التضامن مع الدكتور رياك مشار الإنسان

بقلم / الصادق علي حسن

ليست هذه الكتابة للإعلان عن تضامني الشخصي مع الدكتور رياك مشار في مواجهة التهم المنسوبة إليه .فانا لا أعلم عن هذه التهم شيئا . ولكن أكتب واتحدث عن شرائط المحاكمة العلنية العادلة التي تكتسب المصداقية ، والتي تمثل جوهر المبادئ الأساسية ،وتقوم عليهما العدالة والإنصاف في الدولة . لقد قرأت عدة مقالات في الوسائط لذوي الشأن من أصحاب الأقلام المعتبرة بدولة جنوب السودان. ومما قرأت ، إذا تطابق المكتوب مع الوقائع التي لازمت محاكمة د. رياك مشار ، فتشير هذه الوقائع بأن إجراءات محاكمة د. رياك مشار شابتها شوائب كثيرة ، مست سلامتها وقد تصيب العدالة المرجوة في دولة جنوب السودان في مقتل .
عرفت الدكتور رياك مشار في عام ١٩٩٧م ونشأت لي معه علاقة صداقة منذ ذلك التاريخ .
وكان سبب المعرفة مذكرة قدمت بواسطة (محامو دارفور) لرئاسة الجمهورية عن وقائع احداث تباريك بولاية غرب دارفور وقضايا أخرى ،ورفض البشير وقتذاك استلامها . دعانا د مشار مع زملائي في يوم جمعة بمنزله بشارع الجامعة لموضوع المذكرة المذكورة، وصادفنا معه بمقر سكنه وجود القائد تعبان دينق والي ولاية الوحدة والقائد اليجا هون قائد قوات جنوب السودان . وطلب منا السماح له للحديث مع البشير بشأن المذكرة المذكورة ، والمطالب المشروعة الواردة فيها، وقد كان . لم التق د .رياك مشار منذ سنوات عديدة. آخر مرة التقيته حينما أتى في زيارة رسمية إلى الخرطوم عقب الإنفصال، وقد حرص على دعوتي مع الأستاذ محمد عبد الله الدومة لغرض السلام وتناول كوب الشاي معه ، كما وآخر مرة تحدثت معه قبل توقيفه بحوالي شهر، فقد كان لدي أحد الزملاء المحامين والذي خرج من السودان لاجئا وكان يرغب في الذهاب إلى دولة جنوب السودان ، فارسلت له رسالة مقتضبة بأحواله، وفي فترة قصيرة اثناء حضوري لإحدى المنتديات ، فوجئت بمكالمة، واضطريت للرد للاعتذار، وكان من يتحدث أحد الإخوة من دولة جنوب السودان، ليقول لي السيد النائب الأول في انتظارك للحديث معك بشأن زميلك الذي يحتاج إلى تذليل أمره .
الدكتور رياك مشار شخصية مهذبة ،جمع بين صفات الأكاديمي والأستاذ الجامعي في الهدوء والوقار والاحترام والصفات الإنسانية .

د. رياك مشار الإنسان .

منذ عدة سنوات كنت مع الأستاذ محمد عبد الله الدومة في زيارة لجنوب السودان . دعانا د.رياك مشار لعشاء بمقر مسكنه وكان هنالك طفلان معنا في مائدة العشاء ، ظل حريصا على اطعامها بيده ،كما يفعل الأب مع طفله الصغير . الطفلان ملامحهما لا تشابهان د مشار بل كانا في ملامحهما ملامح أبناء البدو الرحل . سألته هل هذان الطفلان أبناءك، فرد بهدوء نعم . وكان معانا في مائدة العشاء سكرتيره انشيتو الذي قال نعم ولكن بالتبني . وأن الطفلان من أبناء الفلاتة الرحل الذين قتل ذويهم في أحداث اشتباكات مع رعاة رحل بالجنوب، وقام بتبنيهما ،ثم قص علينا انه بعد فترة سمع بعض منسوبي المؤتمر الوطني بقصة الطفلين ،وتبني د رياك لهما ،فأرسلوا إلى نظارة الفلاتة بتلس وحضر منهم إثنان إلى جوبا لأخذ الطفلين بحجة الخوف عليهما من التنصير والنشاة المسيحية وكان رد النائب الأول بعدم الممانعة شريطة الالتزام كتابة بتعليمهما، وكانا قد تم الحاقهما برياض حديثة للأطفال، فعادا ادراجهما.
إن محاكمة د رياك مشار هكذا قد ثثير التساؤلات والاستفاهمات، عن لماذا ظلت الجنوب في صراعات منذ انفصاله عن الشمال ، ولماذا لم تتجاوز دولة الجنوب دائرة الخصومات السياسية، ولم تشهد مشروعات ضخمة للتنمية والتطوير وهي تمتلك الموارد والعقول .
ستسلط محاكمة د رياك مشار الضوء على مدى سلامة الممارسة العدلية في دولة جنوب السودان ، ومدى التأثير السياسي على القضاء المستقل .

