف والإنصاف، وهذا يهدد السلم المجتمعي، ويزيد من هشاشة العلاقة بين الكنابي والقرى المجاورة، وبين المزارعين والعمال الزراعيين، في وقتٍ تحتاج فيه البلاد إلى التماسك الإجتماعي وتكافل الفئات المنتجة، إن التسييس المتكرر لقضية الكنابي بدون معالجة جذرية، يحرم هذه الفئة من فرص العدالة والكرامة، ويفاقم معاناة الآلاف من الأسر، ويؤخر الحلول التنموية المطلوبة. ولذلك، فإن حماية قضية الكنابي من الابتزاز السياسي والتلاعب الحزبي يُعد مسؤولية وطنية وأخلاقية لا تحتمل التأجيل.
صندوق إنتخابات:
رغم الأهمية الاقتصادية لسكان الكنابي، الذين شكّلوا العمود الفقري للعمل الزراعي في المشروع، فقد ظلوا في موقع المتلقي للسياسات الإقصائية، والضحايا لصراعات المصالح، إذ جرى توظيف أوضاعهم المعيشية والسياسية كأداة في لعبة شد الأطراف بين النخب المتصارعة، فقد تحولت الكنابي إلى (صندوق انتخابي مؤقت)، يُستدعى عند الضرورة السياسية، ثم يُعاد تهميشه عند إنقضاء الإستحقاق، دون معالجة حقيقية للجذور البنيوية لأزماتهم، هذه القضية كانت أكثر وضوحاً في إنتخابات 1986م في الديمقراطية الثالثة ، ثم جاءت الإنقاذ التي مارست مكر بحق الكنابي التي لها جذور عرقية مع الحركات المسلحة في دارفور عقب حرب الإقليم المنكوب في العام 2003م ، وفي إنتخابات الإنقاذ يتم وعد الكنابي بالخدمات لكن هذا لا يتم، أمام هذا الواقع، تبدو قضية الكنابي في الجزيرة أكثر من مجرد ملف خدمي أو إنساني، بل هي مرآة لعمق أزمة العدالة الاجتماعية في السودان، ولعجز الدولة عن إنتاج نموذج إدماجي عادل لمكوناتها المجتمعية، كما أنها تكشف، من زاوية حقوقية، عن إخفاق مزمن في حماية الفئات الأكثر هشاشة، وضمان كرامتها وحقها في السكن اللائق، والتعليم، والعمل الآمن، والمشاركة الكاملة في الحياة العامة، وهي حقوق كفلها الدستور السوداني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان

