السبت, يوليو 5, 2025
الرئيسية بلوق الصفحة 70

إصابة 50 سودانيًا بينهم أطفال في انقلاب حافلة شمال أسوان بجمهورية مصر 

إصابة 50 سودانيًا بينهم أطفال في انقلاب حافلة شمال أسوان بجمهورية مصر 

وكالات:السودانية نيوز

أُصيب خمسون سودانيًا، بينهم 16 طفلًا، في حادث انقلاب حافلة على الطريق الصحراوي بمدينة السباعية شمال محافظة أسوان، وفق ما أفادت به وسائل إعلام مصرية. وذكرت منصة “صدى البلد” أن مرفق إسعاف أسوان دفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى النيل التخصصي في إدفو لتلقي الرعاية الطبية.

ووفق شهادات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن أصغر المصابين طفل يبلغ من العمر ثمانية أشهر، وتفاوتت الإصابات بين الجروح السطحية والكسور، إضافة إلى حالات يُشتبه في إصابتها بارتجاج في الدماغ.

يأتي الحادث في وقت تشهد فيه مصر موجة عودة جماعية للسودانيين إلى بلادهم، على خلفية تطورات ميدانية في السودان تمثلت في استعادة الجيش السوداني السيطرة على ولاية الجزيرة وأجزاء من ولاية سنار وعدد من أحياء العاصمة الخرطوم.

وكان القنصل السوداني بمحافظات جنوب مصر قد صرّح مؤخرًا أن أكثر من 114 ألف سوداني غادروا مصر عائدين إلى وطنهم منذ بداية كانون الثاني/يناير الماضي.

وتعاني المعابر الحدودية بين السودان ومصر من اكتظاظ شديد بفعل تدفق العائدين، وسط غياب المرافق الأساسية والبنية التحتية اللازمة لاستيعاب هذا العدد الكبير، إلى جانب بطء في الإجراءات الإدارية، مما فاقم من الأزمة الإنسانية التي يعيشها السودانيون على المعابر.

صربيا تطلب التدخل في قضية السودان ضد الإمارات بمحكمة العدل الدولية

صربيا تطلب التدخل في قضية السودان ضد الإمارات بمحكمة العدل الدولية

متابعات: وكالات

قدمت جمهورية صربيا طلبًا للتدخل في الدعوى التي رفعها السودان ضد الإمارات العربية المتحدة بمحكمة العدل الدولية. وبحسب طلب التدخل الذي قدمه كبير المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية الصربية، ألكسندر غايتش، فإن بلاده ترى أن تحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة على البند التاسع في قضايا الإبادة الجماعية “يمنع المحكمة من إثبات اختصاصها في القضية”، حد قوله.

ورفع السودان دعوى ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية لدورها المزعوم في الحرب القائمة في البلاد منذ نيسان/أبريل 2023. وتقول حكومة السودان إن الدولة الخليجية شاركت في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي المنسوب للدعم السريع في غرب السودان، بتزويد هذه القوات شبه العسكرية بالسلاح والدعم اللوجستي.

وتتحفظ الإمارات وصربيا ومجموعة من الدول على البند التاسع من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تنص على أن “تعرض على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف”. ويرى السودان أن تحفظ الإمارات العربية المتحدة على هذه المادة باطل لأنه يتعارض مع أهداف اتفاقية منع الإبادة الجماعية وغاياتها.

ويهدف تدخل جمهورية صربيا إلى تفسير اتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، ولا سيما المسائل المتعلقة بتفسير المادة التاسعة. وبحسب الطلب المقدم أمام المحكمة، ترى صربيا أن الدول المتحفظة على البند التاسع لها الحق بتقديم الموافقة أو الرفض قبل أن يُعرض أي نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية أمام محكمة العدل الدولية.

ويتمثل موقف جمهورية صربيا في أن “عدم اختصاص المحكمة واضح”، وضعًا في الاعتبار تحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة على المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية.

وانطلقت جلسات الاستماع العلنية في العاشر من الشهر الجاري، وقدم السودان جملة من البيانات التي تثبت تورط الإمارات في حرب السودان من خلال “تزويدها لمليشيا الدعم السريع المتمردة بالأسلحة والعتاد الحربي، الذي مكنها من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غرب دارفور، وجرائم الحرب والكثير من الانتهاكات الجسيمة”.

وتصف الإمارات العربية المتحدة الدعوى التي رفعها السودان ضدها في محكمة العدل الدولية بأنها “ذات أهداف سياسية”، إذ تنفي أي دور لها في الصراع القائم بالبلاد. وتقول الدولة الخليجية إنه ليست هناك أدلة تتسم بالمصداقية قدمت لتدعم الاتهامات السودانية.

وتٌتهم قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها بالقيام بأعمال تطهير عرقي ضد مجموعات المساليت وغيرها من القبائل الأفريقية في إقليم دارفور. صنفت الولايات المتحدة الأميركية مطلع العام الجاري هذه الجرائم بأنها “إبادة جماعية”.

To Remove Or Not To Remove The Sudan Genocide Case From The ICJ’s General List By Provisional Measures Order

To Remove Or Not To Remove The Sudan Genocide Case From The ICJ’s General List By Provisional Measures Order

Blog of the European Journal of International Law

Prelude to Sudan v. UAE

As evident from Sudan’s Application Instituting Proceedings in Sudan v. UAE before the International Court of Justice (ICJ or Court) and the UAE’s declaration demanding the “immediate dismissal” of that case, it was predicted that the provisional measures hearing of 20 April 2025 would largely concentrate on the dual between “prima facie jurisdiction” and “manifest lack of jurisdiction.” Indeed, Sudan argued that the Court had prima facie jurisdiction while the UAE insisted that the Court’s lack of jurisdiction was manifest. In line with the recent trend of the Court, it was predictable that Sudan would confront the risk of its case being removed from the General List of the ICJ as a result of the UAE’s claim of the ICJ’s “manifest lack of jurisdiction” (see, Verbatim Record 2025/2, p.16, §6).

Though the ICJ ordered the removal of cases from the General List on two occasions and declined to do so on three other occasions (see Nicaragua v. Germany, Order of 30 April 2024, §21), it has yet to develop any consistent standard for this issue. Given the specificity of the current case and the prospects of attracting similar cases before the ICJ, it is expected that the Court will articulate its jurisprudence in this area, thereby creating judicial certainty and ensuring judicial economy.