اكتشاف كميات هائلة من الأدوية  الضرورية لمرضى الضنك والملاريا في مخازن الإمدادات الطبية بالسودان

متابعات:السودانية نيوز
كشفت د. رندا الطيب عن زيارة مفاجئة لوزير الصحة الاتحادية إلى مخازن الإمدادات الطبية، حيث وجد كميات هائلة من الأدوية الضرورية لمرضى الضنك والملاريا. وتضمنت الأدوية المكتشفة دربات البندول والمحاليل الوريدية، التي كانت تعد في عداد المفقودات في المستشفيات.

وشهدت أسعار الأدوية ارتفاعًا جنونيًا، حيث وصل سعر درب البندول من 2000 جنيه إلى 20 ألف جنيه، وصندوق البندول من 1200 جنيه إلى 12 ألف جنيه.

وقالت رندا ان وزير الصحة الاتحادي قام بزيارة مفاجئه ،و غير متوقعه ، إلى مخازن الإمدادات الطبية ، حيث وجد كميات هائلة من الأدوية الضرورية لمرضى الضنك والملاريا، والتي كانت تعد في عداد المفقودات في المستشفيات. كانت المخازن ممتلئة بالأدوية والعلاجات، بما في ذلك دربات البندول والمحاليل الوريدية، تكفي احتياجات المستشفيات لمدة 4 أشهر قادمة.

والأكثر من ذلك، أن أسعار هذه الأدوية قد ارتفعت بشكل جنوني، حيث وصل سعر درب البندول من 2000 جنيه إلى 20 ألف جنيه، وصندوق البندول من 1200 جنيه إلى 12 ألف جنيه. هذا الارتفاع الكبير في الأسعار يزيد من معاناة المرضى ويجعل من الصعب على الكثيرين الحصول على العلاج اللازم.

وتابعت (هذا الكشف الخطير يطرح العديد من الأسئلة حول الفساد الإداري والمالي الذي يعاني منه القطاع الصحي في السودان. و هناك تخزينًا متعمدًا للأدوية والعلاجات، مما يؤدي إلى نقص حاد في المستشفيات و خلق ندره في الصيدليات ويعرض حياة المرضى للخطر المباشر.

إن وجود هذه الكميات الكبيرة من الأدوية في المخازن دون توزيعها على المستشفيات يعد جريمة في حق المواطنين، ولا بد من محاسبة المسؤولين عن هذا الفساد. يجب على الوزير اتخاذ إجراءات فورية لضمان وصول الأدوية والعلاجات إلى المستشفيات والمرضى الذين يحتاجونها.

كما يجب عليه أن ينخذ إجراءات حازمة لمحاربة الفساد في القطاع الصحي، وضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد الصحية. إن حياة المرضى لا تحتمل المساومة أو البيروقراطية، ويجب على الجميع العمل بجد لضمان حصول كل مواطن على الرعاية الصحية اللازمة.

وزير الداخلية بحكومة السلام “سنعيد بناء الشرطة وتشغيل الجوازات والهجرة وتسهيل عودة السودانيين إلى ديارهم

متابعات:السودانية نيوز
أكد وزير الداخلية بحكومة السلام، الفريق د. سليمان صندل حقار، أن أولويات الحكومة تشمل إعادة بناء وتأهيل إدارات الشرطة وتشغيل إدارة الجوازات والهجرة لخدمة السودانيين بالداخل والخارج. وشدد على أن الأمن والوثائق الثبوتية أساس حماية المواطنين وبناء السودان الجديد. والتقى وزير الداخلية بقيادات الشرطة بعد حرب 15 أبريل، وأشاد بموقف الشرطة الوطني وانحيازها لمشروع إعادة بناء الشرطة.