مرمى التسييس:
تتعامل كثير من القوى السياسية، خاصة في أوقات الأزمات الانتخابية أو الحراك الثوري، مع الكنابي بوصفها (كتلة تصويتية) يسهل تحريكها عبر الوعود والخطابات، دون تبنٍ جاد لمطالب سكانها. تُطرح قضية الكنابي في المنابر العامة فقط عندما تحتاج جهة ما إلى ورقة ضغط أو غطاء شعبي، ثم يُعاد طيها عند إستقرار الأوضاع السياسية، وكأنها لا تستحق المتابعة أو المعالجة الدائمة، وقد لوحظ هذا النمط بوضوح إتفاق جوبا وسلام المسارات ، حيث ظهرت موجات من (الإهتمام السياسي) بسكان الكنابي، ووعود بتمليك الأراضي وتحسين الخدمات، وعندما تم تكوين الجبهة الثورية تمت إضافة الكنابي بمكوناتها ، معلوم صراع الجبهة الثورية قبل إنقسامها مع قوي الحرية والتغيير ، وبعد إنقلاب أكتوبر، وإصطفاف الجبهة الثورية مع العسكر وإنحياز بعض مكونات الجبهة الثورية للحرية والتغيير التي بدلت إسمها الي (تقدم) ثم لاحقاً (صمود) حينها إلتفتت إلي كرت الكنابي حيث قامت بإلحاقها بتحالفها.
معاناة مزمنة وتوظيف سياسي :
إن قضية الكنابي تجاوزت أبعادها التنموية والخدمية لتدخل في صلب الحراك السياسي في السودان، حيث بدأت تظهر محاولات واضحة من القوى السياسية لتوظيف هذه القضية ضمن برامجها السياسية، سواء لكسب قواعد انتخابية جديدة أو لإبراز خطاب المظلومية والإستقطاب الإثني أو الطبقي، لقد تحولت الكنابي إلى ساحة صراع سياسي بين قوى مختلفة، بعضها سعى لتقديم نفسها كمدافع عن قضايا المهمّشين، فيما استخدم البعض الآخر القضية كأداة لتقويض الخصوم أو تثبيت مكاسب سياسية ، هذا التوظيف السياسي تراوح بين التبني غير الجاد لقضية الحقوق الاجتماعية لسكان الكنابي، وبين إستغلالها الرمزي والإعلامي في فترات الصراع السياسي وتكوين التحالفات التي لا تصمد طويلاً سرعان ما تنهار، وهو ما يثير تساؤلات جوهرية حول: ما إذا كان هذا التوظيف السياسي قد ساهم فعلاً في تحسين أوضاع سكان الكنابي ؟، أم أنه أعاد إنتاج تهميشهم بصيغ جديدة؟ وهل تُعتبر الكنابي مجرد رصيد انتخابي عابر أم أنها تشكل جزءًا من سؤال العدالة الاجتماعية والتحول الديمقراطي في السودان؟ يجب حل قضية الكنبي بعيداً عن الوصاية السياسية، وتركهم يعبروا عن مطالبهم بأنفسهم، وهذا يتطلب دعماً من الإعلام والمجتمع المدني، ووجود ضمانات بعدم استغلالهم في الصراعات الحزبية أو الصفقات السياسية
الخاتمة:
تواجه قضية الكنابي اليوم مفترق طرق حاسم: إما أن تُطوى من جديد في أدراج الوعود الكاذبة، أو تتحول إلى نموذج للعدالة الاجتماعية في السودان الجديد. لكن هذا لن يحدث ما لم يُسحب البساط من تحت أقدام التوظيف السياسي، ويُعاد صوت الكنابي إلى أهله الحقيقيين – سكانه، وعماله، وأطفاله الذين يستحقون وطناً لا يساوم على كرامتهم، في هذا السياق، فإن الإنصاف التاريخي لسكان الكنابي يتطلب أكثر من مجرد التعاطف أو التناول الإعلامي الموسمي، بل يستلزم إدماجاً حقيقياً في الخطط الوطنية لإعادة البناء بعد الحرب، وإصلاح السياسات الزراعية والإدارية، ومراجعة قوانين الأراضي والتخطيط العمراني، بما يضمن العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية، لقد ظلت الكنابي لعقود تمثل (الهامش داخل الهامش)، وعلى الرغم من دور سكانها الحيوي في الإنتاج الزراعي وفي دعم الاقتصاد الوطني، إلا أنهم ظلوا مهمشين سياسياً وخدمياً، وكأنهم يعيشون خارج حسابات الدولة والمجتمع. إن إستمرار هذا الواقع يعكس اختلالاً بنيوياً في مفهوم المواطنة، ويفتح الباب لمزيد من الأزمات الاجتماعية، إذا لم تتم معالجته بجذرية وعدالة، إن معالجة قضية الكنابي لا يمكن أن تتم عبر حلول ترقيعية أو موسمية، بل تتطلب إرادة سياسية حقيقية تنحاز للعدالة الاجتماعية، وتعترف بحق سكان الكنابي في المواطنة الكاملة، وتمكينهم من الأراضي، وتوفير التعليم والصحة والخدمات الأساسية، وضمان مشاركتهم في إدارة شؤونهم، لقد آن الأوان لتتحول قضية الكنابي من ملف مسكوت عنه إلى أولوية وطنية في مسار التحول الديمقراطي، وركيزة أساسية من ركائز العدالة الانتقالية، بوصفها اختباراً حقيقياً لمدى التزام الدولة بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة.