Removing a Case from the General List of the ICJ

Once entered onto the General List, a case may be removed from it in four ways: (i) after a merits/reparation judgment, (ii) after a preliminary objections judgment, (iii) through discontinuance by the disputant States, and (iv) via summary dismissal (see Quintana). While the first three modes of removal have origins in the statutory laws of the ICJ, the fourth mode – which is also the subject matter of the current discussion – developed out of the case law of the Court.

In the case of summary dismissal, the Court has the power to dismiss a case in limine litis at the provisional measures phase without entering into the preliminary objections phase and to order the removal of the case from the General List. This practice can be best exemplified by two Legality of Use of Force cases, i.e., Yugoslavia v. Spain and Yugoslavia v. USA.

Prior to the 1978 Amendment to the Rules of the Court, the ICJ could issue an order removing any case without a jurisdictional basis from its General List. The ICJ was required to do so due to the fact that all cases submitted to the ICJ were entered into its General List irrespective of the existence of a jurisdictional basis. There are at least eight such cases involving the USA (six Aerial Incident of 7 November 1954 cases) and the UK (two Antarctica cases) (see Yee, 396–97) that were instituted before 1978. These were aimed at forum prorogatum cases, i.e., cases where the applicant State files a case with an invitation to the respondent State to accept the jurisdiction of the Court.

The incorporation of Article 38(5) into the Rules of the Court prevents forum prorogatum cases from being entered onto the General List, thus relieving the Court of the necessity of removing them. In other words, the current practice of the ICJ authorizes only one form of summary dismissal: removal by the Court at the provisional measures phase due to a “manifest lack of jurisdiction.”

Evolution of the “Manifest Lack of Jurisdiction” Test

The term “manifest lack of jurisdiction” first appeared in Mani’s International Adjudication: Procedural Aspects (Martinus Nijhoff Publishers, 1980, p. 89). He writes that “in a case where the application displays a manifest lack of jurisdiction and no positive response is likely to come forth on the part of the respondent to adequately cure the defect, it does not seem to be a sound policy for the Court to further prolong the proceedings.” Mani found his support in Abi-Saab’s Les Exceptions préliminaires dans la procédure de la Cour internationale (Édition A. Pedone, 1967, p. 49).

In the jurisprudence of the ICJ, the “manifest lack of jurisdiction” can be traced back to the Nuclear Tests cases (Australia v. France and New Zealand v. France). In these cases, France, though it did not participate in the provisional measures hearing, requested the Court to remove the case from the General List due to its contention that the Court was “manifestly not competent in the case” (Order of 22 June 1973, §§6, 34). However, the Court subsequently held that “the present case is not one in which the procedure of summary removal from the list would be appropriate” (Judgment of 20 December 1974, §14).

Interestingly, the ICJ indicated the notion of “manifest lack of jurisdiction” in the Fisheries Jurisdiction cases (UK v. Iceland and Germany v. Iceland). In the language of the Court, it should not indicate provisional measures if “the absence of jurisdiction on the merits is manifest” (Order of 17 August 1972, §14). Apparently, the Court missed the chance to deal with a more fitting case, i.e., the Pakistani Prisoners of War case (Pakistan v. India) due to subsequent postponement and subsequent discontinuance, both at the instance of Pakistan. Notably, the case was based on Article IX of the Genocide Convention, upon which India had made a reservation.

The “manifest lack of jurisdiction” test gained its current momentum in the two Legality of Use of Force cases mentioned earlier. In both cases, the Court concluded that it “manifestly lacks jurisdiction to entertain Yugoslavia’s Application” (Yugoslavia v. Spain, Order of 2 June 1999, §35; and Yugoslavia v. USA, Order of 2 June 1999, §29).

In Yugoslavia v. Spain, the Application instituting proceedings was based on the Optional Clause Declaration of the ICJ and Article IX of the Genocide Convention. The Court did not find it had jurisdiction in this case due to Spain’s ratione temporis reservation to the Optional Clause Declaration (twelve-month requirement) and its reservation to Article IX of the Genocide Convention. In Yugoslavia v. USA, Yugoslavia’s application was based solely on Article IX of the Genocide Convention. Similarly, the Court did not find it had jurisdiction due to the US reservation to Article IX of the Genocide Convention.

Apparently, a valid reservation to the jurisdictional basis renders jurisdiction manifestly lacking. These cases can be distinguished from Serbia and Montenegro v. Italy, where the Court did not find prima facie jurisdiction but declined to declare a “manifest lack of jurisdiction” (Order of 2 June 1999, §§32–34). The rationale can be traced to the fact that both Serbia and Montenegro and Italy were parties to the Genocide Convention without reservations. This may explain why the Court took the liberty of hearing both parties at the preliminary objections stage to decide the fate of the case.

The most interesting case to understand the “manifest lack of jurisdiction” test is the Armed Activities (New Application) case (DRC v. Rwanda). In this case, the Democratic Republic of the Congo based its application on eight jurisdictional bases, including the Genocide Convention. While deliberating the provisional measures, the Court found that there was no prima facie jurisdiction due to Rwanda’s valid reservations (including to the Genocide Convention), non-exhaustion of diplomatic negotiations, non-accession of Rwanda, improper categorization of the dispute, and the absence of a dispute (see Evans and Brown, pp.783–785). However, the Court declined to remove the case from the General List, stating that it did not find a “manifest lack of jurisdiction” without providing any reasoning.

The above-mentioned cases implies that the “manifest lack of jurisdiction” test developed during the provisional measures phase. Interestingly, it becomes relevant in cases where the Court does not find prima facie jurisdiction, with the exception of Equatorial Guinea v. France.

Manifestation of the “Manifest Lack of Jurisdiction” Test

Though the concepts of “manifest lack of jurisdiction” and “prima facie jurisdiction” originated in the same case, i.e., the Nuclear Tests cases, the former did not gain substance like the latter. Now, it is well established, as evident from DRC v Rwanda, that the threshold for “manifest lack of jurisdiction” is higher than that of “prima facie jurisdiction.” This is evident from the fact that a finding of “manifest lack of jurisdiction” leads to the removal of a case from the General List, while a finding of “prima facie jurisdiction” does not. It has been seen, as illustrated by Georgia v. Russia, that the Court may find prima facie jurisdiction in the provisional measures phase but fail to find actual jurisdiction in the subsequent phase. Though there is no concrete case to the contrary, it is also hypothetically possible. On the other hand, the Court does not get any opportunity to deal with the jurisdiction of a case following its removal. Thus, it is logical to have a higher threshold for the “manifest lack of jurisdiction” test.