وقال الوزير عبر منصة “اكس”(سنعيد بناء الشرطة وتشغيل الجوازات والهجرة وتسهيل عودة السودانيين إلى ديارهم) وشدد على أن الأمن والوثائق الثبوتية أساس حماية المواطنين وبناء السودان الجديد. وتابع الوزير ،أن أولويات الحكومة تشمل إعادة بناء وتأهيل إدارات الشرطة وتشغيل إدارة الجوازات والهجرة لخدمة السودانيين بالداخل والخارج، مشدداً على أن الأمن والوثائق الثبوتية أساس حماية المواطنين وبناء السودان الجديد. ويهدف تشغيل إدارة الجوازات والهجرة إلى تسهيل حركة المواطنين السودانيين داخل وخارج البلاد.

هولندا تنضم لدعوة الأمم المتحدة لوقف القتال في السودان وفتح ممرات إنسانية

متابعات:السودانية نيوز
أعلنت السفارة الهولندية في السودان عن انضمام هولندا لدعوة الأمم المتحدة لوقف القتال في السودان وفتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مدينة الفاشر. وأكدت السفارة في بيان لها أن الوضع في الفاشر يتدهور بسرعة، حيث ظلت المدينة محاصرة لأكثر من 500 يوم.

وشددت السفارة في بيان ،علي ضرورة  وقف فوري لإطلاق النار في الفاشر، و حماية المدنيين
ووصول إنساني آمن ودون عوائق

وأكدت السفارة الهولندية على أهمية الدعم الدولي لشعب السودان في هذا الوقت الحرِج وقالت (هذا الأسبوع، إذ يجتمع رؤساء الدول في نيويورك، يؤكد الأمين العام أن الدعم الدولي لشعب السودان بات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.
نحن نؤيد هذه الدعوة، وننضم إلى الأمم المتحدة في مناشدتها من أجل وقف العنف فوراً، وضمان حماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

وتصاعدت الهجمات في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى نزوح آلاف الأشخاص من معسكر أبو شوك للنازحين.

إنعدام الأمن في مدينة- الثورة الحارة 8 محلية كرري ..نهب مسلح وتهديد للسكان .!!

ام درمان :صديق المبارك
تعرض سكان حارتي الجزء الشمالي الشرقي والجزء الجنوبي الشرقي بالثورة الحارة الثامنة صباح اليوم لنهب مسلح غريب. وتم وضع كلاشين في رأس وصدر الأستاذ عماد، وتم نهب هاتف بابكر عكريب بالقوة، ونهب خمسة هواتف من منزل أسرة جديدة بالحي.

وشهدت منطقة الحارة الثامنة في أم درمان، مساء أمس الاثنين، اشتباكات محدودة بين أفراد من قوة مكافحة المخدرات ومجموعة حاولت التدخل لإطلاق سراح متهم تم القبض عليه بحوزته مواد ممنوعة

واشار احد سكان الثورة ح الثامنة ان الامر أصبح أكثر تعقيدا ومهددآ لحياة الجميع ، بجانب ظهور   الشفشافه مجدد في الطرقات ، وطالب القاده والمسؤولين حسم تلك الأعمال الإرهابيه داخل الأحياء وإلا ستحدث كارثة

وتشهد مناطق واسعة من غرب الحارات في مدينة أم درمان حالة من الانفلات الأمني المتصاعد، وسط تحذيرات شعبية من تدهور الأوضاع الأمنية، وتفاقم المخاطر التي تهدد حياة السكان نتيجة انتشار السلاح واستخدامه في جرائم منظمة تنفذها عناصر مسلحة بشكل شبه يومي.

كينيا تصنف جماعة الإخوان المسلمين وحزب التحرير الإسلامي كمنظمتين إرهابيتين

متابعات:السودانية نيوز
أعلنت كينيا عن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين وحزب التحرير الإسلامي كمنظمتين إرهابيتين، بموجب أمر منع الإرهاب لعام 2025. جاء هذا الإعلان في بيان رسمي صادر عن وزير الداخلية الكيني.

