بوثائق FBI وحيثيات من داخل المحكمة بكاليفورنيا ، مسنودة بتفاصيل الملاحقات الجاسوسية لاصطياد سمسارة سلاح السودان شميم مافي الإيرانية :كيف حصلت علي 7 ملايين دولار عمولة من شركة التصنيع الحربي بسلطنة عمان عبر حوالة لصرافة في دبي بينما ملايين الدولارات ذهبت لصرافة في تركيا !!
عبدالرحمن الامين.
واشنطن
⬛️🟨⬛️الحلقة الاولي ⬛️🟨⬛️
🔵مدخل :
معذرة علي تأخر هذا التقرير الذي كنا نظن ان موعده سيكون الاثنين . بيد ان مثول المتهمة الإيرانية السيدة شميم مافي Shamim Mafi امام القاضي الفيدرالي تأخر جدا الي مابعد الرابعة والنصف عصر الاثنين بتوقيت لوس انجلوس ( ولاية كاليفورنيا ) ، السابعة والنصف مساء في واشنطن والواحدة والنصف فجر الثلاثاء عن الخرطوم . كانت الجلسة إجرائية كما أبلغني السيد كِيرِن Ciaran ( تُنطق كِيْرِين ) McEvoy ماكافوي الناطق الرسمي باسم مكتب المدعي العام في المحكمة الفيدرالية الوسطي بمدينة لوس انجلوس . قال لي بأنهم طلبوا من القاضي عدم قبول طلب محاميي المتهمة بالإفراج عنها بالضمان المالي لعدة اسباب أهمها ان القضية المرفوعة ضدها خطيرة وذات صلة مباشرة بالأمن القومي الأمريكي فضلاً عن توفر احتمالات فرارها لخارج امريكا وقدرتها المالية علي تمويل مثل تلك العمليات لارتباطها بأجهزة المخابرات الإيرانية وبخاصة ان زوجها الاول ( والد ابنها ) كان ضابطا بالمخابرات الإيرانية واعترافها في استجوابات سابقة بصلتها بعدد من كبار ضباط المخابرات الإيرانية . رفع القاضي الجلسة دون ان يبت في امر الضمان او عدمه وطلب من الاتهام والدفاع المثول امامه مجددا الساعة 2 بعد ظهر غد الخميس ( 11 مساء الخميس بتوقيت الخرطوم ) . وعليه ، فان الحكم الذي سيصدر غداً لن يتعلق باقرارها او نفيها للتهم المقدمة ضدها وانما فقط في النظر حول اطلاق سراحها بالضمان من عدمه . وفي ظل الظرف السياسي الراهن وتداعيات الحرب الإيرانية بل ولسلامة المتهمة من الجالية الإيرانية الامريكية فان الترجيح ان القاضي سوف يبقيها في السجن الي ان يحين موعد محاكمتها . فمنطقة لوس أنجلوس الكبري هي تجمعات الإيرانيين الامريكيين المعارضين لنظام الملالي الإيراني إذ يبلغ تعدادهم مابين 275-375 الف نسمة مما إستحدث اسمها الطريف (طهرانجلوس) !
أوصلني الاستاذ كِيرِن ماكافوي بالملف الرسمي المعروض امام القاضي الفيدرالي أ. جويل رتشلين A. Joel Richlin ) والذي سوف يشكل كل محاور هذه القضية الاستخبارية . سوف استعرض الملف علي حلقات معتمداً علي ترجمة شخصية للبينات باللغة العربية .
“الإيرانية “مافيMAFI تتوسط في بيع طائرات مسيّرة قتالية إيرانية من طراز “مهاجر-6” إلى السودان بقيمة تتجاوز 60 مليون يورو
- وفقاً لما هو مبين أدناه، تُظهر نتائج تنفيذ مذكرات التفتيش أنه في عام 2024 قامت مافي بتسهيل بيع أنظمة طائرات مسيّرة قتالية إيرانية الصنع من طراز مهاجر-6 بين وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية (MODAFL) ووزارة الدفاع السودانية.