As mentioned earlier, the Court has not clarified the details of the “manifest lack of jurisdiction” test. The ICJ in Yugoslavia v. Spain and Yugoslavia v. USA held that, in order to meet the “manifest lack of jurisdiction” test, “it appears certain that the Court will not be able to adjudicate on the merits.” Judge Higgins, in her Separate Opinion in Yugoslavia v. Spain (§29), mentioned “it is clear beyond doubt that no jurisdiction exists in a particular case” to imply “manifest lack of jurisdiction.” Most prominently, Judge ad hoc Dugard in DRC v. Rwanda suggested that the Court ought “to adopt guidelines for the interpretation of the test of ‘manifest lack of jurisdiction’ which would enable the Court to consider factors such as the history of the Application, the likelihood that the Applicant will be able to show in future that there exists a reasonable connection between the dispute and the treaty invoked to found jurisdiction […] and the prospects of any preconditions for the establishment of jurisdiction being met”.

The obvious consequence of a finding of “manifest lack of jurisdiction” is the removal of a case from the General List. Due to the absence of any legal provisions dealing with summary dismissals, the Court relied on the principle of “sound or proper administration of justice” to reach this decision (Yugoslavia v. Spain, Order of 2 June 1999, §35; Yugoslavia v. USA, Order of 2 June 1999, §29; Serbia and Montenegro v. Belgium, Judgment of 15 December 2004, §32; and DRC v. Rwanda, Judgment of 3 February 2006, §25). In Serbia and Montenegro v. Belgium, Judge Higgins saw this practice as “an exercise of inherent power to protect the integrity of the judicial process” while Judge Kooijmans viewed it as “an instrument of judicial policy to safeguard the integrity of the Court’s procedure.”

To Remove or Not to Remove the Sudan Genocide Case?

As predicted (see, Backer, Diamond), the significant part of the provisional measures hearing focused on the (in)validity of the UAE’s Article IX reservation. Admittedly, since the Genocide Convention is the sole jurisdictional basis of the case, it was imperative for Sudan to establish that the UAE’s existing reservation does not affect Court’s prima facie jurisdiction. To that end, Sudan first argued that the UAE’s Article IX reservation – which, it contended, differs from those of the USA, Spain, or Rwanda – does not deprive the Court of jurisdiction in this case (Verbatim Record 2025/1,, pp.29-34). It alternatively argued that the UAE’s reservation is incompatible with the object and purpose of the Genocide Convention (Verbatim Record 2025/1, pp.34-39).

Cognizant of the Court’s jurisprudence on the “manifest lack of jurisdiction” test in the two Legality of Use of Force cases, Sudan argued that the present case is distinguishable from them on three grounds: (i) Yugoslavia’s failure to contest the validity of the reservations in question; (ii) the clear and unambiguous nature of those reservations; and (iii) the lack of factual evidence relating to the constituent elements of genocide. In Sudan’s view, the different wording of the UAE’s reservation renders it distinct from earlier cases (Verbatim Record 2025/1, pp.22-23, §§23-26). However, Sudan’s omission to challenge the Court’s jurisprudence on the “manifest lack of jurisdiction” test may be interpreted as an acknowledgment that the Court’s position on this issue is settled, and that the present case does not trigger the application of that test for the above-mentioned reasons.

The UAE, on the other hand, began its submissions by asserting that the Court manifestly lacks jurisdiction in light of existing jurisprudence, particularly the two Legality of Use of Force cases and the Armed Activities case. It argued that a manifest lack of jurisdiction exists because the sole jurisdictional basis of the case, i.e., the Genocide Convention, is subject to a clearly formulated, duly notified, and properly registered valid reservation (Verbatim Record 2025/2, pp.16-23, §§7-29). The UAE further argued that, as a consequence of such a finding, the Court should remove the case from the General List in limine litis. Its arguments are based on the Court’s jurisprudence developed in the Nuclear Tests case, the two Legality of Use of Force cases, and the Armed Activities case (Verbatim Record 2025/2, pp.23-27, §§23-43). Additionally, the UAE contended that its Article IX reservation is valid under international law and consistent with the Court’s jurisprudence.

The lifeline of this case now depends on how it assesses Sudan’s arguments regarding the scope and validity of the UAE’s reservation. The supplementary questions posed by Judge Tomka and Judge ad hoc Simma concerning UAE’s reservation at the end of the oral hearings (Verbatim Record 2025/2, p.49) suggest that the Court may invest additional effort in scrutinizing this issue. Now, it remains to be seen to what extent Sudan’s arguments on the UAE’s reservation will impact the “manifestness” of the jurisdiction of the Court. On the other hand, Sudan’s omission to challenge the Court’s jurisprudence on the removal of cases from the General List, coupled with the UAE’s strong arguments grounded in the Court’s established case law, suggests that it is highly unlikely the Court will depart from its position in the present case, given its consistent practice of safeguarding legitimacy, coherence, and judicial economy.

On a separate note, given the frequency of requests for the removal of cases from the General List, the recent surge in politically motivated cases, and the absence of established guidelines on the “manifest lack of jurisdiction” test, the Court should also consider seizing this opportunity to articulate clear guidance on the matter, in the interest of judicial economy and the proper administration of justice.

حركة مناوي تمنع المستنفرين من الخروج من الفاشر وتهددهم بالقتل والاعتقال

حركة مناوي تمنع المستنفرين من الخروج من الفاشر وتهددهم بالقتل والاعتقال

متابعات:السودانية نيوز
نشرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين بدارفور رسالة قالت إنها تلقتها من نازح تتواجد عائلته بمدينة الفاشر
وقال النازح في الرسالة إن قوات مشتركة من الجيش والقوة المشتركة منعت معظم النازحين عند مغادرتهم الفاشر عبر بوابة شالا و”أعادتهم قسرا للمدينة التي تتعرض لقصف مدفعي يومي وطائرات مسيرة مسلحة”.
واتهمت مصادر “للسودانية نيوز” من الفاشر أن عضو هيئة القيادة والسيطرة للقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، وقائد ركن الإدارة بحركة/جيش تحرير السودان مناوي، اللواء/إبراهيم عبد الله التوم (بهلول بمنع خروج المستنفرين، وقام باعتقال عدد من الشباب، وتصفية البعض، وحذرت المصادر القوات المشتركة والجيش من اعتقال وتصفية الشباب المستنفرين الذين يريدون الخروج من الفاشر
وأفاد أحد سكان مدينة الفاشر بأن الجيش السوداني والقوة المشتركة المنبثقة عن الحركات المسلحة قد منعت المواطنين من مغادرة المدينة، وفقاً لما ذكره المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، آدم رجال.

