المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق وهيئة محامي دارفور: لا للمحاصصات ونعم لانتقال مدني ديمقراطي

طالبت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور الوساطة الخماسية بالالتزام بإطار قانوني يضمن الانتقال المدني الديمقراطي السليم وإعادة الحياة الدستورية للبلاد.وأكدت المجموعتان في مذكرة مشتركة أن الأساس القانوني للدولة السودانية يجب أن يضمن تشكيل مجلس سيادة مدني مكون من خمسة أعضاء تكون رئاسته دورية، على أن تكون مهامه محصورة في “أعمال السيادة”. واقترحتا أن يمثل الأعضاء الأقاليم الأربعة للبلاد إضافة إلى الوسط.كما دعتا إلى تشكيل مجلس وزراء مدني، والشروع فوراً في إخلاء المدن من كل مظاهر التسلح. وشددتا على ضرورة “عدم مكافأة حملة السلاح بالمناصب العامة أو المقابل المادي” مقابل ما سمتاه “فاتورة البندقية والحرب”.ورأت المذكرتان أن هذه الخطوات تمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة لاختيار ممثلي الشعب من كل أقاليم السودان، ومن ثم وضع دستور دائم للبلاد.وحذرت المجموعتان من أن “أي اتجاه لتبني حلول ترتكز على المحاصصات الفوقية” من شأنه أن يزيد من حدة الأزمة المستفحلة في البلاد.وفي نقد مباشر لأداء الوساطة، أشارتا إلى ضرورة أن تتفادى الوساطة الخماسية “المآخذ التي ظهرت في أنشطتها”، ومن أبرزها ظاهرة تكرار دعوات النخب السياسية والمدنية وتجميعها في منابر واحدة.
وقالتا إن تحويل منابر الوساطة إلى “ساحات للعراك السياسي بين النخب” قد أعاق أعمالها وأبعدها عن مسار تحقيق الهدف المنشود المتمثل في استقرار السودان. وتابع البيان (نقلت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور للوساطة الخماسية بأن الإطار القانوني الذي تأسس عليه وجود الدولة السودانية ضامنا للانتقال المدني الديمقراطي السليم ، وإعادة الحياة الدستورية للبلاد لإختيار خمسة مدنيين أعضاء لمجلس السيادة تكون رئاسته دورية، مهامه محصورة في القيام بأعمال السيادة، ومن الأفضل أن تتشكل عضويته من جهات البلاد الأربع إضافة للوسط ، ومجلس وزراء مدني فالشروع في تدابير ترتيبات إخلاء المدن من كل مظاهر التسلح ، وعدم مكافأة حملة السلاح بالمناصب العامة أو المقابل المادي مقابل فاتورة البندقية والحرب ، توطئة للانتخابات العامة لإنتخاب ممثلي الشعب من كل أقاليم السودان، ووضع الدستور الدائم للبلاد .
كما أكدتا أن أي إتجاه لتبني الحلول التي ترتكز على المحصاصات الفوقية ، ستزيد من حدة الأزمة المستفحلة ، وأن على الوساط تلافي المآخذ التي ظهرت في انشطتها وأعمالها ، ومنها ظاهرة تكرار دعوات النخب السياسية والمدنية وتجميعها ، فتحويل منابر الوساطة إلى ساحات للعراك السياسي بين النخب ، فأعاق العراك أعمالها ، وأبعدها عن مسار تحقيق الهدف المنشود .