نيويورك : السودانية نيوز
وجهت القوى المدنية السودانية المناهضة للحرب وغير المنحازة لأطرافها، رسالة عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، دعت فيها إلى قرارات عاجلة وقابلة للتنفيذ لوقف الحرب في السودان.
وقالت القوى المدنية في رسالتها التي تمثل أوسع قطاع من القوى السياسية والاجتماعية السودانية: “نخاطبكم باسم أوسع قطاع من القوى المدنية السودانية المناهضة للحرب وغير المنحازة لأي من أطرافها، والتي يجمعها، بكل تنوعها السياسي والاجتماعي، موقف موحد يدعو إلى وقف الحرب وحماية المدنيين وصون وحدة السودان واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي”.وأشارت الرسالة إلى أن الحرب شردت أكثر من 14 مليون إنسان، ويواجه نحو 20 مليوناً الجوع، مذكرة بتصريحات غوتيريش في 16 سبتمبر التي وصف فيها معاناة السودانيين بأنها لا تُحتمل، وتحذيرات برنامج الأغذية العالمي من نقص التمويل في مواجهة أكبر أزمة جوع في العالم، وتأكيد منسق الإغاثة توم فليتشر بأن السودان يعاني من نقص الأفعال لا التحليل.
وطالبت القوى المدنية بأن تفضي أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة واجتماع مجلس الأمن المرتقب في 9 أكتوبر إلى 7 قرارات عملية:
أولاً: إعلان هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة في جميع أنحاء السودان تكفل حماية المدنيين، مع إيلاء عناية خاصة لحماية النساء والأطفال والتصدي الصارم لجرائم العنف الجنسي، وضمان الوصول الإنساني الآمن عبر الحدود وخطوط القتال، مع آلية مستقلة للرصد وعقوبات موجهة بحق أي جهة تعرقلها.
ثانياً: توفير التمويل العاجل للمنظمات الإنسانية، بما يشمل سد فجوة برنامج الأغذية العالمي البالغة قرابة 300 مليون دولار، وطلب المنظمة الدولية للهجرة توفير 15 مليون دولار لاستمرار إمدادات الإغاثة حتى نهاية العام، مع دعم المستجيبين المحليين وتمويل مدخلات الإنتاج الزراعي.
ثالثاً: دعم عملية سلام سودانية الملكية والقيادة، تقوم على ثلاث مسارات متزامنة: مسار إنساني لحماية المدنيين والإغاثة، ومسار أمني لوقف دائم لإطلاق النار، ومسار سياسي مدني شامل يعالج جذور الأزمة ويؤسس لانتقال ديمقراطي، بعيداً عن هيمنة الأطراف المسلحة والمؤتمر الوطني وحركته الإسلامية.
رابعاً: توحيد منبر الوساطة ضمن إطار تنسيق واحد يجمع جهود الرباعية والخماسية، بمرجعية مبادئ بيان 12 سبتمبر 2025.
خامساً: وقف جميع أشكال التدخل الخارجي عبر قرار من مجلس الأمن يوسع حظر السلاح ليشمل كامل السودان وجميع أطراف النزاع، ويقر تدابير ملزمة وآليات فعالة للرصد والمساءلة عن الدعم الخارجي.
سادساً: التأكيد أن السودان يفتقر إلى حكومة ذات شرعية دستورية، وعدم منح الشرعية لأي سلطة انقلابية أو تستمد حكمها من السلاح، وعدم تحويل التعامل الإنساني مع سلطات الأمر الواقع إلى اعتراف سياسي.
سابعاً: دعم توثيق الانتهاكات والمحاسبة عبر تمكين لجنة تقصي الحقائق، وتوسيع الولاية الزمنية والمكانية للمحكمة الجنائية الدولية لتشمل جميع الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع الحرب في كافة أرجاء السودان.
وختمت القوى المدنية رسالتها بالتحذير من أن “كل تأخير يعني مزيداً من الأرواح المهدرة وتفاقماً لخطر تفكك السودان وامتداد الحرب إقليمياً”، مناشدة الأمم المتحدة تحويل التزاماتها إلى قرارات تحمي الناس وتوقف تدفق السلاح وتفتح طريق السلام.