وقال وزير الداخلية والإدارة الوطنية،” كيبتشومبا موركومين، إن الخطوة تأتي في إطار تعزيز جهود الدولة لمواجهة الإرهاب والتطرف، مشدداً على أن كينيا ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أمنها القومي واستقرارها.يُتوقع أن يُسهم القرار في تقليص قدرة الجماعتين على بناء جسور خارجية تُستخدم لنشر أيديولوجيات متطرفة أو لتأمين دعم مالي غير رسمي من جهات خارجية. ويعزز هذا التصنيف من موقف كينيا في المحافل الدولية باعتبارها دولة تتخذ إجراءات حازمة في مواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود، ويمنحها أدوات قانونية إضافية للتعاون مع شركائها في مكافحة الإرهاب. كما يُعد القرار رسالة واضحة إلى الجهات التي قد تسعى إلى استغلال النظام السياسي الكيني المفتوح، بأن الدولة لن تتهاون مع أي نشاط يُهدد استقرارها الداخلي أو يُقوّض أمنها الإقليمي.

ويأتي هذا التصنيف بسبب نشاط الجماعتين في دعم وتمويل الإرهاب، والذي يهدد الأمن القومي الكيني والاستقرار الإقليمي.

وباتت السلطات الأمنية في كينيا تتمتع بصلاحيات موسعة تتيح لها اتخاذ إجراءات صارمة بحق الأفراد أو الكيانات المرتبطة بالمنظمتين المصنفتين. وتشمل هذه الصلاحيات تجميد الأصول المالية، وحظر الاجتماعات والأنشطة التنظيمية، والتحقيق في الخلايا التابعة، إضافة إلى إمكانية الحجز لفترات أطول تحت إشراف قضائي. كما يخول القرار الجهات المختصة إغلاق أو تفكيك الشبكات المالية واللوجستية التي يُشتبه في ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين أو حزب التحرير، في إطار استراتيجية أمنية تهدف إلى تجفيف منابع الدعم والتمويل التي قد تُستخدم في تغذية أنشطة متطرفة.

حيدر المكاشفي يكتب :الديمقراطية المبتورة والانقلابات المتكررة وحكاية لينا

مرت علينا يوم الاثنين الماضي الموافق الخامس عشر من سبتمبر ذكرى اليوم العالمي للديمقراطية، وقد درجت الامم المتحدة على تذكير الشعوب والحكومات بأهمية النظام الديمقراطي القائم على المشاركة الشعبية، واحترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون، وفي عديد من الدول، يتحول هذا اليوم إلى فرصة لإعادة تقييم المسارات السياسية، وإطلاق مبادرات لتعزيز الحريات، غير أن المشهد في سودان الحرب والدمار بدا مختلفاً، حيث مرّت المناسبة مرور الكرام، وسط صمت وبرود تام، وكأنها لا تخص بلداً ظل أكثر من غيره بحاجة ماسة إلى الديمقراطية.

