خاص:جعفر السبكي
كشفت مصادر مطلعة لـ”السودانية نيوز” عن ترشيح اللواء عثمان حامد حسين، المعروف بـ”عثمان عمليات”، لتولي منصب وزير الدفاع في حكومة السلام والوحدة المرتقبة، ضمن الترتيبات الجارية لتشكيل هياكل السلطة الجديدة.
وأكد المصدر أن وزارة الدفاع ستكون من نصيب قوات الدعم السريع وفقاً للتفاهمات والترتيبات السياسية المتوافق عليها بين الأطراف المشاركة في مشروع حكومة السلام والوحدة، مشيراً إلى أن اسم اللواء عثمان حامد حسين طُرح بصورة رسمية لتولي الحقيبة خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت المصادر أن طرح اسم عثمان حامد حسين أو أي شخصية أخرى لشغل المنصب يعد أمراً طبيعياً ومتسقاً مع التفاهمات السياسية والعسكرية التي تم التوافق عليها مسبقاً بين مكونات التحالف، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع ظلت منذ البداية ضمن نصيب الدعم السريع وفقاً للترتيبات التنظيمية المعتمدة.
ونفت المصادر بشكل قاطع وجود أي خلافات أو تباينات بين قوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بشأن توزيع المناصب أو تشكيل الحكومة الجديدة، معتبرة أن ما يتم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي حول وجود صراعات داخلية لا يعدو كونه “تكهنات تفتقر إلى الدقة”.
وأوضحت أن مستوى التنسيق والانسجام السياسي والعسكري بين الدعم السريع والحركة الشعبية بلغ مرحلة متقدمة، وأن العلاقة بين الطرفين تشهد توافقاً كاملاً حول القضايا الأساسية المتعلقة بمستقبل الحكومة الانتقالية وبرنامجها السياسي.
وشدد (منصب وزارة الدفاع في الأصل تابع لنصيب الدعم السريع وبالتالي طرح عثمان عمليات للوزارة أو غيره أمر طبيعي ) ، وأكدت أن التفاهمات القائمة بين مكونات التحالف أسهمت في تجاوز العديد من العقبات التي واجهت المشاورات خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن عملية اختيار شاغلي المناصب الوزارية تتم وفق معايير متفق عليها تراعي الكفاءة والخبرة والتوازنات السياسية. واردف المصدر (الان الانسجام بين الدعم السريع والحركة الشعبية في اعلى مستوياته ومتطابق تماما).
وسبق ان نشر موقع افريكا انتليجنس ، عن تصاعد الخلاف بين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي وحليفه عبد العزيز الحلو حول هوية القائد المرتقب للجيش المزمع تشكيله، في ظل مساع متسارعة لبناء قوة عسكرية موازية للجيش السوداني المتمركز في بورتسودان.
ونفى المصدر ما تردد في بعض الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود خلافات أو صراعات داخلية حول توزيع الحقائب السيادية أو الأمنية، مؤكداً أن المشاورات تسير بصورة طبيعية وأن ما يتم تداوله عن وجود تباينات حادة بين الأطراف المشاركة “لا يستند إلى معلومات دقيقة”. تابع المصدر “للسودانية نيوز” (وأضاف المصدر لا يوجد أي خلافات نهائيا).
وأوضح أن عملية توزيع المناصب تتم وفق تفاهمات سياسية مسبقة ورؤية متفق عليها بين مكونات التحالف الداعم لحكومة السلام والوحدة، لافتاً إلى أن الأطراف المعنية تواصل نقاشاتها بشأن استكمال بقية الهياكل التنفيذية والسيادية بروح من التوافق والشراكة.
وأشار المصدر إلى أن التركيز خلال المرحلة الحالية ينصب على استكمال مؤسسات الحكم وتوفير مقومات الاستقرار السياسي والأمني، بما يسهم في دعم جهود السلام وإنهاء حالة الحرب التي تشهدها البلاد.
 لتولي وزارة الدفاع في حكومة السلام والوحدة ونفي وجود خلافات حول توزيع الحقائب){kind=link}