أعلن البيت الأبيض تمديد العمل بحالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالسودان لمدة عام إضافي، لتبقى سارية المفعول إلى ما بعد 3 نوفمبر 2026.
وشدد الإشعار الرئاسي الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونشر في السجل الفيدرالي الأمريكي، أن “سياسات حكومة السودان وأفعالها، والأوضاع في السودان ودارفور، لا تزال تمثل تهديداً غير عادي واستثنائياً للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة”.
وأوضح البيان أن حالة الطوارئ هذه ليست جديدة، بل تعود جذورها إلى تاريخ طويل:3 نوفمبر 1997: أعلن الرئيس الأسبق بيل كلينتون حالة الطوارئ لأول مرة بموجب الأمر التنفيذي 13067 وفق قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA).26 أبريل 2006: وسع الرئيس جورج بوش الابن نطاقها بموجب الأمر التنفيذي 13400 بعد تفاقم أزمة دارفور، وفرض تجميد ممتلكات لأشخاص مرتبطين بالنزاع.13 أكتوبر 2006: الأمر التنفيذي 13412 لتنفيذ قانون السلام والمساءلة في دارفور.4 مايو 2023: وسع الرئيس جو بايدن نطاق الطوارئ مجدداً بموجب الأمر التنفيذي 14098 عقب استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر 2021 واندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023.وكانت إدارة ترامب الأولى قد ألغت جزءاً من العقوبات الاقتصادية في 2017 بموجب الأمر 13761، لكنها أبقت على حالة الطوارئ كإطار قانوني للعقوبات.
يأتي قرار التمديد في ظل استمرار الحرب في السودان التي دخلت عامها الرابع، وتزامناً مع حراك دولي مكثف. فوفقاً لبيان وزارة الخارجية الأمريكية في سبتمبر الماضي، ترى واشنطن أن طرفي النزاع لم يقدما التزاماً جاداً بهدنة إنسانية.كما يأتي بعد أيام من تمديد مجلس الأمن لنظام العقوبات المفروضة على دارفور حتى 11 ديسمبر 2026 بموجب القرار 2830، بعد فشل مقترح أمريكي لتوسيع حظر السلاح ليشمل كل السودان بسبب معارضة روسيا والصين.ويُبقي قرار التمديد على جميع الصلاحيات التنفيذية للرئيس الأمريكي لفرض عقوبات اقتصادية ومالية، وتجميد أصول، وحظر تعاملات على أفراد وكيانات تساهم في تأجيج الصراع أو تقويض الانتقال الديمقراطي.وأكد البيت الأبيض أنه سيتم إرسال الإشعار إلى الكونغرس ونشره رسمياً في السجل الفيدرالي، وفقاً للمادة 202(d) من قانون الطوارئ الوطنية.وتعتبر واشنطن أن استمرار حالة الطوارئ ضروري للضغط على الأطراف للقبول بهدنة إنسانية مدتها 90 يوماً طرحتها المجموعة الرباعية (الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر) وفتح مسار نحو حكومة مدنية.