منذ استقلال البلاد عام 1956، لم يعرف السودان استقراراً ديمقراطياً طويلاً بل احتشد تاريخه الوطني بإرث مثقل بالانقلابات والفشل. مرت عليه ثلاث تجارب ديمقراطية قصيرة انفتحت أمامه، ولكن سرعان ما أُجهضت بالانقلابات العسكرية. هذه الدورات المكررة من الديمقراطية المبتورة والانقلابات المتكررة رسّخت أزمة ثقة بين المواطن والدولة، وأضعفت المؤسسات، وجعلت أي حديث عن التحول الديمقراطي محفوفاً بالشكوك. فالنخب السياسية كثيراً ما انشغلت بصراعاتها الضيقة، بينما وجد العسكريون في هشاشة التجربة الديمقراطية ذريعة للتدخل في الحكم، وتأتي ذكرى اليوم العالمي للديمقراطية هذا العام والسودان غارق في حرب ضروس اندلعت منذ أبريل 2023. الدمار الهائل، النزوح الجماعي، وانهيار الخدمات الأساسية جعلت أي نقاش حول الدساتير والانتخابات يبدو بعيداً عن هموم الناس في المخيمات، حيث يكابد النازحون الجوع والمرض، تختفي الشعارات السياسية لتحل محلها صرخات الاستغاثة. أما في المدن المدمرة، فقد غطى دخان الحرب على كل حديث عن مستقبل ديمقراطي لم تسجل في السودان في عامي حرب الشؤم والندامة هذه اية فعاليات بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية. غابت الأنشطة والبيانات والحوارات العامة وهذا يعكس واقعاً مؤلماً هو أن الديمقراطية خرجت من دائرة الاهتمام، في وقت يفترض أن تكون فيه في قلب الأجندة الوطنية، وحتى من اشار اليها اكتفى بالإشارات العابرة، من دون أن يخوض في نقاش عميق حول معنى الديمقراطية بالنسبة للسودانيين في هذه المرحلة الحرجة.. قد يبدو للبعض أن الحديث عن الديمقراطية في ظل الحرب نوع من الترف الفكري. غير أن جوهر الأزمة السودانية يكمن في غياب نظام حكم عادل يقوم على مشاركة واسعة، فالحروب في الجنوب سابقاً، وفي دارفور والشرق والوسط والخرطوم وكردفان، كلها انعكاس لعقود من الإقصاء والتمييز واحتكار السلطة، فالديمقراطية، إذن، ليست مجرد انتخابات، بل هي آلية لتوزيع عادل للسلطة والثروة، وضمان لحقوق الجماعات والمناطق، ومن دونها سيظل السودان أسيراً لدائرة الأزمات. يمكن لنا في السودان أن نتأمل في تجارب دول خرجت من أتون الحروب إلى فضاء الديمقراطية. جنوب أفريقيا، مثلاً، تجاوزت عقوداً من التمييز العنصري عبر حوار وطني شامل ومؤسسات عدالة انتقالية أعادت بناء الثقة. رواندا، رغم جراح الإبادة، نجحت في بناء مؤسسات قوية وتبني رؤية وطنية مشتركة. هذه النماذج تؤكد أن التحول الديمقراطي ممكن حتى في أحلك الظروف، شرط توفر الإرادة السياسية والتوافق المجتمعي إن مرور اليوم العالمي للديمقراطية في السودان مروراً باهتاً ليس حدثاً عابراً، بل مؤشر عميق على مأزق بلد تتقاذفه الصراعات منذ عقود. تجاهل المناسبة لا يعني أن الديمقراطية فقدت معناها، بل يكشف الفجوة الهائلة بين الحلم والواقع. بينما المطلوب أن يتحول هذا اليوم من مجرد ذكرى عالمية إلى لحظة سودانية للتفكير الجاد في المستقبل، والتأكيد على أن الخروج من الحرب لا يمر إلا عبر بوابة الديمقراطية. فالسودان، الذي قدّم آلاف الضحايا عبر ثلاث ثورات في سبيل الحرية والعدالة، يستحق أن يترجم هذا الإرث إلى مشروع وطني جديد، حيث تكون الديمقراطية ليست حلماً بعيد المنال، بل قاعدة لبناء دولة مستقرة تسع الجميع وفي النهاية، قد يكون اليوم العالمي للديمقراطية فرصة مهدرة في السودان هذا العام، لكنه يظل بمثابة جرس إنذار يدعو إلى أن تدرج الديمقراطية في صميم الأجندة الوطنية، مهما كان وقع الحرب ومهما كانت صعوبة الطريق فلا بد من الديمقراطية وان طال السفر كما يقول فتحي الضو..