(افادة العنصر السري التابع لشعبة مكافحة التجسس المُعادي Counter-Intelligence بمكتب التحقيقات الفيدرالي في لوس انجلوس المشارك في ضبط المتهمة شميم مافي والذي يتحدث الفارسية بطلاقة ) ( وبناءً على تدريبي وخبرتي، أعلم أن وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية (MODAFL) هي وزارة الدفاع في إيران، والمسؤولة عن أبحاث وتطوير وتصنيع المعدات الدفاعية، وتشرف على تطوير وإنتاج الصواريخ والأسلحة والمعدات الجوية العسكرية. وقد صنّفت وزارة الخارجية الأمريكية MODAFL كجهة ناشرة لأسلحة الدمار الشامل بتاريخ 25 أكتوبر 2007 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382. كما صنّفها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بتاريخ 26 مارس 2019 ككيان مدرج على قائمة الرعايا المصنفين بصفة خاصة (SDN) بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، نظراً لمساعدتها أو رعايتها أو تقديمها دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً، أو خدمات مالية أو غيرها، لصالح فيلق الحرس الثوري الإيراني – قوة القدس (IRGC-QF).استناداً إلى مراجعتي للأدلة المتحصَّل عليها من تنفيذ مذكرات التفتيش، تبيّن ما يلي:
(أ) بتاريخ 24 يوليو 2024، أرسل وسيط أسلحة سوداني (“وهو من يُشار له بالمندوب السوداني-1”) إلى مافي عبر تطبيق واتساب نص مسودة “عقد شراء أنظمة طائرات مسيّرة قتالية من طراز M-6” (“عقد M-6”). وبحسب تدريبي وخبرتي، فإن المقصود بـ “M-6” هو الطائرة المسيّرة الإيرانية الصنع “قدس مهاجر-6”.
(ب) في 26 يوليو 2024، سأل المندوب السوداني-1 مافي عمّا إذا كانت قد أنجزت العقد، فأجابته بالإيجاب وأرسلت نسخة PDF منه.
(ج) بتاريخ 27 يوليو 2024، أرسل المندوب السوداني-1 النسخة النهائية من عقد M-6، معرّفاً الجهة المقصودة بأنها شركة مافي العُمانية (Atlas Tech LLC، المعروفة ايضاً باسم Atlas International Business LLC وAtlas Global Holding وتحمل رقم التسجيل العُماني 1459420) ممثلةً بمافي، ووزارة الدفاع السودانية ممثلةً بـ “المندوب السوداني-2” كطرفين في الاتفاق. ونص العقد على شراء أربع مجموعات من أنظمة M-6 تشمل جميع المكونات ومحطات التحكم الأرضية والمعدات وقطع الغيار وبرامج تدريب شاملة.
(د) في اليوم ذاته، أرسلت مافي مسودة العقد إلى شريك في أطلس (“المتآمر-2”) لمراجعته، والذي يُعرَّف في الوثائق كرئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس.
(هـ) بتاريخ 6 سبتمبر 2024، أرسل المندوب السوداني-1 العقد الموقّع، ونصّ على أن شركة Atlas Global Holding ستورّد ست طائرات M-6، وثلاثين وحدة إطلاق قنابل للطائرات، ومحطتي تحكم أرضيتين، و300 قنبلة موجهة، ومعدات أخرى، بقيمة إجمالية قدرها 61,656,000 يورو تُسدّد على أربع دفعات، مع منح نظام إضافي كحافز عند السداد الكامل في المواعيد المحددة. وأبلغت مافي أن العقد أُرسل إلى وزارة الدفاع
(و) بتاريخ 12 نوفمبر 2024، وجّه المتآمر-2 خطاباً يحدد مهلة سبعة أيام لسفر الممثلين السودانيين إلى إيران لإتمام العقد، وأبدت مافي موافقتها، وكانت آنذاك في المنطقة الوسطى من ولاية كاليفورنيا.
(ز) بتاريخ 16 نوفمبر 2024، طلب المتآمر-2 دفعة مقدمة في تركيا أو الإمارات، مشيراً إلى ضرورة إيداع المبلغ وإبراز إيصال الدفع قبل الاجتماع النهائي. واستناداً إلى الخبرة، يُفهم من ذلك السعي لتجاوز العقوبات المالية الأمريكية المفروضة على إيران.