احتجاجات سلمية في كادقلي ولاية جنوب كردفان تنديدًا بغلاء أسعار المواد الغذائية انباء عن مقتل شخص 

كادقلي السودانية نيوز

خرج المواطنون في كادقلي، الثلاثاء 22 يوليو 2025م، في احتجاجات سلمية للتنديد بغلاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأفاد شاهد عيان لمنظمة مناصرة ضحايا دارفور بأن المواطنين توجهوا إلى السوق، حيث قامت اللجنة الأمنية بإطلاق النار في الهواء في محاولة لتفريق المحتجين.خرج المواطنين الثلاثاء ٢٢ يوليو ٢٠٢٥م في احتجاجات سلمية تندد بغلاء وارتفاع اسعار المواد الغذائية حيث أفاد شاهد عيان لمنظمة مناصرة ضحايا دارفور من كادقلي ان المواطنين توجهوا الي السوق قامت اللجنة الامنية بإطلاق النار في الهواء لتفريغ المواطنين تعاني ولاية جنوب كردفان من أزمة إنسانية كبيرة بسبب سيطرة الجيش وجهاز المخابرات علي السوق مع بعض التجار الذين لهم مصالح اقتصادية مع الأجهزة الامنية، تطلق منظمة مناصرة ضحايا دارفور نداء انساني عاجل لكل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية التدخل العاجل لتقديم المساعدات للمدنيين في جنوب كردفان.

وفي ذات السياق اعلنت مجموعة “نحن كادقلي” عن عودة التنظيم للعمل الجماهيري وسط القواعد، مستلهمين من تطلعات شعبنا بكادقلي في التحرر والإنعتاق مشروعاً وهدفا إستراتيجيا تهون دونه الدماء والأرواح، ونفتح من أجله صدورنا عارية لمواجهة الرصاص.

واضافت المجموعة في بيان (نُعبر في تنظيم “نحن كادقلي” عن كامل تضامننا مع جماهير كادقلي وحقوقهم المشروعة في كسر سلاسل القيود والخوف، من أجل الحياة الإنسانية الكريمة، ونشيد في ذات الوقت بالثورة التي بدأت شرارتها اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، والتي سوف تمتد لتشمل كل المدينة ومدن الإقليم، ليس في الحصول على الغذاء، ولكن من أجل رد الكرامة والإنتصار للحقوق الإنسانية.

ونهيب بكل مواطني كادقلي نساء ورجال، شابات وشباب بتنظيم صفوفهم جيدا لإنتفاضة الجبال والتي سوف تهد بنيان دولة الظلم والفساد لبناء دولة الحرية والعدالة والمساواة، وسوف نعلن خلال الأيام القادمة خطة تنظيم هذه المسيرات الإحتجاجية، ونحذر في ذات الوقت من المساس بحرية التعبير والتظاهر.

المجد والخلود لشهداء حركات التحرر الوطني، على إمتداد التاريخ منذ الإستقلال المعطوب للدولة، والشفاء العاجل لكل الجرحى والمُصابين من نيران تلك الحروب التي أشعلتها النُخبة السياسية للسيطرة والتحكم على الموارد الإقتصادية للهامش السوداني.