وقال النازح “ع،ح” في رسالته التي نشرها آدم رجال أن الاستخبارات العسكرية للجيش أصدرت تعليمات صارمة بين 19 و21 أبريل الحالي تمنع المدنيين من مغادرة الفاشر، على الرغم من أن الطريق المؤدي إلى منطقة طويلة آمن وقد استخدمه آلاف النازحين في السابق.

وقال إن القوات المشتركة أعادت أسرته والعديد من النازحين الآخرين عبر بوابة شالا الواقعة جنوب غرب المدينة، وتعرضوا لسوء المعاملة، بالرغم من أنهم كانوا قد نزحوا سابقًا من مخيم زمزم إثر تعرضه لهجمات عنيفة من قوات الدعم السريع.

واتهم رجال الجيش والقوات المشتركة باستخدام النازحين كدروع بشرية من خلال فرض طوق أمني على المخيم ومنع السكان من مغادرته، مما زاد من معاناتهم وسط أوضاع إنسانية شديدة القسوة تشمل المجاعة، وانعدام المياه، وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وحمل رجال الجيش والقوات المشتركة المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، مطالبًا بالإفراج الفوري عنهم، ووقف استخدام المدنيين كدروع بشرية. كما دعا قوات الدعم السريع إلى وقف القصف على المخيمات

البرهان الي القاهرة الاثنين القادم

البرهان الي القاهرة الاثنين القادم

متابعات:السودانية نيوز

 يتوجه الاثنين القادم رئيس المجلس السيادي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ، إلى القاهرة يوم الاثنين المقبل، في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين، تلبيةً لدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يبحث الجانبان خلال الزيارة سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويرافق البرهان وفد رفيع يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين السودانيين، الذين سيعقدون لقاءات مع نظرائهم المصريين لبحث أوجه التعاون في مختلف المجالات.

 إدارة ترامب تحذر من “عواقب وخيمة” بشأن خطط روسيا لافتتاح قاعدة بحرية في السودان

 إدارة ترامب تحذر من “عواقب وخيمة” بشأن خطط روسيا لافتتاح قاعدة بحرية في السودان

بقلم بول تيلسلي،  فوكس نيوز

يهدد صراع أمريكي-روسي خطط بوتين لإقامة قاعدة بحرية في أفريقيا
يقول خبير في الكرملين: “تنظر موسكو إلى السودان، بسبب موقعه الاستراتيجي، كمكان منطقي لتوسيع نفوذ روسيا في أفريقيا”

تحذر إدارة ترامب من “عواقب وخيمة” بشأن خطط روسيا لافتتاح قاعدة بحرية في السودان الذي تمزقه الحرب. وقد أثارت أنباء تطوير القاعدة تحذيراً غير معتاد من وزارة الخارجية الأمريكية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لفوكس نيوز ديجيتال: “نشجع جميع الدول، بما في ذلك السودان، على تجنب أي معاملات مع قطاع الدفاع الروسي”.

يبدو أن الكرملين يائس من الانضمام إلى “نادي القوى البحرية” في القرن الأفريقي، مع خططه المعتمدة لإقامة قاعدة للسفن الحربية والغواصات النووية في ميناء بورتسودان. وهذا ليس بعيدًا عن الساحل الهندي من جيبوتي، حيث توجد قواعد أمريكية وصينية. ومع احتمال قيام الحكومة السورية الجديدة بطرد الروس من قاعدتهم في طرطوس، ستكون بورتسودان القاعدة البحرية الأجنبية الوحيدة لروسيا.

قالت ريبيكا كوفلر، محللة استخبارات عسكرية استراتيجية، لفوكس نيوز ديجيتال: “تنظر موسكو إلى السودان، بسبب موقعه الاستراتيجي، كمكان منطقي لتوسيع نفوذ روسيا في أفريقيا، والذي يراه بوتين كساحة مواجهة جيوسياسية رئيسية مع الولايات المتحدة والصين”.

وأضافت: “تعتبر روسيا الولايات المتحدة والصين أهم خصومها، وقد تدخل موسكو في صراع عسكري معهما على المدى البعيد. لذا، يرغب بوتين في نشر قدرات استخباراتية وعسكرية بالقرب من قاعدة جيبوتي الأمريكية والمنشآت الصينية”.

وأردفت كوفلر: “نظرًا لأن الولايات المتحدة والصين لديهما وجود بحري بالفعل قبالة القرن الأفريقي، فإن روسيا تنظر إلى بورتسودان كمركز لوجستي لنقل الأسلحة وتخزين العتاد العسكري والذخائر وكافة القدرات القتالية”.

وقال جون هاردي، نائب مدير برنامج روسيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، لفوكس نيوز ديجيتال: “منشأة الدعم البحري الروسية المحتملة في السودان ستعزز قدرة روسيا على إبراز قوتها في البحر الأحمر والمحيط الهندي”. وأضاف: “أصبحت هذه القضية أكثر أهمية لموسكو في ظل حالة عدم اليقين بشأن مستقبل منشأة طرطوس اللوجستية البحرية”.

إن وجود قاعدة بحرية روسية في المحيط الهندي له تداعيات عسكرية استراتيجية — فهي قريبة نسبيًا من البحر الأحمر وقناة السويس، التي يمر عبرها ما يُقدر بنحو 12% من تجارة الشحن العالمية، ويقال إن 61% من حركة ناقلات النفط العالمية تستخدم القناة أيضًا. وذكرت كوفلر أن هذا يشكل تهديدًا أمنيًا كبيرًا.