(ح) بتاريخ 7 ديسمبر 2024، خاطبت مافي وزارة الدفاع السودانية بشأن اعتماد ممثلين لاتخاذ قرار الدفع النهائي، مشيرة إلى “تعقيدات عمليات الدفع”، وهو ما يتسق مع صعوبات تحويل الأموال إلى إيران في ظل العقوبات الأمريكية.
(ط) بتاريخ 3 يناير 2025، أُرسل جدول زيارة الوفد السوداني إلى طهران
(من 6–8 يناير 2025) لإتمام تعديل العقد، مع طلب تنسيق جاهزية البضائع للفحص فور دفع المقدمة.
(ي) بتاريخ 4 يناير 2025، أُرسلت شهادة مستخدم نهائي صادرة عن وزارة الدفاع السودانية تُحدد أطلس كمصدّر ووزارة الدفاع كمستخدم نهائي لسبعة أنظمة M-6 وأربع محطات تحكم أرضية، وتذكر أن بلد المنشأ هو إيران، مع الإشارة إلى العقد رقم 924749-01 بتاريخ 1 أكتوبر 2024.
(ك) بتاريخ 7 يناير 2025، تم تبادل رسائل بشأن اجتماع في طهران لإتمام العقد، وأرسلت نسخة تعديل تُظهر أن المشتري شركة واجهة عُمانية نيابةً عن حكومة السودان، بقيمة 30,828,000 يورو تُحوّل إلى حساب يحدده MODAFL في الإمارات أو تركيا.
(ل) أُرفق خطاب تفويض من وزير الدفاع السوداني إلى نظيره الإيراني يُخوّل التفاوض وتوقيع العقد واستلام وشحن البضائع.
(م) في 11 يناير 2025، حثّت مافي على بدء الدفعة الأولى.
(ن) في 13–14 يناير 2025، تم تنسيق تحويل مبلغ 2.7 مليون دولار عبر صرافة تركية، بما يعكس الدفعة الأولى من العقد.
(س) بتاريخ 15 يناير 2025، أصدرت مافي إيصالاً باستلام 995,900 دولار بموجب العقد رقم 924749-02 (تعديل رقم 1).
(ع) بتاريخ 23 يناير 2025، أكدت استلام 2,000,000 دولار وفقاً للعقد رقم 924749-01/تعديل رقم 1.
(ف) تظهر وثيقة من MODAFL أن تنفيذ عقد بيع المعدات العسكرية رقم 924749-02 مشروط بدفع مقدم خلال يومين.
(ص) بتاريخ 22 يناير 2025، فوّضت مافي شركة الواجهة العُمانية بدفع 3,631,381 دولار نقداً إلى صرافة في دبي.
(ق) بتاريخ 24 يناير 2025، طُلب من مافي التنسيق مع MODAFL بشأن برنامج تدريب يشمل 12 عسكرياً سودانياً للسفر إلى إيران.
(ر) بتاريخ 13 فبراير 2025، أفادت صرافة في دبي باستلام 3,434,024 يورو وسداد دفعتين نقديتين وفق تعليمات مافي.
(ش) بتاريخ 26 فبراير 2025، أرسلت مافي العقد الموقّع وصوراً وفيديو لصندوق يحوي أوراقاً نقدية فئة 100 دولار لشريكها (المتآمر-1)، وهو مالك بنسبة 50% من أطلس.
(ت) بتاريخ 2 أبريل 2025، أخطرت الشركة العُمانية بأنها ستُحوّل 23,889,556 يورو تمثل نسبة 80% من قيمة العقد بعد خصم المقدم والعمولة.
(ث) بتاريخ 18 أبريل 2025، ناقشت مافي مبلغ 2,000,000 دولار واستعملت الرمز “136”، والذي يُرجّح أنه يشير إلى طائرات “شاهد-136” الإيرانية، وطُلب حذف الرسائل بعد حفظ المعلومات.