مجلس النواب الأمريكي يصوت على تشريع يتضمن دعم الولايات المتحدة لقوة حفظ سلام متعددة الجنسيات في السودان

واشنطن:وكالات

 تصوت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون السلام السوداني الذي يهدف إلى فرض عقوبات على قيادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع المنافسة لها، كما بعرض دعم الولايات المتحدة لقوة حفظ سلام متعددة الجنسيات في البلاد كذلك ستصوت في ذات الجلسة على تشريع يتطلب “مراجعة كاملة” للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا. وأكدت مصادر دبلوماسية أمريكية أن السودان وجنوب أفريقيا سيواجهان موقفا صعبا خلال هذا الأسبوع حين ينهمك المشرعون لإجازة سلسلة من مشاريع القوانين قبل العطلة الصيفية. وأكدوا أن المزاج السياسي الأمريكي منفتح بشأن وقف الحرب في السودان خاصة وأن إدارة الرئيس ترمب اتخذت خطوات جادة في هذا الشأن وابتدرت خارطة طريق واضحة ودعت للجنة الرباعية تواصل تحركاتها الدبلوماسية. وأوضحوا أن مشروع القانون تقدم به كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية غريغوري ميكس. ويتضمن التشريع فرض عقوبات على قيادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع المنافسة لها، وعرض دعم الولايات المتحدة لقوة حفظ سلام متعددة الجنسيات في البلاد. يذكر أن الديمقراطي البارز غريغوري ميكس قد منع مبيعات الأسلحة لدولة الإمارات، التي تعد شريكا رئيسيا لأمريكا في الشرق الأوسط، بسبب دورها في الحرب الأهلية بالسودان. لكن من غير الواضح ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب التزم بهذا الحظر قد منع بنشاط أي عمليات نقل أسلحة إلى أبو ظبي. ومن المعروف أن أي من كبار المشرعين الأربعة في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يستطيع فرض حظر على مبيعات الأسلحة. كذلك توقع المراقبون فرض عقوبات على مسؤولين حكوميين في جنوب أفريقيا وقادة المؤتمر الوطني الأفريقي بعد إجازة تشريع “مراجعة كاملة” للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا . خاصة بعد فشل زيارة الرئيس سيريل رامافوزا للبيت الأبيض مايو الماضي. إلى ذلك يجتمع خبراء من مختلف أنحاء العالم في واشنطن هذا الأسبوع لحضور المؤتمر السنوي للبنك الدولي حول اقتصاديات التنمية، بالتعاون مع مركز التنمية العالمية. ويركز مؤتمر هذا العام على “التنمية في عصر الشعبوية”، في وقت قوصت إدارة ترامب التمويل الثنائي والمتعدد الأطراف لأفريقيا وبقية العالم النامي. ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب اليوم على قانون مواءمة لوائح هيئة الأوراق المالية والبورصات مع قانون مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي. الذي من شأنه أن يعزز القيادة الأميركية في التنمية الاقتصادية المستدامة ويضمن حصول الدول الأكثر ضعفا في العالم على الموارد المالية التي تحتاج إليها”. كذلك سيناقش مجلس العلاقات الخارجية “الرؤية الديمقراطية لمستقبل السياسة الخارجية الأميركية”و ستستجوب اللجنة جريجوري لوجيرفو ، القائم بأعمال منسق مكافحة الإرهاب في مكتب مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية. أيضا ستُستمع لشهادة وكيلة وزارة الخارجية الجديدة للشؤون السياسية، أليسون هوكر، حول القضايا السياسية الإقليمية والثنائية بشكلٍ يومي، بما فيها مكتب أفريقيا. وستناقش خفضٍ إضافيٍّ قدره 8.3 مليار دولار من المساعدات الدولية المُدرجة في الميزانية سابقًا، بما في ذلك 361 مليون دولار لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مثل تلك المُخصصة لشرق الكونغو.

احتلال مليشيا البراء لنادي البركل الرياضي والثقافي  بالولاية الشمالية يثير استياء واسعًا في المنطقة

متابعات:السودانية نيوز
تعرض نادي البركل الرياضي والثقافي بالولاية الشمالية ،للاحتلال من قبل أفراد من مليشيا البراء، وذلك بمشاركة وتواطؤ واضحين من بعض عناصر الكيزان في المنطقة. جاء هذا الاحتلال بدون أي استشارة أو موافقة رسمية من مجلس إدارة النادي أو مواطني المنطقة.

