الخرطوم – السودانية نيوز
وصفت المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان، رحاب مبارك سيد أحمد، رد الحكومة السودانية على مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية بأنه “ضعيف ومهزوز”، وقالت إنه يرتب المسؤولية الجنائية على الحكومة.
وأعلنت مبارك حصولها على نسخة من مذكرة بعثة السودان لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتي طلبت تعميمها على أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة، ومرفق بها تقرير “اللجنة الوطنية الأولى للتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية”.
وأشارت إلى أن اللجنة شكلها رئيس مجلس السيادة، الجنرال عبد الفتاح البرهان، منذ أكثر من عام ونصف دون أن تقدم أي تقرير منذ إنشائها.
وقالت مبارك (“لم تتوصل اللجنة الوطنية إلى أي أدلة جوهرية أو فنية أو وثائقية تؤكد صحة المزاعم المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية في المواقع التي خضعت للفحص
وتابع البيان (تحصلت اليوم علي نسخة من مذكرة بعثة السودان لدي منظمة حظر الاسلحة الكيميائية والتي طلبت تعميمها علي اعضاء المجلس التنفيذي بمرفقاتها وهو تقرير من (اللجنة الوطنية الاولي للتحقيق في مزاعم استخدام الاسلحة الكميائية)
وهي اللجنة التي قام بتشكيلها رئيس مجلس السيادة الجنرال عبدالفتاح البرهان منذ اكثر من عام ونصف دون ان ترسل اي تقرير في شأن تكليفها منذ تاريخ انشائها ولكن ان تأتي متأخرا خير من الا تأتي .
فحوي التقرير المبدئ المرسل من قبل اللجنة ضعيف وهزيل وغير واضح وبه ايماءات متناقضة وسأشارككم خلاصة فحواه التي جاءت علي النحو الاتي:-
.[ استناداً إلى المعلومات المذكورة أعلاه، وعمليات التفتيش الميداني، والمطقابلات التي أُجريت، والملاحظات التي سُجِّلت خلال فترة إعداد التقرير، لم تتوصل اللجنة الوطنية إلى أي أدلة جوهرية أو فنية أو وثائقية تؤكد صحة المزاعم المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية في المواقع التي خضعت للفحص. وتؤكد اللجنة أن هذه النتائج أولية وتعكس حصيلة أنشطة التحقيق المنجزة حتى الآن؛ كما ستواصل اللجنة عملها وفقاً لولايتها، وستنظر في أي معلومات أو أدلة إضافية قد تتوفر قبل تقديم تقريرها النهائي]
من هذه الخلاصة نلحظ التسويف والممطالة الواضحة من اللجنة الوطنية في التحقيق في استخدام السلاح الكيميائ اجملها في نقاط محددة
* لم يوضح التقرير تاريخ بدء عمل اللجنة الميداني ولا الصلاحيات الممنوحة لها في التحقيق
* كذلك لم يحتوي التقرير علي اماكن البحث الميداني التي تحدث عنها لكي لايسمح للجنة حظر الاسلحة بأستهداف منطقة بعينها في البحث والتحقيق المستقبلي
* لم توضح اللجنة اليات عمل بحثها ولا امكانيات عمل الفرق الفنية التي ذكرتها في تقريرها المغتضب
* لم تستعين اللجنة الوطنية بمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية ولم تطلب منها توفير اي معينات بحث وتحليل وتقصي ولم تطلب حتي مدها بعينات الفحص والتدقيق التي تستخدم في البحث عن صحة الاستخدام من عدمه
لان مجرد الطلب يعني الموافقة علي دخول فرق البحث والتقصي وهو باب موصود لا تريد فتحه
* جعلت الباب مواربا بحديثها عن تقرير نهائي في حال ظهرت اي مستجدات في الوقت الذي نفت فيه استخدام السلاح الكيميائي في تقرير ابتدائي..
خلاصة الامر التقرير الذي تقدمت به اللجنة الوطنية تقرير ضعيف ومهزوز ولكنه سيرتب على الحكومة السودانية المسئولية الجنائية طالما انه تم في إطار الرد على اتهامات مباشرة لحكومة السودان وبموجبة سيترتب عليها تحمل