وتابعت: “إذا رأت روسيا تصعيدًا وشيكًا ضدها — كحشد قوات الناتو أو إجراءات اقتصادية صارمة تهدف إلى تدمير الاقتصاد الروسي — فلا أستبعد أن يأذن بوتين بعمل تخريبي لاستغلال نقطة الاختناق وتعطيل أو زعزعة الشحن العالمي كوسيلة لردع الغرب عن تهديد روسيا”.

وقد أُعطي الضوء الأخضر للاتفاق الذي يسمح لموسكو ببناء قاعدة عسكرية، رغم وجود تحديات لوجستية خطيرة. أوضحت كوفلر: “تم إبرام الاتفاق بين السودان وروسيا في فبراير، بعد اجتماع بين وزير الخارجية السوداني علي يوسف شريف ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو”.

لذا جاءت تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية الحادة لفوكس نيوز ديجيتال: “الولايات المتحدة على علم بالاتفاق المعلن بين روسيا والقوات المسلحة السودانية بشأن إنشاء منشأة بحرية روسية على الساحل السوداني. نشجع جميع الدول، بما في ذلك السودان، على تجنب أي معاملات مع قطاع الدفاع الروسي، والتي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، منها فرض عقوبات على الكيانات أو الأفراد المرتبطين بتلك المعاملات”.
“المضي قدمًا في مثل هذه المنشأة أو أي شكل آخر من أشكال التعاون الأمني مع روسيا سيؤدي إلى مزيد من عزل السودان، وتعميق الصراع الحالي، وتعريض الاستقرار الإقليمي لمزيد من الخطر”.

أما على اليابسة القاحلة في السودان، فقد وصف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة توم فليتشر الوضع يوم الاثنين حول مدينة الفاشر ومخيم زمزم الضخم للاجئين في دارفور بأنه “مروع”.

لقد تجاوزت الحرب الأهلية في السودان، بين القوات المسلحة الحكومية وقوات الدعم السريع المتمردة، عامها الثاني الدموي. فقد قُتل عشرات الآلاف، واقتُلع ما يُقدر بـ 13 مليون شخص من منازلهم. وتصف الأمم المتحدة الوضع بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بينما تصفه اليونيسف بـ”الجحيم على الأرض”.
وقال الباحث في الشأن السوداني إريك ريفز لفوكس نيوز ديجيتال: “لا يمكن المبالغة في وحشية ومدى تدمير هجوم قوات الدعم السريع على مخيم زمزم (للاجئين)”. وأضاف: “المخيم الذي وُجد منذ 2004 لم يعد موجودًا، حتى بعد أن نما ليضم أكثر من 500 ألف شخص”.
وأشار ريفز بقلق إلى أن “الموت الحقيقي بدأ للتو. فقد فرّ تقريبًا جميع سكان زمزم، وفي كل الاتجاهات لا تزال تهديدات قوات الدعم السريع قائمة. هذا يخلق حالة انعدام أمن تمنع وصول المنظمات الإنسانية إلى هؤلاء المتفرقين. أعداد هائلة ستموت إما بسبب عنف الدعم السريع أو نقص الغذاء والماء والمأوى”.

وأُفيد بمقتل 30 آخرين يوم الثلاثاء في هجوم جديد لقوات الدعم السريع على الفاشر. وفي الأسبوع الماضي فقط، أعلنت قوات الدعم السريع عن إنشاء حكومتها الخاصة. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية لفوكس نيوز ديجيتال: “تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء إعلان قوات الدعم السريع والجهات المرتبطة بها تشكيل حكومة موازية في السودان. هذا المسعى لتشكيل حكومة موازية لا يخدم قضية السلام والأمن، ويهدد فعليًا بتقسيم البلاد”.
“سيؤدي ذلك فقط إلى مزيد من زعزعة استقرار البلاد، وتهديد وحدة أراضي السودان، ونشر المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة. أوضحت الولايات المتحدة أن مصلحتها تكمن في استعادة السلام وإنهاء التهديدات التي يشكلها الصراع في السودان على الاستقرار الإقليمي. الطريق الأفضل للسلام والاستقرار هو وقف فوري ودائم للأعمال العدائية حتى تبدأ عملية إقامة حكومة مدنية وإعادة بناء البلاد”، بحسب ما قاله المتحدث باسم الوزارة.

ووضع كاليب وايس، محرر مجلة “لونغ وور جورنال” ومدير برنامج الانشقاقات في مؤسسة بريدجواي، جزءًا من اللوم على إدارة بايدن لعدم إنهاء الحرب السودانية. وقال لفوكس نيوز ديجيتال: “توقفت الإدارة عن تسهيل أي محادثات سلام أو وساطة جدية أو اتخاذ موقف حازم من الداعمين الخارجيين لمختلف الجماعات لدفعهم نحو الجدية في محاولات التفاوض السابقة. هنا يكمن فشل إدارة بايدن”.
——————————–
بول تيلسلي مراسل مخضرم، غطّى الشؤون الأفريقية لأكثر من ثلاثة عقود من جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا.

السودانبة نيوز تنعي والدة الدكتور محمد يوسف احمد المصطفي 

السودانبة نيوز تنعي والدة الدكتور محمد يوسف احمد المصطفي 

وبشر الصابرين الذين إذا إصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون،
تنعى سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل ، والسودانية نيوز ،الحاجة فاطمة محمد عمر زوجة المرحوم المناضل يوسف أحمد المصطفى ووالدة كل من الدكتور محمد يوسف والدكتور قاسم. وعبد الخالق والباشمهدس الطيب يوسف تقبلها الله بقول حسن والزم أهلها الصبر والسلوان
سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل

  الدكتور ضيو مطوك ديينق وول يكتب: سجال ودي مع نقاد رواية “إعدام جوزيف”3-4

0

  الدكتور ضيو مطوك ديينق وول يكتب: سجال ودي مع نقاد رواية “إعدام جوزيف”3-4

يقول المفكر والكاتب والأديب الفلسطيني عزمي بشارة، “القومية العربية ليست رابطة دم ولا عرق، بل هي جماعة متحلية بأدوات اللغة ووسائل الاتصال الحديثة….”. فاذا أخذنا هذا التعريف نجد ان الكاتب الذي يتلقن اللغة العربية ويكتبها يمكن أن يصنف بأديب عربي طالما لغة روايته هي عربية مثله ومثل عمالقة الادب العربي الذين ذكرناهم.