وقال الاعلامي حسن بكري عبر منصة “اكس” (تم احتلال نادي البركل الرياضي والثقافي من قِبل أفراد من مليشيا البراء، وبمشاركة وتواطؤ مكشوف من بعض عناصر الكيزان في المنطقة، وبدون أي استشارة أو موافقة رسمية من مجلس إدارة نادي البركل أو مواطني المنطقة. دخلت الكتائب المسلحة إلى النادي وأقامت فيه كأنه ثكنة عسكرية، رغم قربه من عدة مدارس، بينها مدرستين للبنات، دون مراعاة لحرمة المؤسسات التعليمية أو احترام للمؤسسة الرياضية الاجتماعية التي ظلت لعقود مركزًا للتنمية لا للخراب. ورغم الاعتراض السلمي الذي أبداه سكان البركل، قوبل ذلك بالتهديد والوعيد، حيث تم تهديد عدد من المواطنين المعترضين باعتقالهم في حال استمروا في التعبير عن رفضهم، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لحريتهم وسلامتهم الشخصية. الأخطر أن الجهات المختصة، من شرطة وقوات نظامية، التزمت الصمت، في مشهد يعيد للأذهان الهجوم السابق من كتائب البراء على قسم شرطة كريمة، ما يشير إلى حالة من الرهبة أو التواطؤ أو كليهما. ما حدث ليس حادثًا فرديًا… بل هو تنفيذ ممنهج لسياسة السيطرة على المجال العام وتحويل مؤسسات المجتمع إلى بؤر عسكرية.

وزيري خارجية مصر وتشاد يبحثان سبل دفع جهود الحل السياسي للأزمة السودانية.

تشاد:السودانية نيوز

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التشادي عبدالله صابر، خلال توقف دبلوماسي بمطار “حسن جموس” الدولي في العاصمة التشادية إنجمينا، سبل دفع جهود الحل السياسي للأزمة السودانية.

وأفادت وزارة الخارجية التشادية، في بيان رسمي، بأن اللقاء تناول ملفات دولية ذات أهمية مشتركة، من أبرزها مكافحة الإرهاب والصراعات الإقليمية، وعلى رأسها النزاع السوداني الذي اعتبره الطرفان تهديداً مباشراً لأمن واستقرار كل من مصر وتشاد.
وأكد الوزيران على أهمية التوصل إلى حل سريع وشامل يضع حدًا للمعاناة الإنسانية المتفاقمة في السودان ويعيد الأمن للمنطقة. وأعرب الوزير التشادي عن دعم بلاده الكامل لأي مبادرة تهدف إلى تحقيق السلام في السودان، مشددًا على ضرورة تكثيف التنسيق بين الدول المجاورة للحد من تأثيرات الأزمة على الاستقرار الإقليمي.

ويأتي هذا اللقاء في ظل تحركات إقليمية متسارعة للدفع بمسار التفاوض وإنهاء الحرب الدائرة، وسط دعوات متزايدة لدور أكبر للجوار الإقليمي في إيجاد مخرج آمن للأزمة السودانية.

