متابعات:السودانية نيوز
أصدر رئيس الهيئة الوطنية للوصول الإنساني، لحكومة السلام والوحدة ،الباشمهندس عزالدين محمد أحمد الصافي، قراراً وزارياً جديداً يقضي بإعادة ضبط وتنظيم عمل المنظمات الدولية والوطنية العاملة داخل مناطق سيطرة حكومة السلام، في خطوة تعكس توجهاً نحو إحكام الرقابة على النشاط الإنساني.
ونص القرار على منح جميع المنظمات مهلة لا تتجاوز (30) يوماً لاستكمال إجراءات التسجيل والحصول على شهادات الاعتماد الرسمية، مؤكداً أنه لن يُسمح لأي جهة بمزاولة نشاطها بعد انقضاء المهلة المحددة، مع الالتزام بتسليم شهادات التسجيل خلال (72) ساعة فقط من اكتمال الإجراءات.
و ألزم القرار المنظمات الأجنبية بتوقيع اتفاقيات فنية مفصلة، تتضمن خطط المشاريع، ومناطق التنفيذ، والميزانيات، وآليات التقييم والمتابعة، بما يهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان توجيه المساعدات وفق أولويات محددة.
ولم يستثنِ القرار وكالات الأمم المتحدة، حيث طالبها بإعادة فتح مكاتبها داخل مناطق حكومة السلام خلال فترة لا تتجاوز (45) يوماً، محذراً من أن أي تأخير قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قد تصل إلى إلغاء تصاريح الدخول لممثليها.
ويُنظر إلى هذا القرار باعتباره تحولاً لافتاً في إدارة ملف العمل الإنساني، ورسالة واضحة من السلطات المعنية بعزمها فرض سيطرة أكبر على تدفقات المساعدات، وتنظيم عمل المنظمات بما يتماشى مع السياسات الجديدة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