 أشك في إن المهندس بدرالدين قرأ  رواية “إعدام جوزيف” حتي يحكم عليها، ربما أخذه انطباع بان كاتبها لا يمكن ان يكتب الرواية باللغة العربية وهو نفس المنطق الذي استخدمه الدكتور ابو قاسم قور في مراسلاته للأستاذ الصادق علي حسن.

قلت هذا الكلام وقد طالعت أحد المقابلات الصحفية للمهندس بدر الدين حيث قال؛ في تقديري الشخصي تقوم الرواية أو يقوم اي عمل فني ادبي علي بعض النقاط منها:  الوحدة الموضوعية، شخوص الرواية المحورييين، الشخوص غير المحورية، عنصر المفاجاة، هيكل النص، جوهر القضية النصية، اللغة المكتوب بها النص، ويمكنك مراجعة التفاصيل السابقة، بهذه النقاط اطمئن لتسميتها رواية، بغض الطرف عن جودتها او رداءتها…..” هذا هو رأي بدر الدين في كتابة رواية. و اتفق معه وأضف أهمية عنصري الزمان والمكان في السرد الروائي.

 اذن  اين رواية “إعدام جوزيف” من هذه النقاط التي اثارها بدرالدين في الحوار الصحفي مع الاستاذة اماني محمد صالح، منشور في سوداني بوست بتاريخ 09/01/2022؟.

هذا السؤال الهام ساحيله للنقاد- الذين قرؤوا رواية “إعدام جوزيف” والذين سيقرؤونها- للاجابة عليه. اتمنيت من أستاذ الأجيال البروفسور ابوالقاسم قور حامد، أستاذ النقد والفلسفة وثقافة السلام بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا الذي زاملته في التدريس بمركز ثقافة السلام بالجامعة قبل انفصال جنوب السودان وكان يحاول جاهدا ادخال المسرح والفن والادب في مناهج ثقافة السلام، بجد أتمنيت منه تقديم رويته النقدية لرواية “إعدام جوزيف” بدلا عن التركيز علي شخصية كاتبها الذي يعرفه و تفارق معه قبل عقدين من الزمان ولم يلتق به حتي هذه اللحظة. ابوقاسم قور يستغرب من اين تأتى لضيو مطوك كتابة الرواية ولم يكن معروفًا في هذا المجال ولماذا يسعي الصادق علي حسن إلى إحالته الي روائي، ويذهب الي الأبعد باتهامه باستلام أجر نظيرا لكتاباته.  لكن يتناسي بان الكتابة ليس بالفطرة، يمكن اكتسابها  بالتدريس في القاعات او الممارسة من خلال المواظبة علي القراءة. فالعشرون عاماً كافية ليتخصص الشخص في اي علوم يريدها, اخشي ان يذهب زميلي قور في الاتجاه الذي حذرني استاذي المشرف علي دراسة الدكتوراة وكنت في اتم الاستعداد لاستقبال الإجازة، بان اكون دائما مع الحقيقة و جاهزاً لتقديم الغالي والنفيس من اجل إحقاقها وهذا المبدا أساسي لمنح الدكتوراة حسب رايه ووصي بان اكون ايضا منصفا للآخرين، خاصة طلاب العلم في مجال التخصص. وذكر وجود الغيرة غير المبررة في هرم العلم بحيث يتعمد بعض العلماء في عدم اشتهار الاخرين من بعدهم، يحاولون ابقاء طلابهم في مستوي ادني حتي لا ينافسونهم في مجالاتهم، ولذلك يحذرني بعدم الاقبال علي هذا الاتجاه. قال هذه الكلمات وكنت  اتاهب لنيل الدكتوراة ومن ذلك الوقت بقيت انظر للاشياء بمنظور مختلف، لم انخذل في قول الحق رغم تداعياته الجسيمة في عالمنا المعاصر واعترف بان رواية “إعدام جوزيف” كتبت بهذا الفهم رغم عملي في حكومة المؤتمر الوطني، وهو موضوع آخر سناتي اليه بسلبياته وإيجاباته خاصة قبوله لمبدا تقرير المصير لشعب جنوب السودان.

 لا اعتقد ان البروفسور ابو القاسم قور يندرج ضمن هذه الفئة التي ذكرها استاذي، لكن تعليقه علي مقالات الاستاذ الصادق بهذه الطريقة يدعو للحيرة. كان من الاجدر للبروفسور قور من موقع تخصصه العلمي “النقد الادبي وثقافة السلام” و ايضا مراقب ومشارك في حكومة الانقاذ، بحيث كان مسؤولا في مفوضية حقوق الانسان، كان من الأجدر ان يبدي برايه، لان رواية “إعدام جوزيف” مصممة علي قالب قور العلمي، فهي تثير قضايا الادب و حقوق الانسان والسلام والوحدة، وكل هذه القضايا محل اهتمام علمي لابي القاسم قور حامد فهو يكتب و ينشر بحوث بصورة راتبة في هذه المجالات. فبدل أن يضيع وقته في التشكك من قدرات الكاتب- الذي يعرفه وفارقه لاكثر من عقدين- في كتابة الرواية كان من الافضل تقديم نقد ادبي للرواية.       الأستاذ الصادق علي حسن واجهته معاناة كبيرة في سبيل تقديمه نقدًا أدبيًّا للرواية،البعض اساءه بمقاضاة أجر وبعضٌ يرون انه يشغل الناس بقضايا دولة اخري، دون إدراك بان العلم ليس له حدود. افضل مورخ لتاريخ السودان الحديث هو لبناني نعوم شقير و رواية إعدام جوزيف تثير احداثًا حصلت في السودان لكن لها تداعيات سالبة علي الانسانية وتناولها مهم حتي نتفادي تكرارها وهذا هو السبب وراء مقالات الاستاذ الصادق المحامي. هو لا يريد ان يتكرر هذا المشهد في السودان والبلاد تواجه انقسامًا عميقًا، ربما يتكرر ما حدث لجنوب السودان في الاقاليم السودانية الاخري.