 “صمود” يرسل رسالة الي الرباعية الدولية لإنهاء الحرب في السودان

متابعات:السودانية نيوز
أرسل التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” رسائل إلى وزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية. عبر التحالف في هذه الرسائل عن ترحيبه بالمبادرة التي تقودها مجموعة الرباعية الدولية، معتبرًا إياها خطوة مهمة نحو إنهاء معاناة الشعب السوداني ووضع حد للأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وقال في تصريح صحفي ( في إطار مساعيه المستمرة لإنهاء الحرب في السودان، أرسل التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” رسائل إلى وزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، أعرب فيها عن ترحيبه بالمبادرة التي تقودها مجموعة الرباعية الدولية، والتي تمثل خطوة مهمة نحو إنهاء معاناة الشعب السوداني ووضع حد للأزمة الإنسانية المتفاقمة.
أكد التحالف في رسائله على أهمية تنسيق وتكامل الجهود من أجل التوصل إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتوفير الحماية للمدنيين، وابتدار عملية سياسية شاملة تعالج جذور الأزمة وتفتح الطريق نحو سلام عادل ومستدام.
تأتي هذه الخطابات كمواصلة للجهود التي تقوم بها “صمود” للدفع نحو حل شامل ينهي الحرب ويضع السودان على طريق السلام والاستقرار والتحول المدني الديمقراطي.

محمد لطيف : السودان بين الرغبة الامريكية و المصالح العربية !

ضابطان في قائمة المتهمين بقتل المحامي صلاح الطيب :حضرا للمحكمة بالزي الرسمي

وكالات:السودانية نيوز

بدأت محكمة سودانية في منطقة “القرشي 24” بولاية الجزيرة، امس الاثنين، محاكمة 11 متهما بينهم ضابطين في الجيش السوداني، في قضية مقتل الناشط الحقوقي صلاح الطيب في مايو العام الماضي.
وكان المحامي صلاح الطيب، وهو رئيس فرعية حزب “المؤتمر السوداني” بمحلية “القرشي” بالجزيرة، قد قتل داخل معتقلات الجيش السوداني في منطقة العزازي بولاية الجزيرة بعد اعتقاله من منزلة بواسطة قوة تتبع للاستخبارات العسكرية.
وبعد أكثر من عام بدأت اليوم الاثنين محاكمة المتهمين الذي جرى توقيفهم بعد ضغط أسرة القتيل، لكن اللافت حضور اثنين من المتهمين وهم ضابطين في الجيش بزيهم الرسمي مما أثار تساؤلات الحضور عن دلالة ذلك بدلاً عن إحضارهم مقيدين بالسلاسل نظرًا لاتهامهم في قضية قتل عمد وفق المادة 130 من القانون الجنائي السوداني.
وقال عضو هيئة الاتهام في القضية، كمال أبكر، في تصريح لـ”دروب” إن جلسة اليوم تم تأجيلها إلى الرابع من أغسطس المقبل بعد مطالبة المتهمين للمحكمة بمخاطبة العون القاني لتكليف محامي لهم لأنهم حضروا بدون دفاع.
وأضاف أن “الضابطين المتهمين في القضية وصلا إلى المحكمة بزيهما الرسمي مما جعل قاضي المحكمة ينبه الحراسات التي أتت بهم بعدم السماح لهم بارتداء زي رسمي للجيش”.
وأوضح أن هيئة الاتهام في القضية مكونة من عدد 29 محامياً من مختلف ولايات السودان، مشيراً إلى أن المحكمة شهدت حضورا كبيرا للمواطنين من أهالي ومعارف القتيل.
وكانت مجموعة “محامو الطوارئ” الحقوقية، قالت في بيان سابق إن الاستخبارات العسكرية للجيش السوداني اعتقلت صلاح الدين الطيب، واحتجزته مع مدنيين آخرين في إحدى مدارس قرية العزازي التابعة لمحلية القرشي.
وأضافت المجموعة، أنه “بعد 19 يومًا قضاها تحت التعذيب والتنكيل المتواصل من قبل أفراد القوات المسلحة صعدت روحه إلى بارئها كجريمة جديدة وبشعة ونكراء تضاف إلى السجل الطويل للجرائم والانتهاكات الممنهجة التي يقوم بها الجيش السوداني تجاه المدنيين والنشطاء السياسيين والفاعلين الطوعيين”.
وكانت الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني قد اعتقلت الصحفي صديق دلاي في مدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق، الاثنين، بسبب اعتقاله ما نشره، بشأن مقتل المحامي صلاح الطيب، وهو أحد أقربائه.