الخرطوم – السودانية نيوز
أعلنت حكومة السلام، عبر وزير الإعلام والناطق الرسمي باسمها خالد أحمد دناع، إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف منطقة أم قرفة بولاية شمال كردفان، متهمة القوات المسلحة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية محظورة دولياً خلال العملية، وداعية إلى فتح تحقيق دولي عاجل تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW).
وقال دناع، في بيان رسمي، إن الحكومة تتابع “بقلق بالغ” ما وصفته بـ”الجريمة المروعة” التي وقعت امس 18 يوليو 2026، معتبراً أن المؤشرات الميدانية والوقائع التي قالت الحكومة إنها وثقتها، إلى جانب ما وصفته بأنماط الهجمات السابقة، تشير إلى استخدام مواد كيميائية محظورة في استهداف المنطقة.وأ
واضاف البيان (تتابع حكومة السلام بقلق بالغ الجريمة المروعة التي ارتكبها جيش الحركة الإسلامية الإرهـ.ـابي باستهداف منطقة أم قرفة بولاية شمال كردفان، يوم السبت الموافق 18 يوليو 2026، باستخدام أسلحة كيميائية محرمة دولياً، وفقاً لما تؤكده جميع الشواهد الميدانية والوقائع المثبتة تاريخياً وأنماط الهجمات السابقة المنسوبة إلى هذا الجيش.
وتؤكد حكومة السلام أن ما جرى في أم قرفة لا يمكن النظر إليه بوصفه حادثة معزولة، بل يأتي في سياق سجل من الاتهامات والوقائع المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الاتهامات التي سبق أن أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية بشأن استخدام القوات المسلحة السودانية لهذه الأسلحة المحظورة. وعليه، فإن حكومة السلام تعتبر أن المؤشرات والأدلة المتوفرة حتى الآن تؤكد أن الهجوم على أم قرفة تم باستخدام سلاح كيميائي محرم دولياً، وتدعو في الوقت نفسه إلى تحقيق دولي مستقل وعاجل تقوده منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقق الفني، وتحديد نوع المادة المستخدمة، وتوثيق الجريمة، وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم وفقاً للقانون الدولي.
وتدين حكومة السلام بأشد العبارات هذه الجريمة البشعة التي استهدفت المدنيين الأبرياء، وأوقعت ضحايا بين السكان، وأثارت حالة من الذعر والخوف في المنطقة، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني، واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وكافة الأعراف الدولية التي تحظر استخدام هذه الأسلحة تحت أي ظرف.
وتناشد حكومة السلام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، ومجلس حقوق الإنسان، وجميع الآليات الدولية المختصة، التحرك الفوري لإيفاد فرق فنية متخصصة إلى المنطقة، والتحقق من طبيعة المادة الكيميائية المستخدمة، وتوثيق هذه الجريمة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم إفلات مرتكبيها ومن أصدروا الأوامر بتنفيذها من المساءلة الدولية.
كما تدعو حكومة السلام جميع الدول المؤثرة والشركاء الدوليين إلى استخدام ما لديهم من أدوات دبلوماسية وقانونية للضغط من أجل التعاون الكامل مع التحقيق الدولي، وفرض المساءلة على المسؤولين عن هذه الجريمة، وتوفير الحماية العاجلة للمدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى المناطق المتضررة دون أي عوائق.
وتؤكد حكومة السلام أن استخدام الأسلحة الكيميائية يشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، وأن التغاضي عن مثل هذه الجرائم أو التهاون في ملاحقة مرتكبيها من شأنه أن يقوض منظومة القانون الدولي ويشجع على تكرار هذه الانتهاكات الجسيمة.
وتجدد حكومة السلام التزامها الكامل بحماية المدنيين واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، كما تؤكد أن تحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم الدولية، وفي مقدمتها جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية، يمثل شرطاً أساسياً لإنهاء معاناة الشعب السوداني وترسيخ سلام عادل ومستدام، وأن مرتكبي هذه الجرائم لن يفلتوا من العدالة مهما طال الزمن.