 الاستاذ أشرف ابو شمرة يذهب الي هذا الاتجاه ايضا بحيث كتب نقدًا موضوعيًّا ملئيًّا بالمخاوف بان ما حدث في جنوب السودان يمكن أن يتكرر في غرب او شرق السودان، حيث قال “وهل الرواية هي الاجابة تقول اننا نحن كلنا ضحايا ونلقي مصير إعدام جوزيف الجنوبي الذي عبد طريق الانفصال المبرر بالكراهية والمتوج بنضال الفشل … وهل جوزيف الشرق وجوزيف الغرب سوف يقع في نفس المصير؟وسوف تخرج الاقاليم الباقية لترفع أعلام دول هشة وضعيفة لصالح مشروع يستغل شروخنا الفكرية والنفسية والاجتماعية؟ تلك اسئلة حرجة عالجتها تلك الرواية بشجاعة وادب شكرا د. ضيو مطوك ديينق وول رسالتك قد وصلت… ونبرقك السلام من قلوبنا” انتهي الاقتباس.                                                    .

الاستاذ اشرف ابو شمرة فهم مضمون رسالة رواية” إ عدام جوزيف” ولخصها في كلمات مختصرة لكن عميقة مثلما تطرق إليها الاستاذ الصادق علي حسن بالتفصيل. وفعلا إعدام جوزيف لم تكتب للسودان وحده، لكن لكل البلدان التي تنتهك القوانيين، لا تحترم حقوق الانسان، تمارس التمييز ضد مواطنيينها.

الدكتور ضيو مطوك ديينق وول يكتب: سجال ودي مع نقاد رواية “إعدام جوزيف” 2-4 

0

الدكتور ضيو مطوك ديينق وول يكتب: سجال ودي مع نقاد رواية “إعدام جوزيف” 2-4 

 إنَّ الذي حَدَثَ في معظم المدن السودانية وخاصة مدينة ود مدني في الآونة الآخيرة من استهدافِ أبناءِ جنوب السودان الذين كانوا يعملون في المشاريعَ الزراعيةِ بالجزيرةِ بعد تحريرها، و ردودِ الأفعالِ الغاضبةِ من قبل الجنوبيين ضدَّ إخوانِهم الشماليين الأبرياء الذين لجؤوا إلي جنوبِ السودانِ فاريين من الحربِ في بلادهم، خطأً كبيرًا يتحملُ مسؤليتَه بصورةٍ كاملةٍ السياسيون والمثقفون في البلدين، لأنَّ هذه الأحداث ظلت تطاردُ أهلنا بصورةٍ متكررةٍ طيلةٍ هذه الفترة ونتيجةً لسكوتِنا عن تناولها أو مناصرتها أو أحيانا انتقاء ما نريده، يفاقمُ الأوضاعَ فتخرجُ عن السيطرةِ. يجبُ أنْ نطَّلع بدورنا في مناهضة هذه الأعمال غير الإنسانية بالتجرد.

إن التمركز خلف الأيدلوجيات السياسية التي لا تحترم التنوع الفكري والعرقي والثقافي والديني سيضر بالمصالح الكبري سواء كان في السودان أو جنوب السودان.

 المواطنُ البسيطُ في البلدين حتي الآن لم يستوعبْ الانشطار الذي حدثَ في السودانِ وأصبح بلدين، ولذلك نجد جنوب السودان يحوي ملايين السودانيين الذين يعملون في الأعمالِ الحرةِ وحتي في دواوين الدولة قبل الحربِ، وهو نفسُ الأمرِ في السودان حيث إنه عندما اندلعت الحربُ في أبريل 2023 كان هناك أكثرُ من مليونين من أبناءِ جنوبِ السودانِ. كلُّ هذا يجعلُنا نتصدي لدعاةِ الفتنة والعنصريةِ التي لا تتماشي مع موروثاتِنا والمواثيقِ الدوليِة.

الكثيرُ يعتقدون بأنَّ مهرَ الانفصالِ هو استقرارُ الدولتيين، يتعايشان جنبًا إلى جنبِ، ويتصديا سويا للمشاكل الإقليمية والدولية، لكنَّ استمرارَ معاناةِ الشعبيين في البلدين يكذبُ هذا الاعتقاد و يدعو للقلق.

إنَّ أكثرَ البلدان تماسكًا هي تلك التي يوجدُ فيها تنوعٌ في الجنسِ واللونِ والديانةِ والعرقِ وحتي الطبيعة. نتكاثرُ لأننا جنسين مختلفين، نحبُ قوسَ قزح، لأنَّه متعددَ الألوانِ . ليس هناك جريمةٌ في الاختلاف إطلاقًا،  فالاختلافُ قوةٌ إذا أُحسنَ استخدامُه، ونجدُ ذلك في الولايات  المتحدة الأمريكية ، وكثيرًا من البلدان التي نجحت في إدارةِ التنوعِ. فماليزيا مثلًا تشبه السودانَ من حيثُ التنوعِ الدينيِ والعرقيِ، لكنْ استطاعت أنَّ تديرَ هذا التنوع لمصلحةِ شعبِها وأصبحتْ من أقوي البلدان في العالم. هذا لم يكنْ ممكنًا لولا السياساتُ التي انتهجها مؤسسُ الدولةَ الحديثةَ في ماليزيا مهاتير محمد. فلماذا فشلنا في إدارةِ التنوعِ في بلداننا رغم نتائجه الكارثية؟ إننا سنظل في هذا المستوي المتدني إذا لم نجد إجابة شافية لهذا السوال المحوري.

أحد التعليقات اللافتة لا تمت بصلة للنقد الأدبي هي تلك التي قدمها المهندس بدر الدين العتاق وهو يعلق علي مقالات الأستاذ الصادق علي حسن، حيث كتب:

” تحياتي لك أستاذي الفاضل

سؤال مهم للغاية سعادتك بخصوص الكتاب:

  كيف صنفت الكتاب في خانتي الأدب العربي والسياسي؟

متين أصنف الكاتب بأنه أديب، بالتحديد ضيو مطوك؟” انتهى الاقتباس.

