وكالات:السودانية نيوز
تشهد أروقة السلطة في بورتسودان توتراً متصاعداً بين رئيس الوزراء كامل إدريس ووزير المالية جبريل إبراهيم، في خلاف يعكس تباينات أعمق داخل بنية الحكم المرتبطة بتوزيع النفوذ وإدارة الملفات الاقتصادية الحساسة.
وبحسب ما أوردته مصادر إعلامية، تزامن هذا التوتر مع حزمة من القرارات داخل وزارة المالية أثارت جدلاً واسعاً، وأعادت إلى الواجهة النقاش حول أسلوب إدارة الموارد العامة وآليات صنع القرار الاقتصادي في البلاد.
وحسب صحيفة ميدل إيست أونلاين، بدأت ملامح الأزمة بالظهور عقب اتخاذ إجراءات شملت إعفاء وكيل وزارة المالية لشؤون التخطيط محمد بشار، إلى جانب إلغاء وكالة التخطيط التابعة للوزارة، وهي خطوات اعتبرها مراقبون تجاوزاً للإجراءات الإدارية التقليدية، وتمهيداً لإعادة ترتيب مراكز التأثير داخل المنظومة الاقتصادية.
كما برزت في السياق ذاته تقارير تتحدث عن شبهات فساد طالت الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة، وهي إحدى الجهات الحيوية المرتبطة بإيرادات الدولة.
وفي هذا الإطار، تحركت رئاسة الوزراء باتجاه فتح تحقيق رسمي وتشكيل لجنة مختصة لمتابعة الملف، في خطوة تعزز الرقابة على مؤسسات الإيرادات، بالتوازي مع توجهات لإعادة توزيع بعض الصلاحيات المرتبطة بالتخطيط الاقتصادي نحو مستويات تابعة لمجلس الوزراء.
في المقابل، رأي مقربون من وزارة المالية أن هذه التحركات تمثل تقليصاً لدور وزير المالية جبريل إبراهيم وصلاحياته داخل واحدة من أكثر الحقائب السيادية حساسية، خصوصاً في ظل تداخلاتها السياسية، الأمر الذي انعكس في تحفظات على بعض القرارات وعدم تنفيذها بصورة فورية، ما ساهم في تعميق حدة الخلاف بين الجانبين.
وتشير تقديرات مراقبين إلى أن هذه التطورات لا تنفصل عن صراع أوسع حول إعادة تشكيل مراكز النفوذ داخل الحكومة، في وقت يمر فيه السودان بمرحلة سياسية معقدة تتسم بتداخل الأزمات وتعدد مراكز القرار..