(خ) في أو حوالي 20 مايو 2025، أُرسِل عرض لبيع 500 طائرة انتحارية B4-H من شركة الصناعات الجوية الإيرانية (HESA)، وهي شركة مملوكة للدولة ومدرجة على قائمة SDN منذ 17 سبتمبر 2008 بموجب الأمر التنفيذي 13382.
توسط مافي Mafi لبيع قنابل جوية إيرانية للسودان
- عُثر في أحد حسابات مافي على كتيّب مبيعات لشركة دفاع تركية يتضمن قنابل غير موجهة من طراز OJAN-500، وهي قنابل إسقاط جوي شديدة الانفجار مخصصة لتدمير أهداف أرضية متنوعة. وبناءً على الخبرة ومراجعة موقع مركز صادرات وزارة الدفاع الإيرانية (MINDEX)، يُعتقد أن OJAN-500 قنبلة إيرانية غير موجهة شديدة الانفجار.
- وفق شهادة مستخدم نهائي مؤرخة 21 يناير 2025 وموقعة من وزير الدفاع السوداني، تعاقدت MODAFL لتوريد 500 قنبلة OJAN-500 لصالح القوات المسلحة السودانية “للاستخدام الحصري في الحروب”.
- بتاريخ 12 مارس 2025، عرضت مافي توريد 500 قنبلة OJAN-500 بسعر 5,500 يورو للوحدة، على أن يُورَّد الجزء الأول من الصين واللاحق من إيران اعتباراً من منتصف 2025.
- ووفق تقرير مقابلة مع سلطات الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP):
أفادت بأنها ستلتقي شريكاً تجارياً يعمل لدى الشركة الدفاعية التركية، وأنها سبق أن التقت به في إيران وعرّفته على شركات إيرانية، وذكرت أنه تمكن من الحصول على طائرات “شاهد” الإيرانية وإرسالها إلى أوكرانيا
🔵كلمة لمن ينتوي التعليق علي حلقات محاكمة السيدة شميم مافي 🔵
وثمة كلمة أخيرة لابد من تسجيلها هنا . كما ترون في احدي الصور المرفقة فان عدد من قرأ قصة المتهمة الإيرانية في هذه الصفحة خلال اليومين الماضيين بلغ قرابة 250 ألف شخص . وبقدر تشرفي بتوفير محتوي إخباري لكل هؤلاء الضيوف الكرام ، فإنني اترك لهم كامل الحرية لتقييم مصداقية ما طالعوا ، والتفاعل مع الخبر إذا شاؤوا بالكيفية التي يريدونها -رمزا وسماً او رسماً. وأستحسن التمازج مابين المرئيات ، غض النظر عن الموقف الشخصي للمتداخلين مع الخبر المبذول الذي ينتهي دوري عنده . لا أحبذ التداخل مع القراء لأنني أحترم رأيهم وأقدسه . فأنا لست بداعية أو مُجَنّد أو لسان حال فرد او جماعة . أنا صحفي وليس من مهامي إقناع شخص بفكرة مضادة أو الترويج الهتافي . لا أتداخل إلا في حالة واحدة : اذا تحاجج قارئ بمعلومة مثبتة تكذب ما أوردته . فحينها سيجدني متفرغاً له ، أناقشه بحجتي وأبذل مصادري وأسانيدي دون غلو او استطالة ، فأعتذر ، دون تلكؤ، ان أخطأت ، وأنصرف شاكراً ومقدراً للفت الانتباه والتصويب . وعليه ، فان التعليق مفتوح ومتاح مادام متعلقاً بالموضوع المطروح والحيثيات والحقائق التي الواردة .