  الملاحظة السريعة لهذه النصوص تجزم علي إن المهندس بدر الدين ليس له معرفة بالشخص الذي يتحدث عنه، مما يضعه في خطاء فادح لأن مثل هذه الكتابات نوجهها لأشخاص نعرفهم حتي نتفادي المساجلة ذات الطابع الشخصي. المهندس بدر الدين لم يصادفني في ساحات العمل العام أثناء تواجدي ضمن الطاقم الرئاسي في القصر الجمهوري بالسودان، كما يبدو أيضا بانه لم يقرا عني قط وكان بالأحري أن يتعرف علي شخصيتي ولو عن طريق محرك غوغل حتي يستثنيه من التساؤل، كيف صنف ضيو مطوك كسياسي.                              نريد أن نذكر المهندس بدرالدين بأن عملًا فكريًّا واحدًا أو رواية يمكن أن يتوج كاتبه ليكون مفكرًا أو أديبًا ولدينا أمثلة كثيرة، “موسم الهجرة الي الشمال” كانت علامة فارقة لأديبنا الطيب صالح وكذلك “طائر الشؤم” للدكتور فرانسيس دينق وكثير منهم. فالعلة ليس في الإنتاج الغزير لكن نوعية العمل الأدبي الذي قدم للمجتمع.

 كتبت كتابين مهمين في فض النزاعات وبناء السلام، لكن لم يثيرا الضجيج مثلما اثارته رواية إعدام جوزيف.   هذا يدل علي أن الأدب أقرب لوجدان الشعوب ويستطع المجتمع أن يتجاوب ويتفاعل معه.

 ما زلت أذكر مقترح الدكتور مدحت حماد سكرتير عام المنتدي الثقافي المصري أثناء مناقشة الكتاب، حيث قال “يجب أن يخرج هذا الجمع بمقترح يقدم للسيد رئيس جمهورية جنوب السودان بتكليف الدكتور ضيو مطوك بحقيبة الثقافة بدلا عن الاستثمار لما قدمه من عمل أدبي”. هذا رأي سكرتير عام المنتدي الثقافي المصري ووجد قبولًا واسعًا من الحضور، وعندما طلب مني الرد علي ذلك اتفقت معه فيما ذهب اليه، لكن أيضا يممكنني تسيير العمل الثقافي والأدبي والفني من خلال حقيبة الاستثمار لأن الاستثمار محفز لكل أنشطة المجتمع.           لمعلومية المهندس بدر الدين والقارئ الكريم، هذا التصنيف الأدبي لم ياتِ من الأستاذ الصادق بل كان رأي كثير من النقاد الذين شاركوا في مناقشة الرواية. الدكتور حسام عقل أستاذ النقد الأدبي بجامعة عين الشمس ورئيس ملتقي السرد العربي وآخرون ذكروا أن الأسلوب الذي كتبت به رواية” إعدام جوزيف”فريد بحيث يتناول القضية السياسية ويضعها في قالب أدبي وهو نهج مميز في كتابة الروايات التي تنتقد الأنظمة السياسية في العالم المعاصر.

النقطة الاخري محل الاهتمام في رسالة المهندس بدر الدين هي محاولته لشخصنة النقد الأدبي بقوله ( بالتحديد ضيو مطوك). هذه الرسالة اعتبرها تجاوزاً خطيراً لخطوط النقد الأدبي العلمي والأكاديمي. وورود هذه العبارة من شخص يدعي أنه ناقد، شيء يدعو للقلق ويتطلب وقفة. لماذا هذا السؤال وسط زخيرة من الأفكار طرحها الأستاذ الصادق علي حسن؟ هل هذا ليس دليلًا علي ان المهندس بدر الدين يتناول الرواية من منظور عرق كاتبها؟ ماذا يقصد بهذه الكلمة؛ ” كيف صنفت الكتاب في خانتي الأدب العربي والسياسي”؟                 هذا التساؤل العنصري يوحي بجاهل عن تطور اللغة العربية في مراحلها المختلفة. فمعظم فطالحة اللغة العربية الذين ساهموا في وضع علومها وتلقينها وبناء وتوضيح علاقتها بالعلوم الحديثة ليسوا عربًا علي سبيل المثال؛ سيبويه، الجرجاني، الفراهيدي، الجبائي، ابو حيان التوحيدي، ابن منظور، السيوطي، ابن جني، الفيروزابادي الجزولي وغيرهم. هؤلاء هم أئمة النحو والبلاغة والمعاجم والعروض والأدب، أيضا دور العلماء المصريين في توطيد أركان اللغة العربية رغم الجدل الكثيف حول هويتهم العربية. فلماذ يريد بدرالدين ان يكون ضيو مطوك عربيا حتي يتلقن اللغة العربية؟

جنوب الحزام.. خمس وفيات بالامراض والإسهالات وإصابة العشرات

جنوب الحزام.. خمس وفيات بالامراض والإسهالات وإصابة العشرات

كتب.. حسين سعد
توفي خمسة أشخاص بمنطقة جنوب الحزام بولاية الخرطوم وإصابة العشرات بسبب تفشي مريع للأمراض وتدهور الأوضاع الصحية و تزايد معدلات الإصابة بالأمراض ، وقال المكتب الإعلامي لغرفة طؤاري جنوب الحزام ان المرافق
المرافق الصحية بالمنطقة سجلت 52 حالة إصابة بإسهالات مائية حادة، وسط ضعف الاستجابة الصحية وانعدام البنية التحتية اللازمة لاحتواء الأوبئة.
كما تم تسجيل 75 حالة إصابة بالملاريا من نوعي “فلاسيبرم” و”فيفاكس” (المعروفة محليًا بالملاريا الحبشية)، وذلك في ظل غياب تام للأدوية الوقائية، الأمر الذي يزيد من احتمالات تفشي المرض على نطاق واسع.
إلى جانب ذلك، تم تأكيد 3 حالات إصابة بحمى الضنك، مع وجود اشتباه في 50 حالة إضافية قيد المتابعة، في وقت تُعاني فيه المرافق الصحية من نقص حاد في المعدات والكوادر.
وقد أودت هذه الظروف بحياة 5 أشخاص خلال الأسبوعين الماضيين، بينهم طفلان، نتيجة الإصابة بإسهالات وحميات لم تجد العلاج المناسب في الوقت المناسب.
وطالبت الغرفة بتدخل عاجل من المنظمات الإنسانية لتقديم الإغاثة الصحية والطبية واحتواء الوضع قبل خروجه عن السيطرة

وارجعت الغرفة تفشي الامراض إلى تداعيات الحرب وما خلّفته من تردٍ في الخدمات الصحية وتدهور في الأوضاع المعيشية.

من جهتهم اشتكي مواطنون من انعدام الأدوية والمحاليل الوريدية والدربات في ظل تفشي الأمراض بصورة كبيرة