وليس بعيدا عن موضوع الديمقراطية المغيبة بل من صميمها ما جرى للزميلة الصحافية المهنية المحترمة لينا يعقوب، اذ ان المقابل لغياب الديمقراطية هو تسيد الديكتاتورية والاستبداد والصلف وقمع الحريات وتكميم الافواه وشيوع منهج لا اريكم الا ما ارى ولا تسمعوني إلا ما اطرب وانتشي لسماعه، فما جرى للصحافية لينا يعقوب، مديرة مكتب قناتي العربية والحدث بالسودان، هو ايقافها وسحب ترخيصها، ولكم ان تعجبوا وتدوا ربكم العجب عن سبب هذه العقوبة المتعسفة، تخيلوا ان السبب هو زعم السلطة المتسلطة انها نقلت أخباراً قد تعرّض (الأمن الوطني والمصلحة العامة للخطر)، أها يا العشاء بلبن وماهي هذه الاخبار التي تعرض الامن الوطني والمصلحة العامة للخطر، تصوروا ان هذه الاخبار هي بثها تقريراً عن الرئيس المخلوع عمر البشير، تحدث عن وجوده وامتيازاته في الحجز، طيب يا العشاء بلبن نفترض ان لينا كاذبة ومغرضة ومتحاملة ولها اجندة، فما هي الحقيقة المناقضة لما ذكرته لينا التي هربت منها ولم تذكرها، اين يوجد المخلوع البشير وزمرته هل هو في السجن المكان الذي يفترض ان يكون فيه، وهل يقضي وقته مثله مثل اي محبوس وما هو وضعه بالضبط، افيدونا بروايتكم الرسمية، والمثير للسخرية أن القرار ضد لينا سبقته وتزامنت معه حملة منظمة ضدها على وسائل التواصل الاجتماعي استعانت فيها السلطة بجيش من اذنابها والمطبلين لها من جماعة اشعارات بنكك الخضراء ليقوموا بالتمهيد للقرار الجائر، والطريف المضحك أن السلطة حرصت على أن تطمئن قناتي العربية والحدث بأن القرار لا يستهدفهما، بل يخص الصحافية شخصياً. كأنما تحاول ان تقول نحن لا نعادي الصحافة، بل فقط نحب أن نكمم الصحافيين فأي منطق هذا بربكم فما الصحافة الا هؤلاء الصحافيين، يا سادة، المشكلة ليست في لينا يعقوب وحدها. فالقضية أكبر وهي ان حرية الصحافة في السودان تتعرض لخنق ممنهج، يبرر نفسه بعبارات فضفاضة مطاطة يمكن أن تعني أي شيء مثل المصلحة العامة، الأمن الوطني، الاستقرار. هذه الكليشيهات أصبحت بمثابة قميص عثمان تلوح به السلطات لاخراس أي صوت مخالف.. وشكرا جزيلا لينا لأن تقريرك كشف لنا ان الوضع العام وسلطة بورتسودان من فرط هشاشتهما، صار مجرد نقل معلومة أو بث تقرير يعد جريمة، وطرح سؤال مؤامرة، وتقصي حقيقة خيانة وطنية..

حكومة السلام ترفض دعوة الاتحاد الأفريقي لعقد اجتماعات تشاورية 

نيالا:السودانية نيوز
أعلنت حكومة السلام عن رفضها لدعوة الاتحاد الأفريقي لعقد اجتماعات تشاورية مع بعض القوى السياسية حول عملية السلام في السودان. وأعربت حكومة السلام عن استغرابها من اقتصار الدعوة على بعض الأطراف، مع التركيز على قوى تحالف بورتسودان المسؤول عن إشعال الحرب.

وشددت  حكومة السلام ، في بيان ،أن الدعوة لم تشمل جميع الأطراف الوطنية الفاعلة صاحبة المصلحة في الوصول إلى سلام شامل ودائم. واضاف البيان (اطلعت حكومة السلام على الدعوة الصادرة من الاتحاد الأفريقي بشأن التشاور مع بعض القوى السياسية حول عملية السلام في السودان، وإذ تؤكد حكومة السلام تقديرها للاتحاد الأفريقي ولدوره المحوري في دعم جهود السلم والأمن في القارة، فإنها تود أن توضح ما يلي:

أولاً: إن أي عملية سياسية لإنهاء الحروب والتخطيط لمستقبل الاستقرار السياسي في السودان يجب أن تقوم على أسس ورؤى تستوعب تاريخ عمليات السلام، وتجيب على السؤال الجوهري: لماذا ظلت عمليات صناعة السلام تفشل في إيقاف الحروب والنزاعات المسلحة وتحقيق الاستقرار في السودان، منذ اتفاقية أديس أبابا 1972، واتفاقية السلام الشامل – كينيا 2005، واتفاقية أبوجا 2006، واتفاقية الدوحة للسلام 2011، واتفاقية سلام جوبا 2020، وغيرها من الاتفاقيات الأخرى؟

