الصادق علي حسن يكتب: البرهان في مفترق طرق استعادة الحياة الدستورية للبلاد، ام اهدار فرصة قد لا تعوض (١) .
في الأيام القليلة الفائتة شاركت بالمنتدى الثقافي المصري في حفل توقيع ومناقشة كتاب حكاية إعدام جوزيف ، الكتاب المذكور اعده الدكتور ضيو مطوك السياسي ووزير الإستثمار بدولة جنوب السودان ، استخدم مطوك في كتابه المذكور لغة التورية بصورة حولت وقائع جريمة جنائية عادية ارتكبت قبل اكثر من اربعة عقود من الزمان لمحاكمة للتاريخ الإجتماعي والسياسي والقضائي بالسودان الدولة الأم لدولة جنوب السودان ، المجني عليها (القتيلة) في الحكاية تنتمي لأسرة صارت أياديها ممتدة ونافذة في دولة حركة الإسلام السياسي التي حكمت البلاد بإنقلاب ٣٠ يونيو١٩٨٩م والتي سادتها رافعة شعارات تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية (مغالاة ومزايدة) وهي الأبعد عنها بعد المشرق عن المغرب، رمزية المصطلحات وعناصر التشويق الروائي في حكاية إعدام جوزيف جعلت من وقائع الجريمة العادية تجمع بين منصة المحاكمة للتاريخ السياسي للبلاد في عهد نظام حركة الإسلام السياسي، وإزالة الستار عن بعض المسكوت عنه في الممارسة العامة، حكاية إعدام جوزيف جديرة بالاطلاع عليها والوقوف عندها ،ومن خلالها البحث في كل التجارب التي مرت على البلاد منذ أن تم ضم الأراضي التي تأسست عليها الدولة السودانية الحالية للولاية العثمانية في مصر في عهد محمد علي باشا وابنائه، إن كتاب ضيو مطوك احتوى على رسائل هامة للمجتمع السوداني وأهميتها تكمن في الدروس المستفادة لتصحيح الأوضاع الاجتماعية والسياسية ومراجعة أجهزة القانون في الدولة السودانية، ففي وصية المدان بجريمة قتل لم يرتكبها بحسب الحكاية، المحكوم عليه بالإعدام والمنفذ ضده الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت (جوزيف) وصل من منطقته بجنوب السودان إلى الخرطوم هاربا من الحرب وباحثا عن الأمان والحياة الأفضل ، لقد تم تغيير إسمه بالخرطوم استحسانا لسلوكه وتعامله في مجتمعه الجديد المسلم ليجمع بين الإسمين (المسيحي والمسلم)، ويصبح الإسم الجديد الذي كان كناية لاندماجه في المجتمع الجديد سببا في إهدار حياته في دولة القانون فيها أداة من أدوات تقنين الممارسات الشائهة التي أطرت لفسادها السياسي والاجتماعي والاقتصادي الموروث واستغلال الإنسان للإنسان منذ ترسيم جغرافيتها على عهد الخديوية العثمانية الغابرة وصولا للحرب العبثية الدائرة ، لقد قرأت ذلك الكتاب الممتع وقمت بالتعليق عليه بمقال قمت بنشره، وانا اكتب في المقال الثاني قراءة وتعليق عليه ، فجاءة هطلت على الرأي العام تصريحات البرهان كالمطر ببراقه (الرعد) ، البرهان بسجله المعروف مع نظامه السابق (المؤتمر الوطني) وهو صاحب النصيب المعتبر في الانتهاكات المنسوبة إليه في جرائم حرب دارفور منذ أن كان ضابطا برتبة صغيرة بالقوات المسلحة بوسط دارفور ، كما وفي سجله أيضا انتهاكات مجزرة فض الاعتصام مع حليفه السابق وعدوه اللدود الحالي (حميدتي) وحاليا إنتهاكات الحرب الواقعة على المدنيين والمتبادلة بين طرفيها.
البرهان يتولى منصب القائد العام للجيش والجيش مؤسسة خدمة عامة ومهام الجيش ليس العمل السياسي وإنما حماية البلاد وقد يكون خطابه الذي أطلقه مؤخرا المدخل للبحث عن المعالجات الصحيحة لأزمات البلاد المستفحلة قبل أن تتحول إلى مرحلة الفوضى الشاملة ، وقد وصلت لحالة اللادولة وقصة دخلت نملة وخرجت وأخذت حبة ودخلت نملة وخرجت ، في السنوات القلائل الماضية تصاعد الوعي في دول حزام الغرب الأفريقي هذا الوعي الأفريقي المتصاعد جعل من الخروج القسري الفرنسي من دول الحزام مسألة وقت، وفي ذات الوقت صارت فرنسا تستجلب بعض نشطاء المجتمعين المدني والسياسي السوداني خدمة لمصالحها التي لم تعد تقوى على الصمود بدول الغرب الأفريقي ، المتابع لاضطراب مواقف البرهان وحميدتي حلفاء الأمس في خدمة أجندة دولة الإمارات والتي تقوم بترتيب المشهد السوداني وترسيمه بأصابع أخرى خارجية والمؤسف حقا رمز ثورة حكومة ثورة ديسمبر المجيدة د حمدوك اتخذ من دولة الإمارات مستقرا له ، تحولت قحت إلى تقدم ومنهما خرجت صمود وفي الضفة الأخرى جبريل ومناوي وعقار واردول وركبهم المتحالف مع البرهان في إنتظار انتهاز فرصة الحرب والأوضاع الاستثنائية للحصول على المزيد من مكاسب السلطة وحركة الإسلام السياسي التي عادت إلى المشهد السياسي من خلال مجازر الحرب والقتل الجزافي تتوعد بأصوات جوفاء خربة لتقوم باحداث الضجيج وتأجيج المزيد من نيران الحرب والقتل والدمار ، وهنالك منظمات غربية تدرس مستقبل إمكانية تأسيس دولة بإقليم دارفور . فهل سيوظف البرهان الفرصة المواتية لاستعادة المسار الصحيح للحياة الدستورية للبلاد ووضع اللبنة الراسخة لوقف الحرب والخراب والدمار وتفكيك الدولة السودانية.
 .في الأيام القليلة الفائتة){kind=link}