أما من يسأل أسئلة إيحائية تجريمية شاكلة ( ولماذا لا تتحدث عن تسليح الدعم السريع ، أو لماذا لم تأتي بسيرة للإمارات ، ولماذا تغمط الجيش السوداني حقه في شراء السلاح من اي مكان فهو رمز السيادة والفلوس فلوسه ) عن ذلك اقول ترتيباً :
الدعم السريع كما أفصحت مراراً وتكراراً هو مليشيا مجرمة ، تسببت مع الجيش في هذه الحرب وسفكت وقتلت وحرقت ودمرت واغتصبت شأنها في الفعل والعنف وقتل الأبرياء الجيش وكتائبه الأرهابية . وعليه ، فالدعم السريع هو الطرف الاخر في هذه الحرب التي أطالب مع الملايين من ابناء وبنات هذا الشعب المنكوب بوقفها فوراً وإغاثة منكوبيها والتقاضي والاقتصاص من كل من أسهم فيها . ولا مانع عندي من تدخل الجيران او الاسرة الدولية بجدية لوقف هذا القتل المنهجي الذي يمارسه الطرفان . وانا من دعاة تجفيف مصادر السلاح من الطرفين وحظر امراء الحرب، في المعسكرين، من السفر والتكسب وتكديس الاموال ؛ فليس لنا من خيار فالأب شيطان رجيم والإبن إبليس لعين !
السؤال : لماذا لم تأتِ بشئ عن سيرة الإمارات ؟ يخطئ من يزر هذه الصفحة من البلابسة معتقداً انها نسخة فيسبوكية لبرنامج مايطلبه المستمتعون ! كلا ، المنشور هنا البيرم تقرير عن سيدة إيرانية تتعيش من عرق شعب اختار حكامه ان يقضوا كل سنوات حكمهم في البطش واستقدام السلاح لقتله وماهمهم شئ ان صنعوا من شميم مافي (مدام 10% ) بحيث يكون نصيبها مليوناً كاملاً من كل عشرة ملايين يدفعونها لها . مادخل الامارات في بذخ اب زهانة السوداني ؟
اخيراً ، اختلف تماماً مع من يقولون أنني أغمط الجيش السوداني حقه في التسوق عن مصادر السلاح الحديث ، أو انتقص من ” سيادته” فمن حقه شراء السلاح من اي مكان شاء فهذه فلوسه . أولاً ماكان يعرف بالجيش السوداني ، قبل ان يصبح ضيعة للبرهان له هيكل وتراتيبية وقوانين صارمه هي أول ما امتدّت لها يد البرهان قبل شهر واحد من تنفيذه لانقلاب 25 أكتوبر 2021 . ففي يوم 27 سبتمبر 2021 أصدر الحاكم بأمره المرسوم رقم 14 لحماية نفسه ومعه حميدتي من المحاسبة استباقياً ومنع مثولهما امام محاكم مدنية ! اصبح نص المادة المعدلة يُقرأ( لا يجوز اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد الضباط برتبة الفريق فما فوق أمام القضاء المدني عن أي فعل يشكل جريمة وقعت أثناء أو بسبب تنفيذه لأوامر قانونية بسبب أداء وظيفته ولا يجوز محاكمته إلا بإذن من القائد) . أقرأ المزيد من المواد التي خرفها البرهان في القانون العسكري ، أكرر العسكري ، وليس القانون المدني فقط . فهو كعسكري معاشي لايحق له البقاء في منصبه الحالي ! ( اقرأ المزيد من التفاصيل القانونية اخيراً ، اختلف تماماً مع من يقولون أنني أغمط الجيش السوداني حقه في التسوق عن مصادر السلاح الحديث ، أو انتقص من ” سيادته” فمن حقه شراء السلاح من اي مكان شاء فهذه فلوسه . أولاً ماكان يعرف بالجيش السوداني ، قبل ان يصبح ضيعة للبرهان له هيكل وتراتيبية وقوانين صارمه هي أول ما امتدّت لها يد البرهان قبل شهر واحد من تنفيذه لانقلاب 25 أكتوبر 2021 . ففي يوم 27 سبتمبر 2021 أصدر الحاكم بأمره المرسوم رقم 14 لحماية نفسه ومعه حميدتي من المحاسبة استباقياً ومنع مثولهما امام محاكم مدنية ! اصبح نص المادة المعدلة يُقرأ( لا يجوز اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد الضباط برتبة الفريق فما فوق أمام