ثانياً: تعرب حكومة السلام عن استغرابها من اقتصار الدعوة على بعض الأطراف، وبصورة أكثر تركيزاً على قوى تحالف بورتسودان المسؤول عن إشعال الحرب. وبالتالي، فإن حكومة السلام، بوصفها طرفاً أساسياً ومحورياً في أي عملية سياسية أو صناعة سلام في السودان، وممثلاً شرعياً للشعوب السودانية، التي تحترق بنيران الحرب التي أشعلتها طغمة تحالف بورتسودان بقيادة الحركة الإسلامية الإرهابية ومليشياتها وكتائبها وواجهاتها المختلفة، ترفض هذا النهج الذي لن يصنع سلاماً ولا استقراراً. كما تؤكد حكومة السلام أن إغفال مشاورتها في تخطيط الاتحاد الأفريقي لعقد هذه المشاورات يتعارض مع مبادئ الحياد والموضوعية، التي ينبغي أن تحكم أدوار المنظمات الإقليمية، ويقوض فرص إنجاح العملية السياسية لصناعة السلام في السودان. وتشدد على أن السلام في السودان لا يمكن أن يتحقق إلا عبر عملية شاملة وشفافة تضم كافة الأطراف الوطنية الفاعلة صاحبة المصلحة في الوصول إلى سلام شامل ودائم ينهي الحروب في السودان، بما يضمن ملكية وطنية كاملة لأي اتفاق يتم التوصل إليه، وفي مقدمتها حكومة السلام والقوى الوطنية الأخرى المؤمنة بإنهاء الحرب وفق أسس تعالج المسببات الجذرية للحروب في السودان.

ثالثاً: إن الموقف الراهن للاتحاد الأفريقي، الذي تجلّى بوضوح في تصريح رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي خلال القمة العربية الأخيرة في بغداد، وكذلك في تصريح مبعوث رئيس المفوضية إلى السودان أثناء زيارته الأخيرة لبورتسودان، يمثل انحيازاً واضحاً. ولم يصدر حتى الآن أي تصريح يغيّر من ذلك الموقف. ومن هذا المنطلق، تؤكد حكومة السلام أنها لا تعوِّل على مشروع الاتحاد الأفريقي الذي ينوي ابتداره باجتماعات أكتوبر المقبلة، وتشدد على أن النهج الذي يتبعه الاتحاد الأفريقي حالياً في التعامل مع الأزمة السودانية لن يفضي إلى سلام شامل ومستدام، ولا إلى تحقيق الاستقرار السياسي في السودان.

رابعاً: لدى حكومة السلام رؤية استراتيجية لإنهاء الحروب وصناعة الاستقرار المستدام والسلام الشامل في السودان، تخاطب جذور ومسببات الأزمات والحرب في السودان منذ عشية إعلان الاستقلال في العام 1956 وحتى اليوم. تقوم رؤية حكومة السلام على المبادئ التالية:

الأمم المتحدة والاتحادان الأفريقي والأوروبي يطالبون بوقف الحرب فوراً

كتب: حسين سعد
دعا الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الجهود من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار والتأسيس لحل سياسي دائم للأزمات الراهنة. جاء ذلك في ختام الاجتماع الثلاثي السادس بين الأطراف الثلاثة، المنعقد على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثامنة والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبشأن أوضاع منطقة الساحل، تعهد المجتمعون بتكثيف التنسيق لمواجهة حالة عدم الاستقرار، وتعزيز جهود المصالحة والتنمية. كما أكدوا على أهمية الشراكة الثلاثية لدعم الحلول الأفريقية في قضايا السلم والأمن، انطلاقاً من أجندة أفريقيا 2063 وأجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة.
وأشار البيان إلى التحضيرات الجارية للقمة الأفريقية–الأوروبية المقررة في أنغولا خلال نوفمبر المقبل، موضحاً أن التمويل يظل أولوية رئيسية، حيث شدد القادة على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاقية إشبيلية لدعم الاستثمار وتخفيف عبء الديون وإصلاح مؤسسات التمويل والتنمية متعددة الأطراف.
كما لفت الاجتماع إلى الحاجة الملحة لالتزامات طموحة في مؤتمر المناخ كوب30 المزمع عقده في البرازيل أواخر هذا العام، في ظل الآثار السلبية المتفاقمة لتغير المناخ على المجتمعات الأكثر هشاشة.
وفي الذكرى الخامسة والعشرين لقرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، جدد الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي التزامهم بتعزيز دور المرأة في عمليات بناء السلام.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على التمسك بالمبدأ متعدد الأطراف كأفضل سبيل لمواجهة التحديات العالمية، مع التشديد على الالتزام التام بميثاق الأمم المتحدة، والتعبير عن القلق من تزايد انتهاك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان