كشف خطير من “زادنا”: نشاط بمليارات الجنيهات في سوق دار مالي دون عائد وخطر داهم على أرواح العاملين

متابعات:السودانية نيوز

كشف العضو المنتدب لشركة زادنا، علي عسكوري، عن ما وصفه بـ”المفاجآت المثيرة” المتعلقة بسوق “دار مالي” للتعدين بمحلية بربر في ولاية نهر النيل، مشيراً إلى أن السوق أُقيم على أراضٍ زراعية تتبع لمشروع “زادي” القومي دون استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال عسكوري إن السوق، الذي وصفه بأنه “سوق ملياري” نظراً لضخامة النشاط الاقتصادي المرتبط به، لم يحقق للشركة أي عائد مالي طوال العامين الماضيين، مؤكداً أن شركة زادنا لم تتحصل على “قرش واحد” من نشاط السوق رغم استخدام الأراضي التابعة للمشروع القومي.

وأضاف أن الموقع يفتقر إلى أبسط معايير السلامة العامة، محذراً من أن القناة الرئيسية للري بالمشروع تشكل خطراً مباشراً على المواطنين والعاملين في المنطقة، في ظل غياب التدابير الفنية والتنظيمية الكافية لحماية الأرواح والممتلكات.

وطالب عسكوري حكومة ولاية نهر النيل ووزارة المعادن بالتدخل العاجل لمعالجة الوضع القانوني والفني للسوق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأراضي الزراعية التابعة لمشروع “زادي” والحفاظ على المصلحة العامة.

وأكد عسكوري أن شركة زادنا سبق أن خاطبت محلية بربر والشركة السودانية للموارد المعدنية لمعالجة أوضاع السوق بما يحفظ حقوقها، باعتبار أن ما حدث يمثل تعدياً على ممتلكات المشروع القومي، لافتاً إلى أن الشركة تسعى إلى تسوية الأمر عبر التنسيق مع الجهات المختصة.

وأضاف أن السوق يفتقر إلى أبسط اشتراطات السلامة والحماية البيئية، الأمر الذي يشكل خطراً على العاملين والمواطنين، داعياً حكومة ولاية نهر النيل ووزارة المعادن إلى تشديد الرقابة وتطبيق الضوابط البيئية والتنظيمية للحد من الآثار السالبة لأنشطة التعدين.

وأوضح أن القناة الرئيسية لمشروع زادي ون تمر داخل موقع السوق، مما يستوجب معالجة أوضاعه بما يحفظ حقوق المشروع ويضمن استمرار أعماله، مؤكداً أن الشركة ستواصل اجتماعاتها مع محلية بربر، والشركة السودانية للموارد المعدنية، ووزارة المعادن، وحكومة ولاية نهر النيل، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه والوصول إلى حلول نهائية تحفظ الحقوق وتحقق المصلحة العامة.

كما أعلن أن شركة زادنا تعتزم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتاحة لحماية ممتلكاتها واسترداد حقوقها، مؤكداً أن استمرار النشاط الحالي دون تسوية قانونية يمثل تجاوزاً لحقوق المشروع القومي ويهدد سلامة العاملين والمواطنين في المنطقة.