القضاء المدني عن أي فعل يشكل جريمة وقعت أثناء أو بسبب تنفيذه لأوامر قانونية بسبب أداء وظيفته ولا يجوز محاكمته إلا بإذن من القائد) . أقرأ المزيد من المواد التي خرفها البرهان في القانون العسكري ، أكرر العسكري ، وليس القانون المدني فقط . فهو كعسكري معاشي لايحق له البقاء في منصبه الحالي ! ( اقرأ المزيد من التفاصيل القانونية اخيراً ، اختلف تماماً مع من يقولون أنني أغمط الجيش السوداني حقه في التسوق عن مصادر السلاح الحديث ، أو انتقص من ” سيادته” فمن حقه شراء السلاح من اي مكان شاء فهذه فلوسه . أولاً ماكان يعرف بالجيش السوداني ، قبل ان يصبح ضيعة للبرهان له هيكل وتراتيبية وقوانين صارمه هي أول ما امتدّت لها يد البرهان قبل شهر واحد من تنفيذه لانقلاب 25 أكتوبر 2021 . ففي يوم 27 سبتمبر 2021 أصدر الحاكم بأمره المرسوم رقم 14 لحماية نفسه ومعه حميدتي من المحاسبة استباقياً ومنع مثولهما امام محاكم مدنية ! اصبح نص المادة المعدلة يُقرأ( لا يجوز اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد الضباط برتبة الفريق فما فوق أمام القضاء المدني عن أي فعل يشكل جريمة وقعت أثناء أو بسبب تنفيذه لأوامر قانونية بسبب أداء وظيفته ولا يجوز محاكمته إلا بإذن من القائد) . أقرأ المزيد من المواد التي خرفها البرهان في القانون العسكري ، أكرر العسكري ، وليس القانون المدني فقط . فهو كعسكري معاشي لايحق له البقاء في منصبه الحالي ! ( اقرأ المزيد من التفاصيل القانونية https://www.facebook.com/share/p/1HWJkVsHrT/?mibextid=wwXIfr
ثم امتدّت يده للعبث بالإدارات العسكرية ، فمحي قواعد المشتريات والمسطرة الإدارية والقانونية التي كانت تحكم عمل نائب رئيس هيئة الأركان للإمداد وهو الضابط الذي كان يفعل مايقوم به سماسرة الأسلحة اليوم من سيدات ورجال ! ماذا حدث ؟ كيف تغير ذلك النظام وحل مكانه التحويل بالصرافات لا البنوك ، واصبحت ابواب القيادة مثلها ودلالة السيارات يعسكر عندها السماسرة وأخوان الرئيس وأبناء الخؤولة والعمومة من اللصوص ؟ اما ان قال قائل ان السودان أضطر اضطراراً لذلك هروباً من نظام المقاطعات المفروض عليه . بيد ان الاجابة ولماذا اصبح نظام عسكر الإنقاذ هو حاضنة الأرهابيين وأكبر مستورد للجهادين وكل مطلوب في العالم ؟ الدول المارقة تعاقب مثلها مثل الجار سيئ السلوك ، فهذا يرمي في اقرب محبس او اصلاحية علّه يرتدع !
أما سيادة الجيش السوداني ، أو أي جيش ، فهي ذات صلة وطيدة بنظام الحكم والإطار السياسي الذي ينتمي له . فجيش سطا علي السلطة السياسة واحتل بدباباته الأبنية ذات الرمزية السيادية ، جيش لص نهّاز للغنائم ، لطش سلطة ليست له وحوّل جنرالاته لسماسرة وتجار . هذا الجيش لايرتجي منه خيراً ، فهو فاسد استحل موارد البلاد وأدار إقتصادياتها بعقلية ” قوة دفاع السودان ” فإنصرف عن مهماته التي اقسم علي تأديتها ودخل ضباطه البنوك والبقالات . هذه الاموال التي “يبزعقها ” حكامه علي الهُتيّفة والقونات والنسايب والعدايل ليست له للشعب التعيس ، المريض ، الجوعان المُعدم .
وأخيراً ، من تفضل بزيارة هذه الصفحة لإضافة مفيد فيا الف ومرحب ، أما من أراد أن يستعرض حصيلته من فاحش القول ، وبذاءة اللسان او قلة الحياء ، فسيعلم فوراً انه في صفحة شعارها لا للحرب ، ولسانها معقود بهتاف الواحدة ظهراً بتوقيت الثورة : حرية ، سلام وعدالة .
