توقف صفقة صينية بـ 300 مليون دولار للتنقيب عن النحاس في شرق السودان بعد اعتراضات محلية
وكالات: السودانية نيوز
توقفت صفقة صينية للتنقيب عن النحاس في شرق السودان، بقيمة إجمالية بلغت نحو 300 مليون دولار، بعد موجة اعتراضات محلية رافقت الاتفاق الذي أبرمته وزارة المعادن السودانية مع شركة صينية لاستغلال مربعات تعدين في الإقليم.
ولم تكشف المصادر عن الأسباب الرسمية التي دفعت الجانب الصيني إلى إيقاف الصفقة، إلا أنها أشارت إلى أن الاتفاق واجه معارضة واسعة من مكونات أهلية وسياسية في شرق السودان، وسط مطالب بإعادة النظر في بنوده.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن حصة السودان من الأرباح لم تتجاوز 30%، مع مخاوف من تراجع هذه النسبة الفعلية بعد خصم الديون الصينية القديمة المستحقة على الحكومة، وفقاً لموقع “المشهد” السوداني.
ويمنح الاتفاق الشركة الصينية حق التنقيب عن النحاس في شرق السودان لمدة تصل إلى 30 عاماً، وهو ما أثار ردود فعل واسعة في المنطقة.
وأبدت قطاعات من المواطنين والإدارات الأهلية والقوى السياسية في شرق السودان اعتراضها على الاتفاق، معتبرة أن شروطه لا تحمي بصورة كافية حقوق سكان الإقليم وثرواته، وطالبت بوقفه وإخضاعه لمراجعة تتسم بالشفافية.
ومع تصاعد الاعتراضات، أبدت بكين خلال شهر سبتمبر الحالي اهتماماً أكبر بمسألة الاستقرار المحلي في شرق السودان والتداعيات السياسية المحتملة لمثل هذه الاتفاقيات، إلى جانب الدعوة إلى بحث مستقبل الصفقة بصورة أوسع وبمشاركة ممثلي الإقليم.
وكان المجلس الاستشاري لشرق السودان قد طالب رئيس مجلس السيادة بوقف أي اتفاقيات أو تفاهمات أو عقود تتعلق بالثروات المعدنية في شرق البلاد، وعلى رأسها النحاس، إلى حين انتهاء الحرب وتحقيق سلام شامل يضمن حقوق المنطقة.
وطرح المجلس جملة من الشروط المتعلقة بإدارة الثروات القومية، من بينها إشراك المجلس التشريعي القومي ومجالس الولايات في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذه الموارد، باعتبار ذلك أساساً للتعامل مع الثروات السيادية.
كما وجّه تحذيراً إلى الشركات الأجنبية والمؤسسات الدولية من الدخول في اتفاقيات وصفها بأنها تفتقر إلى الشرعية الكاملة، معتبراً أن مثل هذه التعاقدات قد تعرض الاستثمارات لمخاطر قانونية وسياسية في المستقبل.