الوزير حافظ ابراهيم عبد النبي يكتب :حكومة الأمل الكذوب في بورتسودان :مرايا الانهيار الوطني 1 -2
بورتسودان… من بوابة اقتصادية إلى مركز سلطوي غير شرعي مؤقت
تقع بورتسودان، عاصمة ولاية البحر الأحمر، على الساحل الشرقي للبلاد، وهي الميناء الرئيسي للسودان، ومصدر حيوي لتصدير واستيراد السلع. ولأنها بقيت نسبيًا بمنأى عن الاشتباكات المسلحة التي دمّرت الخرطوم ومدنًا أخرى، تحوّلت إلى مركز لاستضافة بعض الوزارات والإدارات التابعة للحكومة الغير شرعية .
لكن هذا “التحوّل المؤقت” لم يُترجم إلى سيطرة فعليّة أو إنجاز ملموس، بل ظهر كحل إسعافي منسلخ عن الواقع، خصوصًا أن الحكومة في بورتسودان لا تسيطر فعليًا على معظم أراضي البلاد، ولا تستطيع تقديم خدمات حقيقية حتى في نطاق وجودها الضيق.
حكومة بلا أدوات… وشعب بلا خدمات
ورغم تسويق بعض المسؤولين لخطاب “الأمل”، فإن الواقع يشي بعكس ذلك تمامًا. المواطن في بورتسودان، شأنه شأن كل السودانيين، يعيش تحت ضغوط لا تُطاق ارتفاع الأسعار، انعدام الخدمات، انهيار البنية التحتية، وتدهور التعليم والصحة. لا مؤشرات على أي برنامج إنقاذ حقيقي، بل إن أداء الحكومة هناك يبدو أقرب إلى إدارة أزمة لا تملك أدوات.
ما الذي يجعلها “حكومة كذوب ؟
أولاً : غياب الشرعية
حكومة بورتسودان هي حكومة انقلابية و لا تملك تفويضًا من الشعب، ولم تأتِ عبر آلية ديمقراطية أو توافق سياسي حقيقي. غالبية مكوناتها جاءت عبر تحالفات انتهازية وعسكرية كانت قائمة قبل الحرب، ولم تتجدد ثقة الجماهير بها بعد الكارثة الوطنية التي حلت بالبلاد .
ثانياً : ضعف السيادة
حكومة بورتسودان لا تمثل الدولة السودانية بوجهها الكامل، بل تمثل جزءًا إداريًا محاصرًا، عاجزًا عن فرض النظام، أو تقديم أي سيادة قانونية على الأرض.
ثالثا: غياب الرؤية الوطنية
ليس لدى هذه الحكومة مشروع سياسي واضح للخروج من الأزمة. هي تُدير الوقت، لا تُدير الدولة. تصدر بيانات، لكنها لا تُنفّذ سياسات. تخوض لقاءات دبلوماسية، لكنها لا تُمسك بمفاتيح الأرض ولا مفاتيح السلام.
رابعاً : أثر ذلك علي المواطن في بورتسودان
أزمة اقتصادية خانقة ، مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وانهيار سلاسل التوريد، يعيش سكان بورتسودان تحت ضغط اقتصادي غير مسبوق. رغم وجود ما يسمي بحكومة ، لا يتوفر دعم حقيقي للخبز، الوقود، أو الخدمات الأساسية.
توتر اجتماعي متصاعد ، بورتسودان تحتضن اليوم نازحين من مختلف ولايات السودان ، هذا الخليط الاجتماعي تحت ضغط الخدمات المحدودة بدأ ينتج صدامات وخلافات متصاعدة ، في ظل غياب تدخل حكومي فعال .
تآكل الثقة في الدولة ، مع غياب المصداقية بدات تتكون أشكال موازية للسلطة من لجان شعبية ، الي قوي محلية تتحرك علي الارض بمعزل عن الحكومة مما يُهدد بتكرار تجربة الفراغ الأمني التي رأيناها في بعض مناطق النزاع الاخري .
حافظ إبراهيم عبدالنبي وزير الثروة الحيوانية سابقا